جستاری درباره ی ۲۸ امرداد و سینما رکس آبادان!

با خودداری از خرید کالای بنجل وارداتی از نابودی صنعت و کشاورزی جلوگیری کنید!

ایرانی، کالای ایرانی بخر

سیاست بازرگانی هر کشور، خط اول دفاعی از تولیدات داخلی، اعم از کشاورزی و صنعتی، و حاصل آن ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی، در برابر دیگر کشورهاست. سیاست بازرگانی از ابزار سیاست توسعه صنعتی، سیاستهای مالی دولت و تامین بودجه برای برنامه های اجتماعی و رفاهی و نه تنها ممنوع کردن واردات، وضع سهمیه های وارداتی و تعیین حقوق گمرکی است. سیاست های پولی و بانکی و ارزی، تامین ارز و اعتباربرای بازرگانی خارجی، سرعت تامین و تسهیل و یا مانع تراشی بر سر واردات با طبقه بندی واردات بر پایه نقش آنها در توسعه صنعتی و نیز جهت دادن به بازرگانی خارجی، جملگی بخشهایی از سیاست بازرگانی است.

در سالهای اخیر، آزاد گذاری واردات و معافیتهای گمرکی ارگانها و نهادهای وابسته به دولت، به قصد سودهای کلان و سریع، باعث نابودی بخشهای بسیاری از صنایع وکشاورزی کشور شده که نمونه های بارز آن نابودی صنایع چرم و کفش، ریسندگی و بافندگی، ماشین سازی، صنایع شکر و غیره و در بخش کشاورزی، به خطر افتادن تولید پنبه، نیشکر، چغندر، چای، برنج، گندم، حتا پیاز وسیب زمینی و غیره است که در همه موارد کشور ما از صادر کننده به وارد کننده آسیب پذیر تبدیل شده است. در باغداری، تولیدات کشور که از بهترین کیفیت جهانی برخوردار است، مانند پسته، مرکبات، سیب، و انواع میوه ها، اکنون بعلت ناتوانی رقابت با میوه وارداتی با تعرفه های پایین، روی درختها می مانند. ما باید به این جنایت اقتصادی نسبت به مردم و اقتصاد ایران پایان دهیم.

در پنج سال اخیر، برچیدن یا نادیده گرفتن قانونها و مقررات تاریخی کنترل و جهت دادن واردات، مانند طبقه بندی کالاها، ثبت و سپرده سفارش، گشایش اعتبار اسنادی با سپرده های متناسب با نقش واردات در توسعه صنعتی، و با حذف همه موانع قانونی واردات ناخواسته توسط عاملان واردات چپاولگرانه به بهانه های واهی آمادگی برای عضویت در سازمان بازرگانی جهانی یا مبارزه با تورم، حتی بدون اینکه امتیازی برای صادرات ایران گرفته شود، تنها فریب دادن افراد نادان نشسته در جایگاه قدرت و تصمیم گیری بوده است که حاصل آن نابودی توان صنعتی و کشاورزی کشور، تشدید نیاز به واردات و هدر رفتن بیشتر درآمدهای ارزی نفتی در سالهای آتی است.

در طی 28 ماه دولت ملی دکتر مصدق، با وجود قطع درآمد نفت به علت تحریم، به وسیله سیاستهای خردمندانه و سازنده اقتصادی، یک کشور فقیر بدهکار وارد کننده، تبدیل به یک کشور بی نیاز از درآمد نفت، با صادرات متنوع، اقتصادی شکوفا و دارای ذخیره ارزی تبدیل شد. در طی چهار سال 50-1347 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی)، با وجود محدود بودن درآمد فروش نفت، به علت اتخاذ سیاستهای خردمندانه اقتصادی و کاربرد روشهای سازنده مدیریت بازرگانی، تولید ناخالص ملی 68% افزایش یافت و رشد اقتصادی سالانه که 4/9% برنامه ریزی شده بود تا 14% بالا رفت، اشتغال به حد کمال رسید و تورم در5/1 درصد مهار شد. در این مدت، صادرات کشور از 25 میلیون دلار به 202 میلیون دلار، یعنی سالانه 50%، افزایش یافت. البته با چهاربرابر شدن ناگهانی درآمد نفت در 1353 و بهم خورد سیستم مدیریت اقتصاد و دستگاههای نظارت و کنترل، و سوء مدیریت کلان کشور و افزایش فساد اداری که جملگی از ویژگی های همه دیکتاتوری هاست، دهها میلیارد دلار درآمد نفت به هدر رفت، واردات افزایش یافت و صنایع کشور آسیب خوردند. به این ترتیب، با چهار برابر شدن درآمد ارزی و شتاب و هوسبازی در هزینه کردن آن در پروژه های غیراقتصادی و تشریفاتی، و در نتیجه گسترش فساد، شیرازه مدیریت اقتصادی کشور که پانزده سال (51-1337) بخوبی کار می کرد از هم پاشید. اکنون نیز علیرغم بیش از 400 میلیارد دلار درآمد نفتی طی پنج سال، بی برنامگی و خودسری اقتصادی و افزایش فساد و لجام گسیختگی مالی، اقتصاد کشور را به پاشیدگی کشانده است.

جبهه ملی ایران بر این باور است که وقتی مسئولان کشور در برابر واردات بی رویه فرآورده های کشاورزی، مانند چای و برنج و گندم، و انواع میوه هایی که تولیدات کشور ما شهرت جهانی دارند، و انواع ساخته های صنعتی که در رقابت نابرابر با تولیدات بی کیفیت و ارزان وارداتی، سیاست سکوت و همراهی را در پیش می گیرند و در برابر افزایش روز افزون قاچاق کالا و ارز با ناتوانی برخورد می کنند، و سازمانهای ناظر بر این امور، مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و غیره، در اجرای وظایف خود بی توجه و بی انگیزه می باشند، و نسبت به آزادی واردات نابود کننده صنعت، به ویژه بیش از چهار هزار قلم کالاهای بی کیفیت و ارزان از کشور چین، که باقیمانده صنایع کشور را نیز به تعطیلی و ورشکستگی کشانده، سیاست تمکین اتخاذ می کنند، بر شهروندان این کشور است که راه اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری و مدیریت همگانی، در مقام خودداری از خرید کالاهای وارداتی رقیب تولیدات داخلی، به ویزه کالاهای چینی، برآیند. ملت ایران در یکصد و پنجاه سال پیش در جریان تحریم تنباکو چنین خیزش موثری را کرد، مردم امریکا در جریان خرید چای از بریتانیا و مردم هندوستان در برابر سلطه کالاهای بریتانیایی بر اقتصاد هندوستان، همین کار را با موفقیت انجام دادند. جبهه ملی ایران بارها تذکر داده است که باج دادن از خزانه ملت به کشورهایی که جمهوری اسلامی جلب رای بی ارزش آنها را خواهان است، هیچ نتیجه ای بجز نابودی اقتصاد کشور ندارد.

جبهه ملی ایران از ملت بزرگ ایران می خواهد که برای مبارزه با فساد گسترده ای که در تار و پود مدیریت و اقتصاد کشور رخنه کرده و نیز برای مبارزه با سلطه سرطانی اقتصاد دلالی، که منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و کشاورزی و باغداری کشور شده، و فقر و بیکاری را به اوج تاریخی خود رسانده است، از خرید هرگونه کالای وارداتی که مشابه آن با کیفیت بهتر در کشور تولید می شود خودداری کنند، از خرید و مصرف هرگونه میوه وارداتی که در کشور تولید می شود پرهیز نمایند. ما از بانکهای کشور می خواهیم که از اعطای اعتبارات به واردکنندگان اینگونه کالاها خودداری کنند و فقط تولید کنندگان داخلی حمایت نمایند.

ما از مسئولان وزارت بازرگانی می خواهیم که سیاستهای ضد تولید داخلی را کنار بگذارند و از تغییرات آنی و کوتاه مدت تعرفه های گمرکی به سود واردکنندگان "خودی" پرهیز نمایند و بیشتر به فکر پشتیبانی از صنعتگران و کشاورزان داخلی باشند. ما می خواهیم که اقداماتی مانند کاهش شبانه تعرفه واردات میوه از 90% به 40% و سپس در شب عید به 4%، درست یک روز پیش از پهلو گرفتن 17 کشتی با بار صدها میلیون دلار میوه وارداتی "خودی ها"، و نیز موارد مشابه آن مانند واردات برنج و شکر و چای و غیره هم، متوقف شود. از گمرک کشور می خواهیم که بی ترس و با اقتداری که ادعا می کند داراست، کنترل خود را بر همه فرودگاهها و اسکله های وارداتی فراقانونی گسترش دهد و خود را نسبت به هرگونه واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی مسئول بدانند که فردا باید به مردم کشور پاسخگو باشند.

در پایان، پیام جبهه ملی ایران به هم میهنان عزیز اینست که برای جلوگیری از تخریب بیشتر صنعت و کشاورزی در کشور: ایرانی، کالای ایرانی بخر!

جبهه ملی ایران

25 خرداد 1389

برخورد اسرائیل با سرنشینان کشتی های کمک رسانی به غزه

هوشنگ کردستانی

مقابله کماندهای واحدهای گشتی نظامی اسرائیلی با سرنشینان کشتی های حامل کمک های بشردوستانه برای مردم فلسطین را شنیده ایم. برخوردی که واکنش شدید نخست وزیر ترکیه و سران بسیاری از کشورهای جهان را باعت گردید.
از 700 تن سرنشین کشتی ها که از 42 ملیت گوناگون بودند، 9 تن کشته، عده ای زخمی و شماری بازداشت شدند.
اقدام شدید و بدوراز انتظار از رژیم اسرائیل ، خشم بسیاری از مقامات و دولت ها به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز کشورهای مسلمان را در پی داشت و تظاهرات گسترده ای در بسیاری از شهرهای کشورهای جهان به ویژه در آمریکا و اسرائیل در اعتراض با آن برگزار شد.
در اینجا از ذکر جزئیات خبر که کم و بیش از آن آگاه هستیم صرفنظر کرده و یادآور می شویم که چندی پیش اعلامیه ای به امضاء شمار قابل ملاحظه ای از شخصیت های سیاسی، فلسفی و ادبی یهودی در روزنامه «لوموند» انتشار یافت زیر نام درخواست برای خردگرائی «APPEL À LA RAISON» که برگردان فارسی آن بشرح زیر می باشد:
ما شهروندان کشورهای اروپایی، پیرو کیش یهودی همگی در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود شریکیم.
منافع شخصی ما هر چه باشد پیوستگی به کشور اسرائیل بخشی از هویت ما را تشکیل می دهد.
آینده و امنیت کشوری که ما به نحو گسست ناپذیری وابسته به آنیم موجب نگرانی است.
به عبارت دیگر، ما نگران آن هستیم که بار دیگر موجودیت اسرائیل در مخاطره قرار گیرد.
با آنکه هرگز خطری را که از جانب کشورهای همسایه، اسرائیل را تهدید می کند دست کم نمی گیریم ولی بر این باوریم که چنین خطری در اشغال و ادامه پایان ناپذیر ایجاد شهرک ها در سرزمین های غربی رود اُردُن و بخش عرب نشین بیت المقدس نیز وجود دارد.
چنین اقداماتی یک اشتباه سیاسی و یک خطای اخلاقی است که بهانه دیگری به نامشروع جلوه دادن و غیرقابل قبول بودن موجودیت اسرائیل بدست می دهد.
به این دلیل تصمیم گرفته ایم در چهارچوب اصول زیر همکاری و اقدام نماییم:
1- آینده اسرائیل الزاماً بر اصل «دو ملت – دو دولت» و صلح با مردم فلسطین قرار دارد.
اسرائیل به زودی در برابر یک دوراهی فاجعه آمیز قرار خواهد گرفت، یا کشوری خواهد شد که در آن یهودیان به صورت اقلیت در خواهند آمد و یا رژیمی که شرافت اسرائیل را لکه دار خواهد نمود و کشور را به صورت میدان یک جنگ داخلی در خواهد آورد.
2- از این رو، ضرورت دارد که اتحادیه اروپا مانند آمریکا به دو طرف اختلاف فشار وارد آورد و آنان را در جهت نیل به یک راه کار عاقلانه و سریع در مناقشه اسرائیل و فلسطین کمک کند.
اروپا به لحاظ پیشینه تاریخی خود در این بخش از جهان مسئولیت هایی دارد.
3- گرچه اخذ تصمیم نهایی با مردم اسرائیل است ولی وابستگی مشترک یهودیان ساکن خارج از اسرائیل، آنان را ملزم می سازد که برای تحقق بخشیدن به این راهکار اقدام نمایند.
همآهنگی بی چون و چرا با سیاست حکومت کنونی اسرائیل مخاطره آمیز آست زیرا در جهت خلاف منافع واقعی اسرائیل قرار دارد.
ما بر آنیم که یک جنبش اروپایی پدید آوریم تا بتواند ندای عقل و خرد را به گوش همگان برساند.
این جنبش به دور از هرگونه دسته بندی وابسته ای قرار دارد.
هدف نهایی ما نجات اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی دمکراتیک می باشد که با تشکیل یک دولت فلسطینی حاکم قابل دوام پیوستگی دارد؟
با این طرز تفکر است که ما از تمام کسانی که این اصول را می پذیرند دعوت می کنیم تا به ما بپیوندند.
سرمقاله نویس هفته نامه «لوموند اُبزواتو» زیر عنوان «برای نجات اسرائیل» می نویسد که به این تفکر اعتقاد کامل دارد که شخصیت هایی که این بیانیه را امضاء نموده اند، با اسرائیل پیوند ناگسستنی دارند.
در بخش دیگری از سرمقاله آمده است: برخلاف وجود نوعی آرامش ظاهری، وضع اسرائیل هرگز چنین مخاطره آمیز نبوده است.
وی ادامه می دهد: اخیراً برخی از سران ارتش آمریکا، که از اعتماد کاخ سفید برخوردارند، علناً اعلام کرده اند که نبود صلح بین یهودی و فلسطینی بر عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان اثری نامطلوب گذاشته است.
سرمقاله نویس می نویسد که باید اعتراف کرد که دیدگاه سران نظامی آمریکا صائب و درست است.
نفرتی که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای مسلمان نسبت به آمریکا وجود دارد ناشی از پشتیبانی بدون قید و شرط آن کشور از اسرائیل می باشد.
متأسفانه رویدادهای جاری میان اسرائیل و فلسطین این نکته را متبادر به ذهن می کند که دولت اسرائیل به ویژه تمامیت گرایان مذهبی و افراطی آن که اگر هم اکثریت جامعه را تشکیل ندهند، دست کم نفوذشان در سیاست دولت انکارناپذیر است، خواهان صلح با فلسطین نیستند و هنگامی که از «ارض اسرائیل» صحبت می کنند مرادشان سرزمین هایی است که مرز باختری آن خاک اسرائیل و خاوری آن عراق و سوریه می باشد.
آنچه در این ماجرا شایان توجه است، استدلال نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر لزوم توسعه شهرک های مزبور می باشد که دلیل لزوم توسعه شهرک ها را «افزایش طبیعی» جمعیت آن تلقی می کند.
فرضیه «افزایش طبیعی جمعیت» که راهکار آن نفوذ بیشتر در سرزمین های متعلق به غیر است سابقه شوم تاریخی چنین استدلالی را یادآور می شود و آن نظریه «فضای حیاتی» هیتلر است که بی گناه ترین قربانی این سیاست غیرانسانی، ملت یهود بود.
متأسفانه سیاست نابخردانه، غیر انسانی و مخالف آینده نگری دولت اسرائیل در یورش نظامی به کشتی های کمک سرانی که منجر به کشته شدن 9 تن و شمار بیشتری زخمی از سرنشینان کشتی ها شد، پیش بینی های امضاء کنندگان بیانیه و نیز سرمقاله «نول ابزواکتو» را تأیید می کند. دولتمردان اسرائیل با این اقدام شتاب زده و بدور از آینده نگری سیاسی نه تنها واکنش تند دولتمردان بسیاری از کشورها، بلکه خشم مردم آن کشورها را نیز علیه خود برانگیختند. اسرائیل از این پس نه با دولت ها که شاید بشود با معادلات سیاسی و اقتصادی آنها را ساکت کرد بلکه با مردم دنیا طرف خواهد بود که به هیچ شکل و از هیچ راه نمی توان آنان را وادار به سکوت کرد.
دولتمردان اسرائیل باید دانسته باشند که در سده بیست و یکم امکان ایجاد اسرائیل بزرگ که لازمه آن از میان بردن چند میلیون فلسطین است نه عملی است و نه امکان پذیر.
پیش از این اسحاق رابین به این حقیقت پی برد و جان خود رادر این راه از دست داد و سپس شارون هنگامی به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی منطقه و دنیا ایجاد «اسرائیل بزرگ» امکان پذیر نیست، حذف فیزیکی شد.
علت پیچیدگی معضل اسرائیل و فلسطین در این اصل نهفته است که تندروهای اسرائیل برای حفظ قدرت خود به وجود حماس نیاز دارند و حماس هم برای از میان بردن نفوذ «فتح» متقابلاً به تندروی های اسرائیل.
در شرایط صلح و آرامش منطقه و ایجاد دو کشور و ملت فلسطین و اسرائیل نه تندروها در اسرائیل قدرت را به دست خواهند داشت و نه حماس رأی اکثریت مردم فلسطین را. 

سخنرانی بهرام مشیری در لاس وگاس_ موانع دمکراسی در ایران

نامه به سردار

ندا

بیانیه اقتصادی جبهه ملی ایران

نتیجه خودکامگی و خفقان
رواج فساد و فقر و سقوط اقتصاد ملی بوده است

از زمان روی کار آمدن دولت کنونی (سال 1384) کلیه متغیرهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی در ایران سیر منفی پیدا کرده است. حاصل این سیر نزولی، تشدید فشار یا هم افزایی اثرات منفی آن بر سایر متغیرهای مهم و حیاتی زندگی ملت ایران بوده که بازتاب جهانی داشته است. سقوط اقتصاد ایران در مقیاس جهانی، به معنای سقوط امکانات و توان کشور در رویارویی با عوامل منفی داخلی و منطقه ای و در برابر قدرت های زورگوی جهانی است.

با توجه به رویدادهای از دو انتخابات گذشته، که دستکم در150 کشور و یکصد سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهانی ثبت شده و حاصل آن قطعنامه های متعدد در محکومیت حکومت ایران بوده است، فقط می توان نتیجه گیری کرد که دولت کنونی و دست هایی که آن را بر قدرت نشانده و نگاه میدارند، کوشیده اند با ضربه اختناق، ایجاد وحشت، اعمال زور و حتی ارتکاب قتل و تجاوز علیه افراد و گروه های مبارز و فعال اجتماعی و سیاسی (کارگران، زنان، دانشجویان، افراد و احزاب ملی، شخصیت های سیاسی دگراندیش، اقلیت های مذهبی و قومی، روزنامه نگاران، صاحبان و مدیران رسانه ها، استادان و دانشگاهیان) برای خود آزادی عمل در انتصابات و به دست گرفتن ارکان قدرت (مانند وزارتخانه ها، مجلس، ادارات کل، ادارات شهرستانها، شرکتهای بزرگ دولتی، تا پایین ترین سطوح اداری) پیدا کنند و با این آزادی عمل و اعمال قدرت ظاهری، افزون بر غارت اموال عمومی و ثروت های ملی (به ویژه درآمدهای صدها میلیارد دلاری سالانه نفت) خط سیر فعالیت اقتصادی عادی و روزانه مردم را نیز در راستای منافع دراز مدت خود تغییر دهند (ایجاد انحصارات و کارتلهای قدرتمند حاکم بر بازار پول و سرمایه، دادن مجوزهای فله ای بانکداری به صندوق های ظاهراً "قرض الحسنه" و پذیرش خطرات خلافکاریهای آنها، شبکه توزیع کالاهای استراتژیک و حتی نیازمندیهای همگانی). امروز، نه تنها شخصیت های خاص بلکه مردم عادی هم از مافیای رباخواران، مافیای فعال در قوه قضائیه، مافیای منابع طبیعی و انفال صحبت می کنند و در هر شهر و روستا کسانی پیدا می شوند که با وابستگی به مراکز قدرت در حال کارچاق کنی برای دیگران در برابر گرفتن پول هستند. به این ترتیب، کل روند زندگی عادی مردم مختل و به فساد آلوده شده است.

حربه دیگر دولت کنونی برای پیدا کردن آزادی عمل در راستای هدفهای ذکر شده، از بین بردن ضوابط حقوقی و قانونی و سازمان های مدیریتی و اقتصادی حاکم و ناظر بر اداره امور کشور، و یا اخلال در روند عادی وظایف آنها بوده است (مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تعطیلی کار شورای پول و اعتبار، تعویض شورای بورس، تسلط بر فرهنگستان، هیئت نظارت بر مطبوعات و غیره). افزون بر اینها، بی اعتنایی به قانونها و مقررات تدوین بودجه سالانه کشور، مهلت برای تدوین و ارائه بودجه سالانه و برنامه پنجساله، الزام های قانونی در پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، گزارش های کمیسیون اصل 90 مجلس و نیز به پرسش های مراجع بین المللی درباره دهها موضوع که ایران با پیوستن به مقاوله نامه ها و عهدنامه های بین المللی ملزم به رعایت آنها بوده است، خود نشانه خودسری و خودمحوری عده ای است که ملت و میهن ما و کلیه ثروت های مادی و معنوی آن را ملک خصوصی خود تصور میکنند و خودرا در برابر هیچکس پاسخگو نمی بینند. (بودجه سال 1389 با 75 روز تأخیر تقدیم مجلس شد که فرصتی برای بررسی دقیق و کارشناسی آن باقی نگذاشت.)
نتایج این بی بند و باری های داخلی در آمار و ارقام منتشر شده در مقیاس جهانی بازتاب یافته است و مایه شرمساری ملت ایران و شگفت زدگی فرهیختگان و آگاهان پیشینه تاریخی و فرهنگی مردم ایران شده است.

1- سقوط متوسط سالانه 16 پله ای جامعه و حکومت ایران از نظر فساد مالی در چهار سال گذشته در بین 180 کشور جهان .
سال رتبه ایران میان 180 کشور امارات عربستان ترکیه پاکستان




منبع : صندوق بین الملل پول
2008 141 2007 131 2006 113 2005 93
با وجود اینکه رئیس دولت کنونی در روز معرفی کابینه خود به مجلس در سال 1384 از وجود فهرست 250 نفری فاسدان اقتصادی در جیب خود خبر داد، و با وجود آنکه کمیسیون اصل نود در سال 1387 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را که در دوره دولت کنونی روی داده است برای سران سه قوه ارسال داشت، هیچ اقدامی اساسی علیه فاسدان اقتصادی که میلیاردها دلار ثروت های ملی را غارت
کرده اند صورت نگرفته است . بیش از 49 هزار میلیارد تومان (حدود 49 میلیارد دلار) اعتبارات اخذ شده از بانک ها که غالباً بدستور مقامات سیاسی و تبانی مقامات بانکی واگذار شده و امروز نام مطالبات معوق گرفته و تلف شده تلقی می شود، بخش دیگری از فساد مالی حاکم بر کل ساختار اقتصادی میباشد. خروج یک فقره 5/18 میلیارد دلاری طلا و ارز از کشور با کامیون و ورود پرسر و صدای تلویزیونی آن به ترکیه، فقط یک نمونه کشف شده آن است. این در حالی است که مردم عادی و واحدهای تولیدی کشور بطور آزاد و رقابتی به منابع مالی و نقدینگی بانکها دسترسی ندارند و فقط عده ای از خواص وابسته به مراکز قدرت بدهی های میلیاردها تومانی به بانک ها را بوجود آورده اند . در یک مورد، سیزده میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی به شرکتی داده شده که هرگز وجود خارجی نداشته است.


طبق گزارش بنگاه پژوهشی کانادایی فریزر، در مورد شاخص های آزادی اقتصادی در میان 141 کشور جهان، ایران از سال 2007 تا 2009، با 11 پله سقوط از ردیف 101 به 112 تنزل یافته است. این شاخص بر مبنای پنج متغیر کلیدی زیر محاسبه می شود: 2- سقوط آزادی محیط کسب و کار:
(1) حجم و اندازه دولت.
(2) ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت.
(3) دسترسی به نقدینگی.
(4) آزادی بازرگانی خارجی و قانونهای مالی .
(5) بازار کار و بازرگانی.


طبق گزارش صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی ایران، از زمان روی کار آمدن دولت کنونی ( در 5 سال 88-1384)، دولت با وجود داشتن 3/335 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، شامل 135 میلیارد دلار درآمد افزون بر بودجه و برنامه پنجساله، درصد رشد اقتصادی کشور پیوسته سیر نزولی داشته است. 3- سقوط رشد اقتصادی:
سال درصد گزارش بانک مرکزی(1)




(1) گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی سال 1388 را صفر در صد اعلان کرده است.
هزینه کردن بی بند و بار درآمدهای نفتی توسط دولت برای مخارج جاری و مصلحتی، سه برابر شدن کسری بودجه، آزاد گذاری واردات، عدم اقدام برای رویارویی با بحران مالی و اقتصادی جهانی، عامل بی دفاعی اقتصاد ایران در برابر تحولات اقتصادی جهانی و سیر نزولی رشد اقتصادی شناخته شده است.
2010 2/2 1387( سه ماهه دوم ) 3/2 2009 9/1 1386 9/6 2008 5/2 2007 8/7

طبق گزارش انکتاد (کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه) در سال 2008 در جهان 316 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته که فقط 5/1 میلیارد دلار آن عاید ایران شده است. ترکیه 12 برابر ایران، امارات 9 برابر ایران، قطر 4 برابر ایران و لبنان 4/2 برابر ایران سهم برده اند. عربستان با جذب 38 میلیارد دلار، 24 برابر ایران، خود را برای رقابت در سطح جهانی آماده می کند. فرانسه، چین و اسپانیا با جذب 289 میلیارد دلار، بیشتر سرمایه های جهانی را جذب کرده اند و سرمایه گذاری خارجی ایالات متحده 13 درصد رشد داشته است. این ناچیز بودن ورود سرمایه های خارجی که حاصل رفتارهای نادرست سیاسی و اقتصادی و شیوه مدیریت اقتصادی نسبت به مقیاس جهانی بوده است، در حالی است که بنا به گفته وزیر جدید نفت ایران، تنها در بخش نفت و گاز به 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است. قانونهای شفاف، آسانی داد و ستد و آزادی فضای کسب و کار و عرضه رقابتی فرصت های سرمایه گذاری و نرخ تورم پایین از عوامل مساعد جذب سرمایه های خارجی شناخته شده است.
4- سقوط ورود سرمایه های خارجی (واقعی بیرون از بخش نفت و گاز که حتی در صورت تحقق یک دهه وقت می خواهد):

یکی از عوامل مساعد جذب سرمایه های خارجی، نرخ تورم پایین (کمتراز 4/3 درصد) است. در ایران، در سال 2008، نرخ تورم 4/25 درصد و در سال 2007 معادل 4/18 در صد گزارش شده است. آمار زیر وضعیت تورم در دوره دولت کنونی را نشان میدهد. ( گزارش های صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی ایران و منابع مستقل)
5- تورم دائمی و فزاینده:
سال نرخ تورم بانک مرکزی صندوق بین المللی پول منابع پژوهشی مستقل





2010(1389) 1/18 10 9/20 2009(1388) 5/17 12 8/19 2008(1387) 4/25 4/25 2/27 2007(1386) 4/18 4/18 1/22 2006(1385) 9/11 5/20
نرخ تورم ذکر شده، جدا از تورم ناشی از اجرای قانون حذف یارانه ها است، که حداقل 15 درصد به نرخ های پیش بینی شده برای سال 1389 اضافه می کند؛ یعنی حداقل تورم در سال 1389 حدود 46 درصد خواهد بود که به معنای فرو بردن میلیون ها نفر دیگر به زیر خط فقر است.


ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال کافی ناشی از فرار سرمایه ها و استعدادها، کمبود کار مولد، عدم ورود سرمایه های خارجی، و بی فایده بودن همه وعده ها و برنامه های گول زننده و تبلیغاتی، مانند وام های خوداشتغالی، تعاونی، زود بازده و غیره، نرخ بیکاری را پیوسته بالاتر از10 درصد نگاه داشته است. اگر نیروی کار واقعی را مانند سایر کشورها حدود 50% جمعیت در سن کار بدانیم، بیش از چهار میلیون نفر در کل کشور بیکارند. ویژگی بارز بیکاران در ایران، جوان بودن، زن بودن، تحصیل کرده بودن و متمرکز بودن در شهرها شناخته شده است. 6- بیکاری فزاینده مشوق رواج ناامنی، اعتیاد و پر شدن زندانها:

سال رشد در صد بیکاری برآورد دولت درصد بیکاری منابع تخصصی مستقل



1383 3/10 6/15 1384 1/12 7/14 1385 1/12 5/15 1386 6/10 0/16 1387 4/10 6/14 1388 4/11 6/14 1389 9/11 0/15

سقوط شاخص رشد بهره وری عوامل کار، سرمایه و مدیریت بهترین معرف رواج بی انضباطی و بی بند و باری در کل اقتصاد می باشد و بهترین دلیل خودداری از سرمایه گذاری در ایران (فرار سرمایه) و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال کافی در کشور است. بدون رشد بهره وری، هر گونه افزایش هزینه تولید (افزایش دستمزدها، ضروری از نظر دفع فشارهای تورمی بر بودجه خانوار) به معنای کاهش سود دهی فعالیت اقتصادی است .
سال بهره وری نیروی کار بهره وری سرمایه بهره وری کل عوامل تولید





7- سقوط شاخص رشد بهره وری کل عوامل تولید (کار، سرمایه و مدیریت): 1385 0/1 درصد 0/1- 1/0 1386 7/0 4/1- 3/0- 1387 5/0 6/1- 5/0- 1388 2/0 9/1- 7/0- 1389 پیش بینی 5/0 2/1- 3/0-
کاهش سود دهی به معنای کاهش گرایش به سرمایه گذاری و، نتیجه آن، شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای نیروی کار، یعنی رواج بیکاری با همه پی آمدها و مفاسد اجتماعی آن، است.


نمونه بارز بازی مجلس و دولت با افکار عمومی و تلف کردن وقت کشور، جریان تصمیم گیری بر سر میزان افزایش بهای حامل های انرژی در سال 1389 و در نتیجه پیش بینی میزان درآمد دولت از این محل است. صرفنظر از اینکه اصل لایحه اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در هفت بند، تقریباً دوسال پیش به مجلس ارائه شده بوده است (که بیشتر آن، مانند اصلاحات گمرکی، حذف چند صفر از جلو قیمتها و غیره اصلاحات ساختاری اقتصادی نیستند،) یکی از بندهای آن هدفمند کردن یارانه ها است که پیشینه ای ده ساله دارد. این بند اکنون در جهت ایجاد درآمدهای جدید برای دولت و خرج آن مطابق سلیقه دولت، مورد توجه جدی دولت و اکثریت نمیندگان مجلس که در اختیار دولت هستند قرار گرفته است. با وجود اینکه در قانون مربوط، مجلس مبلغ بیست هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف درآمد در سال 1389 تعیین کرد، دولت در بودجه خود 40 هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرد. از زمان ارائه لایحه بودجه 1389 در بهمن ماه، و حتی پس از تصویب بودجه، جنگ بر سر بیست هزار میلیارد تومان و چهل هزار میلیارد تومان، سی هزار میلیارد تومان و سی پنج هزارمیلیارد تومان، و مدت اجرای اولیه یکسال، شش ماه و 9 ماه، و تاریخ آغاز اجرا، همچنان ادامه دارد. اگر بحث های جنجالی پنج ماهه بر سر ایجاد حساب، ایجاد صندوق، اینکه در اختیار دولت یا جزو بودجه باشد یا نباشد، چگونگی نظارت و کنترل و روش هزینه درآمدها را نیز در نظر بگیریم، روشن می شود که کشور فاقد هرگونه ساختار علمی و منطقی تصمیم گیری در باره مسائل کلان اقتصادی است و مقامات بالای کشوری، صرفاً بر مبنای مقاصد سیاسی خود به خلق آمار و ارقام و اهداف تصمیم های مهم اقتصادی کشور می پردازند. در روزهای اخیر، دوباره در باره پیش بینی فنی ترین مسئله کارشناسی، یعنی تورم در سال 1389، چندین نرخ تورم توسط افراد غیر کارشناس و غیرمسئول ذکر شده است که خود باز هم نشانه بی بند و باری مدیریت امور اقتصادی کشور است. در کلیه قانونهای لازم الاجراء کشوری، این بانک مرکزی ایران است که مسئول حفظ ارزش پول و ارائه نرخ تورم برای متغیرهای مختلف مربوط (مانند عمده فروشی، خرده فروشی، کالاهای صادراتی، کالاهای وارداتی، تورم در تهران، تورم در شهرستانها، مصالح ساختمانی و غیره) بوده است. مرکز آمار ایران نیز وظایف تعیین شده خود را دارد. هر چند وظیفه حفظ ارزش پول با بی بند و باری دولت در هزینه پول و ایجاد کسر بودجه چند باره در سال و دست درازی به هر نوع موجودی و ذخیره و جابجایی درآمدها و هزینه ها، آن وظیفه نیز از بانک مرکزی سلب شده که تورم سالانه 20 تا 50 درصدی حاکم بر کشور بهترین نشانه آن است. بالاترین مقام اجرایی کشور وعده داده که نرخ تورم را تا پایان سال جاری به صفر برساند، که این خود نشانه دیگر بی بند و باری دولت در اجرای قانونها، به ویژه قانون بودجه، و رشد 33 درصدی انحراف عملکرد دولت از بودجه 1387 است که در 72درصد از بندهای آن بودجه روی داده است. موارد تخلف دولت از بودجه در سال 1386 به 631 مورد می رسد. از نظر مبلغ، بیشتر تخلف ها در بخش نفت و گاز صورت گرفته و وزارتخانه های اقتصاد و کشور نیز سهم عمده ای دراین تخلف ها داشته اند. 8- بازی مجلس و دولت بر سر درآمد حاصل از حذف یارانه ها:


طبق آخرین گزارش های مراکز مسئول، سن اعتیاد در ایران به 13 سال سقوط کرده است (هر چند که سالها مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش داشتن دانش آموز معتاد را تکذیب می کرد). سالانه دستکم شش هزار میلیارد تومان بابت مصرف مواد مخدر هزینه می شود ( به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر). تعداد معتادان واقعی کشور از 2/1 میلیون نفر تا 4 میلیون نفر برآورد شده است، طبق نظر مقامات مسئول، روزانه حدود 9 تن مواد مخدر وارد کشور می شود که فقط یک سوم آن (2 تا 3تن ) کشف میشود. در تمام کشورها بیکاری عامل اصلی و اولیه سقوط به دره اعتیاد و آغاز بزهکاری های کوچک و بزرگ، و سرانجام ارتکاب جنایت و جرمهای بزرگ شناخته شده است. پر شدن زندانها، سرکیسه کردن خانواده های غالباً فقر زندانیهای مواد مخدر، مقاطعه دادن نگهداری از زندانی ها، بیرون ریختن زندانیها، یا ساختن زندانهای جدید، هیچ کدام راه حل کاهش اعتیاد نیست. ایجاد شغل مفید و مولد در اقتصادی شکوفا، در پیوند با اقتصاد جهانی، ایجاد امید و آرزو و انگیزه و روحیه نشاط و شادی در جوانان، فراهم سازی امکانات آموزشی و ورزشی مناسب و در دسترس، ایجاد همبستگی های اجتماعی، تشویق ایجاد سازمانها و نهادهای مردمی جوانان توسط خود آنان همراه با ایجاد شغل مولد و درآمد برای آنان راه های شناخته شده کاهش نرخ اعتیاد است. 9- جوانان کشور در دام اعتیاد و مصرف مواد:


غیر از آقای رئیس جمهور که در همه امور و رشته ها تخصص دارند و طبق نوشته روزنامه ها نیازی به مشاوره با کارشناسان و مراکز علمی و حتی مراکز مسئول دولتی را احساس نمی کنند، مقامات دولتی؛ از بالاترین سطوح (وزیران،استاندران، سفیران) تا سطح اداره ها در شهرهای کوچک، عموماً پنج ویژگی مشترک پیدا کرده اند: 1- فقدان سابقه اداری و سازمانی در پست و سمت (بی ریشه بودن مقامات، فقدان اعتبار و غرور شغلی و حرفه ای)، 2- نامربوط بودن پست و مقام داده شده با شرایط احراز شغل و نیازهای علمی و تخصصی شغل، 3- سیاسی کاری و ماکیاولی کار کردن، فقدان صداقت در گفتار و کردار (دست به سر کردن مردم، رد کردن مردم و گذراندن روز، 4- بند و بست چی بودن، یعنی استفاده از شغل و مقام برای پول و مال رسانی به اطرافیان و شریکان سیاسی، و 5- بی اعتنایی به قانونهای موجود و لازم الاجراء، و آیین نامه سازی و دستورالعمل سازی برای تحمیل نظرات خلاف قانون به مردم. 10- سقوط سطح مدیریت و اعتبار اخلاقی دولت:

اخبار مربوط به جعلی بودن مدارک تحصیلی، سوابق تحصیلی، زمان تحصیل، کشور محل تحصیل، جعل عناوین تحصیلی و تخصصی (عناوین مهندس و دکتر) تسلیم نکردن مدارک تحصیلی، (رسوایی های ناشی از نداشتن سواد فارسی و غلط خواندن سخنرانی های تهیه شده، بی تربیتی در رفتار و بی ادبی در برخوردها، سفرها، ژست های نابجا و خنده های ساختگی و، بالاتر از همه، دروغگویی، که در مقیاس جهانی منتشر شده، همراه با انتشار اخبار فساد گسترده مالی، حیثیت و اعتبار دولت و حکومت را خدشه دار کرده است. اکنون در ذهن مردم ایران، نه تنها مجلس و دولت بازیچه دست سیاست بازان است، بلکه قوه قضائیه نیز که باید نماد عدالت و حق یابی و پاسدار حقوق و آزادیهای مردم باشد خود به بی خاصیت ترین دستگاه حکومتی تبدیل شده است.

جبهه ملی ایران، مانند همیشه وظیفه دارد که آگاهی های کارشناسانه لازم را به ملت بزرگ ایران و هشدارهای لازم را به حاکمیت بدهد که این راه که می رود فقط سقوط کشور را در پیش خواهد داشت.

جبهه ملی ایران
پنجم خرداد 1389