تابستان ۶۷، از زمستان ۵۷ پیدا بود - سعید بشیرتاش

نطفه اعدام‌هاى سیاسى و بدون محاکمه در جمهورى اسلامى و در رأس آنها اعدام‌هاى بى‌محاکمه تابستان ۶۷ در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ بسته شد؛ یعنی در زمان اعدام‌هاى مدرسه رفاه، که عده‌اى از امراى ارتش ایران را بدون رعایت آیین دادرسى و در دادگاه‌هاى چند ‌دقیقه‌اى محکوم کردند و به قتل رساندند.

در ابتدا قرار بود که ۲۶ تن از زندانیان اعدام شوند؛ ولى، پس از اعتراض ابراهیم یزدى، آیت‌الله خمینى دستور داد که در نوبت اول فقط چهار تن اعدام شوند. این اولین بار بود که آیت‌الله خمینى شخصاً دستور اعدام زندانیان را صادر مى‌کرد.

آیت‌الله خلخالى نیز مأمور تعیین چهار گزینه اعدام شد. در ابتدا قرار بود که، در هنگام اعدام زندانیان، پدر رضایى‌ها، که چهار تن از فرزندانش در دوران شاه کشته شده بودند، براى آنان سخرانی کند؛ اما زمانى که فهمید عده اعدامی‌ها نه ۲۶ تن، که تنها چهار نفر است، با گفتن اینکه اعدام چهار نفر که سخنرانى نمى‌خواهد، ناراحتى‌اش را ابراز و مدرسهٔ رفاه را ترک کرد.

على‌اصغر حاج‌سیدجوادى، که در آن هنگام به «نویسنده انقلاب» معروف بود، از این احکام استقبال کرد و در روزنامه اطلاعات ۲۸ بهمن ۵۷ که با عنوان اصلی‌ «امشب ۲۲ خائن دیگر اعدام یا مجازات می‌شوند» منتشر شد، مقاله خود را با این آیهٔ قرآن که در یک کادر بزرگ قرار داده شده بود آغاز کرد:

«لَا تَأْخُذْکم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ، در اجرای احکام الهی دستخوش رأفت و عطوفت نشوید» مسلماً آیت‌الله خمینى صلاحیت بیشترى از روشنفکران براى «اجراى بى‌رأفت و عطوفت احکام الهى» داشت. مسعود رجوى، رهبر سازمان مجاهدین خلق، و دیگر نیروهاى چپ انقلابى نیز به حمایت جدى از قتل‌هاى سیاسى توسط دادگاه‌هاى انقلاب پرداختند.

هر روز، عده‌ای از «ضدانقلابیون» به روشهای مختلف کشته مى‌شدند و عکس‌هاى بزرگ و وحشتناک جنازه اعدام‌شدگان صفحه‌هاى روزنامه‌هاى سراسرى کشور را پر مى‌کرد: عکس جنازه برخى از اعدام‌شدگان بیش از یک سوم صفحه اول یا آخر روزنامه‌ها را فرامى‌گرفت، صورت بسیارى از آنان خونین بود و معمولاً جاى گلوله در پیشانی یا چشم و گلوى آنان دیده می‌شد.

گویا گردانندگان این روزنامه‌ها خود از انتشار چنین تصاویرى لذتى بیمارگونه یا لذتى انقلابى مى‌بردند. «خشم و کینه انقلابى» روان بسیارى از نخبگان جامعه را تسخیر و دلشان را از هر گونه احساس انسانى تهى ساخته بود. برخی از افراد ملی و دموکرات هم که به این محاکمات چنددقیقه‌ای اعتراض می‌کردند به «لیبرال» بودن متهم و به حاشیه رانده می‌شدند.

هر چه از پیروزى انقلاب مى‌گذشت، جو خشونت بیشتر بر جامعه حاکم مى‌گشت. تنها سه سال پس از پیروزى انقلاب، روزنامه کار، ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، این بار نه از اعدام سران حکومت پیشین، که از «اعدام مبارک و فرخنده» اعضاى جبهه ملى ایران در دادگاه‌هاى چنددقیقه‌اى و بدون رعایت آیین دادرسى ابراز شادمانى مى‌کند و در صفحهٔ اول خود مى‌نویسد:

«در سحرگاه روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، کریم دستمالچی و احمد جواهریان، از سرمایه‌داران بزرگ، تاجران عمده و غارتگر بازار اعدام شدند. کریم دستمالچی و احمد جواهریان... به ناآرامی‌های سیاسی دامن می‌زدند... و در رهبری جریانات آمریکایی، نظیر جبهه ملی و حزب خلق مسلمان، قرار داشتند. اعدام مبارک و فرخنده کریم دستمالچی و احمد جواهریان کوخ‌نشینان را شادمان و امپریالیسم آمریکا را عزادار کرد. اقدام دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در اعدام کریم دستمالچی و احمد جواهریان مورد پشتیبانی قطعی ماست.» (کار، شماره ۱۱۸، ۲۴ تیر ۱۳۶۰).

حکومت انقلابى تازه‌به قدرت‌رسیده، که خوب مى‌دانست از طریق دادگسترى نمی‌تواند هر که را بخواهد اعدام کند، دادگاه‌هاى انقلاب را تشکیل داد؛ و دادگاه‌هاى انقلاب تبدیل به ماشین‌هاى مرگى شدند که رهبران جمهورى اسلامى توسط آن مخالفان خود را به قتل مى‌رساندند.

کشتار تابستان ۶۷ در خلأ رخ نداد. چنین کشتارى در سال ۱۳۵۷ یا ۱۳۵۹ و یا پیش از انقلاب، مثلاً در سال ۱۳۵۵، ممکن نبود. چندین سال دمیدن در شیپور خشونت و حذف مخالف و اعدام، کشتار دسته‌جمعى زندانیان در تابستان ۶۷ را امکان‌پذیر ساخت.

در دهه شصت، این دادگاه‌ها هزاران تن، از جمله کودکان دوازده سیزده ساله، را به قتل رساندند و هزاران نفر دیگر را نیز به زندان محکوم کردند. اما اتفاقى که در تابستان ۶۷ رخ داد از همه آنها شگفت‌انگیزتر و هولناک‌تر بود: زندانیان سیاسى‌ای را که در محاکمات چند‌ساعته دادگاه انقلاب به تحمل حبس محکوم شده بودند، با حکم آیت‌الله خمینى و تشخیص هیئت‌هاى سه‌نفره، از زندان‌ها بیرون کشیدند و اعدام کردند. اعدام‌هاى دسته‌جمعى در سراسر تابستان آن سال ادامه یافت و، در نهایت، در حدود چهار تا پنج‌هزار تن به قتل رسیدند و در گورهاى ‌جمعى مدفون شدند.

در فروردین سال ۱۳۵۴ نیز، ساواک شاه نه تن از زندانیان سیاسی برجسته را، که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، به قتل رساند. اما اعدام‌هاى سال ۱۳۶۷ بى‌شک خونبارترین جنایت سازمان‌یافته در زندان‌های ایران در تاریخ چند هزار ساله آن است.

فراموشی این جنایت و نپرداختن به آن، به دلیل مصلحت یا هر دلیل دیگرى، بدترین کار است؛ چراکه قبح این گونه جنایات را از نظر مردم ایران پنهان می‌کند و کشتار سیاسى بخشى از فرهنگ عمومى مردم می‌ماند. فراموش کردن این جنایت و سکوت درباره آن مى‌تواند زمینه‌ساز جنایت‌هاى دیگر در آینده شود.

البته محکوم کردن این جنایت ضدبشرى و افراد دخیل در آن به معنا و با هدف انتقام‌گیرى افراد نیست؛ بلکه جامعه ایرانى باید با این گذشته وحشتناک تاریخى خود مسئولانه روبه‌رو شود و به این وجدان برسد که دیگر هرگز نباید چنین جنایاتی تکرار شود.

در همان حال، محکوم کردن این جنایت و عاملان و آمران آن به‌تنهایى کافى نیست. در دوران انقلاب، جنایت‌هاى ساواک شاه محکوم مى‌شد؛ ولى همان محکوم‌کنندگان پس از رسیدن به قدرت جنایت‌هایى بسیار دهشتناک‌تر و گسترده‌تر مرتکب شدند. یادآوری این جنایت و پرداختن به آن به هیچ وجه نباید به محکوم کردن آمران و عاملان آن محدود بماند؛ بلکه باید ریشه‌ها و علل آن را یافت تا بتوان از وقوع نمونه‌های دیگر جلوگیری کرد.

شوربختانه در این زمینه پژوهش‌هاى جدى صورت نگرفته و هنوز رابطه ایدئولوژى اسلام حکومتى و جنایت ضدبشرى تابستان ۶۷ روشن نشده است. نقش فتواى فقها در قتل دگراندیشان در طول تاریخ تا حدی مشخص شده است؛ و اکنون باید به نقش فتواى آنان در این کشتار نیز پرداخت، و از نظر فکرى و فرهنگى (و در آینده حقوقى)، تکلیف فتواى قتل را روشن ساخت.

کنار زدن نهاد دادگسترى در محاکمات سیاسى آغاز انقلاب نیز نقشى اساسى در زمینه‌سازى اعدام‌هاى دهه ۶۰ و کشتار تابستان ۶۷ داشت؛ و نیز باید به نقش گفتمان چپ در دهه‌هاى ۴۰ تا ۶۰ خورشیدى در حاکم ساختن جو خشونت بر فضاى سیاسى جامعه پرداخت.

آثار روشنفکرى دهه ۴۰ و ۵۰ ایران و پرداختن مفاهیمی چون «خشم مقدس انقلابى»، «کینهٔ انقلابى»، «انتقام خلق»، «اعدام انقلابى» و نیز دفاع مطلق از دادگاه‌هاى انقلاب در آغاز انقلاب بى‌شک فضاى سیاسی ـ فرهنگى جامعه را براى بزرگ‌ترین جنایت تاریخ زندان‌هاى ایران در تابستان ۶۷ مساعد ساخته بود.

جا دارد در اینجا به این نکته نیز اشاره شود که اعدام‌های سال ۶۷ پایان اعدام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی نبود. پس از پاک‌سازى زندان‌ها از مخالفان سیاسى، قتل مخالفان سیاسى در داخل و خارج کشور ادامه یافت؛ با این تفاوت که حکومت دیگر به همان محاکمات صوری هم نیازی ندید و مخالفان را یک‌راست در خانه و خیابان به قتل رساند، از جمله در جریان ترورهای سیاسى معروف به «قتل‌هاى زنجیره‌اى».

در این دوره، بیش از صد تن از دگراندیشان سرشناس به قتل رسیدند؛ در میان این قربانیان، بزرگترین رهبران سیاسى مخالف و روشنفکران برجسته اى چون داریوش فروهر، پروانه فروهر، شاپور بختیار، شمس‌الدین امیرعلایى، عبدالرحمن برومند، صادق شرفکندی، فریدون فرخزاد، سعیدى سیرجانى، احمد تفضلى و احمد میرعلایى قرار داشتند.

تنها با پرداختن به این جنایت‌های هولناک و محکوم کردن آمران و عاملان‌شان و یافتن ریشه‌هاى فکرى، فرهنگى، اجتماعی، و سیاسى آن است که مى‌توان وجدان عمومى جامعه را در جهت مقابله با این نوع جنایت‌ها شکل داد و با علل فکرى، فرهنگى، اجتماعی، و سیاسى آنها مبارزه جدى و اصولى کرد. باشد که روادارى و تعامل بیشتر در جامعه سیاسى ایران بدل به فرهنگ شود.

 

http://www.radiofarda.com/articleprintview/25112867.html

مستنــدِ رضـــا شـــاه - ناصر شاهین پر

من هم فیلمِ رضا شاه را دیدم و مطالب گفته شده در فیلم را هم تآئید می‌کنم اما آنچه که در این فیلم گفته شده، قسمتی از واقعیات است. تاریخ هم چیزی نیست که قسمت‌های خوب‌اش را برداریم و بقیه را پنهان کنیم. ظاهر امر این است که ما ایرانی‌ها نگاهمان به تاریخ، به میوه خریدنمان شبیه شده است. میوه‌های سالم و رسیده را برمی‌داریم و کال ها و لکه‌دارهایش را کنار می‌زنیم. در مورد تاریخ اما، این نوع نگاه نوعی خود گول زدن است. اگر نخواهیم بگوئیم دروغ پردازی. این گونه نگریستن به تاریخ بدون تردید، فاجعه آمیز خواهد بود. به همین جهت نوشتن این مقاله، از نظر من، یک وظیفه‌ی وجدانی قلمداد می‌شود.

این قلم بارها گفته و نوشته که رضا شاه، پس از کریم خان، اولین پادشاه فارس زبان و نسبت به آب و خاک ایران دل سوز بوده است. او یک پادشاه آبادگر بود و خاطره‌ی شاه عباس صفوی را در اذهان زنده می‌کرد. اما ای کاش پیش از انقلاب مشروطه ظهور کرده بود. او سنت استبدادی پادشاهان پیش از مشروطه را استمرار بخشید و با روش‌های استبدادی و روحیه‌ی دیکتاتوری، دست آوردهای انقلاب مشروطه را به باد فنا داد. اکثر هموطنانی که از این فیلم استقبال کردند و بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند، یا علاقه‌ای به خواندن تمامی زیر و بم‌های تاریخ را ندارند و یا اصلن خود را از خواندن دور نگه داشته‌اند، و آنچه به صورت صوت و تصویر به آنها عرضه می‌شود، برایشان غنیمت است و همان شنیده‌ها و دیده‌ها، پایه‌های اعتقادی و استدلالی آن‌ها را شکل می‌دهد. این گونه یک سویه نگریستن سبب می‌شود که در موقع ضرورت، دسته جمعی فاجعه‌ای به وجود بیاوریم مانند فاجعه‌ی ایران بر باد دِه بهمن ۵۷.

مردم ایران در این مقطع تاریخی به دنبال کی راه افتادند و رهبری‌اش را پذیرفتند که او پیش از آن نظریاتش را در دو کتاب نوشته و اعلام کرده بود. اما مردم بی آنکه نظریات این شخص را در باره‌ی حکومت و حکومت اسلامی خوانده باشند، با شعار خدا- قرآن- خمینی، خُرد و کلان سرها را رو به آسمان گرفتند و به دنبالِ تصویر رهبر آینده‌شان در کره ماه گشتند.

امروزه هم همین فکر با همان ابعاد، جامعه‌ی ما را تهدید می‌کند. زیرا مشاهده می‌شود که در مسیر آگاهی نسبت به واقعیات تاریخی، تغییری رخ نداده است. و هم چنان به آسانی تحت تأثیر کلمات شیوا و پرهیجان و پاره‌ای تصاویر قرار می‌گیریم. تا بار دیگر با این میزان از آگاهی و بر اساس آنچه را که باور داریم و می دانیم، فاجعه‌ی تازه‌ای به بار بیاوریم.

بار دیگر تاکید می‌کنم که حضور رضا شاه در صحنه‌ی تاریخ ایران منشاء دگرگونی‌های بزرگی بود. اما این همه‌ی تعریف از رضا شاه نیست.

ما همه می‌دانیم که رضا شاه یک سرباز درس نخوانده و تقریباً بی‌سوادی بود. او حق داشت که بین مدرنیسم و مدرنیته، تفاوت معنائی قابل نباشد. اما امروز پس از نود سال اگر ما هم مفاهیم در بر گیرنده‌ی مدرنیسم و مدرنیته را ندانیم، می‌تواند سبب قضاوت‌های نادرست شود که شده. به همین جهت است که یک قرن است در راه آزادی، کشته می‌شویم و هر روز فاصله‌‌‌مان با آزادی بیش تر می‌شود.

مدرنیسم در رابطه با اندیشه و تفکر و چه گونگی رها شدن نیروهای فکری جامعه در حیطه‌ی فلسفه و دانش است. که لازمه‌ی آن، آزادی تفکر، آزادی بیان، آزادی قلم و هرگونه آزادی فردی و اجتماعی دیگر بوده است. مانند آزادی جمعیت‌ها و تشکل‌های گوناگون که مجموعه‌ی آن را می‌توانیم “نهادهای ملی” بنامیم. مانند احزاب، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌های کوچک و بزرگ با هدف‌های گوناگون.

حاصل مدرنیسم توسعه‌ی علم و دانش بود. توسعه‌ی علم به پدید آمدن و رشد تکنولژی انجامید که به صنعت و تولید انبوه، رسید. اکنون لازم به گفتن نیست که راه آهن، هواپیما و هرگونه ماشین و هر چیز دیگری که سبب تسهیل زندگی بشر گردید. فرآوردهای مدرنیته خوانده می‌شوند که این مدرنیته خود فرزند و یا حاصل مدرنیسم بوده و هست. بنابراین با خرید فرآورده‌های مدرنیته و نصب آن در کشورمان، نمی‌توانیم مدرن بشویم. همان طور که گفته شد، برای مدرن شدن اسباب و علل دیگری لازم بود که محل رشد آن ذهن و مغز انسان بود.

امروزه تمام جوامعی که نتوانسته و یا نخواسته‌اند که وارد مرحله‌ی مدرنیسم شوند، همگی خریدار مدرنیته‌ی کشورهایی هستند که مرحله‌ی مدرنیسم را پشت سر گذاشته‌اند.

بنابراین اگر یک کشور خریدار مدرنیته، اعلام و یا ادعا کند که به زودی ژاپنِ دوم می‌شود، یا دروغ می‌گوید و یا راه را گم کرده است.

ترقی و پیش رفت به معنای درستِ کلمه وقتی آغاز می‌شود که انسان از زیر یوغ سنت‌های کهن مذهبی و استبدادی بیرون بیاید. انسانی که به هیچ شمرده می‌شود و هیچ گونه اجازه و امکان مشارکت در امور اجتماع را ندارد و ترس بر سرش سایه افکنده، هرگز به مرحله‌ی اکتشاف و یا اختراع نمی‌رسد. در ایران، وضع از این که گفته‌ام بدتر بوده است. تا آنجایی که یک ضرب المثل وِرد زبانِ همگان بوده “زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد”، بر عکس آنچه که در کشورهای پیش رفته‌ی جهان رخ داد، اولِ آزادی‌های فردی و اجتماعی، بالا رفتن ارزش فرد در جامعه و انواع آزادی‌های لازمه‌ی یک فرد در جامعه بود.

حاصلِ تفکرات مدرن در مغرب زمین رسید به شعار “همه برای فرد و فرد برای همه”، در ایران اما این شعار معکوس شد “همه تحت فرمان یک نفر”. در کشور ما، این “همه” در نظام‌های استبدادی به هیچ تبدیل شد. یعنی تمامی ملت در راه بُردِ جامعه کوچک‌ترین نقش تعیین کننده‌ای نداشت. که در حقیقت مدرنیسم با به هم زدن این رابطه آغاز شده بود. و نه تنها هزاران فکر و عقل جانشین یک فکر شد، بلکه انسان به مقام والای انسانی خود رسید.

به اصل سخن بازگردیم. بر اساس تعریف دموکراسی که اولین ره آوردِ مدرنیسم بود هیچ “یک” نفری نمی‌تواند و نباید تمامی امور جامعه را به خود اختصاص دهد.

کاری که رضا شاه کرد. او به جای همه فکر کرد. به جای همه تصمیم گرفت و عمل کرد. در قدم اول تمامی احزاب سیاسی را که در انقلاب مشروطه به وجود آمده بودند، تعطیل کرد. حتا شنیده بود تعدادی از جوانان تهران انجمنی برپا کرده‌اند به اسم “انجمن جوانان ترقی خواه”، رضا شاه در زمان تصدی نخست وزیری، علاقمند شد که در یکی از جلسات این جوانان شرکت کند. آن‌ها در خیابان عین‌الدوله جلسه‌ای برپا کردند و رضا شاه هم به عنوان مهمان شرکت کرد. چند نفر از جوانان به سخن‌رانی پرداختند و گفتند که علاقمند به پیشرفت و ترقی ایران هستند و در این راه از بذل هیچ گونه کوششی فرو گذار نخواهند بود. رضا شاه در آخر پشت میکروفن قرار گرفت و از جوانان بسیار سپاس گزاری کرد و احساسات وطن پرستانه‌ی آنها را ستود و در پایان سخنانش گفت (نقل و قول) “شما این جا را تعطیل کنید، من به همه‌ی اهداف شما جامه عمل می‌پوشانم”.

اما تعطیلی این نهاد کوچک مردمی، تنها موردی بود که با سخنان محبت‌آمیز انجام شد. دفاتر روزنامه‌ها با ضرب و شتم سربازان، ویران و سپس تعطیل شد.

ای کاش سلطنت رضا شاه فقط با تعطیلی احزاب سیاسی و مطبوعات آغاز شده بود. یکی دیگر از ره آوردهای انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی و انتخابات مردم بود.

صد در صد نمایندگان مجلس در تهران و شهرستان‌ها، توسط نظمیه‌ی رضا شاهی دست‌چین شدند. و بدون یک نفر کم یا زیاد، دست نشاندگان و فرمان برداران دستگاه به مجلس راه یافتند. در سالیان قبل مدرس پیوسته وکیل اول تهران بود. او پس از اولین انتخابات رضا شاهی، گفته بود: “من یک رای برای خودم به صندوق انداخته‌ام. آن یک رأی چه شد؟”

کارِ این گونه انتخابات به جایی کشید که خود رضا شاه نام مجلس را گذاشته بود “طویله”.

امروزه در تعریف از رضا شاه گفته می‌شود که او نهادهای مدنی را به وجود آورد. این حرف در بسیاری موارد مانند اداره‌ی ثبت اسناد و ثبت احوال درست است چون می‌خواست تتمه‌ی قدرت را از دست ملایان خارج کند. اما وزارت دادگستری، بدون قضات مستقل، فقط یک کاخ بود.

رضا شاه با توسل به زور تمامی دست آوردهای مشروطه را تعطیل کرد. در این فیلم گفته شده است که کشور در حال سقوط بود. نه چنین نیست. فقط مشروطه‌ی نوپا پس از قرن‌ها استبداد، نهال ضعیفی بود که می‌بایست توسط وطن‌پرستانِ جامعه روز به روز این نهال نوپا، رشد می‌یافت و قد می‌افراشت. اگر رضا شاه چنین کرده بود، به عنوان پدرِ دموکراسی ایران در تاریخ جاودان می‌ماند. همان گونه که در هند اتفاق افتاد و یا آن طور که آتاتورک عمل کرد.

توسل به زور برای پیشبرد اهداف یعنی چشم بستن به واقعیات و امکانات جامعه، کاری که رضا شاه در مورد کشفِ حجاب کرد. یک حکم حکومتی و فرمانِ اجرای آن به شهربانی‌های کشور. و پاسبانانی که به جای کلاه باید سر می‌بردند. کارِ توسل به زور به آنجا کشید که پاسبان‌ها در تمامی شهرها، چادر را از سر زنان می‌کشیدند و اگر زن شیون و زاری به راه می‌انداخت لگدی هم نثار پهلویش می‌کردند. تقریباً هم‌زمان آتاتورک هم دست به چنین برنامه‌ای زد. برای این کار آموزش‌های لازم را در مدارس دخترانه به وجود آورد. پیش از آن که به قدرت کامل برسد، در منطقه‌ی سیواس، مهمانی بزرگی برقرار کرده بود. از دوست دختر خود، خواهش کرد که روسری‌اش را کنار بگذارد. جلوی درِ مهمانی هم ایستاد و از همسران متحدانش تقاضا کرد که کشف حجاب از آن‌ها شروع شود. حتا همسر یکی از دوستانش را در آغوش گرفت و گفت: “حیف این زیبایی نیست که پوشیده بماند”. در تمام دوران قدرتش هم برای کشف حجاب به زور متوسل نشد. زنان ترکیه در نهایت آزادی هر کس خواست روسری یا چادرش را برداشت و هر کس نخواست بدون هیچگونه اشکالی، با حجاب بیرون آمد. امروز در ترکیه و ایران نتیجه‌ی کار ان دو رهبر را می‌بینیم. و این درس را به ما می‌دهد که اگر با زور چادر زنان را برداری، کسی دیگر می‌آید و با زور چادر سرشان می‌کند. به جای عامل زور، عامل فرهنگی باید به کار گرفته شود.

در این فیلم آمده است که رضا شاه گاری حامل پول دولت را ضبط کرد و به مصرف توسعه‌ی ارتش رسانید. آخر چه کسی می‌تواند به این حرف افتخار کند؟ در هر جای دنیا اگر یک وزیر، به پول دولت دستبرد می‌زد محاکمه و زندانی می‌شد. حال ببینیم رضا شاه با این پول‌ها چه کرد. ارتش را توسعه داد. این درست. افسرانی تربیت کرد و به عنوان فرمانده‌ی سپاه شهرستان‌ها، و در بسیاری موارد پست استانداری و یا فرمان‌داری را هم به آن‌ها واگذار کرد.

همین افسران و همان پادگان‌های نظامی، تبدیل شدند به شمشیر رضا شاه.

به مجردی که رضا شاه در تهران از نظر پیشبرد اهدافش دچار بن بست می‌شد، همین افسران سیل تلگرافات تهدید‌آمیز را روانه‌ی هئیات دولت و مجلس می‌کردند. تهدید به این که می‌آییم و تهران را اشغال می‌کنیم. وقتی در یکی از این بن‌بست‌ها از مقام نخست وزیری استعفاء داد، سیل این تلگرافات لرزه بر اندام ملیون و مجلسیان انداخت و سبب شد که با قدرتی بیشتر به نخست وزیری بازگردد. ارتش ساخته و پرداخته‌ی رضا شاه جز این موارد و بعد آتش گشودن روی مردم، اقدامی به معنای حمایت از تمامیت ارضی ایران نکرد. و در دوران بیست ساله‌ی قدرت رضا شاه، قسمت‌هایی از خاک ایران به نفع همسایگان تجزیه شد. به شرح زیر:

۱- ارتفاعات آرارات کوچک

داستان از دست رفتن این نقاط این است که ترکان با کردهای ترکیه در جنگ بودند، کردها به این نقاط از خاک ایران عقب نشینی کردند. رضا شاه موافقت کرد که ارتش ترکیه برای سرکوبی کردها وارد این مناطق شود. اما بعد از سرکوبی کردها، ترکیه این مناطق سوق‌الجیشی را تخلیه نکرد. کار به مذاکره‌ی بین دولتین کشید. در مذاکره پیشرفتی حاصل نشد. بالاخره نمایندگان ترکیه مستقیماً به رضا شاه مراجعه کردند و رضا شاه این سرزمین‌ها را به دولت ترکیه بخشید.

این قرارداد توسط فروغی نخست وزیر در سال ۱۳۱۱ امضاء شد.

۲- منطقه‌ی قـُطّور

این منطقه را دولت عثمانی در زمان محمد شاه از ایران متنزع کرده بود. اما مالکیت ایران بر این منطقه بارها توسط مجامع بین‌المللی اثبات شده بود. و سفرای کشورهای روس و انگلیس تعهد کرده بودند که این زمین‌ها را به ایران باز گردانند. اما در سال ۱۳۱۳ طبق پرتکلی که بین ایران و عثمانی به امضاء رسید تنها قسمت کوچکی از این منطقه به ایران پس داده شد. و در مقابل مناطق اطراف رود قره سو نیز از کشور جدا شد (۱) و باز در منطقه‌ی “بارژگه” در منطقه‌ی کردنشین زمین‌هایی به ایران واگذار شد که با ارزش سرزمین‌های آرارات و سایر قسمت‌های جدا شده، قابل مقایسه نیست.

۳- در مرز افغانستان (۲)

مرزهای ایران و افغانستان پس از تجزیه‌های دوران قاجار، موارد اختلافی داشت. که دو کشور به حکمیت یک قاضی ترک تن در دادند. و این قاضی به نام فخرالدین پاشا مناطق “مرسی آباد” و “آسپران” و هم چنین قسمتی از دریاچه‌ی نمک به نام “نمکسار” را به افغانستان واگذار کرد که در مجموع یکصد و شصت فرسخ مربع از خاک ایران جدا می‌شود.

۴- مقداری از سرزمین‌های نفت‌خیز ایران در فاصله‌ی قصرشیرین و خانقین، در سال ۱۹۱۳ به نامِ پروتکل اسلامبول، با فشار دولت انگلیس در ایام تعطیلی مچلس از ایران جدا می‌شود.

بدیهی است به نفع عثمانی. زیرا هنوز کشور عراق به وجود نیامده بود. این سرزمین‌ها جزو قرارداد دارسی با دولت ایران بود و در حال تجزیه از ایران نیز به قدرت خود باقی ماند.

این تغییرات مرزی احتیاج به تصویب مجلس داشت. و شرایط تصویب مجلس در زمان رضا شاه در سال ۱۳۱۳ فراهم شد. یعنی مجالس قبل از به قدرت رسیدن رضا شاه، چنین قراردادی را هرگز امضاء نکردند.

این اختلاف به اضافه خط مرزی با کشور تازه تأسیس عراق سالیان سال در حال مذاکره‌ی بی نتیجه بودند، زیرا دولت انگلستان به زیانِ ایران و به نفع عراق پیوسته می‌کوشیده. در نهایت نماینده‌ی عراق با رضا شاه ملاقات کرد و به موجب اراده‌ی شخصی رضا شاه پروتکل بی‌سامانِ ۱۹۱۳، در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسید و به موجب این تصویب‌نامه یکهزار و هشتصد و سیزده کیلو متر مربع از اراضی نفت خیز ایران، از کشور جدا شده و به عراق رسید. جالب این که امتیاز استخراج نفت این مناطق جدا شده از ایران به “شرکت نفت خانقین” رسید و این شرکت تا سال ۱۳۵۲ جمعاً مبلغ یک میلیون و نهصد هزار لیره به دولت عراق پرداخت کرد. این مبلغ را مقایسه کنید با درآمد سالانه‌ی نفت ایران، در همان سال‌ها، البته روند جدایی سرزمین‌های دیگری از ایران هم‌چنان در زمان سلطنت محمد رضا شاه ادامه داشت که موضوع این مقاله نیست.

باری، زور می تواند ملتی را خاموش کند اما برای برخورد با قدرت‌های خارجی پشتیبانی مردم خود را نیاز دارد که پیوسته از آن محروم بوده است.

رضا شاه با زور احزاب را تعطیل کرد، روزنامه‌ها را بست و روزنامه‌های سر بفرمان ایجاد کرد برای او مشارکت مردم در امور کشورشان هیچ ارزشی نداشت و حتا سنگ جلو پا تلقی می‌شد. به همین دلیل در تمامی سال‌های قدرت او حتا یک نفر با رأی مردم به مجلس راه پیدا نکرد. به جای توسعه‌ی نهادهای مردمی، تقلب در انتخابات را برگزید. تا آنجا که این تقلب در کشور ما نهادینه شد. مردم هم ارزش رأی را فراموش کردند.

در این فیلم گفته شده که رضا شاه با کوچک‌ترین سوء ظن اطرافیان خود را می‌کشت اما گفته نشد که در طول سلطنت او چند هزار نفر از مردم ایران کشته شدند و یا داور بعد از آنهمه خدمات گران‌بهایش چرا خودکشی کرد. (۳)

رضا شاه در توسعه‌ی فرهنگ هم کوشش کرد. سالی ۵۰ نفر از دانشجویان مستعد را به اروپا می‌فرستاد. اما گفته نشد که چند نفر از این تحصیل کردگان به نظام رضا شاهی وفادار ماندند. چرا همین به فرنگ فرستادگان به جای تشکر، رهبری مخالفین را به دست گرفتند و چند درصد آنها یا پیوسته در زندان عمر گذراندند و یا خانه نشین شدند.

این دانشجویان در غرب با بنیادهای دموکراسی آشنا شدند. دیگر نمی‌توانستند روش‌های دیکتاتوری و استبدادی را تاب بیاورند.

کشور ما یکصد و پنجاه سال است که به میدان جنگ سنت و مدرنیسم تبدیل شده. سنت دینی و سنت استبدادی، سنگر به سنگر با مدرنیسم در نبرد است. به همین دلیل چهار پادشاه آخر، از داشتن یک آرامگاه ابدی در ایران محروم بوده‌اند.

شما دوستان اگر روز خروج محمد رضا شاه را ندیده‌اید، حتمان در فیلم‌های خبری دیده‌اید، شادی و پای کوبی مردم را هم ناظر بوده‌اید. همین مردم در موقع خروج رضا شاه، شادی و پای کوبی کردند و نزدیک‌ترین همکارانش در مجلس علیه او سخن‌رانی کرد. نامِ دوران اقتدار او را هم گذاشتند سال‌های سیاه. اما این پدر و پسر هر دو خواهان ترقی ایران بودند بدون دخالت ایرانی. در نتیجه‌ی دور ماندن مردم از سیاست نه آنها به جایی رسیدند و نه مردم. به همین دلیل این جنگ بی امان از صد سال تجاوز کرده. جنگ برای رسیدن به آزادی را می‌گویم که با شکست سنّت چهره خواهد نمود.

تا زمانی که ما به سنّت استبدادی احترام می‌گذاریم و به خاطر همین وفاداری مجبور به کتمان حقایق می‌شویم، در مداری بسته به دور خود خواهیم چرخید.

ناصر شاهین پر

آگست ۲۰۱۳

پانوشته ها:

۱- توضیحات بیشتر در کتاب “مناطق جدا شده از ایران در دوران معاصر” به کوشش حمید رضا مسببیان

۲- همان

۳- برای تعداد کشته شدگان زمان رضا شاه مراجعه کنید به کتاب “تاریخ بیست ساله” تألیف حسین مکی

زنان و مصدق: نگاهی به مقاله نوشین احمدی خراسانی - محمد صفوی

با شروع یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دوبارۀ فعالیت کنشگران جنبش زنان در داخل کشور، به تازگی دومین بخش از مقاله نوشین احمدی خراسانی تحت عنوان «مطالبات ما و منفعت عمومی زنان» منتشر شده است. [۱] در این بخش دوم که ادامه‌ی مباحث بخش اول در مورد مطالبات زنان و هماهنگی روشمند این مطالبات با خواسته‌های عمومی جامعه (مطالبات دموکراتیک مردم) است نویسنده به عرصه‌های مختلفی از جمله به تجربه مبارزات زنان در تاریخ معاصر ایران نقب می‌زند و به شرایط پیچیدۀ سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ نگاهی گذرا و اشاره‌وار می‌اندازد. نوشین احمدی دو روش و رویکرد عمدۀ زنان فعال آن دوره (دوران پُرتلاطم نهضت ملی شدن صنعت نفت) را نسبت به مسئله «حق رأی زنان» (به عنوان کانونی‌ترین خواسته‌ی زنان در آن دوره) بر می‌شمارد که یکی روش و نگرش صدیقه دولت‌آبادی است و دیگری، شیوۀ برخورد زنان حزب توده در بحبوحه آن سال‌هاست. نویسنده سپس در ادامه‌ی کندوکاو خود، عدم ایستادگی دکتر محمد مصدق نسبت به احقاق «حق رأی زنان» را مورد چالش قرار می‌دهد:

«… نمونه دیگری که می‌توان در شناخت نحوه هماهنگی میان مطالبات عمومی و مطالبات جنسیتی در تاریخ معاصر ایران ذکر کرد، دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت است. می‌دانیم که در آن برهه، «حق رأی زنان» در لایحه انتخابات دولت دکتر مصدق به دلیل مخالفت های مذهبیون افراطی و غیرمذهبی های زن ستیز، (و عدم ایستادگی خود مصدق) بالاخره حذف شد…»

در این نوشتار کوتاه، قصد نقد نگرش و راهکارهای عملی و شدنی که در مطلب ارزنده و آموزنده نوشین احمدی خراسانی برای دست یافتن به این هماهنگی و نهایتاً، شکستن بن‌بست‌های موجود در راه فعالیت‌های مدنی و برابری خواهانه‌ی جنبش زنان آمده است را ندارم. در این نوشته سعی کرده‌ام به موضع مصلحانه‌ی دکتر مصدق نسبت به حقوق زنان و شرایط بسیار سختی که این نخست وزیر در آن قرار گرفته بود بپردازم. پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که «اعطای حق شرکت زنان در انتخابات» قانونی که مصدق عرضه کرد در دور دوم زمامداری ایشان (از تیرماه ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) عرضه شده است؛ یعنی دورۀ پُر تلاطمی که فقط ۱۳ ماه طول کشید و بعد هم به کودتا و به سرنگونی دولت منتخب و ملی دکتر مصدق انجامید. او در تلاش بود که به اصلاحات پر دامنه‌ای، ازجمله اعطای حق شرکت زنان در انتخابات همت گمارد و سلطنت مشروطه‌ی ایران را بر مدار دمکراسی واقعی قرار دهد. در طول سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ایران ما با دوره‌ای از کشاکش‌های فرسایندۀ سیاسی و اجتماعی روبرو می‌شود که نمونه مشابهی ـ به جز تلاطم‌های انقلاب مشروطیت ـ نداشته است. دوره‌ای محمد مصدق به عنوان نخست‌وزیر و نماد مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت، با چالش‌های بسیار عظیمی روبرو بوده است. بعد از قیام تیر ۱۳۳۱ و بازگشت مجدد مصدق به قدرت، او با مشکلات فزاینده‌تری روبرو شد که بخشی از این مشکلات، ناشی از فشار قدرت‌های بزرگ استعماری بود و بخش دیگر، برآمده از جزم اندی‌شان و متعصبین تنگ‌نظر بود که منافع خود را بر منافع ملی مرجح می‌دانستند. اگر بخواهم مجموعه موانع و مشکلاتی که بر سر راه مصدق وجود داشت را در این مختصر بیان کنم می‌توانم به طور کلی به دو نکته اشاره کنم:

یکم: در مورد فشارهای خارجی و نقش قدرت‌های استعماری که در مقاله به آن‌ها اشاره‌ای نشده است. در مورد این برهه پر تلاطم، «معدودی از صاحب نظران مثل کدی، کاتوزیان و به درجه کمتری کاتم بر اهمیت عوامل داخلی و خارجی – هردو – تاکید کرده اند…»(۲) تا آنجا که به عوامل خارجی مربوط است، کمتر از یک سال پس از قیام شکوهمند۱۳۳۱، دولت انگلستان که بازگشت مجدد دکتر مصدق به نخست‌وزیری را خلاف منافع خود می‌دید روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. در آمریکا آیزنهاور از حزب جمهوری‌خواه به قدرت رسید و با یک چرخش به راست شدید، مخالف هر گونه استقلال‌خواهی کشورهای جهان سوم از جمله ایران شد؛ زیرا او متوجه شده بود که تلاش مصدق فقط برای ملی کردن نفت نیست بلکه مصدق خواهان خارج شدن از رابطه سلطه و تابعیت و نیز خواهان تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختار اجتماعی قدرت در ایران است. تلاشی که می‌توانست هم از نفوذ نادرست قدرت خارجی بکاهد و هم ارتجاعیون داخلی را به عقب براند و از سوی دیگر تلاشی که می‌توانست برای عموم مردم ایران یک قدم غول‌آسا به جلو باشد؛ بنابراین از سال ۱۳۳۱ است که طرح کودتا برای خنثی کردن اقدامات اصلاح‌طلبانه مصدق، مشخصاً از طرف نیروی خارجی، آغاز می‌شود، که هم اکنون خوشبختانه بخشی زیادی از اسناد و مدارکی که مربوط به این مداخلات است در دسترس عموم قرار دارند. «از طرفی هم شوروی در زمینه اقتصادی با دولت مصدق همکاری نکرد و حاضر نشد 20 میلیون دلاری را که ایران از جنگ دوم جهانی در آن کشور داشت به دولت باز پس دهد و…»(۳) این‌گونه فشارها و مداخلات سلطه‌جویانه خارجی، فشار مضاعفی را بر دکتر مصدق برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی داخلی از جمله: «حق رأی زنان» وارد کرد… این مستندات نشان می‌دهند که در آن شرایط بغرنج و با وجود فشارهای داخلی و خارجی، مصدق نسبت به استقلال ملت ایران و اصلاحات ساختاری (از جمله «حق رأی زنان») بی‌تفاوت نبوده و عملاً پیگیر این قضیه بوده است که اگر این پیگیری و استقامت در مصدق وجود نداشت، قدرت‌های استعماری دلیلی برای سرنگونی دولت ملی مصدق، پیدا نمی‌کردند.

دوم: و اما در مورد نیروهای عقب گرا و زن ستیز داخلی که نوشین احمدی خراسانی در مقاله‌اش به آن‌ها به درستی و منصفانه اشاره کرده است با ایشان همراه و هم عقیده‌ام. برای اطلاعات بیشتر، نکات زیر را در تأیید نقش بازدارندۀ این نیروها ذکر می‌کنم: تصور من این است که اقدامات ترقی‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه مصدق برای به وجود آوردن تغییرات ساختاری درون جامعه ایران بیش از هر چیز دیگر باعث خشم و عصبانیت نیروهای زن ستیز و افراطیون مذهبی داخلی شد و اتفاقاً به همین دلایل بوده است که به مرور، مذهبیون افراطی به صفوف کودتاچیان علیه مصدق پیوستند تا بتوانند همچنان ساختارهای قدیمی قدرت را نسل به نسل حفظ کنند!

دکتر مصدق علاوه بر این که در دوره دوم زمامداری خود قانون حق شرکت زنان در انتخابات را عرضه کرد، درعین‌حال، تلاش‌های مهمی را در زمینه اصلاحات اجتماعی نیز عرضه کرد. دکتر مهدوی [۴] در مورد بخشی از برنامه‌های اصلاحی و گستردۀ مصدق می‌نویسد: «اصلاحات جامع و ساختاری: برنامه ۹ ماده‌ای مصدق شامل اصلاح قانون انتخابات (شرکت زنان در انتخابات)، نظام قضایی، قانون مطبوعات، قانون کار، مالیات، آموزش، بهداشت, شوراها و اصلاحات ارضی بود. بر اساس این طرح, بیش از ۰۰۰ ۴۰ روستای کشور برخوردار از شوراهای نیمه انتخابی می‌گشتند. وی شاه را مجبور ساخت تا زمین‌های دربار را به دولت واگذار نماید تا از آن طریق به کشاورزان منتقل شود. دانشگاه تهران را از نظر مالی مستقل از دولت اعلام نمود. تحصیلات رایگان و اجباری را نهادینه کرد. استقلال کانون وکلا را به رسمیت شناخت. وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر داد. بودجه ارتش را کاهش داد. مصدق، نخستین نخست‌وزیری بود که حتی پیش از پاره‌ای از دول غربی فرمان داد تا مذاکرات مجلس شورا به طور مستقیم از رادیو پخش شود. در سال ۱۳۳۱، از مجموع ۲۷۳ نشریه موجود در ایران، هفتاد نشریه برعلیه مصدق آزادانه قلم می‌زدند. بنیادی‌ترین اصلاح ساختاری دولت مصدق در شعار «اقتصاد بدون نفت» تجلی می‌یافت. توفیق نسبی‌ مصدق در بازسازی اقتصاد بدون نفت، صادرات ایران را ۱۳% افزایش و واردات آن را۵۰% برای مدت زمانی محدود کاهش داد. این تراز مثبت تجاری نشانه آشکاری برای یک شروع خوب در جهت تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی بود. از نظر سیاسی، اقتصاد بدون نفت، گامی اساسی در مقابله با دولت رانتیر و استبداد نفتی‌ در ایران بود. ویژگی دولت رانتیر این است که به سهولت، وابستگی خود به منابع داخلی درآمد را کاهش داده و از همین رو، متکی به طبقات اجتماعی نیست. شیوهٔ مدیریت درآمد نفت در دولت رانتیر، دولت را از جامعه، مستقل و در برابر شهروندانش غیرپاسخگو می‌سازد.»(۵)

در مورد «قانون حق شرکت زنان در انتخابات» اسناد، گزارش‌ها، کتاب‌ها و منابع فراوان پژوهشی و مستقل وجود دارد از جمله پژوهش دکتر خسرو شاکری (زند) در کتاب «غروب شوکت جناب اشرف احمد قوام السلطنه(۴)» یکی از این کتاب‌هاست. ایشان می‌نویسد: «می‌توان به درستی حدس زد که یکی از دلایل کاشانی – شاید نه مهم‌ترین آن- برای مخالفت با دور دوم اختیارات قانونی مصدق این بوده باشد که طی آن مصدق قانونی را برای اعطای حق شرکت زنان در انتخابات عرضه کرد- حقی که از دوران مشروطه به دلایلی [...] از جمله نقش مدرس در مجلس دوم شورای ملی، با آن مخالفت ورزیده بودند. (۶) همین طرح قانونی مصدق بود که با مخالفت ملایان روبرو شد و تحریکات و همکاری آنان را با کودتاچیان افزایش داد. اهمیت این قانون چنان بود که سفارت فرانسه در تهران گزارشی به تاریخ پانزده‌ام دی‌ماه ۱۳۳۱ به وزارت خارجه دولت متبوع خود می‌نویسد: طرح اصلاح (قانون) انتخابات که دکتر مصدق به آن قوت قانونی خواهد بخشید فرصتی برای کارزاری برای اعطای حق رأی به زنان، امری که در ایران کاملاً تازه است. در واقع در این کشور فمینیسم هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند. آزادی نسبی زن مسلمان ایرانی توسط رضاشاه محدود به برداشتن حجاب و دفع حرم بود که تغییرات مهم اجتماعی دیگری را موجب شد. (اما) هرگز مسئله این نبود که تا اعطای حق رأی به زنان پیش رود و اگر یک کنگره زنان خاور زمین – که در آن نمایندگان کشورهای عربی و ترکیه شرکت جستند – در زمان پادشاه پیشین در تهران اجازه برگزاری گرفت به این شرط بود که هر گونه مسئله سیاسی (در آن) ممنوع باشد. کاردار فرانسه با استهزاء می‌افزاید که در آن کنگره رضاخان برای زنان «در واقع تنها از قیمت پارچه ها سخن رفت»! (کتاب دوم، ص ۷۸-۷۹)

ناگفته پیداست که منابع و پژوهش‌های تاریخی، اغلب به ضعف و طفولیت اندیشه‌های فمینیستی و برابری خواهانه در ایران تأکید گذارده‌اند. این نارسایی ساختاری ای بسا یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه اصلاحات ترقی‌خواهانه دکتر محمد مصدق به ویژه اصلاح قانون انتخابات و حق مسلم شرکت زنان در رأی‌گیری به حساب می‌آید.

پانوشت:

۱. لینک مقاله نوشین احمدی خراسانی

http://www.feministschool.com/spip.php?article7366

۲. جان فوران. مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب. ترجمه احمد تدین. ص۴۴۰

۳. پیشین، ص۴۳۹

۴. مجتبی‌ مهدوی، استاد علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آلبرتا، کانادا.

۵. مجتبی مهدوی، محمد مصدق و تجربه اصلاح انقلابی.

http://shahrgon.com/2013/8/16/%d9%85%d8%ad%d9%75%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%b۱%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c/

۶. خسرو شاکری، استاد بازنشسته تاریخ، پاریس. تاریخ نگاری جایگاه زنان در جنبش مشروطه پیشنهاد حق رأی برای زنان و ردّ آن در مجلس دوم شورای ملی گزارش خبرنگار تایمز از تهران، ۹ اوت ۱۶۱۹۱۱ حامیان حق رأی زنان بایستی ممنون باشند که حتی در بُحبُحهء دشواری‌ها و گرفتاری‌های ایران در حال حاضر که پادشاه پیشین [محمدعلی شاه] پرچم افراشته و جنگ داخلی در جریان است، ۱۷ یک حامی حق زنان در مجلس ایران پیدا شده است.

او کسی جز حاجی وکیل‌الرعایا، نماینده همدان نیست که در سوم اوت مجلس را با دفاع جانانه خود از حقوق زنان در شگفتی کرد. مجلس در حال مذاکره آرام نظام‌نامه [انتخابات] بعدی بود که باید در پائیز انجام گیرد و به ماده مربوط به محرومیت زنان از حق رأی رسیده بود ۰مذاکره بر سر مسئله‌ای به این روشنی غیرضروری به نظر می‌رسید و هنگامی که وکیل‌الرعایا به پشت تریبون رفت و صریحاً اعلام کرد که زنان صاحب روح و حقوق‌اند و بایستی حق رأی [هم] داشته باشند، لرزه به تن مجلسیان افتاد.

آری تا کنون وکیل‌الرعایا سیاستمداری جدی بوده است، [اما] مجلس به نطق جنجالی او با سکوت مرگباری گوش داد ۱۸ و نمی‌توانست بداند که آیا این یک شوخی بی‌موقع بود یا اظهاریه‌ای جدی. سخنران از علماء خواست ازو پشتیبانی کنند، اما حمایتی دیده نشد. مجتهدی که وی با دست به او با اشاره برد از جای خود بلند شد و رسماً اعلام کرد که هرگز در زندگی نگون‌بختانه‌اش گوش‌هایش با چنین اظهارات ناپاکی مورد حمله قرار نگرفته بودند…

نظرات «مدرس» در مخالفت با حق رای زنان:

[سید حسن] مدرس [قمشه‌ای]: از اول عمر تا حال بسیار [رویدادها] در برّ و بحر اتفاق افتاده بود برای بنده، ولی بدن بنده مد، و امروز بدنم به لرزه در آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه اولاً نباید نسوان را در [ردیف] منتخبین برد که [چه] از به لرزه نی کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند، مثل اینکه بگویند از دیوانه‌ها نیستند، سُفها نیستند. این اشکال است بر کمیسیون.

و اما جواب [ی که] ما باید بدهیم از روی برهان [باشد]. نزاکت و غیر نزاکت رفاقت [یا عدم رفاقت] است. از روی برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز ما هرچه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها [زنان] از آن نمره [شمار] اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد، در تحت قیمومیت، «الرّجال قوّامون علی النّساء» : گذشته ازین که در حقیقت نسوان [که] در مذهب اسلام ما تحت قیمومیتند رجال هستند. مذهب رسمی ما اسلام است. آن ها [که] در تحت قیمومیت اند ابداً حق حق انتخاب نخواهد داشت. دیگران باید حفظ حقوق آن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیمومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم [در امور] دینی و هم [در امور] دنیوی. این مسئله [ای] بود که اجمالاً عرض شد … پس هرجا که قانون اسلام است، باید دقت کرد سرِموئی بر خلاف نباشد. ۲۱( همان، ص ۱۵۳ ) …»

سرانجام، مجلس با افزودن شاهزادگان بلافصل، ابناء و اخوان پادشاه بر شرایطی که کمیسیون آورده بود، لیست محرومان از حق رأی، از جمله زنان را تصویب کرد.