نتیجه خودکامگی و خفقان
رواج فساد و فقر و سقوط اقتصاد ملی بوده است
رواج فساد و فقر و سقوط اقتصاد ملی بوده است
از زمان روی کار آمدن دولت کنونی (سال 1384) کلیه متغیرهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی در ایران سیر منفی پیدا کرده است. حاصل این سیر نزولی، تشدید فشار یا هم افزایی اثرات منفی آن بر سایر متغیرهای مهم و حیاتی زندگی ملت ایران بوده که بازتاب جهانی داشته است. سقوط اقتصاد ایران در مقیاس جهانی، به معنای سقوط امکانات و توان کشور در رویارویی با عوامل منفی داخلی و منطقه ای و در برابر قدرت های زورگوی جهانی است.
با توجه به رویدادهای از دو انتخابات گذشته، که دستکم در150 کشور و یکصد سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهانی ثبت شده و حاصل آن قطعنامه های متعدد در محکومیت حکومت ایران بوده است، فقط می توان نتیجه گیری کرد که دولت کنونی و دست هایی که آن را بر قدرت نشانده و نگاه میدارند، کوشیده اند با ضربه اختناق، ایجاد وحشت، اعمال زور و حتی ارتکاب قتل و تجاوز علیه افراد و گروه های مبارز و فعال اجتماعی و سیاسی (کارگران، زنان، دانشجویان، افراد و احزاب ملی، شخصیت های سیاسی دگراندیش، اقلیت های مذهبی و قومی، روزنامه نگاران، صاحبان و مدیران رسانه ها، استادان و دانشگاهیان) برای خود آزادی عمل در انتصابات و به دست گرفتن ارکان قدرت (مانند وزارتخانه ها، مجلس، ادارات کل، ادارات شهرستانها، شرکتهای بزرگ دولتی، تا پایین ترین سطوح اداری) پیدا کنند و با این آزادی عمل و اعمال قدرت ظاهری، افزون بر غارت اموال عمومی و ثروت های ملی (به ویژه درآمدهای صدها میلیارد دلاری سالانه نفت) خط سیر فعالیت اقتصادی عادی و روزانه مردم را نیز در راستای منافع دراز مدت خود تغییر دهند (ایجاد انحصارات و کارتلهای قدرتمند حاکم بر بازار پول و سرمایه، دادن مجوزهای فله ای بانکداری به صندوق های ظاهراً "قرض الحسنه" و پذیرش خطرات خلافکاریهای آنها، شبکه توزیع کالاهای استراتژیک و حتی نیازمندیهای همگانی). امروز، نه تنها شخصیت های خاص بلکه مردم عادی هم از مافیای رباخواران، مافیای فعال در قوه قضائیه، مافیای منابع طبیعی و انفال صحبت می کنند و در هر شهر و روستا کسانی پیدا می شوند که با وابستگی به مراکز قدرت در حال کارچاق کنی برای دیگران در برابر گرفتن پول هستند. به این ترتیب، کل روند زندگی عادی مردم مختل و به فساد آلوده شده است.
حربه دیگر دولت کنونی برای پیدا کردن آزادی عمل در راستای هدفهای ذکر شده، از بین بردن ضوابط حقوقی و قانونی و سازمان های مدیریتی و اقتصادی حاکم و ناظر بر اداره امور کشور، و یا اخلال در روند عادی وظایف آنها بوده است (مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تعطیلی کار شورای پول و اعتبار، تعویض شورای بورس، تسلط بر فرهنگستان، هیئت نظارت بر مطبوعات و غیره). افزون بر اینها، بی اعتنایی به قانونها و مقررات تدوین بودجه سالانه کشور، مهلت برای تدوین و ارائه بودجه سالانه و برنامه پنجساله، الزام های قانونی در پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، گزارش های کمیسیون اصل 90 مجلس و نیز به پرسش های مراجع بین المللی درباره دهها موضوع که ایران با پیوستن به مقاوله نامه ها و عهدنامه های بین المللی ملزم به رعایت آنها بوده است، خود نشانه خودسری و خودمحوری عده ای است که ملت و میهن ما و کلیه ثروت های مادی و معنوی آن را ملک خصوصی خود تصور میکنند و خودرا در برابر هیچکس پاسخگو نمی بینند. (بودجه سال 1389 با 75 روز تأخیر تقدیم مجلس شد که فرصتی برای بررسی دقیق و کارشناسی آن باقی نگذاشت.)
نتایج این بی بند و باری های داخلی در آمار و ارقام منتشر شده در مقیاس جهانی بازتاب یافته است و مایه شرمساری ملت ایران و شگفت زدگی فرهیختگان و آگاهان پیشینه تاریخی و فرهنگی مردم ایران شده است.
1- سقوط متوسط سالانه 16 پله ای جامعه و حکومت ایران از نظر فساد مالی در چهار سال گذشته در بین 180 کشور جهان .
سال رتبه ایران میان 180 کشور امارات عربستان ترکیه پاکستان
منبع : صندوق بین الملل پول
2008 141 2007 131 2006 113 2005 93
با وجود اینکه رئیس دولت کنونی در روز معرفی کابینه خود به مجلس در سال 1384 از وجود فهرست 250 نفری فاسدان اقتصادی در جیب خود خبر داد، و با وجود آنکه کمیسیون اصل نود در سال 1387 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را که در دوره دولت کنونی روی داده است برای سران سه قوه ارسال داشت، هیچ اقدامی اساسی علیه فاسدان اقتصادی که میلیاردها دلار ثروت های ملی را غارت
کرده اند صورت نگرفته است . بیش از 49 هزار میلیارد تومان (حدود 49 میلیارد دلار) اعتبارات اخذ شده از بانک ها که غالباً بدستور مقامات سیاسی و تبانی مقامات بانکی واگذار شده و امروز نام مطالبات معوق گرفته و تلف شده تلقی می شود، بخش دیگری از فساد مالی حاکم بر کل ساختار اقتصادی میباشد. خروج یک فقره 5/18 میلیارد دلاری طلا و ارز از کشور با کامیون و ورود پرسر و صدای تلویزیونی آن به ترکیه، فقط یک نمونه کشف شده آن است. این در حالی است که مردم عادی و واحدهای تولیدی کشور بطور آزاد و رقابتی به منابع مالی و نقدینگی بانکها دسترسی ندارند و فقط عده ای از خواص وابسته به مراکز قدرت بدهی های میلیاردها تومانی به بانک ها را بوجود آورده اند . در یک مورد، سیزده میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی به شرکتی داده شده که هرگز وجود خارجی نداشته است.
طبق گزارش بنگاه پژوهشی کانادایی فریزر، در مورد شاخص های آزادی اقتصادی در میان 141 کشور جهان، ایران از سال 2007 تا 2009، با 11 پله سقوط از ردیف 101 به 112 تنزل یافته است. این شاخص بر مبنای پنج متغیر کلیدی زیر محاسبه می شود: 2- سقوط آزادی محیط کسب و کار:
(1) حجم و اندازه دولت.
(2) ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت.
(3) دسترسی به نقدینگی.
(4) آزادی بازرگانی خارجی و قانونهای مالی .
(5) بازار کار و بازرگانی.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی ایران، از زمان روی کار آمدن دولت کنونی ( در 5 سال 88-1384)، دولت با وجود داشتن 3/335 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، شامل 135 میلیارد دلار درآمد افزون بر بودجه و برنامه پنجساله، درصد رشد اقتصادی کشور پیوسته سیر نزولی داشته است. 3- سقوط رشد اقتصادی:
سال درصد گزارش بانک مرکزی(1)
(1) گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی سال 1388 را صفر در صد اعلان کرده است.
هزینه کردن بی بند و بار درآمدهای نفتی توسط دولت برای مخارج جاری و مصلحتی، سه برابر شدن کسری بودجه، آزاد گذاری واردات، عدم اقدام برای رویارویی با بحران مالی و اقتصادی جهانی، عامل بی دفاعی اقتصاد ایران در برابر تحولات اقتصادی جهانی و سیر نزولی رشد اقتصادی شناخته شده است.
2010 2/2 1387( سه ماهه دوم ) 3/2 2009 9/1 1386 9/6 2008 5/2 2007 8/7
طبق گزارش انکتاد (کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه) در سال 2008 در جهان 316 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته که فقط 5/1 میلیارد دلار آن عاید ایران شده است. ترکیه 12 برابر ایران، امارات 9 برابر ایران، قطر 4 برابر ایران و لبنان 4/2 برابر ایران سهم برده اند. عربستان با جذب 38 میلیارد دلار، 24 برابر ایران، خود را برای رقابت در سطح جهانی آماده می کند. فرانسه، چین و اسپانیا با جذب 289 میلیارد دلار، بیشتر سرمایه های جهانی را جذب کرده اند و سرمایه گذاری خارجی ایالات متحده 13 درصد رشد داشته است. این ناچیز بودن ورود سرمایه های خارجی که حاصل رفتارهای نادرست سیاسی و اقتصادی و شیوه مدیریت اقتصادی نسبت به مقیاس جهانی بوده است، در حالی است که بنا به گفته وزیر جدید نفت ایران، تنها در بخش نفت و گاز به 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است. قانونهای شفاف، آسانی داد و ستد و آزادی فضای کسب و کار و عرضه رقابتی فرصت های سرمایه گذاری و نرخ تورم پایین از عوامل مساعد جذب سرمایه های خارجی شناخته شده است.
4- سقوط ورود سرمایه های خارجی (واقعی بیرون از بخش نفت و گاز که حتی در صورت تحقق یک دهه وقت می خواهد):
یکی از عوامل مساعد جذب سرمایه های خارجی، نرخ تورم پایین (کمتراز 4/3 درصد) است. در ایران، در سال 2008، نرخ تورم 4/25 درصد و در سال 2007 معادل 4/18 در صد گزارش شده است. آمار زیر وضعیت تورم در دوره دولت کنونی را نشان میدهد. ( گزارش های صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی ایران و منابع مستقل)
5- تورم دائمی و فزاینده:
سال نرخ تورم بانک مرکزی صندوق بین المللی پول منابع پژوهشی مستقل
2010(1389) 1/18 10 9/20 2009(1388) 5/17 12 8/19 2008(1387) 4/25 4/25 2/27 2007(1386) 4/18 4/18 1/22 2006(1385) 9/11 5/20
نرخ تورم ذکر شده، جدا از تورم ناشی از اجرای قانون حذف یارانه ها است، که حداقل 15 درصد به نرخ های پیش بینی شده برای سال 1389 اضافه می کند؛ یعنی حداقل تورم در سال 1389 حدود 46 درصد خواهد بود که به معنای فرو بردن میلیون ها نفر دیگر به زیر خط فقر است.
ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال کافی ناشی از فرار سرمایه ها و استعدادها، کمبود کار مولد، عدم ورود سرمایه های خارجی، و بی فایده بودن همه وعده ها و برنامه های گول زننده و تبلیغاتی، مانند وام های خوداشتغالی، تعاونی، زود بازده و غیره، نرخ بیکاری را پیوسته بالاتر از10 درصد نگاه داشته است. اگر نیروی کار واقعی را مانند سایر کشورها حدود 50% جمعیت در سن کار بدانیم، بیش از چهار میلیون نفر در کل کشور بیکارند. ویژگی بارز بیکاران در ایران، جوان بودن، زن بودن، تحصیل کرده بودن و متمرکز بودن در شهرها شناخته شده است. 6- بیکاری فزاینده مشوق رواج ناامنی، اعتیاد و پر شدن زندانها:
سال رشد در صد بیکاری برآورد دولت درصد بیکاری منابع تخصصی مستقل
1383 3/10 6/15 1384 1/12 7/14 1385 1/12 5/15 1386 6/10 0/16 1387 4/10 6/14 1388 4/11 6/14 1389 9/11 0/15
سقوط شاخص رشد بهره وری عوامل کار، سرمایه و مدیریت بهترین معرف رواج بی انضباطی و بی بند و باری در کل اقتصاد می باشد و بهترین دلیل خودداری از سرمایه گذاری در ایران (فرار سرمایه) و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال کافی در کشور است. بدون رشد بهره وری، هر گونه افزایش هزینه تولید (افزایش دستمزدها، ضروری از نظر دفع فشارهای تورمی بر بودجه خانوار) به معنای کاهش سود دهی فعالیت اقتصادی است .
سال بهره وری نیروی کار بهره وری سرمایه بهره وری کل عوامل تولید
7- سقوط شاخص رشد بهره وری کل عوامل تولید (کار، سرمایه و مدیریت): 1385 0/1 درصد 0/1- 1/0 1386 7/0 4/1- 3/0- 1387 5/0 6/1- 5/0- 1388 2/0 9/1- 7/0- 1389 پیش بینی 5/0 2/1- 3/0-
کاهش سود دهی به معنای کاهش گرایش به سرمایه گذاری و، نتیجه آن، شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای نیروی کار، یعنی رواج بیکاری با همه پی آمدها و مفاسد اجتماعی آن، است.
نمونه بارز بازی مجلس و دولت با افکار عمومی و تلف کردن وقت کشور، جریان تصمیم گیری بر سر میزان افزایش بهای حامل های انرژی در سال 1389 و در نتیجه پیش بینی میزان درآمد دولت از این محل است. صرفنظر از اینکه اصل لایحه اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در هفت بند، تقریباً دوسال پیش به مجلس ارائه شده بوده است (که بیشتر آن، مانند اصلاحات گمرکی، حذف چند صفر از جلو قیمتها و غیره اصلاحات ساختاری اقتصادی نیستند،) یکی از بندهای آن هدفمند کردن یارانه ها است که پیشینه ای ده ساله دارد. این بند اکنون در جهت ایجاد درآمدهای جدید برای دولت و خرج آن مطابق سلیقه دولت، مورد توجه جدی دولت و اکثریت نمیندگان مجلس که در اختیار دولت هستند قرار گرفته است. با وجود اینکه در قانون مربوط، مجلس مبلغ بیست هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف درآمد در سال 1389 تعیین کرد، دولت در بودجه خود 40 هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرد. از زمان ارائه لایحه بودجه 1389 در بهمن ماه، و حتی پس از تصویب بودجه، جنگ بر سر بیست هزار میلیارد تومان و چهل هزار میلیارد تومان، سی هزار میلیارد تومان و سی پنج هزارمیلیارد تومان، و مدت اجرای اولیه یکسال، شش ماه و 9 ماه، و تاریخ آغاز اجرا، همچنان ادامه دارد. اگر بحث های جنجالی پنج ماهه بر سر ایجاد حساب، ایجاد صندوق، اینکه در اختیار دولت یا جزو بودجه باشد یا نباشد، چگونگی نظارت و کنترل و روش هزینه درآمدها را نیز در نظر بگیریم، روشن می شود که کشور فاقد هرگونه ساختار علمی و منطقی تصمیم گیری در باره مسائل کلان اقتصادی است و مقامات بالای کشوری، صرفاً بر مبنای مقاصد سیاسی خود به خلق آمار و ارقام و اهداف تصمیم های مهم اقتصادی کشور می پردازند. در روزهای اخیر، دوباره در باره پیش بینی فنی ترین مسئله کارشناسی، یعنی تورم در سال 1389، چندین نرخ تورم توسط افراد غیر کارشناس و غیرمسئول ذکر شده است که خود باز هم نشانه بی بند و باری مدیریت امور اقتصادی کشور است. در کلیه قانونهای لازم الاجراء کشوری، این بانک مرکزی ایران است که مسئول حفظ ارزش پول و ارائه نرخ تورم برای متغیرهای مختلف مربوط (مانند عمده فروشی، خرده فروشی، کالاهای صادراتی، کالاهای وارداتی، تورم در تهران، تورم در شهرستانها، مصالح ساختمانی و غیره) بوده است. مرکز آمار ایران نیز وظایف تعیین شده خود را دارد. هر چند وظیفه حفظ ارزش پول با بی بند و باری دولت در هزینه پول و ایجاد کسر بودجه چند باره در سال و دست درازی به هر نوع موجودی و ذخیره و جابجایی درآمدها و هزینه ها، آن وظیفه نیز از بانک مرکزی سلب شده که تورم سالانه 20 تا 50 درصدی حاکم بر کشور بهترین نشانه آن است. بالاترین مقام اجرایی کشور وعده داده که نرخ تورم را تا پایان سال جاری به صفر برساند، که این خود نشانه دیگر بی بند و باری دولت در اجرای قانونها، به ویژه قانون بودجه، و رشد 33 درصدی انحراف عملکرد دولت از بودجه 1387 است که در 72درصد از بندهای آن بودجه روی داده است. موارد تخلف دولت از بودجه در سال 1386 به 631 مورد می رسد. از نظر مبلغ، بیشتر تخلف ها در بخش نفت و گاز صورت گرفته و وزارتخانه های اقتصاد و کشور نیز سهم عمده ای دراین تخلف ها داشته اند. 8- بازی مجلس و دولت بر سر درآمد حاصل از حذف یارانه ها:
طبق آخرین گزارش های مراکز مسئول، سن اعتیاد در ایران به 13 سال سقوط کرده است (هر چند که سالها مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش داشتن دانش آموز معتاد را تکذیب می کرد). سالانه دستکم شش هزار میلیارد تومان بابت مصرف مواد مخدر هزینه می شود ( به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر). تعداد معتادان واقعی کشور از 2/1 میلیون نفر تا 4 میلیون نفر برآورد شده است، طبق نظر مقامات مسئول، روزانه حدود 9 تن مواد مخدر وارد کشور می شود که فقط یک سوم آن (2 تا 3تن ) کشف میشود. در تمام کشورها بیکاری عامل اصلی و اولیه سقوط به دره اعتیاد و آغاز بزهکاری های کوچک و بزرگ، و سرانجام ارتکاب جنایت و جرمهای بزرگ شناخته شده است. پر شدن زندانها، سرکیسه کردن خانواده های غالباً فقر زندانیهای مواد مخدر، مقاطعه دادن نگهداری از زندانی ها، بیرون ریختن زندانیها، یا ساختن زندانهای جدید، هیچ کدام راه حل کاهش اعتیاد نیست. ایجاد شغل مفید و مولد در اقتصادی شکوفا، در پیوند با اقتصاد جهانی، ایجاد امید و آرزو و انگیزه و روحیه نشاط و شادی در جوانان، فراهم سازی امکانات آموزشی و ورزشی مناسب و در دسترس، ایجاد همبستگی های اجتماعی، تشویق ایجاد سازمانها و نهادهای مردمی جوانان توسط خود آنان همراه با ایجاد شغل مولد و درآمد برای آنان راه های شناخته شده کاهش نرخ اعتیاد است. 9- جوانان کشور در دام اعتیاد و مصرف مواد:
غیر از آقای رئیس جمهور که در همه امور و رشته ها تخصص دارند و طبق نوشته روزنامه ها نیازی به مشاوره با کارشناسان و مراکز علمی و حتی مراکز مسئول دولتی را احساس نمی کنند، مقامات دولتی؛ از بالاترین سطوح (وزیران،استاندران، سفیران) تا سطح اداره ها در شهرهای کوچک، عموماً پنج ویژگی مشترک پیدا کرده اند: 1- فقدان سابقه اداری و سازمانی در پست و سمت (بی ریشه بودن مقامات، فقدان اعتبار و غرور شغلی و حرفه ای)، 2- نامربوط بودن پست و مقام داده شده با شرایط احراز شغل و نیازهای علمی و تخصصی شغل، 3- سیاسی کاری و ماکیاولی کار کردن، فقدان صداقت در گفتار و کردار (دست به سر کردن مردم، رد کردن مردم و گذراندن روز، 4- بند و بست چی بودن، یعنی استفاده از شغل و مقام برای پول و مال رسانی به اطرافیان و شریکان سیاسی، و 5- بی اعتنایی به قانونهای موجود و لازم الاجراء، و آیین نامه سازی و دستورالعمل سازی برای تحمیل نظرات خلاف قانون به مردم. 10- سقوط سطح مدیریت و اعتبار اخلاقی دولت:
اخبار مربوط به جعلی بودن مدارک تحصیلی، سوابق تحصیلی، زمان تحصیل، کشور محل تحصیل، جعل عناوین تحصیلی و تخصصی (عناوین مهندس و دکتر) تسلیم نکردن مدارک تحصیلی، (رسوایی های ناشی از نداشتن سواد فارسی و غلط خواندن سخنرانی های تهیه شده، بی تربیتی در رفتار و بی ادبی در برخوردها، سفرها، ژست های نابجا و خنده های ساختگی و، بالاتر از همه، دروغگویی، که در مقیاس جهانی منتشر شده، همراه با انتشار اخبار فساد گسترده مالی، حیثیت و اعتبار دولت و حکومت را خدشه دار کرده است. اکنون در ذهن مردم ایران، نه تنها مجلس و دولت بازیچه دست سیاست بازان است، بلکه قوه قضائیه نیز که باید نماد عدالت و حق یابی و پاسدار حقوق و آزادیهای مردم باشد خود به بی خاصیت ترین دستگاه حکومتی تبدیل شده است.
جبهه ملی ایران، مانند همیشه وظیفه دارد که آگاهی های کارشناسانه لازم را به ملت بزرگ ایران و هشدارهای لازم را به حاکمیت بدهد که این راه که می رود فقط سقوط کشور را در پیش خواهد داشت.
جبهه ملی ایران
پنجم خرداد 1389
با توجه به رویدادهای از دو انتخابات گذشته، که دستکم در150 کشور و یکصد سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهانی ثبت شده و حاصل آن قطعنامه های متعدد در محکومیت حکومت ایران بوده است، فقط می توان نتیجه گیری کرد که دولت کنونی و دست هایی که آن را بر قدرت نشانده و نگاه میدارند، کوشیده اند با ضربه اختناق، ایجاد وحشت، اعمال زور و حتی ارتکاب قتل و تجاوز علیه افراد و گروه های مبارز و فعال اجتماعی و سیاسی (کارگران، زنان، دانشجویان، افراد و احزاب ملی، شخصیت های سیاسی دگراندیش، اقلیت های مذهبی و قومی، روزنامه نگاران، صاحبان و مدیران رسانه ها، استادان و دانشگاهیان) برای خود آزادی عمل در انتصابات و به دست گرفتن ارکان قدرت (مانند وزارتخانه ها، مجلس، ادارات کل، ادارات شهرستانها، شرکتهای بزرگ دولتی، تا پایین ترین سطوح اداری) پیدا کنند و با این آزادی عمل و اعمال قدرت ظاهری، افزون بر غارت اموال عمومی و ثروت های ملی (به ویژه درآمدهای صدها میلیارد دلاری سالانه نفت) خط سیر فعالیت اقتصادی عادی و روزانه مردم را نیز در راستای منافع دراز مدت خود تغییر دهند (ایجاد انحصارات و کارتلهای قدرتمند حاکم بر بازار پول و سرمایه، دادن مجوزهای فله ای بانکداری به صندوق های ظاهراً "قرض الحسنه" و پذیرش خطرات خلافکاریهای آنها، شبکه توزیع کالاهای استراتژیک و حتی نیازمندیهای همگانی). امروز، نه تنها شخصیت های خاص بلکه مردم عادی هم از مافیای رباخواران، مافیای فعال در قوه قضائیه، مافیای منابع طبیعی و انفال صحبت می کنند و در هر شهر و روستا کسانی پیدا می شوند که با وابستگی به مراکز قدرت در حال کارچاق کنی برای دیگران در برابر گرفتن پول هستند. به این ترتیب، کل روند زندگی عادی مردم مختل و به فساد آلوده شده است.
حربه دیگر دولت کنونی برای پیدا کردن آزادی عمل در راستای هدفهای ذکر شده، از بین بردن ضوابط حقوقی و قانونی و سازمان های مدیریتی و اقتصادی حاکم و ناظر بر اداره امور کشور، و یا اخلال در روند عادی وظایف آنها بوده است (مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تعطیلی کار شورای پول و اعتبار، تعویض شورای بورس، تسلط بر فرهنگستان، هیئت نظارت بر مطبوعات و غیره). افزون بر اینها، بی اعتنایی به قانونها و مقررات تدوین بودجه سالانه کشور، مهلت برای تدوین و ارائه بودجه سالانه و برنامه پنجساله، الزام های قانونی در پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، گزارش های کمیسیون اصل 90 مجلس و نیز به پرسش های مراجع بین المللی درباره دهها موضوع که ایران با پیوستن به مقاوله نامه ها و عهدنامه های بین المللی ملزم به رعایت آنها بوده است، خود نشانه خودسری و خودمحوری عده ای است که ملت و میهن ما و کلیه ثروت های مادی و معنوی آن را ملک خصوصی خود تصور میکنند و خودرا در برابر هیچکس پاسخگو نمی بینند. (بودجه سال 1389 با 75 روز تأخیر تقدیم مجلس شد که فرصتی برای بررسی دقیق و کارشناسی آن باقی نگذاشت.)
نتایج این بی بند و باری های داخلی در آمار و ارقام منتشر شده در مقیاس جهانی بازتاب یافته است و مایه شرمساری ملت ایران و شگفت زدگی فرهیختگان و آگاهان پیشینه تاریخی و فرهنگی مردم ایران شده است.
1- سقوط متوسط سالانه 16 پله ای جامعه و حکومت ایران از نظر فساد مالی در چهار سال گذشته در بین 180 کشور جهان .
سال رتبه ایران میان 180 کشور امارات عربستان ترکیه پاکستان
منبع : صندوق بین الملل پول
2008 141 2007 131 2006 113 2005 93
با وجود اینکه رئیس دولت کنونی در روز معرفی کابینه خود به مجلس در سال 1384 از وجود فهرست 250 نفری فاسدان اقتصادی در جیب خود خبر داد، و با وجود آنکه کمیسیون اصل نود در سال 1387 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را که در دوره دولت کنونی روی داده است برای سران سه قوه ارسال داشت، هیچ اقدامی اساسی علیه فاسدان اقتصادی که میلیاردها دلار ثروت های ملی را غارت
کرده اند صورت نگرفته است . بیش از 49 هزار میلیارد تومان (حدود 49 میلیارد دلار) اعتبارات اخذ شده از بانک ها که غالباً بدستور مقامات سیاسی و تبانی مقامات بانکی واگذار شده و امروز نام مطالبات معوق گرفته و تلف شده تلقی می شود، بخش دیگری از فساد مالی حاکم بر کل ساختار اقتصادی میباشد. خروج یک فقره 5/18 میلیارد دلاری طلا و ارز از کشور با کامیون و ورود پرسر و صدای تلویزیونی آن به ترکیه، فقط یک نمونه کشف شده آن است. این در حالی است که مردم عادی و واحدهای تولیدی کشور بطور آزاد و رقابتی به منابع مالی و نقدینگی بانکها دسترسی ندارند و فقط عده ای از خواص وابسته به مراکز قدرت بدهی های میلیاردها تومانی به بانک ها را بوجود آورده اند . در یک مورد، سیزده میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی به شرکتی داده شده که هرگز وجود خارجی نداشته است.
طبق گزارش بنگاه پژوهشی کانادایی فریزر، در مورد شاخص های آزادی اقتصادی در میان 141 کشور جهان، ایران از سال 2007 تا 2009، با 11 پله سقوط از ردیف 101 به 112 تنزل یافته است. این شاخص بر مبنای پنج متغیر کلیدی زیر محاسبه می شود: 2- سقوط آزادی محیط کسب و کار:
(1) حجم و اندازه دولت.
(2) ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت.
(3) دسترسی به نقدینگی.
(4) آزادی بازرگانی خارجی و قانونهای مالی .
(5) بازار کار و بازرگانی.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی ایران، از زمان روی کار آمدن دولت کنونی ( در 5 سال 88-1384)، دولت با وجود داشتن 3/335 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، شامل 135 میلیارد دلار درآمد افزون بر بودجه و برنامه پنجساله، درصد رشد اقتصادی کشور پیوسته سیر نزولی داشته است. 3- سقوط رشد اقتصادی:
سال درصد گزارش بانک مرکزی(1)
(1) گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی سال 1388 را صفر در صد اعلان کرده است.
هزینه کردن بی بند و بار درآمدهای نفتی توسط دولت برای مخارج جاری و مصلحتی، سه برابر شدن کسری بودجه، آزاد گذاری واردات، عدم اقدام برای رویارویی با بحران مالی و اقتصادی جهانی، عامل بی دفاعی اقتصاد ایران در برابر تحولات اقتصادی جهانی و سیر نزولی رشد اقتصادی شناخته شده است.
2010 2/2 1387( سه ماهه دوم ) 3/2 2009 9/1 1386 9/6 2008 5/2 2007 8/7
طبق گزارش انکتاد (کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه) در سال 2008 در جهان 316 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته که فقط 5/1 میلیارد دلار آن عاید ایران شده است. ترکیه 12 برابر ایران، امارات 9 برابر ایران، قطر 4 برابر ایران و لبنان 4/2 برابر ایران سهم برده اند. عربستان با جذب 38 میلیارد دلار، 24 برابر ایران، خود را برای رقابت در سطح جهانی آماده می کند. فرانسه، چین و اسپانیا با جذب 289 میلیارد دلار، بیشتر سرمایه های جهانی را جذب کرده اند و سرمایه گذاری خارجی ایالات متحده 13 درصد رشد داشته است. این ناچیز بودن ورود سرمایه های خارجی که حاصل رفتارهای نادرست سیاسی و اقتصادی و شیوه مدیریت اقتصادی نسبت به مقیاس جهانی بوده است، در حالی است که بنا به گفته وزیر جدید نفت ایران، تنها در بخش نفت و گاز به 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است. قانونهای شفاف، آسانی داد و ستد و آزادی فضای کسب و کار و عرضه رقابتی فرصت های سرمایه گذاری و نرخ تورم پایین از عوامل مساعد جذب سرمایه های خارجی شناخته شده است.
4- سقوط ورود سرمایه های خارجی (واقعی بیرون از بخش نفت و گاز که حتی در صورت تحقق یک دهه وقت می خواهد):
یکی از عوامل مساعد جذب سرمایه های خارجی، نرخ تورم پایین (کمتراز 4/3 درصد) است. در ایران، در سال 2008، نرخ تورم 4/25 درصد و در سال 2007 معادل 4/18 در صد گزارش شده است. آمار زیر وضعیت تورم در دوره دولت کنونی را نشان میدهد. ( گزارش های صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی ایران و منابع مستقل)
5- تورم دائمی و فزاینده:
سال نرخ تورم بانک مرکزی صندوق بین المللی پول منابع پژوهشی مستقل
2010(1389) 1/18 10 9/20 2009(1388) 5/17 12 8/19 2008(1387) 4/25 4/25 2/27 2007(1386) 4/18 4/18 1/22 2006(1385) 9/11 5/20
نرخ تورم ذکر شده، جدا از تورم ناشی از اجرای قانون حذف یارانه ها است، که حداقل 15 درصد به نرخ های پیش بینی شده برای سال 1389 اضافه می کند؛ یعنی حداقل تورم در سال 1389 حدود 46 درصد خواهد بود که به معنای فرو بردن میلیون ها نفر دیگر به زیر خط فقر است.
ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال کافی ناشی از فرار سرمایه ها و استعدادها، کمبود کار مولد، عدم ورود سرمایه های خارجی، و بی فایده بودن همه وعده ها و برنامه های گول زننده و تبلیغاتی، مانند وام های خوداشتغالی، تعاونی، زود بازده و غیره، نرخ بیکاری را پیوسته بالاتر از10 درصد نگاه داشته است. اگر نیروی کار واقعی را مانند سایر کشورها حدود 50% جمعیت در سن کار بدانیم، بیش از چهار میلیون نفر در کل کشور بیکارند. ویژگی بارز بیکاران در ایران، جوان بودن، زن بودن، تحصیل کرده بودن و متمرکز بودن در شهرها شناخته شده است. 6- بیکاری فزاینده مشوق رواج ناامنی، اعتیاد و پر شدن زندانها:
سال رشد در صد بیکاری برآورد دولت درصد بیکاری منابع تخصصی مستقل
1383 3/10 6/15 1384 1/12 7/14 1385 1/12 5/15 1386 6/10 0/16 1387 4/10 6/14 1388 4/11 6/14 1389 9/11 0/15
سقوط شاخص رشد بهره وری عوامل کار، سرمایه و مدیریت بهترین معرف رواج بی انضباطی و بی بند و باری در کل اقتصاد می باشد و بهترین دلیل خودداری از سرمایه گذاری در ایران (فرار سرمایه) و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال کافی در کشور است. بدون رشد بهره وری، هر گونه افزایش هزینه تولید (افزایش دستمزدها، ضروری از نظر دفع فشارهای تورمی بر بودجه خانوار) به معنای کاهش سود دهی فعالیت اقتصادی است .
سال بهره وری نیروی کار بهره وری سرمایه بهره وری کل عوامل تولید
7- سقوط شاخص رشد بهره وری کل عوامل تولید (کار، سرمایه و مدیریت): 1385 0/1 درصد 0/1- 1/0 1386 7/0 4/1- 3/0- 1387 5/0 6/1- 5/0- 1388 2/0 9/1- 7/0- 1389 پیش بینی 5/0 2/1- 3/0-
کاهش سود دهی به معنای کاهش گرایش به سرمایه گذاری و، نتیجه آن، شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای نیروی کار، یعنی رواج بیکاری با همه پی آمدها و مفاسد اجتماعی آن، است.
نمونه بارز بازی مجلس و دولت با افکار عمومی و تلف کردن وقت کشور، جریان تصمیم گیری بر سر میزان افزایش بهای حامل های انرژی در سال 1389 و در نتیجه پیش بینی میزان درآمد دولت از این محل است. صرفنظر از اینکه اصل لایحه اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در هفت بند، تقریباً دوسال پیش به مجلس ارائه شده بوده است (که بیشتر آن، مانند اصلاحات گمرکی، حذف چند صفر از جلو قیمتها و غیره اصلاحات ساختاری اقتصادی نیستند،) یکی از بندهای آن هدفمند کردن یارانه ها است که پیشینه ای ده ساله دارد. این بند اکنون در جهت ایجاد درآمدهای جدید برای دولت و خرج آن مطابق سلیقه دولت، مورد توجه جدی دولت و اکثریت نمیندگان مجلس که در اختیار دولت هستند قرار گرفته است. با وجود اینکه در قانون مربوط، مجلس مبلغ بیست هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف درآمد در سال 1389 تعیین کرد، دولت در بودجه خود 40 هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرد. از زمان ارائه لایحه بودجه 1389 در بهمن ماه، و حتی پس از تصویب بودجه، جنگ بر سر بیست هزار میلیارد تومان و چهل هزار میلیارد تومان، سی هزار میلیارد تومان و سی پنج هزارمیلیارد تومان، و مدت اجرای اولیه یکسال، شش ماه و 9 ماه، و تاریخ آغاز اجرا، همچنان ادامه دارد. اگر بحث های جنجالی پنج ماهه بر سر ایجاد حساب، ایجاد صندوق، اینکه در اختیار دولت یا جزو بودجه باشد یا نباشد، چگونگی نظارت و کنترل و روش هزینه درآمدها را نیز در نظر بگیریم، روشن می شود که کشور فاقد هرگونه ساختار علمی و منطقی تصمیم گیری در باره مسائل کلان اقتصادی است و مقامات بالای کشوری، صرفاً بر مبنای مقاصد سیاسی خود به خلق آمار و ارقام و اهداف تصمیم های مهم اقتصادی کشور می پردازند. در روزهای اخیر، دوباره در باره پیش بینی فنی ترین مسئله کارشناسی، یعنی تورم در سال 1389، چندین نرخ تورم توسط افراد غیر کارشناس و غیرمسئول ذکر شده است که خود باز هم نشانه بی بند و باری مدیریت امور اقتصادی کشور است. در کلیه قانونهای لازم الاجراء کشوری، این بانک مرکزی ایران است که مسئول حفظ ارزش پول و ارائه نرخ تورم برای متغیرهای مختلف مربوط (مانند عمده فروشی، خرده فروشی، کالاهای صادراتی، کالاهای وارداتی، تورم در تهران، تورم در شهرستانها، مصالح ساختمانی و غیره) بوده است. مرکز آمار ایران نیز وظایف تعیین شده خود را دارد. هر چند وظیفه حفظ ارزش پول با بی بند و باری دولت در هزینه پول و ایجاد کسر بودجه چند باره در سال و دست درازی به هر نوع موجودی و ذخیره و جابجایی درآمدها و هزینه ها، آن وظیفه نیز از بانک مرکزی سلب شده که تورم سالانه 20 تا 50 درصدی حاکم بر کشور بهترین نشانه آن است. بالاترین مقام اجرایی کشور وعده داده که نرخ تورم را تا پایان سال جاری به صفر برساند، که این خود نشانه دیگر بی بند و باری دولت در اجرای قانونها، به ویژه قانون بودجه، و رشد 33 درصدی انحراف عملکرد دولت از بودجه 1387 است که در 72درصد از بندهای آن بودجه روی داده است. موارد تخلف دولت از بودجه در سال 1386 به 631 مورد می رسد. از نظر مبلغ، بیشتر تخلف ها در بخش نفت و گاز صورت گرفته و وزارتخانه های اقتصاد و کشور نیز سهم عمده ای دراین تخلف ها داشته اند. 8- بازی مجلس و دولت بر سر درآمد حاصل از حذف یارانه ها:
طبق آخرین گزارش های مراکز مسئول، سن اعتیاد در ایران به 13 سال سقوط کرده است (هر چند که سالها مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش داشتن دانش آموز معتاد را تکذیب می کرد). سالانه دستکم شش هزار میلیارد تومان بابت مصرف مواد مخدر هزینه می شود ( به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر). تعداد معتادان واقعی کشور از 2/1 میلیون نفر تا 4 میلیون نفر برآورد شده است، طبق نظر مقامات مسئول، روزانه حدود 9 تن مواد مخدر وارد کشور می شود که فقط یک سوم آن (2 تا 3تن ) کشف میشود. در تمام کشورها بیکاری عامل اصلی و اولیه سقوط به دره اعتیاد و آغاز بزهکاری های کوچک و بزرگ، و سرانجام ارتکاب جنایت و جرمهای بزرگ شناخته شده است. پر شدن زندانها، سرکیسه کردن خانواده های غالباً فقر زندانیهای مواد مخدر، مقاطعه دادن نگهداری از زندانی ها، بیرون ریختن زندانیها، یا ساختن زندانهای جدید، هیچ کدام راه حل کاهش اعتیاد نیست. ایجاد شغل مفید و مولد در اقتصادی شکوفا، در پیوند با اقتصاد جهانی، ایجاد امید و آرزو و انگیزه و روحیه نشاط و شادی در جوانان، فراهم سازی امکانات آموزشی و ورزشی مناسب و در دسترس، ایجاد همبستگی های اجتماعی، تشویق ایجاد سازمانها و نهادهای مردمی جوانان توسط خود آنان همراه با ایجاد شغل مولد و درآمد برای آنان راه های شناخته شده کاهش نرخ اعتیاد است. 9- جوانان کشور در دام اعتیاد و مصرف مواد:
غیر از آقای رئیس جمهور که در همه امور و رشته ها تخصص دارند و طبق نوشته روزنامه ها نیازی به مشاوره با کارشناسان و مراکز علمی و حتی مراکز مسئول دولتی را احساس نمی کنند، مقامات دولتی؛ از بالاترین سطوح (وزیران،استاندران، سفیران) تا سطح اداره ها در شهرهای کوچک، عموماً پنج ویژگی مشترک پیدا کرده اند: 1- فقدان سابقه اداری و سازمانی در پست و سمت (بی ریشه بودن مقامات، فقدان اعتبار و غرور شغلی و حرفه ای)، 2- نامربوط بودن پست و مقام داده شده با شرایط احراز شغل و نیازهای علمی و تخصصی شغل، 3- سیاسی کاری و ماکیاولی کار کردن، فقدان صداقت در گفتار و کردار (دست به سر کردن مردم، رد کردن مردم و گذراندن روز، 4- بند و بست چی بودن، یعنی استفاده از شغل و مقام برای پول و مال رسانی به اطرافیان و شریکان سیاسی، و 5- بی اعتنایی به قانونهای موجود و لازم الاجراء، و آیین نامه سازی و دستورالعمل سازی برای تحمیل نظرات خلاف قانون به مردم. 10- سقوط سطح مدیریت و اعتبار اخلاقی دولت:
اخبار مربوط به جعلی بودن مدارک تحصیلی، سوابق تحصیلی، زمان تحصیل، کشور محل تحصیل، جعل عناوین تحصیلی و تخصصی (عناوین مهندس و دکتر) تسلیم نکردن مدارک تحصیلی، (رسوایی های ناشی از نداشتن سواد فارسی و غلط خواندن سخنرانی های تهیه شده، بی تربیتی در رفتار و بی ادبی در برخوردها، سفرها، ژست های نابجا و خنده های ساختگی و، بالاتر از همه، دروغگویی، که در مقیاس جهانی منتشر شده، همراه با انتشار اخبار فساد گسترده مالی، حیثیت و اعتبار دولت و حکومت را خدشه دار کرده است. اکنون در ذهن مردم ایران، نه تنها مجلس و دولت بازیچه دست سیاست بازان است، بلکه قوه قضائیه نیز که باید نماد عدالت و حق یابی و پاسدار حقوق و آزادیهای مردم باشد خود به بی خاصیت ترین دستگاه حکومتی تبدیل شده است.
جبهه ملی ایران، مانند همیشه وظیفه دارد که آگاهی های کارشناسانه لازم را به ملت بزرگ ایران و هشدارهای لازم را به حاکمیت بدهد که این راه که می رود فقط سقوط کشور را در پیش خواهد داشت.
جبهه ملی ایران
پنجم خرداد 1389
