ایران نوین

Sunday, September 8, 2013

کسی با شما نبود؛ پاسخ مهشید امیرشاهی به جاعل تاریخ علی میرفطرس




من چندی پیش مطلبی نوشتم در بارهُ کتابی ارزشمند و پژوهشگری قابل احترام. امروز خبر شدم قلمزنی که نه نوشته هایش در خور صفت ارزشمند است و نه خودش شایستۀ احترام – زیرا نادرستیش در شرح وقایع، چه شخصی و چه تاریخی، زبانزد است – آن را دستاویز ساخته تا ابراز وجودی کند. چند سطری خطاب به من بر کاغذ آورده است شامل نقل قول هایی نیمه کاره از سخنان من که مفهوم نهایی را نمی رساند، ذکر اشعار بی مناسبتی که در نهایت مفهومش کمانه می کند و اظهار فضل هایی که از بضاعتش بیرون است. در این چند سطر رنگ باختۀ ترس خورده محض احتیاط چند تعریف از من و چند مجیز به مصدق هم چاشنی حرف ها شده است که اولی ها را من به پشیزی نمی خرم و دومی ها را هیچکس به چیزی نمی انگارد. در حقیقت نه شخص او را می توان جدی گرفت نه حرف هایش را، با این حال مطلب حاضر را می نویسم تا چند نکته را به او متذکر شوم و برای آنهایی که هنوز درست نشناخته اندش روشن کنم.

اول و مهمتر از همه اینکه این آقا مجاز نیست به من دوست خطاب کند حتی با افزودن کلمۀ سابق – چون آشنایی ما به دو سه دیدار در کافهُ کلونی (و نه کولونی) آن هم متجاوز از بیست سال پیش ختم می شود – یعنی دورانی که در تلاش معاش تازه دستش به دامان داریوش همایون بند شده بود که به من معرفیش کرد. هنوز در مراحل آغازین عذرخواهی بابت چپگرایی سابقش بود و می گفت فقیر است – ولی حقیر به نظرم آمد و در جمع شایستهُ شفقت. با گذشت زمان رنگ سیاسیش را دربست و کامل به پوزش گذشته عوض کرد. شنیده ام از این طریق فقرش رفع شده، ولی می بینم که حقارتش برجاست منتها به توهم تبلیغاتی که بیشتر خودش برای خود کرده است، این حقارت رنگ وقاحت هم به خود گرفته و به همین دلیل دیگر سزاوار ترحم نیست. می گوید به مناسبت اسلام شناسی، ملاحظاتی در تاریخ ایران و آخرین شعر ش او را به لطف نواخته ام. این حرف کذب بی غش است. چون دو تای اول را نخوانده ام تا کسی را از بابتش به لطف بنوازم و سومی را وقتی خواندم کلی به سروده و سراینده خندیدم.
دیگر اینکه نمی بایست تصور کند که چون بی حساب و مکرر دروغ می گوید و این کار ملکه اش شده است، بقیه هم به آن خو کرده اند. اگر در هر جا و هر مورد پاسخی را که شایسته است، نمی گیرد، نشانهُ ملال دیگران است نه قبولشان. کسی که از بزرگ ترین وقایع تاریخی گرفته تا شرح حیات حقیر خودش را بازنویسی می کند و به دروغ می آلاید و مصر است که تمامی این نادرستی ها را به اتکای اصل والای آزادی بیان موجه جلوه دهد باید بداند که اگر دروغ را هم بتوان مشمول این اصل شمرد، نفی و رد دروغ را نه تنها حق بلکه وظیفهُ طرفداران آزادی بیان باید دانست.

سپس اینکه او، به رغم روزآمد کردن مرتب شرح احوال و گذشته سازی های مداوم، در موقعیتی قرار ندارد که از نویسندهُ سوداگری با تاریخ، یا دیگری، برگ عدم سوء سابقه بطلبد. کسی که تا دیروز انقلابی و چپگرای تند بود و در بحبوحهُ انقلاب به فدائیان و مجاهدین شعر تقدیم می کرد و از هنگامی که شاه اللهی شد، ادعا کرد به آن ترتیب با خمینی جوال می رفته است، در مقامی نیست که به دیگری ایراد بگیرد چرا دیروز لنینیست بوده و امروز مصدقی شده است. به علاوه کاش بفهمد که قدردانی از بزرگانی که نه فقط بر سریر قدرت، که حتی در قید حیات نیستند، کمتر ارتباطی با کیش شخصیت ندارد. کیش شخصیت آن است که در حق استالین مقرر بود – اگر چند و چونش را فراموش کرده، بهتر است از هم حوزه ای های سابق بخواهد تا دروس قدیم را با او مرور کنند.

و اما نکتهُ آخر. شعری آورده از نیما یوشیج برای اثبات این که به راه خود باید برود. برود – به کمک یا بی کمک شعر – کسی مانعش نیست، منتها بد نیست بداند که از این راه بی بازگشت گرچه روزیش آمده ولی اعتبارش رفته است – از این گذر غالبا نان می توان درآورد ولی هرگز به آبرو نمی توانش خورد. اگر اینقدر را امروز نفهمد هم باکی نیست – این درسی است که تا پایان عمر در گوشش تکرار خواهد شد.

2013-08-31

منبع: سایت ایران لیبرال

اعتراف سیا به شرکت در کودتای 28 مرداد - هوشنگ کردستانی



 

سر انجام پس از گذشت شصت سال سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق، سازمان سیا با انتشار اسناد طبقه بندی شده محرمانه به شرکت در کودتای 28 مرداد اعتراف کرد.
پیشتر نیز بحث ها و گفت و گوها و کتاب های بسیاری پیرامون شرکت داشتن آمریکا و انگلیس در طراحی و پشتیبانی از کودتا صورت گرفته بود. رابین وایت در کتاب «آخرین انقلاب بزرگ» می نویسد: «محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران نیز در سال 1332 به شدت ضعیف و زیر نفوذ قدرت‌های خارجی بود. او هم با چنان چالشی از سوی جبهه ملی روبرو گردید. جبهه ملی به رهبری محمد مصدق نخست وزیر، ائتلافی از چهار حزب طرفدار دمکراسی و قانون اساسی بود که قدرت شاه را محدود می کرد. تلاش شاه در عزل مصدق نتیجه معکوس داد و ناگزیر از ایران فرار کرد و به رُم رفت. دودمان پهلوی در آستانه انقراض بود که سازمان سیای آمریکا و اینتلیجنت سرویس بریتانیا در هماهنگی کامل به آشوبی [کودتائی] دامن زدند که به سرنگونی مصدق و بازگشت شاه جوان به تخت سلطنتش برای یک دوره 25 ساله دیگر انجامید.» همچنین «استفان کینزر» در کتاب «همه مردان شاه» کودتای آمریکایی و ریشه های ترور خاورمیانه و سرنگونی دولت مردمی مصدق به دست عوامل خارجی را نخستین گام در مسیر سرنگونی سلسله پهلوی و وقوع انقلاب ایران تصور می کند. روند پر پیچ و تابی که تاریخ ملت ایران را دگرگون کرد و حادثه ای که بر بسیاری از رویدادهای بعدی در منطقه و جهان تأثیر ماندگار به جای گذاشت.» اما این نخستین بار است که سازمان سیا اعتراف می کند که در کودتا علیه مصدق شرکت داشته است.
در این اسناد ارجاعاتی به رمز «آژاکس» وجود دارد که رمز عملیاتی آمریکا در کودتای 28 مرداد است. در این اسناد پرونده های کرمیت روزولت مأمور اطلاعاتی برجسته آمریکا در خاورمیانه و ایران نیز مشاهده می شود.
در آن زمان آمریکا تصمیم داشته به هر شکل – قانونی یا غیر قانونی- دولت ملی مصدق را با یک دولت هوادار غرب به نخست وزیری فضل الله زاهدی عوض نماید.
اسناد می گویند:
در پایان سال 1952 روشن شد که کشورهای غربی – آمریکا و انگلیس- نمی توانند با مصدق به توافق نفتی برسند.
هدف عملیات آژاکس سرنگون کردن دولت ملی مصدق و بازگرداندن قدرت شاه و جایگزین کردن مصدق با دولتی بود که بتواند منافع غرب را در ایران تأمین نماید. قرار شد سیا همراه با سرویس اطلاعاتی سری انگلستان - MI6 - به اتفاق، عملیات سرنگونی مصدق را به انجام رسانند.
در تیرماه سال 1332 وزارتخانه های خارجی آمریکا و انگلستان مجوز آغاز عملیات را که به تأیید ژنرال آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا رسیده بود صادر کردند. تبلیغات شدید علیه مصدق به راه افتاد، از مطبوعات و برخی از روحانیون بلندپایه برای ضعیف کردن دولت مصدق استفاده شد. سرلشگر فضل الله زاهدی به عنوان جانشین مصدق تعیین گردید.
در یکی از اسناد آمده است: « از آن جا که شاه نشان داد مردی بی تصمیم است، از سوی خواهرش اشرف پهلوی برای همکاری کردن با کودتا زیر فشار قرار گرفت. »
در روز 28 مرداد تظاهراتی به طرفداری از شاه از جنوب تهران آغاز شد. عده ای از محله های دروازه غار، میدان شوش، گود عرب ها و گود زنبورک خانه، به سرکردگی جاهل های معروف به سمت مرکز شهر به حرکت در آمدند، چند تن از روحانیون و عمامه بسرها هم پیشاپیش آنان در حرکت بودند. در شکل گیری این تظاهرات سازمان سیا آمریکا نقش عمده ای داشت.
بعد از ظهر همان روز خیابان های تهران و شهرهای بزرگ در کنترل ارتش قرار گرفت. پس از اشغال رادیو تهران، سرلشگر زاهدی از مخفیگاه خود خارج شد و از رادیو نخست وزیری خود را اعلام کرد.
دفتر ستاد ارتش اشغال گردید و خانه مصدق غارت شد. افسران و شخصیت های سیاسی وفادار به دولت ملی مصدق بازداشت شدند. از آن تاریخ تا بهمن ماه 1357 ایران و تصمیم گیری های سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی فرهنگی آن مستقیم و غیر مستقیم زیر سلطه امپریالیسم آمریکا قرار گرفت و دمکراسی ایران به همان مصیبتی گرفتار شد که در کودتای اول مشروطیت – توسط محمد علی شاه با کمک قزاقخانه روس- و کودتای دوم – توسط رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبائی با کمک دستگاه استعماری انگلیس- با آن دست به گریبان بود. مردم اما، مبارزه خود را در پی کودتای شوم آمریکا و انگلیس – با رضامندی یا دست کم سکوت شوروی- با روش ها و شیوه‌های جدید ادامه دادند و سرانجام توانست در سایه همبستگی ملی آزادیخواهانه که تحسین جهانیان را بر انگیخت به رغم پشتیبانی های قدرت های بزرگ جهانی، به عمر نظام سلطنت وابسته پایان دهند. پس از این پیروزی ملی، امید می رفت که استقلال واقعی کشور و آزادی های قانونی جامعه، دولت نیرومند و برخاسته از اراده مردم را پدید آورد که توان تاریخی داشته باشد تا غرامت های بیست و پنج سال اسارت و غارت و چپاول ثروت های ملی ایران را از تجاوزگران جهانی خواستار باشد و با ارائه مدارکی که در دست بود و اکنون سازمان سیا، آنرا فاش می سازد از دولت آمریکا و شرکاء غارتگر آن، حقوق ملی ایران را باز پس گیرد. اما با کمال تأسف سرنوشت خیزش ملی و آزادیخواهانه شکوهمند مردم ایران در مسیر متولیان ناباب و کارناشناس قرار گرفت و آمریکا و دستیاران جهانی آن با تحمیل هشت سال جنگ خانمانسوز و نیز ستم‌های مالی و سیاسی در صحنه های سیاست جهانی و تأمین شرایط شوم ارتجاعی و استبدادی در نظام حاکمیت های وابسته که نوع دیگری از کودتاهای نوین امپریالیستی بود، ملت ایران را از دستیابی به حقوق خود محروم ساخت.
اینک که رئیس جمهوری اسلامی از گفتگو با آمریکا سخن به میان می آورد و هیئت دولتی آماده «مذاکره» با آمریکا روی کار آورده است، حق ندارد در موضع ضعف و تسلیم از حقوق ملی ایران به سود قدرت طلبی های سیاسی و تضمین بقای نظام چشم پوشی کند و همانند «مذاکرات دریای مازندران» منافع تاریخی و ملی ایران را به یغما دهند و غرامت های جنگ عراق را به فراموشی بسپارد.
رئیس جمهور جدید اسلامی به هر شیوه و سیاستی که روی کار آمده، زمانی جامعه ایران موجودیت دولت آنرا به رسمیت خواهد شناخت که مشاهده کند آنچه بیان کرده است - چه پیش از انتخابات و چه در مراسم سوگند «تحلیف»- به آن عمل می کند و اگر همانند پیشینیان خود در منبر تبلیغات سخن ها ئی بگوید که مغایر کردارهایش باشد و منافی خواست های مردم، نسبت به این دولت نیز همانگونه داوری خواهد شد که مردم از دولت پیش و دولت های منفور گذشته بیاد دارند.
از آن گروه از نمایندگان مجلس اسلامی که دارای عرق ملی و مدافع منافع ملی هستند انتظار می رود با پیشنهادها و پافشاری های خود از مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی قاطعانه بخواهند در «مذاکرات» نسبت به غرامت های ناشی از غارت بیست و پنج سال منابع زیرزمینی ایران چشم پوشی نکنند. این سخن «شرط» بلاغ است.

بازندهُ سوم - رامین کامران






لبهُ حقیقت تا وقتی با آن لجاج کنید تیز است، وقتی نرم میشود که آنرا بپذیرید. این حکم کلی را همهُ کسانی که در بارهُ بیست و هشت مرداد دروغ پردازی کرده اند به تجربه دریافته اند چون تاوان کارشان را به اجبار پرداخته اند.

در دوران مصدق اعضای سه خانوادهُ دیگر سیاسی ایران که وراثشان هنوز، گاه در عین عوض کردن نام، در صحنهُ سیاست ایران جولان میدهند، در برابر وی صف آرایی کرده بودند: رادیکال های چپگرا، هواداران حکومت اتوریتر پهلوی، اسلامگرایان. پس از کودتا این هرسه ناچار شدند تا با دروغبافی نقش خود را در سقوط وی دگرگونه جلوه دهند و به درجات مختلف پیامدهای این نادرستی را تحمل کنند. موضعگیری آنها در حق مصدق تابع گزینهُ اساسی شان در باب نظام سیاسی بود و قبول نادرستی تهمتهایشان مستلزم پذیرش اینکه آن گزینه از اصل خطا بوده است. دلیل عمیق مقاومتشان در پذیرش حقیقت این بود، نه فقط دعوا بر سر تفسیر یک واقعهُ چند روزه. قبول حقیقت در حکم پذیرش حقانیت مصدق بود که برایشان مشکل بود و برای بعضی هنوز هم هست.

گروه اول که به شدیدترین شکل به مصدق حمله کرده بود و او را نمایندهُ امپریالیسم آمریکا و... خوانده بود و به همین خاطر گرفتار بی آبرویی بود، سریعتر از آن دو دیگر تکلیف خود را با ۲۸ روشن کرد. اول به این دلیل که در انجام آن نقشی نداشت و دوم از این جهت که قربانی آن شد. مشکل توده ایها قبول نادرستی سیاستشان در حق مصدق بود، باطل بودن نگاه دوقطبی و جنگ سردی شان از دیدگاه منافع ایران و در نهایت بی اعتباری داستان دیکتاتوری پرولتاریا. کار توسط کسانی شروع شد که از حزب توده بریده بودند و کم کم از سوی همهُ چپگرایان پذیرفته شد، بخصوص پس از سقوط شوروی.

آریامهری ها برندهُ اصلی کودتا بودند و مروج دروغ بزرگ «قیام ملی». تا وقتی بوق دستشان بود و نفس داشتند در آن دمیدند و تا موقعی که زور داشتند صدای بقیه را خفه کردند. وقتی ملت بساطشان را با انقلاب بر هم ریخت، مدتی سکوت کردند تا روایتی رویزیونیستی سر هم کنند که محورش جدا کردن بیست و پنج و بیست و هشت مرداد بود بلکه افسانهُ قیام به این ترتیب ترمیم شود. ولی این داستان مضحک در برابر حقیقت تاریخی دوام نیاورد و ته مانده اش هم با اقرار نامهُ اخیر سیا از هم پاشید و آن بخش از سلطنت طلبان را که به افکار لیبرال بستگی پیدا کرده اند، از کشیدن بار سنگین این دروغ تاریخی رهاند. باقی هم ماندند تا افسانهُ قدیم را نشخوار کنند و حسرت نظام آریامهری را بخورند.

آخرین گروه اسلامگرایان هستند که فدائیانشان از روز اول با مصدق دشمنی کردند، کوشیدند خودش را بکشند و چون نتوانستند، به وزیر خارجه اش تیر زدند و سید کاشی شان هم که از نیمهُ راه از مصدق برید و به کودتا پیوست. دروغ اینها که هنوز هم تبلیغ میشود این است که پیروزی های نهضت، چه در ملی کردن نفت و چه در سی تیر مدیون سید بود و وقتی او رفت حریفان توانستند مصدق را سرنگون سازند. این یکی ها چون هنوز سرپایند تصور میکنند زورشان به حقیقت میرسد.

تا وقتی هرسه دروغ میبافتند، بار لطمات این کار را به شراکت هم تحمل میکردند. هر یکی که از دور بیرون رفت بار باقی را سنگینتر کرد و امروز هر چه هست سهم اسلامگرایان است و بس. به علاوه شرکای سابقشان با قبول خطا به صف مدعیان پیوسته اند و از آنهایی که جا مانده اند، حساب میخواهند. تغییر جهتی که یکی دو سال است در پژوهش های مربوط به ۲۸ مشاهده میشود و از امسال عیان تر شده و از این پس بسیار روشنتر هم خواهد شد، توجه به نقش روحانیت به طور عام و اسلامگرایان به طور خاص در سقوط مصدق است و نقد دروغهایی که خود اینها بافته اند. ۲۸ هیچگاه صرفاً معضل تاریخی نبوده است، وجه سیاسی آن همیشه در نظر کسانی که بدان پرداخته اند، اهمیت بارز داشته و حال نوبت رسیدن به حساب آخرین گروهی است که از این واقعه منتفع شده.

شرکت در کودتا

اسلامگرایان تنها گروهی هستند که از یک طرف از کودتا نفع سیاسی بردند چون گزینهُ لیبرال که دشمنش میداشتند، به این ترتیب از صحنه بیرون رانده شد، و از طرف دیگر از احساسات ضدآمریکایی که پس از کودتا در ایران ریشه دواند و رشد کرد، بیشترین بهره برداری را کردند. طبعاً بدون اینکه هیچوقت حاضر شوند به نقش خود در سقوط مصدق اقرار نمایند.

تا به حال دو ضربهُ اساسی متوجه دروغهای اسلامگرایان در این باب شده است. حکایت بهبهانی و دیگر آخوندهای درباری از همان دوران روشن بود ولی از وقتی گزارش ویلبر منتشر شد و همه فهمیدند که مقداری هم از پولهای کودتا برای سید کاشی فرستاده شده، همانقدر که حکومت لب ورچید، پژوهشگران هم تشویق شدند تا پیگیر مسئله بشوند و نقش روحانیان را به عنوان عوامل داخلی کودتا که در مقابل نقش ارتشیان و لشوش، نسبتاً در پرده مانده بود، بهتر روشن کنند.

ضربهُ دیگر نکتهُ مهمی بود که سه سال پیش فاش شد. بنی صدر در مصاحبه ای که با رادیو فردا انجام داد، به همکاری خمینی با کودتاچیان اشاره کرد. البته مخالفت و حتی دشمنی خمینی با مصدق را همه میدانستند، یعنی بعد از پیروزی خمینی این امر بر همه معلوم شد. قبل از آن خود خمینی چیزی بروز نمیداد تا به قول خودش «خُدعَه» کرده باشد، آنهایی هم که خبر داشتند دم برنمیاوردند. حکایتی که بنی صدر نقل کرد این بود که خمینی که آن زمان با بهبهانی، یعنی درباری ترین آخوند و نه حتی با سید کاشی که مدتی با مصدق همراهی کرده بود، نزدیک بوده است، در کوششی که اولی محض تمهید مقدمه برای کودتا انجام داده، نقش داشته و به عنوان پیک از سوی بهبهانی به دیدار بروجردی رفته تا از وی فتوایی محض زمینه سازی برای کودتا بگیرد!

امام آمریکا ستیز

خلاصه اینکه موضعگیری خمینی علیه آمریکا که از ابتدای دههُ چهل شروع شد، به رغم شدت و حدتش، ناگهانی بود و بر همکاری قبلی نقطهُ پایان مینهاد ـ درست مثل موضعش در قبال سلطنت. حتی میتوان گفت که ابراز مخالفتش با آمریکا پیامد درافتادن او با سلطنت بود و به این دلیل واقع شد. میخواست به شاه حمله کند و چون میدید که او به پشتیبانی آمریکا سرپاست، حامیش را هدف قرار داد.

تغییر جهت ناگهانی وی در حکم از زمین برداشتن گفتاری ناسیونالیستی بود که ابداً به اسلامگرایی ربط نداشت و به دلیل بی عملی جبههُ ملی بر زمین مانده بود. وقتی سازمانی که اساساً هوادار استیفای حقوق ملت ایران و استقلال این کشور بود و بنیانگذارش اولین مطلب حقوقی را در ضدیت با کاپیتولاسیون به زبان فارسی انتشار داده بود و از همهُ اینها گذشته، خودش با کودتایی که همین آمریکا در آن نقش اصلی را بازی کرده بود، سرنگون گشته بود، اعطای امتیاز کاپیتولاسیون را به مشاوران نظامی آمریکا عاطل بگذارد و در باب آن موضعی که باید نگیرد، طبیعی است که بالاخره یکی دیگر این کار را خواهد کرد. چپگرایان که حرفشان در این باب پیش ملت خریدار نداشت و از حلقهُ همیشه کوچک هوادارانشان فراتر نمیرفت و از همهُ اینها گذشته، مجال نفس کشیدن هم نداشتند، پس میماندند اسلامگرایان که این کار را کردند.

آمریکا ستیزی خمینی که به سرعت باعث تبعیدش شد و از سوی حکومت بسیار گناه بزرگتری محسوب گشت تا مقابله با اصلاحات ارضی و حق رأی زنان، از این زمان شروع شد. خمینی شعاری را تصاحب کرد که به دلیل طبع سیاسی و تعقیب دائم اخبار سیاسی از ورای نشریات، اهمیت و کارآییش را دریافته بود. در همان زمان این گفتار استقلال طلبانه بردی داشت که اصلاً با گفتار اسلامگرا قابل مقایسه نبود و در سالهای بعد و در نهایت طی انقلاب اسلامی هم خمینی را در موقعیتی قرار داد که بتواند یک رشته از خواست های تیپیک انقلاب های جهان سومی را که برای همهُ دنیا آشنا و برای چپگرایان و نیز ناسیونالیستها جذاب بود، در گفتاری که لعاب اسلام داشت، به دیگران عرضه بدارد و راه جلب هوادار و رسیدن به پیروزی را در برابر خویش بگشاید. دوباره متعادل شدن گفتار خمینی، یعنی دوباره رو آمدن بخش اسلامگرای آن که بی عنایتی مردم بدان از همان خرداد چهل و دو آزموده شده بود، ماند برای بعد از قدرتگیری و دیدیم که چه به سر ایرانیان آورد.

انگل ملی گرایی

در حقیقت، به رغم آنچه که بسیار تکرار شده است و بسا اوقات انعکاس لاف و گزاف خود اسلامگرایان است، جاذبهُ گفتار خمینی از همان دههُ چهل بیشتر از وجه استقلال طلبانهُ آن نشأت میگرفت که از دیگران دزدیده بود و قوهُ محرکه اش آن نیرویی بود که از دلبستگی مردم به کشورشان برمیخاست. از آن روزگار تا به امروز، هر گاه این دو انگیزهُ ایدئولوژیک (ملی گرایی و اسلامگرایی) در یک جهت حرکت کرده، توانسته مردم را به دنبال خود بکشد و هرگاه بینشان جدایی افتاده، اولی سلامت مانده و دومی از رمق افتاده است. در ایران اگر اسلامگرایی قدرتی به هم رسانده، از طفیل میهن دوستی مردم این کشور است و اگر توانی دارد از نیرویی است که به این ترتیب از رقیب ایدئولوژیک خود مکیده. به همین دلیل هر ضربه ای که این حیات انگلی را مختل سازد، به میزان قابل توجهی از نیروی اسلامگرایی میکاهد. در اهمیت نقد اسلامگرایی و گفتار مذهبیش شکی نیست، ولی نقد دروغهای ملی گرایانهُ آن نیز به همین اندازه اهمیت دارد. خود نظام دینش را به ملی گرایی، مثل خیلی دینهای دیگر که به چپ و راست دارد، انکار میکند. ولی نباید در تحلیل آن و شناخت نقاط ضعفش، ادعاهای خودش را ملاک قرار داد.

اگر اسلامگرایان میکوشند تا ۲۸ را کم اهمیت جلوه بدهند و اصلاً مایل نیستند که صحبت از نقش روحانیت در آن زمان به میان بیاورند، برای این است که میدانند همکاری با آمریکا و انگلیس قبحش از همکاری با دربار بیشتر است و بخصوص با مواضعی که بعد از انقلاب اتخاذ کرده اند، برای خودشان جز ضرر و برای مخالفانشان جز سود نخواهد داشت. ولی امروز نوبتشان شده و باید جریمه را به تمام و کمال تأدیه نمایند.

شرکت سهامی مسئولیت

از ابتدای وقوع کودتا مسئولیت آن یکسره بر عهدهُ آمریکا نهاده شد. سالها همه از کودتای آمریکایی صحبت میکردند ـ صفت «آمریکایی ـ انگلیسی» چند سالی است که باب شده و همه گیر هم نشده. عاملین داخلی کودتا هم، به دلیل اینکه از خود ابتکار عمل و قابلیتی نداشتند، کمتر مورد توجه قرار میگرفتند. این وضعیت باعث شده بود تا بدنامی کار هم عملاً به تمامی نصیب آمریکا شود و دیگر شرکا بهره ای که باید از آن نبرند. با انتشار اسناد کودتا که متأسفانه در اقساط طویل المدت انجام میپذیرد، این وضعیت در حال تغییر است.

اگر شریک اصلی خارجی که انگلستان باشد، این اندازه بر افشا نشدن اسناد پامیفشارد، به این دلیل است که میخواهد نقشش مکتوم بماند و از آن صحبتی در میان نیاید. میبینیم که دستگاه های تبلیغاتیش با کمال میل از «کودتای آمریکایی» صحبت میکنند تا فروتنی انگلیسی ها در این باب دارند خدشه دار نشود. از سوی دیگر شاهدیم که روحانیان و بخصوص اسلامگرایان هم که تا به حال با وقاحت تمام از قبول مسئولیت خویش و پرداخت تاوانی که ملازم آن است، سر باز زده اند، اصلاً دلشان نمیخواهد از این کودتا صحبتی در میان بیاید، چه رسد پرداختن به کمکشان در اجرای آن.

میشنویم که بعضی میگویند که افشای بخش جدید اسناد ۲۸ به قصد جلب محبت حکومت فعلی ایران انجام گرفته است. مطمئن نیستم این برداشت درست باشد، اگر هم آمریکایی ها در زمان کلینتون چنین تصوری داشته اند بسیار بعید میدانم که هنوز نفهمیده باشند که حکومت اسلامی اصلاً علاقه ای به طرح این موضوع ندارد. حتی برعکس، شاید متوجه شده باشند که افشای اسناد راز چندانی از بدکاری شصت سال پیش آنها را فاش نمیسازد و زیان عمده ای هم متوجهشان نمیسازد، ولی در عوض به حکومتی که دشمنش میدارند جداً ضرر میزند. حساب بی پایه نیست، شریک پیدا کردن در بی آبرویی بارشان را سبک میکند. تصور نمیکنم اشارهُ خودشان به ممانعت انگلستان از انتشار اسناد هم از سر اتفاق صورت گرفته باشد.

اگر انگلستان شریک جرم دیروز و متحد امروز آمریکاست، در عوض اسلامگرایان یاور دیروز و دشمن امروزش هستند. داستانهایی که هر بار راجع به انتشار اسناد کودتا به دلیل وجود فلان قانون در بارهُ نشر اسناد دولتی و... به ما عرضه میدارند باور کردنی نیست، همانطور که قصهُ آبکی دور ریختن یا سوختن آنها. این کار از روز اول تابع عوامل سیاسی بوده و تا روز آخر هم خواهد ماند. باید صبر کرد و دید ایالات متحده که یک دل دارد و دو دلبر، تکلیف خود را در این میان چگونه روشن خواهد کرد.

۳۰ اوت ۲۰۱۳

به نقل از ایران لیبرال

Wednesday, August 28, 2013

بهای کودتای ۲۸ مرداد - هنگامه افشار




طبق قانون کیفری آمریکا، هر فرد مظنون، بی‌گناه است مگر آن که با استناد به اسناد، جرم او در دادگاه ثابت گردد.

شصت سال است که در دادگاه ملت ایران، کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت ملی‌ و مردمی دکتر محمد مصدق، با دسیسه‌های دو دولت آمریکا و انگلستان، مورد محاکمه قرار گرفته است و سرانجام خود مجرم، اقرار به جرم خود می‌کند و فتنه علیه منافع ملی‌ مردم ایران را به گردن می‌‌گیرد.

انتشار اسناد طبقه‌بندی شده توسط آرشیو امنیت ملی‌ آمریکا، ایفای نقش صریح سازمان سیا را در کودتای آمریکایی - انگلیسی، به اثبات می‌‌رساند. آنهم پس از گذشت شصت سال که خسارت ناشی‌ از آن جبران‌ناپذیر است. رویدادی که به قیمت به در و دیوار کوبیده شدن گروه‌های سیاسی ایران و دربدری و آواره گشتن میلیون‌ها ایرانی‌ از زادگاهاشان انجامید که در یک بازنگری و تفکر عمیق و دقیق تاریخی، ریشه در بلوای همان ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ دارد.

این اسناد در زمانی‌ انتشار می‌‌یابد که در حقیقت کار از کار گذشته و خرمن طعمهٔ حریق گشته است. نوش دارویی بیش نیست پس از مرگ سهراب!

زخم التیام نیافتنی در حافظهٔ تاریخی نسل‌های ایرانی‌، به ضخامت دمل چرکینی، شکل گرفته است. ضررهای جانبی ناشی‌ از دسیسه امریکایی - انگلیسی موج سهمگین از زد و خوردها و نفاق سیاسی را طی شش دهه اخیر بین فعالین سیاسی و حقوق بشری و مردمان عادی کوچه و بازار، براه انداخته است به وجهی که جو تفت زده سیاسی ایران، هنوز و همچنان گرد گرداب می‌چرخد و نتوانسته از این پرتاب تاریخی‌ خود را به نقطه‌ا‌ی امن برساند.

در این اسناد سری کودتا بر علیه ملت ایران، روایت شده است که هزینهٔ در هم کوبیدن دولت مصدق، یک میلیون دلار بر آورد شده بود که با روانه کردن مزدوران و اجامر و اوباش به خیابان‌های تهران و حومه در طرفداری از رژیم شاه سر انجام با هفتاد هزار دلار سر و ته قضیه به هم آورده شد و قال قضیه هم کنده. والسلام. قصه ما شد تمام.

البته بعضی‌ صاحب منصبان و طرفداران دولت کودتا، مدعی آنند که در ۲۸ مرداد ماه ‌یک “قیام ملی” صورت گرفته است و ملت به طرفداری از شاه، در صفوف طولانی، خیابانها را اشغال کرده بودند. حتی عده‌ای از این هم فراتر میروند و می‌‌گویند: خودشان شاهد رویداد بودند و با دو چشم خود “قیام ملی‌” را نظاره کرده‌اند. در حالی که در هیچیک از شهرهای ایران زمین بویژه در پایتخت، کوچکترین سندی اعم از عکس یا فیلم وجود ندارد که ازدحام مردم ایران در طرفداری از دولت کودتا را بیانگر باشد. تنها مدارکی که در این زمینه وجود دارد، عکس‌هایی است از شعبان جعفری مشهور به “شعبان بی‌مخ” و بعضی‌ اجامر و اوباش دیگر چماق بدست، که اگر غیر از این می‌بود دولت وقت با امکانات عکاسی و فیلمبرداری، از کاه کوه می‌ساخت اما دریغ از حتی یک سند.

اسناد دربدری ملّتی چگونه پس از شصت سال ناگهان پیدایش می‌‌شود، خود جای سوال دارد. اما نسل جدید سازمان سیا گفته است که:

“در زمان خودش، بخش جاسوسی مخزن بایگانی اسناد آمریکا، جا و مکان کافی‌ جهت نگهداری آن اسناد را نداشته است و این اسناد سر و کله‌اش، خارج از محل (آرشیو اصلی‌) پیدا شده است”.

اما در کجا؟ هنوز ذکر نشده است. گویی مشتی کاغذ پاره پیدا کرده‌اند که هیچ ربط و خطی‌ به زیر و رو گشتن سرنوشت یک ملت رو به رشد ندارد! بعد هم با یک ذهنیت ماشینی که انگار هیچ موضوع پوشیده و پیچیده‌ای در پذیرش خطاهایشان ندارند، با بی‌پروایی، مدارک را در معرض دید و اطلاع عموم می‌‌گذارند، “البته قبل از اینکه از جاهای دیگر سر در بیاورد”.

اخیرا سرباز جوانی در آرتش آمریکا بنام “برادلی منینگ” به جرم ترخیص اسناد محرمانه آمریکا و انتشار آنها در سایت اینترنتی “ویکی لیکس” به سی‌ و پنج سال زندان محکوم گردید. پرسش ما امروز این است که اقدام خود آمریکا بر علیه آرمان‌های ملت ایران در شصت سال پیش، چگونه مجازات قانونی را شامل می‌‌شود؟

با انتشار سند خیانت، آمریکا یک بار سنگین اتهام تاریخی را بر دوش می‌‌کشد تا شاید بارهای سنگین دیگری را از روی دوش‌هایش برزمین نهد. مثل حل موضوع اتمی‌ با دولت آخوند حاکم بر ایران و ساکت نگهداشتن دولت اسرائیل. یا داد و ‌ستد در معاملات با ایران بر محور کارگردانی و مهار تروریزم و اسلام گرایی در منطقه.

عملیات کودتایی آمریکا بعد از جنگ جهانی‌ دوم، مسبوق به سابقه است، که در دوران جنگ سرد و مقابله با پدیدهٔ کمونیسم، به اوج خود رسید. در واقع این کودتای خزنده از داخل مرزهای خود آمریکا آغاز گردید. با قلع و قمع سرخپوستان آمریکایی که شهروندان اصلی‌ و قدیمی‌ این مرز و بوم بوده‌اند. سپس به اسارت کشیدن سیاهپوستان قاره آفریقا. با اعزام نیروهای دولتی به ساحل عاج و به تور و طناب کشیدن میلیون‌ها سیاه‌پوست مفلوک و بی‌پشت و پناه و انداختن آنها مثل ماهی‌‌های ساردین درون قوطی بر روی کشتی‌‌ها و حمل آنها به قارهٔ آمریکا جهت بیگاری در مزارع و به عنوان برده در منازل ثروتمندان. به ادعای خود سیاهپوستان، نزدیک به یک میلیون نفر سیاه‌پوست طول سفر طویل دریایی یا در آبها غرق و یا در اثر گرسنگی و بیماری مردند و در شکاف آبها، طعمهٔ کوسه ماهی‌ شدند. اما به گزارش خود آمریکایی‌ها، رقم ناچیزی، حدود صد هزار تن، بیشتر تلفات نداده‌اند.

رشد رعد آسای کمونیزم در سطح جهان، اتاق فکر آمریکا را به هول و هراس انداخت. شاید بتوان نخستین جا پای کودتای خارجی‌ آمریکا را در ایران خودمان رد یابی‌ کرد. بعد از توفیق در این کودتا، سیاست‌مداران آمریکایی، بند پوتین‌های خود را محکم‌تر گره زدند و رفتند به سراغ یونان. حکومت سرهنگ‌ها را به روی کار آوردند، با نقش کارساز جورج بوش پدر “رئیس وقت سازمان جاسوسی سیا” مشهور به “قصاب یونان”، یونان کشوری با یک حکومت سلطنتی و دموکراتیک بود و بر پدیدهٔ سوسیالیسم به عنوان یک اتفاق پیشرفته می‌‌نگریست و بحث و جدل پیرامون آن و ایجاد احزاب چپ را آزاد نهاده بود اما از آنجا که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، کودتاچی‌های آمریکایی پول و پله ریختند و پادشاه وقت یونان”کنستانتین دوم” را با یک کودتا و با دخالت ارتش یونان از قصرش فراری دادند و وی به خارج از کشور گریخت، “در سال ۱۹۶۷ میلادی و در نهایت سلطنت در سال ۱۹۷۳ بکلی برافتاد”. سپس با ادامه دخالت‌های نظامی و کودتایی، در سطح کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، دولت بردند و دولت آوردند.

ایالات متحدهٔ آمریکا، دهه‌ها است که با طرح صدها سناریوی زیرکانه، چه از دور چه از نزدیک، صحنه گردان رویدادهای کثیری در پنج قاره کره خاکی بوده و امروز با ایجاد بیش از ۷۰۰ پایگاه نظامی در سطح جهان، البته علم‌دار پایداری حفظ امنیت و صلح بین‌المللی شده است.

هرگز نباید فراموش کرد که ایران نخستین کشور منطقه آسیا، جهت استقرار حکومت مشروطه و قانون اساسی و مجلس آزاد، بپاخاسته است. از بستر حکومت بسته و اقتدارگرای قاجار، آزادیخواهان و روشنفکران بی‌نظیری متولد شدند. از پستو خانه‌های آخوندهای متحجّر، زنان جهت دستیابی به حقوق زائل شده چند صد سال‌شان، قد برافراشتند. علیرغم حضور سنگین استعمارگران از شمال و جنوب، مشروطه نضج گرفت. فرمان مشروطه به امضائ مظفرالدین شاه رسید. ملت دولا دولا – نیم خیز - نیمه خواب، نیمه هشیار، تکیه گاهش را چون عصایی کهنه بر زمین می‌‌انداخت و راه رفتن را می‌‌آموخت. اما کودتا بعد از کودتا بر فرقش کوبیده شد. اگر چه کودتا دارای تعریف خاصی‌ است اما به واقع هر یک از این وقایع، کودتا بر علیه آرمان‌های ملت ایران بوده است:

۱- کودتای محمد علیشاه، بر علیه مشروطه و به توپ بستن مجلس،
۲- کودتای سوم اسفند،
۳- کودتای مجلس پنجم،
۴- کودتای ۲۸ مرداد،
۵- کودتای تشکیل مجلس مؤسسان،
۶- کودتای روح الله خمینی بعد از انقلاب ملت ایران،
۷- کودتای علی‌ خامنه‌ای در کوران جنبش سبز ۱۳۸۸،

کودتا بعد از کودتا. کودتاچیان داخلی‌ و کودتاچیان خارجی‌، دست در دست هم، هر روز و هر فصل، کمر مردم را شکسته‌اند، تا هرگز هوس راه رفتن بدون عصا را به سر راه ندهد و از لحاظ تفکر سیاسی، انسان‌های تک سلولی و تک یاخته‌ای باقی‌ بمانند و آن زمان که یک تن از هزاران تن، زنجیر اسارت را گسست و توانست صدای ملت را در صدای خود رسا کند، به خواست مردم نفت را ملی‌ کند - دست استعمار انگلیس را از ایران کوتاه کند - شکایت استعمارگران را به دادگاه‌های مردمی ملل و دادگاه لاهه ببرد - حتی خود را سپر بلا سازد با پذیرش بهتان و پرخاش جویی‌ها، تخم آزادی بیان را در برهوت اذهان خسته و آشفته بکارد - کوشش نماید تا مردم در قانون و قانونگزاری حق و حقوق داشته باشند، ناگهان، دگر بار طوفان کودتا طوفید و عراده‌های تانک از سعدآباد جهت تخریب کاشانه اش براه افتادند، وسایل خانه اش را به غارت بردند، از قاشق و چنگال گرفته تا فرش زیر پایش را - او را خلع و زندان و تبعید کردند و تا روز مرگش نگذاشتند با مردم در ارتباط باشد. حتی در مراسم خاکسپاری اش.... که البته بازماندگان و طرفداران این توطئه و طرح، به چنین عمل شنیع‌ و زشت عنوان “رستاخیز ملی‌” داده‌اند.

اینکه امروز پس از سپری شدن شصت سال، اسرار سری جاسوس‌خانه آمریکا بر علیه مردم ایران، توسط خود دستگاه بر ملا می‌گردد و در بین توده‌ای دود و غبار و اخبار تشنج زای منطقه و جهان، بی‌رنگ و خنثی می‌‌گردد، از منظر ملت ایران نباید چنین اعتراف هولناکی، سر سری گرفته و به پشت گوش انداخته شود و رفته رفته هم عطف به ماسبق گردد. ایرانیان حق‌شان است که بر اساس سیستم خود آمریکا که باید برای هر جنایتی مکافات پس داد و برای‌ هر جرمی‌ هم غرامت، پای حق‌شان بایستند و ادعای غرامت کنند.

اثبات این جرم سنگین توسط آمریکا با ارائه اسناد و مدارک که برهانی است دال بر پرتاب ملّتی به قهقرا، باید و حتما به نوعی پرداخت گردد. هر چند که باز گرداندن تاریخ میسر نیست و جبران تمام لطمات هم ناشدنی‌، اما حداقل اقدام عملی‌ آمریکا در این خواهد بود که از سازش در پشت پرده با نظام اسلامی در ایران که بیش از سه دهه از ایران یک شور بوم ساخته است دست بردارد و در گام‌های نخست، از جنبش‌های مردمی در داخل و خارج از کشور حمایت نماید.

جنبش و جنبش‌هایی‌ که مدام در حال جوشش هستند هر از گاهی هم سرزیر می‌‌کنند. این اقدام در مرحلهٔ بعدی، پایمردی خود آمریکا در یاری رسانی به هزاران جوان ایرانی‌ است که جهت فرار از قتلگاه و شکنجه گاه یک نظام مزاحم و مردم آزار همه زندگیش را می‌‌ریزد در درون یک ساک دستی و بر روی قایق‌های نیم شکسته، در آبهای اقیانوس، به سوی استرالیا به دریا پرتاب می‌گردد. یا در جزیره‌های لخت و عور از گرسنگی به علف خواری روی می‌‌آورد و خوابگاهش سنگ‌های روی زمین هستند. یا در زیر مشت و لگد ماموران مرزی ترکیه و سایر کشورهای هم جوار، دندانهایش می‌شکنند و در دهنش می‌‌ریزند.

امروز آمریکا باید به نوعی پاسخگو باشد جهت جبران بخش کوچکی از خسارات سهمگین که شصت سال پیش بر پیکر ملت ایران وارد کرد و پس لرزه‌هایش هنوز هم ادامه دارند، به نوعی متعهّد گردد و از کنار این فاجعه بی‌تفاوت نگذرد. به جوانان ایرانی‌ درمانده و عاجز معطل مانده در پشت مرزها پناه و مکان و امکانات دهد تا سر و سامان گیرند و بتوانند به جریان عادی و سیال زندگی‌ بازگردند. آمریکا حتی می‌‌تواند از ثروت خود ایرانیان که بعد از سقوط حکومت شاه، در بانک‌ها، در مستغلات عدیده، مهار و محاصره شده است، حق ایرانیان نیازمند را عودت دهد. دست از مغلطه کاری بردارد و‌ به جای تبلیغ تقدس و دموکراسی و ایفای نقش در بازار بورس سیاست دولت‌های دیگر یا ساخت و پاخت با هر کس و ناکس که در ناکام نهادن جنبش‌های مردمی از دئانت کم نمی‌‌آورد، دست بشوید. از مردم سخن گفتن، به مردمی بودن روی آورد و از مسکن ارواح خبیث خارج گردد. برقع از ماهیت و نیت خود بردارد. برومندانه و با بلاغت با خود مردم ایران همگام گردد.

امروز ایران و ایرانی‌ در داخل از میهن، مواجه با تورم‌های شدید، رکود اقتصادی، تعطیلی‌ کارخانه‌ها، بطالت و بی‌بضاعتی‌ طبقات، کشتارهای دسته جمعی‌ و پراکنده سیاسی، بی‌قانونی و دهها تنش اجتماعی، روبرو است که اعتیاد و ابتلاء مفرط به مواد مخدر، تنها یکی‌ از عوارض جنبی این حکومت است که پایه‌هایش با کودتای ۲۸ مرداد نهاده شد و با استناد به همین اسناد که از پستوهای مخوف امنیت ملی‌ آمریکا بیرون کشیده شده است، اثبات می‌گردد که شصت سال پیش کشور و مردمانی می‌‌رفتند همگام و همراه با یک نظام ملی‌ و حقوق بشری به استقلال برسند. بلند اختر و سرافراز، در بین جامعه جهانی‌، سرفراز کنند اما با دسیسه و خبث نیت بلوک اتحاد جمهوری‌خواهان در آمریکا و محافظه‌کاران در انگلستان و کارتل‌های نفتی‌، به سراشیبی افتادند. از مسیر شور و شوریده گی به بی‌راهه و دست انداز خوردند. در ازای راه یابی‌ به بهارستان آزادی که دستمایه کوشش‌های انقلاب مشروطه بود، به جدال‌ها و گلاویزشدن‌های حزبی، گروهی و عقیدتی‌ پرداختند و افتادند به مقابله با حکومت‌های قلدر و خودکامه و امروز هم در برودت فضای سیاسی، در خم یک کوچه غافلگیر گشته‌اند.

انتشار رسمی‌ اسناد مربوط به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از جانب آمریکا، اعتراف به ‌یک عمل شرم آگین، آلوده به ننگ است. به هیچ وجه قابل توجیه نیست. آیا اگر چنین بلای خانمان‌سوزی بر خود آمریکا رفته بود و مسیر آزادی و استقلالش لگدمال و پایمال شده بود، ملتش در حاشیه آسوده می‌‌نشست؟ شانه‌ها را بالا می‌‌انداخت و بی‌تفاوت می‌‌گذشت؟ یا آیا مانند بازماندگان طرفدار کودتا کف می‌‌زد و بر بدبختی‌اش، “رستاخیز ملی‌” نام می‌‌نهاد؟ یا اینکه طومار مردمی براه می‌‌انداخت، در برهیختن عرق شهروندانش، رسانه‌ها بر طبل می‌کوبیدند و ادعای خسارت می‌‌کردند؟

كودتاى ۲۸ مرداد و عواقب آن؛ یادداشتی از هدایت متین دفتری





دوران كوتاهِ دولت ملّى مصدّق (ارديبهشت ۱۳۳۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) را مى توان به دو دورۀ تقريباً مشخص تقسيم كرد. اوّل از ارديبهشت ۱۳۳۰ تا ۳۰ تير ۱۳۳۱، كه برنامه دولت فقط و در درجه نخست در اجراى قانون ملّى شدن صنعت نفت و برخورد با مسائل ناشى از درگيرى با شركت نفت انگليس و ايران و دولت بريتانيا، خلاصه مى شد.

از اين دوران مى توان به عنوان دوران وفاق ملّى نام برد. در برابر دولت ملّى جز ايادى و عناصر معدود و مشخّص بريتانيا از جمله شاه و دربار۱، قرار نداشتند. ولى حزب توده، البته به دليلى ديگر رو در روى نهضت ملّى، مصدّق را «عامل امپرياليسم آمريكا» مى دانست و به علّت منافعى كه براى شوروى، بر اساس ادعاهاى تاريخى روسيه تزارى در شمال ايران قائل بود، با قانون ملّى شدن نفت در «سراسر ايران» مخالفت مى ورزيد. و در مقابلِ شعار ملّى شدن صنعت نفت، با شعار «نفت جنوب» بايد ملّى شود، به انواع كارشكني ها دست مى يازيد.

دورۀ دوم پس از قيام ملّى سى ام تير با دولت دوم مصدّق و مجلس هفدهم، شروع مى شود و با كودتاى ۲۸ مرداد خاتمه مى يابد. در اين دوران، مصدّق با اخذ اختيارات از مجلس به اصلاحاتى عميق و همه جانبه دست مى زند. زيرا با طولانى شدن مسأله نفت، لاينحل ماندن اختلاف ها و تحريم خريد نفت از شركت ملّى نفت ايران، ديگر مكث در انجام اصلاحاتى كه به گفته مصدّق «از نان شب ضرورى تر» مى نمود، جايز شمرده نمي شد. به هر صورت، دولت ملّى در تمام زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى، از جمله در روابط ارضى، به ويژه استيفاى حقوق دهقانان و ايجاد حدّاقل روابط دموكراتيك در دهات (تشكيل انجمن ده و دادن حق تصميم گيرى به اعضاى آن)؛ دادگسترى؛ دارايى؛ شهردارى ـ قانون جديد براى تشكيل انجمن شهر با حق رأى براى شركت زنان؛ برقراى بيمه هاى اجتماعى كارگران؛ شوراهاى كارگاه، اصلاحات را شروع كرد.

همزمان و بر حسب ضرورت، سياست اقتصاد بدون نفت را در برابر تحريم كارتل نفتى با موفقیت به اجرا گذاشت. در اجراى اصل اصيل «شاه بايد سلطنت كند نه حكومت»، پس از توطئه نهم اسفند ۱۳۳۱، يك كميسيون هشت نفرى مأمور تدوين و تعيين محدودیت هاى سلطنت مشروطه در قانون اساسى گرديد كه شاه را وادار به رعايت حدود سلطنت كند.

ارسلان پوريا، نويسندۀ كتاب «كارنامه مصدّق» اين دوره را به حق دوران «فرمانفرمايى مردم» يا به عبارت ديگر حاکمیت ـ كنترل و مسؤولیت ـ ناميده است. و ناظرى ديگر، ويليام داگلاس، قاضى معروف ديوان عالى ممالك متحده، با اشاره به اصلاحات مصدّق، نوشت: «اصلاحات اساسى مصدّق، اين مرد دموكرات كه به دوستى و آشنايى اش افتخار مى كنم، ما را به هراس انداخت و به منظور سرنگونى اش با بريتانيا متحّد كرد. در اين كار موفق گشتيم. از آن پس ديگر از نام ما در خاورميانه با احترام ياد نشد.»۲

اقشار شهرى، ـ و حتى برخى از اقشار روستايى كه قبلاً به سياست كارى نداشتند، بازاريان، باغداران و زمينداران كوچك و خرده مالكان و عشاير كه بر اثر برنامه ريزى به موقع و مسؤولانه دولت در برقراری سياست موقت «اقتصاد بدون نفت» جهت مقابله با محاصرۀ اقتصادى و كمبود ارز خارجى، و در نتيجه بالا رفتن توليدات روستايى و گسترش بازار داخلى و خارجى، از رونقى بى سابقه برخوردار شده بودند، علاوه بر اصناف و كسبه، پيشه وران، كارگران، دانشجويان و كارمندان و مشاغل آزاد ـ از دولت ملّى پشتيبانى مى نمودند.

حزب توده نيز بالاخره عليرغم برخى هماهنگى هايش با آيت الله كاشانى كه ديگر در ردۀ مخالفان قرارگرفته بود، از جمله در انجام اعتصاب كارگران دخانيات و كارگران راه آهن۳، در اين شرايط ناچار به نوعى همسويى شد و پس از قيام ملّى سى تير با شعار «تشكيل جبهه واحد ضد استعمار» سياستى ديگر پيشه كرد.

با اين اصلاحات، وفاق ملّى ديگر به شكل قبلى مصداق كامل نداشت. از يك سو، ارتجاع مذهبى، به رهبرى آخوندهايى مانند آيت الله سیدمحمد بهبهانى و آيت الله سیدابوالقاسم كاشانى كه رياست مجلس هفدهم را نيز به عهده داشت، فدائيان اسلام و آخوندهاى ريز و درشت امثال فلسفى واعظ به علّت اصلاحات، رو در روى مصدّق و دولت ملّى قرار گرفتند. از سوى ديگر جاى ترديد نبود كه اطرافيان پادشاه، از جمله برخى امرا و افسران عاليرتبه ارتش، به مشروطه اى كه شاه در آن تحت الشّعاع دولت ملّى باشد تن نمى دهند و سياست انگليس نيز بيكار نمى ماند. ۴ هيچ يك از اين دو گروه، يكى ارتجاع سنتى و ديگرى صاحبان منافع خاص و دربار، اوّلى مرتجع و دومى «متجدد»، به تنهايى و يا تواماً، تنها با حمايت بريتانيا، بدون هماهنگى و دخالت آمريكا قادر به سرنگونى مصدّق نبودند.

امرا و افسران ارشدى كه در جريان تصفيه ارتش، بازنشسته شده بودند، كانون افسران بازنشسته را تشكيل دادند. توطئه نهم اسفند براى كشتن مصدّق كه با همكارى اين مجموعه صورت گرفت، و هندرسون سفير امريكا نيز در آن نقشى داشت۵، به جايى نرسيد. بلواى قم عليه حق رأى به زنان خنثى شد۶، سياست اقتصاد بدون نفت، ناموفق نبود؛ گروه معروف به مطبوعات نفتى نيز جز كوبيدن آب در هاون و ايجاد جنگ اعصاب، كارى از پيش نبرد و توطئه ربودن سرلشكر افشار طوس رئيس شهربانى دولت ملّى و نهايتاً، قتل او دولت را متزلزل نكرد و به دستگيرى توطئه كنندگان و مخفى شدن مظفر بقايى در حصار مصونیت پارلمانى، انجاميد.

در همين زمينه يكى از ناظران عينى مسائل آن روز تصريح مي كند كه دو ماه و نيم پس از پيروزى سى تير در اجراى سياست موازنه منفى، دولت نه امتياز، «بانك شاهى» انگليسى را كه منقضى شده بود، تمديد كرد و نه امتياز شيلات شمال را كه مربوط به شوروى مى شد.

سياست ارضى و روستائى مصدّق و تشكيل انجمن هاى ده و دهستان، . . . به مرحله اجرا رسيد روزنامه ها آزادانه مى نوشتند. دولت مصدّق از پشتيبانى بخش عظيم مردم برخوردار بود و بر پايه همين برخوردارى توانست در گفت و گوهاى دو ماهه نفت استوار بايستد.

در ارتش نيز به ابتكار مصدّق كه اينك وزير دفاع ملّى نيز بود، از راه گماردن افسران جوان و نوانديش، سامانى تازه پديد آمد. دولت مصدّق نه تنها درون كشور بلكه در پهنه جهانى نيز سنگينى و ارزشى يافت كه مى توانست در سرنوشت سياست خاورميانه، اثر گذارد. ۱۵ مهر ماه مصدّق فرجامين نامه خود را در پاسخ به پيشنهادهاى نفتى به دولت انگليس و آمريكا داد. با اين نامه آشكار شد كه مصدّق كنترل ثروت ايران را به هيچ رنگى به استعمار نخواهد سپرد... درست در همين روزها سه بازو از سه راستاى گوناگون براى كوبه زدن به دولت مصدّق پديدار شد:

ـ ۱۹ مهر ماه در بنگاه دولتى راه آهن اعتصاب روى داد...
ـ ۲۰ مهر ماه دكتر بقايى با توطئه در حزب زحمتكشان راه را براى تجزيه جبهه ملّى باز كرد...
ـ مهر ماه زمينه چينى سرلشكر زاهدى و سرلشكر حجازى و برادران رشيديان به ضد دولت مصدّق آشكار شد...۷

بارى، توطئه ها ادامه داشت، مثلث نامقدّس ارتجاع سنتى ـ استعمار ـ دربار و متحدان، تمام راه ها را پيمودند ولى دولت ملّى پا برجاى ماند! به عنوان آخرين علاج به استيضاح دولت در مجلس متوسل شدند. برخى مخالفان، و گروه كاشانى و مؤتلفان (حسين مكى و مظفر بقايى و غيره)، در برابر نهضت ملّى در مجلس هفدهم اقلیتی ايجاد كردند كه قادر به فراهم كردن زمينه براى استيضاح و ابستركسيون (كه از رسمیت انداختن جلسه) و اخلال در كار دولت ملّى شده بود. مصدّق خود در اين باره، سالها بعد در نامه اى از احمدآباد به تاريخ ۲۸ فروردين ۱۳۴۳ خطاب به سازمان دانشجويان جبهه ملّى ايران، ماجرا را چنين شرح مى دهد:

«... اكنون شرحى راجع به نمايندگان دورۀ ۱۷ تقنينيه عرض مى كنم كه گفته مى شود ۴۰ نفر از آنها كه اکثریت داشتند با دولت موافق و ۳۵ نفر ديگر مخالف دولت بودند و چون عدۀ نمايندگان مجلس، طبق قانون انتخابات كه در دسترسم نيست بيش از اين بود، لازم است در اين باره توضيحاتى داده شود كه چرا در مجلس بيش از ۷۵ نفر وارد نشد. نظر به اين كه قبل از خاتمه انتخابات، اين جانب براى دفاع از حقوق ملّت ايران، مى بايست در ديوان بين المللى لاهه حاضر شوم و مى خواستند در غياب اينجانب در هر محل كه انتخابات مى شد، بلوا و غوغا برپا كنند و اين كار سبب شود كه حواس اينجانب متوجّه انتخابات گردد و نتوانم وظايف خود را در ديوان بين المللى انجام دهم، انتخاب بقيه نمايندگان را موكول به مراجعت كردم و بعد هم انتخاباتى نشد»۸.

بنابر اين، دكتر مصدّق با استعانت از دموكراسى مستقيم، روز ۵ مرداد۱۳۳۲ خطاب به ملّت ايران گفت:

«... در مواردى كه بين مجلس و افكار عمومى ملّت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت يك دستگاه كارشكنى برعليه دولت درآيد، مجلس منحل مى شود و قضاوت امر را به عهدۀ مردم محوّل مى نمايند. چنانچه افكار عمومى با نظر دولت تطبيق كند، نمايندگان ديگرى انتخاب و به مجلس روانه مى شوند، تا به اين ترتيب بين دولت و مجلس، همكارى ايجاد شود و چرخ ادارۀ مملكت از كار نيفتد.»

پس از انجام رفراندم و پيروزى دولت، روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲، مصدّق از رأى دهندگان سپاسگزارى كرد و با اشاره به توطئه هاى خارجى و زمينه چيني هاى بين الملّلى علیه دولت ملّى، نويد انتخابات داد:

«... مجلسى كه نتواند وظايف خود را انجام دهد و به جاى پيروى از ارادۀ ملّت سدّى در راه پيشرفت آمال او باشد، نمايندۀ ملّت نيست و بايد با آراء عمومى منحل گردد تا راه براى مجلسى كه بتواند با آمال ملّى هماهنگى و همكارى كند باز شود. بيگانگان هر چه مى خواهند بگويند ولى در نظر كسانى كه از نزديك شاهد قضايا بودند و شور جنبش مشتاقانۀ شما هموطنان عزيز را در اين رفراندم به چشم ديدند گفته هاى اجانب جز سعى باطلى در مبارزه با ارادۀ ملّت به چيزى تعبير نخواهد شد...

... رويه هايى كه اخيراً بعضى سياستمداران جهان در پيش گرفته اند تا قيام ملّى ما را نتيجه عوامل ديگرى [مقصود شوروى است] غير از آن چه هست در انظار جهانيان جلوه گر سازند، بهترين شاهد اين مدعاست.

ملّت ايران مى گويد ساليان دراز در قيد اسارت اجانب گرفتار بودم و حاصل دسترنج ما را غارتگران بيگانه به تاراج مى بردند. پس از تحمّل اين همه ظلم و تعدّى اكنون به نويد آنچه در منشور ملّل متّحد راجع به حقوق و حدود ملّل عنوان شده، به اميد وعده هايى كه دول بزرگ نسبت به رعايت حقوق ملّل تعهد داده اند، در صدد برآمده ام از ثروت طبيعى خود استفاده كرده، ريشه فقر و بى عدالتى هاى اجتماعى را از سرزمين وطن خود براندازم و با ساير ملّل آزاد جهان در راه حفظ صلح همدوش و هم قدم، وظايف خود را انجام دهم...»

مصدّق در خاتمه اظهار اميدوارى به تشكيل مجلسى كرد: «كه بتواند در اين قيام مقدّس با ملّت همراه و همقدم باشد. با كمال آزادى از طرف ملّت ايران انتخاب گردد و زمام امور كشور را در دست بگيرد...»

و روز بعد (۲۴ مرداد) نامه زير را براى شاه فرستاد:

«چون در نتيجه مراجعه به آراء عمومى در تاريخ ۱۲ و ۱۹مرداد ۱۳۳۲ ملّت ايران به انحلال دورۀ ۱۷ مجلس رأى داده است، از پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهى استدعا مى شود امر و مقرّر فرمايند فرمان انتخابات دورۀ ۱۸ صادر شود تا دولت مقدّمات انتخابات را فراهم نمايد.»

ناگفته نماند كه جز ۲۲ نمايندۀ، بقيه نمايندگان دورۀ هفدهم قبل از رفراندم، در حمايت از دولت ملّى استعفا داده بودند. ۲۲ تن نمايندگان استعفا نداده كه قبلاً با برخى ديگر از مخالفان، شركت در رفراندم را تحريم كرده بودند، رفراندم را غيرقانونى خواندند. در خانه كاشانى گرد مى آمدند، كاشانى را به رياست برگزيدند و خود را مجلس مى خواندند. گردانندگى ايشان با مظفر بقايى و حائري زاده بود كه شخص اخيرالذكر با گروهى همكارى داشت كه در كنار آيت الله سیدمحمّد بهبهانى، گرد آمده بودند. به علاوه در خانه كاشانى مجلس وعظ و سخنرانى برپا مى كردند و ديگران را به نازسازى با مصدّق برمى انگيختند۹.

با پيروزى مصدّق در رفراندم، ديگر راهى جز كودتا با دخالت مستقيم دولت آمريكا نمانده بود. در اين ميان در پاسخ به تقاضاى ۲۴ مرداد نخست وزير براى صدور فرمان انتخابات، به جاى فرمان انتخابات، فرمان غير قانونى عزل او به عنوان مقدمه كودتا به توصيه كرميت روزولت صادر شد.
مصدّق در همان نامه ۲۸ فروردين ۱۳۴۳ از احمدآباد به سازمان دانشجويان جبهه ملّى نوشت:

«همه ديدند كه ملّت ايران با چه اکثریت قريب به اتفاقى دولت را تثبيت كرد. نظر به اينكه راه ديگرى براى عزّل دولت نبود به دستخط شاهنشاه متوّسل شدند كه اينجانب حاضر شدم از همه چيز خود بگذرم و در راه آزادى و استقلال وطن عزيزم از هر گونه فداكارى خوددارى نكنم.»

و اضافه كرد:

«اكنون بسيار خوشوقتم كه اين فداكارى بى اثر نبود و شما جوانان و جمعیت هاى وطن پرست در راه آزادى و استقلال ايران از هر گونه فداكارى دريغ ننموده و از همه چيز خود گذشته ايد براى اينكه هدف ملّت ايران را حفظ كنيد.»

شب هنگام ۲۵مرداد، گارد شاهنشاهى مأمور ابلاغ فرمان عزل دكترمصدّق و دستگيرى اعضاى دولت ملّى گرديد و سرهنگ نعمت الله نصيرى (سپهبد بعدى) فرماندۀ گارد، به همين منظور به خانه مصدّق گسيل شد.

دكتر مصدّق فرمان شخص «غيرمسؤول» را نپذيرفت و با سرعت عمل و با همراهى گروه افسران ملّى، از جمله سرهنگ عزت الله ممتاز، و محافظان خانه ـ سرهنگ علي دفترى، سروان ايرج داورپناه و ستوان مهران فشاركى ـ كودتا عقيم ماند. شاه از كلاردشت با هواپيما از طريق بغداد به رُم فرار كرد. امّا بالاخره، روز ۲۸ مرداد، به همان گونه كه همه مي دانيم يا مى توانيم با مراجعه به انبوهى از اسناد و مطالبى كه در مطبوعات نگاشته شده و مقام هاى امريكايى از اين بابت همين اواخر عذرخواهى كرده اند، بدانيم كودتاچيان دولت ملّى را ساقط كردند.۱۰
به «يمن» نقشه پردازى مأموران و جاسوسان ريز و درشت سيا و اينتليجت سرويس (ام. آى. ۶) و مزدوران آنها، شاه از رُم باز مى گردد؛ سرلشكر فضل الله زاهدى كه كرميت روزولت او را براى رياست آماده كرده بود، با ارتقاء درجه به سپهبدى، دولت كودتا را تشكيل مى دهد؛ بنابر گزارشى كه به وزارت خارجه بريتانيا مى رسد، «شاه به اتفاق زاهدى از [آيتالله سید ابوالقاسم] كاشانى ديدار كرده و دست او را بوسيده و از وى به خاطر مساعدتش در ابقا سلطنت تشكر كرده است»۱۱؛ بر اثر پخش دلارهاى آمريكايى به دست همين آيت الله و آيت الله سید محمّد بهبهانى به منظور بسيج دسته طيب حاج رضايى، ميدان دار معروف كه بعدها در شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به سود خمينى شركت كرد و اعدام شد و امثالهم، و ديگران و پخش دلار در ميان مزدوران «نرخ برابرى ريال و دلار در بازار سياه از هر دلار ۱۰۰ ريال به ۵۰ ريال سقوط»۱۲ مى كند؛ و...

پس از پيروزى كودتا، جناح «متجدّد» دربارى، در حاکمیت مستقر شد و با برقرارى ديكتاتورى سلطنتى نظامى، حاصل كار كميسيون هشت نفرى يك باره به باد رفت.

امّا جناح ارتجاعى سهمى در حكومت پيدا نكرد و كاشانى كم كم به خانه اش روانه شد. مكى و بقائى هم كه در هيچ يك از اين دو جناح نمى گنجيدند، محلى از اعراب نيافتند. فدائيان اسلام كه انتظار برقرارى شرايع و حدود را كشيده بودند، به تكاپو افتادند و در سال ۱۳۳۴ در مجلس ختم سید مصطفى كاشانى فرزند آيت الله در مسجد شاه به ترورى نافرجام عليه حسين علا، نخست وزير وقت، دست زدند. در نتيجه شخص ضارب به نام مظفر على ذوالقدر و خليل طهماسبى (قاتل سپهبد رزم آرا) و نواب صفوى (رهبر فدائيان اسلام) و سید محمّد واحدى دستگير و تيرباران شدند۱۷.

اعدام نواب صفوى و سه تن از رهبران اين گروه به فعالیت فدائيان اسلام پايان نداد. در شرايط جنگ سرد كه هر گونه حركت سياسى خارج از دستگاه ديكتاتورى در «جهان سوم» به عنوان حركتى «كمونيستى»، بالفعل يا بالقوه، و مساعد نسبت به سياست «شرق» تلقى و سركوبى مى شد، از حركت و سازمان يابى گروه هاى ارتجاعى و مذهبى جلوگيرى نمى شد. در نتيجه، جناح ارتجاعى كودتا از جمله فدائيان اسلام، روابط و وحدت خود را با حاکمیت حفظ نمودند. به اشكال مختلف، زير ديد ساواك، سازماندهى مى كردند. مهم ترين حاصل اين سازماندهى ها شايد همان جبهه هیئت هاى مؤتلفه باشد كه لاجوردى، دژخيم زندان اوين، يكى از رهبران و كارگردانان آن بود.

امثال آيت الله بهبهانى تا خود زنده بودند، هر يك در حوزه و قلمرو خود، به حفظ جناج ارتجاعى و گسترش فعالیت آن ادامه دادند. اطرافيان بهبهانى، پس از مرگ وى نيز، تا آستانه انقلاب بهمن، جلسات خود را با شركت ابوالحسن حائري زاده و سید محمّد جعفر بهبهانى (فرزند آيت الله) داشتند و روابط خود را از طريق امثال سید محمّد باقر حجازى (مدير روزنامه وظيفه) با سفارت بريتانيا حفظ مى كردند.

يكى از كاروانسراهاى محلۀ عرب هاى تهران (مسافرخانۀ بين النّهرين) را كه آخوندى هندى الاصل به نام سید كشميرى با تابعیت بريتانيا، اداره مي كرد، مركز تماس و ارتباطات طلاب طرفدار خمينى با قم و نجف قرار داده بودند. از طريق همين تشّكل ها بود كه يك سال و نيم پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، در روز اوّل بهمن ۱۳۴۳ جوانى به نام محمّد بخارايى به ترور حسنعلى منصور نخست وزير وقت مبادرت نمود.

هر چند بخارايى و همدستانش در دادرسى نظامى اعدام يا زندانى شدند، ولى هیئت موتلفه و فدائيان اسلام به فعالیت خود ادامه دادند. و برخلاف معمول، مظنونان به توطئه و دست اندركاران برنامه ترور منصور، به دادرسى ارتش احضار نشدند و از عجايب است كه دادگسترى مأمور رسيدگى به پروندۀ آنها شد.

چون امكان تحقيق و دسترسى به سوابق قضیه براى قضات تحقيق دادگسترى در سوابق ساواك وجود نداشت، قضات تحقيق به علّت «فقد دليل» با صدور قرار منع تعقيب پس از مدّتى، همه را آزاد كردند.

پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تبعيد خمينى به نجف، به ويژه در دوران ده ساله قبل از انقلاب بهمن، فعّالان افراطى هیئت ها و طلاّبى كه به ساواك جلب و زندانى مى شدند، در زندان نسبت به ساير زندانيان سياسى از موقعیت ممتازى برخوردار بودند. زيرا همان طور كه اشاره شد سياست «جنگ سرد» آنان را در منتهى اليه طيف راست، به عنوان متّحدى مفيد و بالقوّه، مى دانست. حتّى، بسيارى از همين زندانيان از جمله شركت كنندگان در قتل منصور، با گفتن «سپاس آريامهر» در «همايش» رسمى ساواك آزاد شدند و پس از آزادى به فعالیت خود ادامه دادند.

به عنوان شاهدى عينى به خاطر دارم، زمانى كه قريب چهل نفر آخوندهاى طرفدار خمينى را كميسيون امنیت قم به شهرستان هاى متفاوت تبعيد مى كرد هر يك در محل تبعيد خود، آزادانه در مساجد حاضر مى شدند و به توسعه رابطه قشريون با مردم ناآگاه و سازماندهى، مى پرداختند. در حاليكه روحانى مصدّقى، يعنى آيت الله سید محمود طالقانى را در محل تبعيد، زابل و سپس بردسير، مانند يك زندانى، در خانه تحت نظر قرار مى دادند.

سخن كوتاه، زمانى كه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ظهور كرد، شرايط جنگ سرد باز هم ما را در ميان دو جناح كودتاى ۲۸ مرداد به عنوان دو جايگزين قرار داده بود. حتّى پس از سقوط رژيم گذشته نيز، رژيم جديد در رفراندم فروردين ۱۳۵۸ مردم را در برابر سؤالى مضحك و در عين حال مزوّرانه به همين مضمون اين رژيم يا آن رژيم («جمهورى اسلامى» يا «سلطنتى») قرار داد.

پانويس ها:

۱. به عنوان مثال مى توان از نامه و گزارش محرمانه مورخ ۱۶ ژوييه ۱۹۵۱ (۲۴ تير ۱۳۳۰) سرفرانسيس شپرد سفير كبير بريتانيا در ايران، خطاب به هربرت موريسون وزيرخارجه آن كشور ياد كرد.

۲. ك. بولدينك (ويراستار)، «امريكا وانقلاب» ـ مجموعه مقالات، مركز مطالعه نهادهاى دموكراتيك (كاليفرنيا)،۱۹۶۱ .

۳. ارسلان پوريا «كارنامه مصدّق»، دفتر آخر «فرمانفرمايى مردم» كه تحت عنوان «كارنامه مصدّق و حزب توده»، جلد دوم، نيز بدون ذكر نام نويسنده در بهمن ۱۳۶۰ توسط انتشارات مزدك در اروپا منتشر شده است.

۴. مقصود لايحه قانونى الغاى عوارض دهات و نيز لايحه قانونى ازدياد سهم روستاييان در بهرۀ مالكانه و سهيم كردن آنان در ادارۀ دهات است. نگاه كنيد به آزادى، شماره ۲۴/۲۵، دورۀ دوم، زمستان ۷۹ و بهار ۸۰ «ويژۀ پنجاهمين سال ملّى شدن صنعت نفت» صص ۱۹۵ـ۲۰۲، «اقدام هايى براى بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى دهقانان».

۵. مصدّق، «خاطرات و تألمات»، ص ۱۸۵ـ۱۸۶.

۶. رجوع كنيد به آزادى، «ويژه مصدّق»، شماره ۲۶/۲۷، تابستان و پاييز ۱۳۸۰، «بلواى قم و چند خاطره كوتاه...» خاطرات مهندس صادق اميرحسينى، صص ۲۵۲ـ۲۵۵؛ همانجا «مردى بود براى تمام فصول»، صص ۳۵۱ـ۳۵۲.

۷. ارسلان پويا، «كارنامه مصدّق».

۸. سابقاً انتخابات در تمام حوزه ها در يك روز واحد و معين انجام نمى شد. انجام انتخابات را در بقيه حوزه ها موكول به اصلاح قانون انتخابات كردند كه در صدر برنامه مصدّق در كنار كار نفت قرار داشت. تصويب لايحه پيشنهادى مصدّق در اين زمينه، به علّت بلواى ملايان و طلاب در قم عليه حق رأى و شركت بانوان، به تأخير افتاد.

۹. ارسلان پوريا، «كارنامه مصدّق»، ص. ۴۸۲.

۱۰. به ويژه نگاه كنيد به «اسناد سازمان سيا دربارۀ ۲۸ مرداد و سرنگونى دكترمصدّق» ترجمه دكتر غلامرضا وطندوست و ديگران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، ۱۳۷۹.

۱۱. مارك ج. گازيوروفسكى، «كودتاى ۲۸مرداد ۱۳۳۲» ترجمه سرهنگ غلامرضا نجاتى، شركت انتشار (تهران) ۱۳۶۸، ص. ۶۰.

۱۲. همان جا.

۱۳. در ظاهر امر، كاشانى با نواب صفوى قول و قرارهايى گذاشته بود كه ناديده گرفت. زنده ياد آيت الله حاج آقا رضا زنجانى، از نزديكان مصدّق و نهضت ملّى و بنيانگذار نهضت مقاومت ملّى (پس از كودتا)، همزمان با نواب صفوى در زندان بود، سالها بعد به نگارنده فرمود: نواب صفوى باورش نمى شد كه اعدام شود. هنگامى كه او را براى اعدام مى بردند كاشانى را نفرين مى كرد و برگشت و فرياد زد «سید مرا گول زد، انتقام مرا از اين سید بگيريد!».

خليل طهماسبى كسى بود كه در ترور رزم آرا در مسجد شاه شركت كرد. وى، بر اثر دخالت كاشانى و بقائى با تصويب مادۀ واحده اى، بر خلاف قانون اساسى در مجلس هفدهم، كه در مجلس سناى اوّل مدفون شده بود، ولى پس از انحلال سنا در آبان ۱۳۳۱ باز هم با دخالت بقائى، قطعیت يافت، از زندان رها شد. مدتها پس از كودتا و آن هم پس از ترور علاء مجدداً با دستگيرى او مادۀ واحده را كه به تصويب سناى اوّل نرسيده بود، به سرعت در مجلس سناى دوم مطرح كردند كه به اتفاق آرا، به علّت مغايرت با قانون اساسى، رد شد. و قبل از اعدام نواب صفوى، با هدف پرونده سازى عليه دكتر مصدّق و دكتر شايگان كه (ايشان نيز مانند مصدّق دوران محکومیت را در دادگاه نظامى مى گذراندند) به عنوان محرّك، پروندۀ قتل رزم آرا مجدداً مفتوح شد كه به جايى نرسيد!