Friday, November 5, 2010
Monday, November 1, 2010
پيام جبهه ملی ايران شماره 180 - جايگاه منافع ملي در سخنان رئيس جمهوري كجاست؟
در عرصه سياست بين المللي قدرت هاي بزرگ و فائقه جهان هر يك به دنبال تامين منافع و مصالح ملي خود هستند و در اين دنبال كردن منافع خود است كه تضاد بين منافع آنها نمايان مي گردد و مناقشات پنهان و آشكار بين آنها و گاهي هم بروز بحران هاي جدي در روابط بين آنها را سبب مي شود. اما بديهيست كه اين قدرت ها براي پيشگيري از تنش هاي خطرناك مي كوشند تا به شكلي منطقي و در تعامل با يكديگر و تطبيق دادن خود با ساير حريفان مواضع و سياست هاي خود را تنظيم و اجرا كنند. براي ساير كشورها كه از نظر بنيه اقتصادي و پيشرفتهاي علمي و توان نظامي و نفوذ سياسي در درجات پائين تري قرار دارند حفاظت از منافع ملي ايجاب مي كند كه يكي از دو روش زير را مد نظر قرار دهند اول اينكه در تضاد بين قدرت هاي برتر جانب هيچ يك را نگرفته و سياست مستقل ملي و بيطرفانه خود را دنبال كنند كه همين روش فلسفه برپائي جنبش عدم تعهد از كشورهاي مستقل جهان به ويژه در آسيا و آفريقا گرديد و بزرگ مرداني چون دكتر محمد مصدق، جواهر لعل نهرو، دكتر احمد سوكارنو و ژنرال تيتو سر دمداران آن بودند. روش دوم اين است كه اگر در شرايطي ويژه حفظ و ارتقاء منافع ملي خود را با يارگيري در صحنه جهاني و همکاری با برخی از قدرتها مثبت تر ارزيابي مي كنند عاقلانه و مدبرانه اين است كه حداقل با قدرتهاي بزرگ تر و اثر گذارتر روابط مناسب و محترمانه تري برقرار كنند تا اينكه ملعبه دست قدرتهاي درجه دوم و سوم شده و منافع ملي خود را دچار مخاطره نمايند . البته طبيعي است كه در پهنه سياسي جهان روياروئي با يك قدرت به مفهوم قرار گرفتن در كنار قدرت هاي ديگر و جانب داري از آنان تلقي گردد .
به ديگر سخن امروز ابراز خصومت به آمريكا شائبه ايستادن در كنار روسيه يا چين و يا انگليس را به اذهان متبادر مي نمايد كه اين از سياست خارجي مستقل و بي طرف و اهداف جنبش عدم تعهد و همچنين از يارگيري عاقلانه و جناح سازی مدبرانه بسيار فاصله دارد. رئيس جمهور جمهوري اسلامي در ماه گذشته در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد ضمن سخنراني خود صرفنظر از اين كه طليعه آن با سخنراني در روي يك منبر و در يك حسينيه بيشتر شباهت داشت تا به سخنراني در سازمان ملل متحد، اتهامات سنگيني را متوجه دولت آمريكا نمود و اصل حادثه تروريستي 11 سپتامبر 2001 در آمريكا را زير سئوال برد و آن حادثه را كه طي آن هزاران نفر از شهروندان آمريكايي كشته شدند توطئه اي از پيش طراحي شده از جانب بخشي از دولت آمريكا دانست. البته این شايعه كه احتمال دخالت دولت آمريكا در آن رويداد را مطرح مي كرد از همان ابتدا توسط خيلي از افراد و رسانه ها عنوان گريده بود ولي اين شايعه تاكنون توسط رئيس جمهور يك كشور آنهم در جايگاه مجمع عمومي سازمان ملل متحد هرگز مطرح نگرديده بود. بيان آن مطالب توسط رئيس جمهور جمهوري اسلامي عكس العمل هاي شديد مقامات سياسي آمريكا و حتي رئيس جمهوري آن كشور را در پي داشت و آنان با سخنان تندي اين مطالب را مردود و نامعقول دانستند.
سئوال اين است كه چه ضرورتي بيان چنين سخناني را ايجاب مي كرد؟ و ذكر چنين مسائلي چه مشكلي را از دست و پاي ملت ايران مي گشود؟ و چه نفعي را براي ملت ايران به ارمغان مي آورد؟ در شرايطي كه سياست خارجي كشور با بحران هاي عديده اي از قبيل مسئله انرژي اتمي و تحريم هاي بين المللي و تهديد هاي نظامي روبروست و حل كردن اين بحران ها و تنش زدائي در روابط بين الملل بايد در سرلوحه اقدامات هر دولت دلسوز و ميهن دوستي باشد. آيا بيان مطالبي بدانگونه كه اشاره شد با حفظ امنيت و منافع ملي ايران همخواني دارد؟ بلا ترديد پاسخ اين سئوال منفي است و اين بيانات تنها به ايجاد تنش هاي تازه و مضاعف و پيچيده تر شدن بحران خواهد انجاميد. حادثه 11 سپتامبر آنطور كه در اسناد و مدارك مربوط به آن رويداد نشان داده شده و در اذهان مردم جهان شناخته شده و پذيرفته شده است توسط سازمان بنياد گرايي اسلامي تحت نام سازمان القاعده صورت گرفته و مسئوليت آن حركت نيز توسط رهبران اين سازمان به عهده گرفته شده است ولي آنچه محرز است اينست كه حادثه تروريستي 11سپتامبر توسط هر سازمان و يا با دخالت هر دولتي صورت گرفته باشد عواقب و عكس المعل هاي نسبت به آن كه برچيده شدن حكومت عقب مانده و واپسگراي طالبان در شرق ايران و سرنگون شدن حكومت ديكتاتوري و جنايت كار صدام حسين در غرب ميهن ما را در پي داشت بايد از نظر امنيت و منافع ملي ايران مغتنم و مثبت تلقي گردد. زيرا كه سايه سنگين دو تهديد جدي و خطیر را از سر ايران بر طرف نمود.
كلام آخر اينكه اين بيانات به اندازه اي از منطق و مصلحت سياسي به دور بود كه بسياري از صاحب نظران عنوان كردن آنها را تنها نوعي فرافكني و تنش آفريني براي سرپوش گذاشتن بر بحران هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي داخلي مي دانند كه دولت جمهوري اسلامي با آنها روبروست.
چالش هاي رو به گسترش
در شرايطي كه بسياري از دولتهاي خردمند و آگاه به منظور دستيابي به توسعه پايدار در راستاي تامين رفاه عمومي، مردم سالاري، حقوق بشر و اعتلاي علمي گام بر مي دارند و برخي ديگر كوشيده اند كه خود را از جرگه كشورهاي در حال توسعه خارج نموده به صف دولتهاي پيشرفته صنعتي در آيند و در شمار تصميم گيران مسائل اقتصادي و تجاري جهاني در گروه 8 يا 20 قرار گيرند ، جوامعي هم مانند كشور ما هستند كه با وجود داشتن منابع غني و جايگاه «ژئوپولتيك» و «ژئواكونوميك» و اكثريت نسل جوان با تكيه بر ارزشهاي بنياد گرايانه فراملي نه تنها در حال توسعه باقي مانده اند بلكه در امور داخلي و خارجي با دشواريهاي جدي دست به گريبان مي باشند.
جبهه ملي ايران در ارزيابي رويدادهاي سال گذشته ايران با نگراني از آينده معتقد است كه:
1- سياست خارجي و تهاجمي اصول گرايان نه تنها خواستهاي مورد انتظار را عملي نساخته بلكه جامعه را با چالشهاي رو به گسترش در عرصه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي رو به رو گردانيده است نمونه بارز آن صدور قطعنامه هاي سنگين از سوي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و به ويژه شوراي امنيت در موضوع تكنولوژي هسته اي و قطعنامه هاي متعدد از شوراي حقوق بشر است. اين شورا يا كميسيون سوم مجمع عمومي، ايران را به علت نقض حقوق بشر محكوم كرده است.
2- سياست نگاه به شرق با دادن امتيارات و با باج دهي به روسيه و چين به منظور حمايت از ايران در رويارويي با كشورهاي غربي نتيجه اي به بار نياورده است و آنها همواره به دنبال بهره گيري اقتصادي از ايران و استفاده هاي ابزاري براي كسب امتياز از امريكا بوده اند. چنان كه در موضوع صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت ناظر به تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي نيز با ديگر اعضاي 1+5 همكاري نزديك داشته اند؛ علاوه بر اين روسيه در به راه انداختن راكتور هسته اي در بوشهر و ارسال موشكهاي S-300 سياست تاخير و تعلل پيش گرفته و در رابطه با رژيم حقوقی درياي مازندران با حمايت و همكاري كشورهاي ساحلي ديگر ايران را در موضع انفعالي قرار داده است.
از سوي ديگر دولت چين با اين كه در قبال پيشنهاد آمريكا دائر بر اعمال بازرسي كشتي هاي كره شمالي در درياي آزاد شديداً اظهار مخالفت كرد و مانع از تحقق اين پيشنهاد گرديد ولي در مورد ايران با ديگر اعضاي 1+5 راه موافقت پيش گرفت و هماهنگي نشان داد.
از جهت ديگر، صرفنظر از صدور انرژي ايران به چين، داد و ستد بازرگاني با اين كشور، رابطه تجاري يك جانبه بوده است و به علت ورود بي قاعده و انبوه كالاهاي چيني از راههاي قانوني و غير قانوني به وسيله سودجويان داخل رژيم، بسياري از صنايع داخلي به ورشكستگي كشيده شده است.
3- كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه پيشتر با اعمال تحريم هاي مضاعف از سوي آمريكا به دليل مغايرت با مقررات تجارت جهاني و حقوق بين المللي در مقام مخالفت برآمده بودند اينك همراه با ديگر كشورهاي صنعتي اجراي آن را وجهه همت خود قرار داده اند.
4- كشورهاي عربي منطقه با اتخاذ سياست بسيج همگاني در قبال ايران بر آن شده اند كه تحريم هاي پيش بيني شده در قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران را با حسن نيت اجرا كنند و با خواسته هاي گروه 1+5 راه همكاري پيش گيرند.
5- امروز در ميان مسئله امنيت و توسعه پايدار و حقوق بشر رابطه اي ناگسستني وجود دارد به طوري كه تحقق يكي بدون ديگري صورت نخواهد گرفت به همين جهت مسائل مهم جهاني در كنار اين عوامل ارزيابي و تصميم گيري مي شود؛ از اين رو رويدادهاي يكسال اخير ايران درباره انتخابات كه خواست هاي مسالمت آميز و آرام مردم با واكنش خشونت آميز دولت رو به رو گرديد و به بازداشت آزاد انديشان، فعالان سياسي، زنان، معلمان، روزنامه نگاران، دانشجويان و كارگران انجاميد بازتاب منفي جهاني را در پي داشت و اعضاي 1+5 در موضوع مسئله تكنولوژي هسته اي موفق شدند افكار عمومي جهانيان را در برابر ايران بسيج نمايند به اين ترتيب در مذاكرات آينده مسئله تكنولوژي هسته اي با موضوع حقوق بشر به طور تنگاتنگ پيگيري خواهد شد.
6- سرانجام بايد دانست كه ساختار نظام بين المللي بر دو پايه استوار است :
يكي بنيان حقوقي مبتني بر اساس برابري حاكميت كشورها اعم از بزرگ و كوچك، ديگري بنيان ژئوپليتيك مبتني بر سلسله مراتب قدرتها و نقش ويژه ي قدرتهاي بزرگ در تعيين و تنظيم نظم جهاني، بنابراين با در نظر گرفتن اين واقعيت، دولتهاي واقع بين منافع خود را در همسويي با قدرتهاي بزرگ به ويژه قدرتهاي مسلط تر بر اساس منافع متقابل دانسته در اين راه گام بر مي دارند خاصه امروزه امنيت ابعاد تازه اي پيدا كرده و عنصر اقتصادي و رفاه عمومي اولويت خاصي كسب نموده است. از اين روست كه قدرتهاي بزرگ گذشته از بعد نظامي، امنيت واقعي خود را در ايجاد پيوند اقتصادي و مالي با قدرت برتر دانسته و اين مسير را برگزيده اند مثلاً ژاپن در 14 ايالت آمريكا سرمايه گذاري عظيم كرده و نيز بزرگترين خريدار اوراق قرضه فدرال رزو بانك امريكاست؛ دولت چين هم همين روش را اتخاذ كرده است به همين جهت قطبهاي اقتصادي در عين حال كه با هم رقابت دارند ولي در قبال قدرت برتر ملاحظاتي را رعايت مي كنند. بديهي است در چنين دنيايي دشمني و مقابله جويي با قدرتهاي برتر بر مبناي ارزشهاي ايد ئولوژيك شايد در كوتاه مدت دستاوردهائي داشته باشد ولي در دراز مدت پي آمدهاي نامطلوبي را در پيش خواهد داشت كه يكي از آنها دادن باج هاي سنگين به قدرتهاي وقت خواهد بود. بنابراين مسلم است كشورهائي كه منافع ملي را در چنبره ارزشهاي ايدئولوژيك آنهم واپس گرا ارزيابي مي كنند راهي بس ناهموار را در پيش گرفته و آينده نگران كننده اي را در پيش خواهند داشت پس عقل سليم و دورانديشي مبتني بر مصالح كشور و ملت ايجاب مي كند كه در مسئله تكنولوژي هسته اي بر اساس اين واقع نگري تصميم گيري شود.
آنان كه خواستار نظام تك حزبي هستند، آزاديهاي اجتماعي را باور ندارند
مسئولين حكومت در ايران نه بر آنند كه از گذشته ها پند گيرند و نه خود با اتكا به خرد جمعي سخن گفته و اقدام مي كنند. برخوردهاي دروني حاكميت در گفته هاي مسئولين نمايان است و در اين ميانه رئيس دولت دهم بارها مطالبي به زبان آورده است كه نه از ديدگاه آنان كه برگزيده شدن ايشان را موجه نمي دانند بلكه ياران نزديكشان هم، به اعتراض و گلايه هاي تند برخاسته اند. سخنان گفته شده درباره مسائل برون مرزي و روابط ايران و دولتهاي ديگر حديثي است جداگانه كه در اينجا مورد بحث نيست. در عرف ديپلماتيك انگشت شمارند سياست مداران و سياست پيشه گاني كه خود را تافته جدا بافته اي مي شمارند و چون راهنمايان بشر مطالبي را بيان مي نمايند كه ريشه در خود شيفتگي دارد.
در بيستم تيرماه 1389 به نوشته روزنامه شرق (شماره 85 دوره جديد) رئيس دولت دهم در سخنراني خود نكات جنجال برانگيز چندي را بيان نموده اند. كه در اينجا به يك مورد آن اشاره مي شود .
«رئيس جمهور گفت : نظام ولايت يك حزب بيشتر ندارد و آن حزب ولايت است ... » از فرداي آن روز نخست رهبران حزب موتلفه (اين حزب از حاميان جدي دولت اصول گراست) بودند كه گفتند اين سخن قابل قبول نيست و تنوع احزاب مغايرتي با مذهب ما ندارد بعد از اين گروه رئيس جمهور سابق اصلاح طلب (آقاي خاتمي) نيز زبان به شكوه گشود كه اين سخنان مغاير قانون اساسي است و در هيچ جاي قانون اساسي و يا مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي اشاره اي به يك حزبي شدن نداريم و نمي توان استنباط كرد كه بايد فقط يك حزب در حكومت جمهوري اسلامي فعاليت داشته باشد.
در دنياي امروز مدتهاست كه بنا به اراده مردم حكومت هاي تك حزبي جاي خود را به جوامع چند حزبي داده است و جايي براي چنين نظرياتي باقي نمانده است. پلوراليسم (كثرت گرايي) به رشد اجتماعي کمک میکند و آگاهي هاي جمعي را فزوني مي بخشد وقتي در كشوري از گرد آمدن افراد بر محور عقايد پذيرفته شده خود ممانعت به عمل آيد و بخواهند يك ايدئولوژي محور گردآمدن همگان شود حركت حاكمان به سوي جدايي از مردم است و حاكمانند كه مي خواهند چگونه انديشيدن را به مردم القاء كنند، جامعه اي تك حزبي خواهد بود كه دولت راه انديشه هاي متفاوت را كه در هر كشوري وجود دارد را ببندد و اين حركتي به سوي استبداد است. در اواخر دوران رژيم سلطنتي ايران هيئت حاكمه به روشهاي مختلفي در مورد احزاب عمل مي كرد رژيم پهلوي مي خواست به دولتهاي جهان بگويد كه روش دمكراتيك دارد. لذا مرتباً احزابي از سوي رژيم تشكيل و پس از مدتي از صحنه خارج مي شدند بسياري از احزاب به دستور شاه تشكيل و يا برچيده مي شدند، احزاب شه ساخته مجاز به فعاليت بودند به طور مثال زماني احزاب مردم، مليون، ايران نوين تشكيل و سپس منحل شدند. حزبي در نقش اكثريت و ديگري نقش اقليت به خود مي گرفت ولي حركات هر دو حزب به فرمان شاه بود. رهبران اين احزاب به غلام جان نثار بودن افتخار مي كردند.
گاه گاه حزب اقليت ندانسته پاي از خط تعيين شده برون مي نهاد در آن نظام بدون توجه به قانون اساسي، حقوق اساسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم و حق تشكيل احزاب از مردم گرفته شده بود (از كودتاي 28 مرداد 32 تا بهمن 57) چون كه از شهريور 1320 تا پايان دولت دكتر مصدق شرايط جهاني و داخلي كشور اجازه يك حزبي شدن و يا اينكه همه احزاب از يك مركز تبعيت كنند را نمي داد تجربه اي كه شاه در آن رژيم در اعلان يك حزبي شدن كشور كرد و حزب به اصطلاح همه گيري به نام رستاخيز تشكيل داد از اشتباهات بزرگي بود كه خود پس از سقوط نظام سلطنتي به آن اعتراف كرد. انحلال احزاب (هر چند احزاب دولتي فقط آزادانه دفتر و روزنامه اي داشتند) و ايجاد يك حزب راه پايان يافتن آن نظام را هموار كرد و به آن سرعت بخشيد. در ايران امروز هم دهها حزب كه اكثر آنها فقط اسمي دارند برابر لايحه احزاب مجوز گرفته اند. احزابي و جمعيت هايي هم تشكيل حزب و يا جبهه را برابر اصول و مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي خود را نيازمند گرفتن مجوز نمي دانند و وجود دارند هرچند كه حاكميت آنان را قانوني نمي داند ولي سخنان رئيس دولت دهم كه در اذهان عمومي يادآور تشكيل حزب رستاخيز است تعبيري جز محدوديت بيش از پيش فعاليتهاي گروهي و اجتماعي نيست. يكي از علل فرار مغزها در ايران همين عدم آزادي هاست. اگر كشورهايي چون كانادا و آمريكا اقامتگاه فارغ التحصيلان برجسته دانشگاه هاي ايران است و در همه مراكز پيشرفته علمي جهان ايراني ها حضور دارند و علم و تجربيات خويش را در خارج از كشور به خدمت علم جهاني در مي آورند...
سياست ها و روشها و گفته هايي است كه امنيت انسانها را در مملكت از ميان مي برد و بيگانگان با روي گشاده به استقبال اين گروه مي روند و فرار مغزها از ايران و نه مهاجرت طبيعي در جوامع است بلكه بازتاب ناملايماتي است كه همگان را تاب تحمل آنها نيست در رژيم گذشته هم هر بار فشار حكومت افزايش مي يافت موجي از آن برمي خواست كه گروهي از جوانان را به خارج از كشور سوق مي داد. در انقلاب بهمن 57 نيز چنين شد. در انقلاب فرهنگي و در پي بسته شدن دانشگاه ها به عنوان انقلاب فرهنگي فرارها اوج گرفت و دريغا كه در این سي و يكساله بعد از بهمن 57 سرمايه هاي مادي و به ويژه مغزهاي ايران زمين پيوسته راهي خارج از كشور بوده است.
در كشورهايي كه يك ايدئولوژي بر آنها حاكم است يك حزب وجود دارد. آيا كشور ايران باز هم مي خواهد جوانان را بيشتر به ديگر سرزمينها گسيل دارد؟ چرا از تجربيات تلخ گذشته نمي آموزند و تسليم واقعيت هاي جهاني نمي شوند
انفجار افزايش جمعيت زيانبارتر از انفجار اتمي
هر مادر حامله اي در دوران بارداري به پزشك متخصص براي كنترل شدن و مراقبت هاي ويژه اين دوران و تغذيه مناسب و كافي نياز دارد. مادر باردار در هنگام وضع حمل به يك تخت بيمارستاني مجهز به اتاق عمل و اتاق زايمان و بخش مراقبت هاي ويژه و پرسنل مجرب در اين زمينه ها و همچنين جراح زنان و زايمان و متخصصين ديگر در ساير رشته ها احتياج دارد. هر نوزادي كه چشم به جهان گشود بلافاصله بايد تحت نظر متخصص كودكان قرار بگيرد تا سلامتي حال و آينده او محقق و ميسر شود. مواد غذايي لازم براي رشد صحيح نوزاد مانند شير خشك و مكمل هاي غذايي و فراورده هاي ويتاميني ضروري براي او بايد تامين گردد.
درمانگاه ها و بيمارستا هاي ويژه كودكان براي تحت نظر قرار دادن كودك و واكسيناسيون هاي ضروري او در زمان هاي مقتضي بايد در دسترس باشد اگر در هر يك از مراحل مورد اشاره نقصاني وجود داشته باشد كودك دچار انواع ضايعات جسمي و رواني و كاهش ضريب هوشي گرديده و به موجودي تبديل خواهد شد كه نه تنها براي جامعه مفيد و مؤثر نيست بلكه باري اضافي بر دوش خانواده و جامعه گرديده و بايد منتظر نتايج و عواقب منفي مادي و رواني و اجتماعي او نسبت به جامعه باشيم و اگر به فرض تمام ضروريات و مقدمات فوق الذكر به طور كامل و قابل قبول فراهم باشد و نوزاد بتواند دوران كودكي خود را در شرايط خوب و مطلوبي آغاز نمايد چيزي نخواهد گذشت كه به شش سالگي رسيده و به يك صندلي در دبستان نياز خواهد داشت و شش سال بعد دوره دبستان را به پايان برده و به جايگاه دبيرستاني احتياج پيدا خواهد كرد. پس از طي كردن دوره دبيرستان او جوان ديپلمه ايست كه اگر استعداد و علاقه براي ادامه تحصيل را داشته باشد و امكانات مالي خانواده اش نيز تكاپو نمايد به خيل عظيم و ميليوني داوطلبان ورود به دانشگاه وارد مي شود و در صورت شكستن سد كنكور تازه به دانشكده و دانشگاه و استاد و تمام تجهيزات دانشگاهي نياز خواهد داشت و در صورتيكه واجد شرايط و موقعيت لازم براي ادامه تحصيل نباشد جوانيست كه علي القاعده بايد وارد بازار كار گردد و امكانات كشور بايد بتواند كار و درآمد كافي براي شروع يك زندگي ولو در حداقل را در اختيار او بگذارد. اگر هم به دانشگاه وارد شده باشد باز به زودي فارغ التحصل گرديده و با مدارك علمي بالاتر جوياي كار خواهد بود و پس از تمام اين مراحل احتياج اساسي بعدي او مسكن و ازدواج است. بدينگونه براي هر كودكي كه متولد شود ليستي بلند بالا از ضرورت ها و نيازهايي كه به اختصار به آنها اشاره گرديد پيش روي كشور است. اگر حاكميت با تصورات واهي و عقايد غير اصولي و اشتباه به تشويق توالد و تناسل بپردازد اين اطفالي كه چشم به جان مي گشايند به ميليون و ميليون ها و ده ها ميليون خواهند رسيد و آن نيازهاي برشمرده شده نيز يك ميليون ، يا چند ميليون و يا دهها ميليون برابر خواهند گرديد كه تنها تامين آب و غذا و لباس براي آنها مشكلات عظيم و برنامه ريزي هاي حساب شده و گسترده اي را مي طلبد. آيا اين جامعه در حال توسعه امكان برآورده كردن اين همه نيازها را خواهد داشت؟ يا افزايش بي رويه جمعيت هر روز درآمد سرانه را نزول داده و سطح زندگي مردم را پايين تر آورده و جامعه را به سوي فقر و فاقد و بيكاري و گراني و نابساماني بيشتر رهنمون خواهد شد؟ و بيهوده نيست كه برخي انفجار جمعيت را مهيب تر و خطرناك تر از انفجار اتمي دانسته اند. نتيجه آنكه نه تنها تشويق توالد و تناسل فكري به شدت اشتباه و ويرانگر و خطائي نابخشودني است بلكه كنترل مواليد و يافتن تمهيدات لازم براي پيشگيري از افزايش جمعيت بايد مهمترين دغدغه خاطر و سياست حتمي يك دولت ملي و مردمي در اين كشور باشد. سياستي كه درست در جهت مقابل طرز تفكر و شعارهاي رئيس جمهور، جمهوري اسلامي قرار دارد.
برخورد خشونت بار وغير قانوني با وكلاي دادگستري محكوم است
وكيل دادگستري بر طبق قانون و به حكم وظيفه و وجدان بايد با به كار گيري همه دانش و اطلاعات خود از قانون در دفاع از موكلينش واحقاق حقوق آنها بكوشد .حرفه وكيل دادگستري وسوگندي كه او براي احراز اين شغل ادا كرده است ايجاب ميكند تا آخرين حد امكان و با استفاده از همه پيچ و خمهاي قانون در دفاع از موكلينش تلاش نمايد. حرفه وكيل صرف نظر از داشتن يك شغل براي امرار معاش،يك وظيفه انساني براي خدمت به مردم و تامين حقوق قانوني آنهاست.
بهمين مناسبت در سراسر دنيا وكيل مورد احترام جوامع بشري بوده و حتي در مسير دفاع از موكلين خود داراي مصونيت ميباشد.در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي به ويژه در دادگاه هاي انقلاب ودرمورد دفاع از زندانيان سياسي وكلا نه تنها آنطور كه بايد مورد تكريم واعتنا قرار نميگيرند بلكه در دفاع از موكلين خود از هيچگونه مصونيتي برخوردار نيستند وما شاهد موارد متعددي از برخوردهاي خشونت آميز و زنداني شدن وكلا به علت دفاع از موكلين و انجام وظيفه وكالتي خود مي باشيم . نمونه بارز اينگونه برخوردها زنداني كردن آقاي دكتر ناصر زرافشان وكيل خانواده هاي مقتولين سياسي در ماجراي نفرت انگيز قتلهاي زنجيره اي سياسي بود كه ايشان به جرم دفاع از حقوق خانواده هاي شهداي راه آزادي فروهرها ،مختاري وپوينده سالها در زندان به سر برد. برخورد با خانم شيرين عبادي دريافت كننده جايزه صلح نوبل به علت دفاع ازحقوق زندانيان سياسي و حقوق بشر مورد ديگري از برخورد خشونت بار با وكلاي آزاده و نوع دوست در جمهوري اسلامي است . زنداني كردن آقاي محمد اوليايي فرد وكيل شجاع دادگستري و عضو سازمان حقوقدانان جبهه ملي ايران به جرم دفاع از دانشجويان زنداني و قبول وكالت متهمين سياسي مورد ديگري از برخورد غير قانوني با وكلاست كه هم اكنون با وجود بيماري شديد در زندان اوين دربند است.
خانم نسرين ستوده وكيل ديگريست كه به سبب دفاع از زندانيان عقيدتي هم اكنون در زندان به سر مي برد و خانواده و فرزندان خردسال ايشان دچار پريشاني ونگراني هستند. جبهه ملي ايران برخورد خشونت بار وغير قانوني با وكلاي دادگستري كه جز وجدان بيدار و انجام وظيفه ي حرفه اي خود گناهي ندارند را بشدت محكوم ميكند و خواهان آزادي فوري كليه وكلاي دادگستري زنداني و رعايت شان و منزلت و مصونيت حرفه اي آنان ميباشد.
پيام جبهه ملی ايران شماره 180
تهران اول آبان ماه 1389
پیام جبهه ملی ایران در روز جهانی کورش، روز ملی ایران
قدرت پیش بینی ژرف کورش به عنوان یک سیاستمدار و رهبری مدیر و مدبر، که جهان زمان خویش را نیک شناخته و درباره آینده نیز بینش و پیش بینی های قاطعی داشت، به او این امکان را داد که بیش از دو هزاره پیشتر درباره اصول برابری و احترام به حقوق بشر اقدام کند و برای تامین اصول همزیستی بین الملل، مرزهای جغرافیایی، شرایط مذهبی، اقتصادی و اجتماعی را کنار گذارده، نخستین منشور بزرگ حقوق بشر را صادر نماید. در زمانی که در هیچ جامعه بشری حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی مفهوم نداشت، در پهنه ایران زمین همزیستی و همکاری، زیست سازنده توام با امنیت فردی، و آزادی های فردی و گروهی در اجرای سنت ها، آیین ها و مناسک مذهبی و فعالیت اقتصادی با آزادی کامل برقرار بوده است.
اینک، در این روز فرخنده هفتم آبان، روز بزرگداشت کورش بزرگ و روز ملی ایران، ما با الهام از ارزشهای انسانی و والای او سوگند می خوریم که پیگیر راه و اندیشه او بوده و بیش از پیش در جهت برآورده شدن آزادی های مدنی و فردی، مردم سالاری، رعایت منشور حقوق بشر و حکومت قانون که ترجمان امروزی ارزشهای مندرج در منشور حقوق بشر کورش بزرگ است کوشا باشیم و در راه زدودن بنیان های خودکامگی و اختناق، و فرآیندهای زیانبار اجتماعی و سیاسی آنها از پای ننشینیم. با توجه به اینکه رسیدن به هدف مقدس آزادی در گرو پیوند ناگسستنی مردم با مردم و ملت با همه ملتهای جهان، صلح و آرامش، حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار می باشد، بر آن هستیم تا از طریق تحقق این هدفها، دوباره جایگاه سزاوار خود را در نظام جهانی بازپس گیریم و در تصمیم گیریهای منطقه ای و جهانی در راستای پیشرفت و پویایی تمدن بشری سهمی به سزا داشته باشیم.
جبهه ملی ایران
تهران – 7 ابان 1389
Tuesday, September 21, 2010
Friday, August 27, 2010
Friday, June 18, 2010
با خودداری از خرید کالای بنجل وارداتی از نابودی صنعت و کشاورزی جلوگیری کنید!
سیاست بازرگانی هر کشور، خط اول دفاعی از تولیدات داخلی، اعم از کشاورزی و صنعتی، و حاصل آن ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی، در برابر دیگر کشورهاست. سیاست بازرگانی از ابزار سیاست توسعه صنعتی، سیاستهای مالی دولت و تامین بودجه برای برنامه های اجتماعی و رفاهی و نه تنها ممنوع کردن واردات، وضع سهمیه های وارداتی و تعیین حقوق گمرکی است. سیاست های پولی و بانکی و ارزی، تامین ارز و اعتباربرای بازرگانی خارجی، سرعت تامین و تسهیل و یا مانع تراشی بر سر واردات با طبقه بندی واردات بر پایه نقش آنها در توسعه صنعتی و نیز جهت دادن به بازرگانی خارجی، جملگی بخشهایی از سیاست بازرگانی است.
در سالهای اخیر، آزاد گذاری واردات و معافیتهای گمرکی ارگانها و نهادهای وابسته به دولت، به قصد سودهای کلان و سریع، باعث نابودی بخشهای بسیاری از صنایع وکشاورزی کشور شده که نمونه های بارز آن نابودی صنایع چرم و کفش، ریسندگی و بافندگی، ماشین سازی، صنایع شکر و غیره و در بخش کشاورزی، به خطر افتادن تولید پنبه، نیشکر، چغندر، چای، برنج، گندم، حتا پیاز وسیب زمینی و غیره است که در همه موارد کشور ما از صادر کننده به وارد کننده آسیب پذیر تبدیل شده است. در باغداری، تولیدات کشور که از بهترین کیفیت جهانی برخوردار است، مانند پسته، مرکبات، سیب، و انواع میوه ها، اکنون بعلت ناتوانی رقابت با میوه وارداتی با تعرفه های پایین، روی درختها می مانند. ما باید به این جنایت اقتصادی نسبت به مردم و اقتصاد ایران پایان دهیم.
در پنج سال اخیر، برچیدن یا نادیده گرفتن قانونها و مقررات تاریخی کنترل و جهت دادن واردات، مانند طبقه بندی کالاها، ثبت و سپرده سفارش، گشایش اعتبار اسنادی با سپرده های متناسب با نقش واردات در توسعه صنعتی، و با حذف همه موانع قانونی واردات ناخواسته توسط عاملان واردات چپاولگرانه به بهانه های واهی آمادگی برای عضویت در سازمان بازرگانی جهانی یا مبارزه با تورم، حتی بدون اینکه امتیازی برای صادرات ایران گرفته شود، تنها فریب دادن افراد نادان نشسته در جایگاه قدرت و تصمیم گیری بوده است که حاصل آن نابودی توان صنعتی و کشاورزی کشور، تشدید نیاز به واردات و هدر رفتن بیشتر درآمدهای ارزی نفتی در سالهای آتی است.
در طی 28 ماه دولت ملی دکتر مصدق، با وجود قطع درآمد نفت به علت تحریم، به وسیله سیاستهای خردمندانه و سازنده اقتصادی، یک کشور فقیر بدهکار وارد کننده، تبدیل به یک کشور بی نیاز از درآمد نفت، با صادرات متنوع، اقتصادی شکوفا و دارای ذخیره ارزی تبدیل شد. در طی چهار سال 50-1347 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی)، با وجود محدود بودن درآمد فروش نفت، به علت اتخاذ سیاستهای خردمندانه اقتصادی و کاربرد روشهای سازنده مدیریت بازرگانی، تولید ناخالص ملی 68% افزایش یافت و رشد اقتصادی سالانه که 4/9% برنامه ریزی شده بود تا 14% بالا رفت، اشتغال به حد کمال رسید و تورم در5/1 درصد مهار شد. در این مدت، صادرات کشور از 25 میلیون دلار به 202 میلیون دلار، یعنی سالانه 50%، افزایش یافت. البته با چهاربرابر شدن ناگهانی درآمد نفت در 1353 و بهم خورد سیستم مدیریت اقتصاد و دستگاههای نظارت و کنترل، و سوء مدیریت کلان کشور و افزایش فساد اداری که جملگی از ویژگی های همه دیکتاتوری هاست، دهها میلیارد دلار درآمد نفت به هدر رفت، واردات افزایش یافت و صنایع کشور آسیب خوردند. به این ترتیب، با چهار برابر شدن درآمد ارزی و شتاب و هوسبازی در هزینه کردن آن در پروژه های غیراقتصادی و تشریفاتی، و در نتیجه گسترش فساد، شیرازه مدیریت اقتصادی کشور که پانزده سال (51-1337) بخوبی کار می کرد از هم پاشید. اکنون نیز علیرغم بیش از 400 میلیارد دلار درآمد نفتی طی پنج سال، بی برنامگی و خودسری اقتصادی و افزایش فساد و لجام گسیختگی مالی، اقتصاد کشور را به پاشیدگی کشانده است.
جبهه ملی ایران بر این باور است که وقتی مسئولان کشور در برابر واردات بی رویه فرآورده های کشاورزی، مانند چای و برنج و گندم، و انواع میوه هایی که تولیدات کشور ما شهرت جهانی دارند، و انواع ساخته های صنعتی که در رقابت نابرابر با تولیدات بی کیفیت و ارزان وارداتی، سیاست سکوت و همراهی را در پیش می گیرند و در برابر افزایش روز افزون قاچاق کالا و ارز با ناتوانی برخورد می کنند، و سازمانهای ناظر بر این امور، مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و غیره، در اجرای وظایف خود بی توجه و بی انگیزه می باشند، و نسبت به آزادی واردات نابود کننده صنعت، به ویژه بیش از چهار هزار قلم کالاهای بی کیفیت و ارزان از کشور چین، که باقیمانده صنایع کشور را نیز به تعطیلی و ورشکستگی کشانده، سیاست تمکین اتخاذ می کنند، بر شهروندان این کشور است که راه اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری و مدیریت همگانی، در مقام خودداری از خرید کالاهای وارداتی رقیب تولیدات داخلی، به ویزه کالاهای چینی، برآیند. ملت ایران در یکصد و پنجاه سال پیش در جریان تحریم تنباکو چنین خیزش موثری را کرد، مردم امریکا در جریان خرید چای از بریتانیا و مردم هندوستان در برابر سلطه کالاهای بریتانیایی بر اقتصاد هندوستان، همین کار را با موفقیت انجام دادند. جبهه ملی ایران بارها تذکر داده است که باج دادن از خزانه ملت به کشورهایی که جمهوری اسلامی جلب رای بی ارزش آنها را خواهان است، هیچ نتیجه ای بجز نابودی اقتصاد کشور ندارد.
جبهه ملی ایران از ملت بزرگ ایران می خواهد که برای مبارزه با فساد گسترده ای که در تار و پود مدیریت و اقتصاد کشور رخنه کرده و نیز برای مبارزه با سلطه سرطانی اقتصاد دلالی، که منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و کشاورزی و باغداری کشور شده، و فقر و بیکاری را به اوج تاریخی خود رسانده است، از خرید هرگونه کالای وارداتی که مشابه آن با کیفیت بهتر در کشور تولید می شود خودداری کنند، از خرید و مصرف هرگونه میوه وارداتی که در کشور تولید می شود پرهیز نمایند. ما از بانکهای کشور می خواهیم که از اعطای اعتبارات به واردکنندگان اینگونه کالاها خودداری کنند و فقط تولید کنندگان داخلی حمایت نمایند.
ما از مسئولان وزارت بازرگانی می خواهیم که سیاستهای ضد تولید داخلی را کنار بگذارند و از تغییرات آنی و کوتاه مدت تعرفه های گمرکی به سود واردکنندگان "خودی" پرهیز نمایند و بیشتر به فکر پشتیبانی از صنعتگران و کشاورزان داخلی باشند. ما می خواهیم که اقداماتی مانند کاهش شبانه تعرفه واردات میوه از 90% به 40% و سپس در شب عید به 4%، درست یک روز پیش از پهلو گرفتن 17 کشتی با بار صدها میلیون دلار میوه وارداتی "خودی ها"، و نیز موارد مشابه آن مانند واردات برنج و شکر و چای و غیره هم، متوقف شود. از گمرک کشور می خواهیم که بی ترس و با اقتداری که ادعا می کند داراست، کنترل خود را بر همه فرودگاهها و اسکله های وارداتی فراقانونی گسترش دهد و خود را نسبت به هرگونه واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی مسئول بدانند که فردا باید به مردم کشور پاسخگو باشند.
در پایان، پیام جبهه ملی ایران به هم میهنان عزیز اینست که برای جلوگیری از تخریب بیشتر صنعت و کشاورزی در کشور: ایرانی، کالای ایرانی بخر!
جبهه ملی ایران