انکار کودتای ۲۸ مرداد با استناد به غلامحسین صدیقی: نقدی بر مصاحبه عباس میلانی با بی‌بی‌سی*
دکتر غلامحسین صدیقی یار صدیق دکتر محمد مصدق بود، بدون هیچ تزلزلی از
روز نخست تا پایان. پس چرا شماری از اشخاص پرنام و برخی دیگر جهت انکار
کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق، به صدیقی استناد می‌کنند؟
پیراهن عثمان نامه‌ای است که صدیقی به تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۶۶ در جواب به
پرسش دکتر همایون کاتوزیان، تاریخ‌نگار، در باره رفراندم و انحلال مجلس
هفدم می‌دهد. در بخشی از این نامه که مورد استفاده ابزاری است، دکتر صدیقی
می‌نویسد:
«... با رفراندومی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با
نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت، خواه ناخواه هنگام
نبودن مجلس عملاً به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست وزیر، بنابر
میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، موافقت نداشتم.»
بدیهی است هر آدمی که تنها این بخش نامه صدیقی را بخواند، می‌تواند آنرا
مستمسکی برای غلط و غیر قانونی دانستن انحلال مجلس و در نتیجه قانونی بودن
عزل مصدق و وارونه کردن کودتا، یعنی کودتای مصدق علیه شاه، و در نتیجه نفی
کودتای نظامی آمریکایی_انگلیسی_درباری_آخوندی بنماید! یک نمونه بارز
اینکار به وسیله دکتر عباس میلانی، تاریخ‌نگار و نویسنده، در برنامه صفحه
دو بی‌بی‌سی در پنج شنبه ۱۷ اوت، ۲۰۲۳، انجام شد که در آن، ایشان به صورت
شفاف رویداد کودتای ۲۸ مرداد را انکار کردند.
در این مقاله نخست نشان خواهم داد که صدیقی علیرغم عدم موافقت اولیه با
انجام رفراندم، رفراندمی را که برگزار شد غیر قانونی نمی‌‌دانست و آنرا
مجوزی برای عزل قانونی مصدق تلقی نمی‌‌کرد. و به عنوان مهمترین نکته، صدیقی
با استناد به موضوع رفراندم، هیچگاه کودتای ۲۸ مرداد را انکار نکرد. در
پایان، سخنی در نکوهش استفاده از صدیقی برای کوبیدن مصدق خواهم گفت.
جهت آگاهی خوانندگان و رعایت شرط انصاف، لازم است که مروری بکنیم بر
پاسخ‌های میلانی به پرسش‌های مجری برنامه بی‌بی‌سی در ارتباط با غلامحسین
صدیقی.
پرسش‌های مجری بی‌بی‌سی و پاسخ‌های میلانی
میلانی در پاسخ به پرسش آغازین مجری بی‌بی‌سی در باره کودتا بودن یا نبودن ۲۸ مرداد می‌گوید:
«والا بستگی به تعریفتون از کودتا داره و بستگی به تلاش برای دقیق تر
کردن اون فرایند داره. اگر سوال اینست که آیا آمریکا و انگلستان تلاشی برای
کودتا کردند، به گمان من ادله ش بسیار بسیار گویاست و غیر قابل انکاره که
انگلستان از ۱۹۵۱ عملا درست پس از سرکار آمدن دکتر مصدق به توصیه خانم
لمبتون شروع می‌کنه به برنامه ریزی کردن برای کودتا. آمریکا در واقع یک سال
مقاومت می‌کنه، سعی می‌کنه مصدق رو به سازش متقاعد بکنه، نمی‌‌شه، و از
اکتبر ۵۲ آمریکا هم در این تلاش می‌پیونده ولی اینکه آیا آنچه مصدق رو
انداخت نتیجه مستقیم این تلاش‌ها بود یا اینکه این تلاش‌ها شکست خورد و
اتفاقاتی دیگری افتاد که سبب سقوط مصدق شد به گمان من پیچیدگی قضیه در
همینه.»
با این پاسخ، میلانی گزاره جواب یا بحث خود در باره کودتا نبودن کودتای
۲۸ مرداد را با جایگزینی “تلاشی برای کودتا” با “کودتا” بوسیله انگلستان و
سپس آمریکا مطرح می‌کند، ولی تشخیص نهاد “قضیه پیچیده فرایند افتادن” مصدق
را موکول می‌کند به جوابش به چند پرسش بعدی.
در پرسش دوم، مجری برنامه با افزودن نکات دیگری، دوباره از میلانی
می‌پرسد: «اگر به وقایع، در واقع حقایق حقوقی آن دوران ایران مراجعه بکنیم،
چطور، آیا می‌شود گفت اون کودتا بود یا نه، چون می‌دانیم که محمد مصدق
معتقد بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت، قانون اساسی آن دوران چی
می‌گفت؟»
میلانی: «من نامه از خود دکتر مصدق دارم، خود آقای [علی] شایگان در کتاب
خاطراتشون نامه را منعکس کردند و منم اونو در کتاب “نگاهی به شاه” آوردم
که دکتر مصدق دو سال و نیم قبل از این ماجرا به شاه نامه می‌نویسه و به شاه
میگه که اگر دولت، مجلس نباشه و دوران فترت باشه شاه حق عزل و نصب داره.
مشاوران حقوقی خود دکتر مصدق، هم دکتر شایگان هم دکتر صدیقی به صراحت به
مصدق میگن که انحلال مجلس، در دوران انحلال مجلس شاه حق قانونی داره و به
گمان من خود دکتر مصدق هم حتی در دادگاهش به این قضیه واقف بود چون تمام
تلاشش در دادگاه این که بگه این حکم خط اعلیحضرت نبود، درش دخالت شده بود،
یعنی مستتر در اون این حرف است در دوران فترت شاه حق عزل و نصب داره.»
بی‌شک خواننده گرامی متوجه می‌شود که در این پاسخ، استناد اصلی میلانی
به شایگان و صدیقی به عنوان مشاوران حقوقی دکتر مصدق و البته خود مصدق
بنابر “تمام تلاشش” در دادگاه برای اثبات حق شاه جهت عزل و نصب نخست وزیر
در دوره فترت است.
مجری: «یعنی آقای میلانی منظور شما اینست که چون رفراندم، همه‌پرسی،
برگزار شده بود و مجلس هم منحل شده بود، شاه حق داشت بنابه قانون نخست وزیر
رو عوض بکنه و کودتا محسوب نمی‌‌شه؟
میلانی: دقیقا دقیقا، هم دکتر صدیقی اینو به مصدق گوشزد می‌کنن، هم دکتر
شایگان اینو به مصدق گوشزد می‌کنن. ولی مصدق گمان داشت که بنابر تجربه ۳۰
تیر [۱۳۳۱] شاه جرات برکناریشو نخواهد داشت، شاه تا اون زمان در مقابل
توصیه آمریکا و انگلیس و اینکه اقدامی جدی، اقدامی کودتا، عزل مصدق انجام
بده، شاه قبول نمی‌‌کرد، می‌گفت من نمی‌‌تونم کار غیر قانونی علیه مصدق
بکنم به محض اینکه مجلس منحل شد اونوقت شاه تصمیمشو گرفت و در جهت عزل مصدق
و نصب تیمسار زاهدی، اون حکم‌ها را امضا کرد.»
با دادن پاسخ بالا، شنونده این برداشت را می‌کند که میلانی دارد
می‌گوید: “دقیقا دقیقا” این کودتا نبود چون مصدق مجلس را با یک رفراندم
غیرقانونی منحل کرده بود پس شاه حق داشت در دوره فترت او را عزل کند و یک
سندش هم گوشزدهای دکتر صدیقی و دکتر شایگان به مصدق است!
مجری سپس پرسش دیگری را از میلانی می‌پرسد: «در مورد همین رفراندمی که
بهش اشاره کردین، برخی به این نکته اشاره می‌کنند که بعد از بازگشت محمد
مصدق به نخست وزیری در [۳۰ تیر] ۱۳۳۱ تا حدی رگه‌هایی از استبداد در رفتار
او دیده می‌شد، و از جمله همین برگزاری همه پرسی می‌تونه جزیی از اون باشه
تا حدی که اعضای جبهه ملی خودش هم، برخی از اونها ناخشنود ازش شده بودند،
تا چه اندازه این رفتار مصدق از دید شما سهم داشت در سرنگونی او.»
میلانی در پاسخ این پرسش، نخست می‌گوید: «من فکر می‌کنم نقش بسیار مهمی
داشت برای اینکه اون وحدتی رو که سی تیرو بوجود آورد، وحدت بین نیروهای
مذهبی، نیروهای عرفی، نیروهای چپ، اون رو در هم شکست.»
در ادامه میلانی بخش بیشتر پاسخش را به مخالفت کاشانی با روش دولت مصدق
از جمله دفاع از حقوق بهاییان و دفاع از آزادی پوشش زنان اختصاص می‌دهد و
با این سخنان به پاسخش پایان می‌دهد: «کاشانی به ترکیبی از دلایل و اینکه
فکر می‌کرد چپ داره قوی می‌شه، عملا به سرنگونی مصدق کمر بست، اسنادی که
شما بهش اشاره کردید که در اومد دو سال پیش، دقیقا نشون میده که کاشانی در
ایران با سفارت آمریکا تماس می‌گیره، با مسوول سیا در ایران تماس می‌گیره،
قرار می‌ذاره، ملاقات می‌کنه، ملاقاتی که فقط پسرش در اون به دستور خود
کاشانی حضور داشته، و میگه که مصدق رو ما باید بندازیم و این برای مملکت
خطرناکه و این خود رای شده، دیگرانی که مثل کاشانی داعیه حکومت اسلامی
نداشتند و متحدین دکتر مصدق بودند از جبهه ملی اونها هم به نظر من با این
سیاست‌های مصدق بخصوص رفراندمش [میلانی روی “بخصوص رفرندامش” تاکید کلامی و
غیر کلامی می‌کند]، من به قطع می‌تونم بگم که اقای دکتر صدیقی با رفراندم
مخالف بود، شایگان مخالف بود.»
شایان توجه است که در پاسخ به پرسش چهارم، میلانی، علیرغم اینکه جنبه
“رگه‌هایی از استبداد” را در رفتار مصدق تایید می‌کند، بیشتر پاسخش را
متوجه نفی کاشانی چه از نظر خواستهای غیر قانونی او از مصدق و چه از نظر
رابطه کاشانی با سفارت آمریکا و حتی سازمان سیا بنابر اسناد موجود می‌کند. و
آنگاه با تاکید به موضوع رفراندم با قاطعیت می‌گوید که «دکتر صدیقی با
رفراندم مخالف بود، شایگان مخالف بود».
موضع صدیقی در قبال رفراندم
این درست است که صدیقی در مرحله اول با انجام رفراندم ناموافق بود، ولی
این ناموافقی به دلیل غیر قانونی بودن رفراندم نبود. اینست بخش کامل آغاز
جواب صدیقی به کاتوزیان که تاکید بر بخش تکمیلی بوسیله نگارنده:
«در باره رفراندم و عدم موافقت ابتدایی من و تغییر نظر در مرحله بعدی و دلایل من در این باب:
«من با رفراندوم اصولاً مخالف نبودم، با رفراندومی که دولت برای انحلال
مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ
مشروطیت، خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملاً به حق یا ناحق، به شاه در
عزل و نصب نخست وزیر، بنابرمیل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل
می‌داد، موافقت نداشتم.»
اکنون اگر کسی این نوشته را بخواند، متوجه می‌شود که صدیقی اصولا با
رفراندم مخالف نبوده و با اینکه در مرحله اول بنابر دلیل‌هایی که نوشته
ناموافق بوده، ولی در مرحله بعدی تغییر نظر می‌دهد و نه تنها با رفراندم
موافقت می‌کند، بلکه در مقام وزیر کشور بر انجام آن نظارت هم می‌کند!
بایستی توجه کرد که دکتر صدیقی در سرآغاز حتی نمی‌‌نویسد که با رفراندم
“مخالف” بوده است، بل می‌نویسد: “عدم موافقت ابتدایی من.”
آنگاه صدیقی در بخش دیگر چنین شرحی در باره برگزاری رفراندم می‌نویسد (تاکید از نگارنده است):
«رفراندوم در دو روز متفاوت (۱۲ مرداد در شهرستان تهران و دماوند و ۱۹
مرداد در شهرستان‌ها) با نظم و بی‌طرفی کم‌نظیر از جانب اولیاء امور انجام
یافت و نخست وزیر به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ نامه به حضور شاه در انحلال دورۀ
هفدهم مجلس شورای ملی در نتیجۀ مراجعه به آراء عمومی فرستاد و از شاه صدور
فرمان انتخابات دورۀ هجدهم را استدعا کرد. اما حوادث رنگ دیگر گرفت و با
جمع و هماهنگی عوامل داخلی و خارجی و سازش سیاست‌ها و بهره‌برداری مخالفان
با تعلقات شخصی از آن اوضاع و احوال شد، آنچه پویندگان صلاح و ایران دوستان
روشندل سربلند نمی‌خواستند بشود!...»
در واقع، صدیقی به دو دلیل اصلی در مرحله اول با رفراندم موافقت نمیکند:
۱ – صدیقی در مقام معاون نخست وزیر پیشتربه نمایندگان مجلس گفته بود که
دولت قصد انحلال مجلس را ندارد و از اینروی خود را درمحظور اخلاقی می‌دید.
این دلیل پس از استعفای دست جمعی نمایندگان فراکسیون نهضت ملی از میان رفت.
۲ – صدیقی بیمناک «موقع و خطری که ما را تهدید می‌کند و سوءاستفادۀ عناصر افراطی چپ و راست و احتمال وقوع کودتا» بود.
این درست که صدیقی در توضیح عدم موافقت اولیه با رفراندم می‌نویسد که
بنابر ملاحظات تاریخی (نه قانونی) نگران بود که شاه به «حق یا ناحق»،
«بنابر میل شخصی یا ضرورت واقعی» از انحلال و فترت مجلس سوء استفاده کند و
مصدق را عزل کند ولی به تکرار، او هیچگاه عنوان نمیکند که انحلال مجلس به
وسیله رفراندم غیر قانونی بود و یا اینکه کودتایی که در ۲۵ یا ۲۸ مرداد
رویداد، کودتا نبودند! در واقع، نگرانی اصلی صدیقی این بود که به بهانه
رفراندم و انحلال مجلس، نخست وزیر قانونی ایران بنابر میل شخصی شاه و به
ناحق عزل، و یا به وسیله کودتا سرنگون شود که هر دو مورد به وسیله یک
کودتای برنامه ریزی شده از ماهها قبل به واقعیت مبدل شد!
کودتای ۲۸ مرداد کودتای نظامی علیه دولت مصدق بود
در هیچ نوشته یا گفته‌ی صدیقی پس از ۲۸ مرداد تا آخر زندگی وی، نشانی از
قانونی بودن عزل مصدق و یا انکار کودتا به دلیل انجام رفراندم نیست. صدیقی
از همان روز ۲۸ مرداد که به همراه مصدق خود را به فرمانداری نظامی دولت
کودتا تسلیم کرد تا پایان زندگی‌اش، کودتای ۲۸ مرداد را کودتای نظامی
می‌دانست. کیست که گزارش دقیق صدیقی از روز ۲۸ مرداد را بخواند و نتیجه
نگیرد که صدیقی عزل مصدق را قانونی نمی‌‌دانست و آنچه در روز ۲۸ مرداد
اتفاق افتاد را یک کودتای نظامی جهت سرنگونی مصدق می‌دانست. در کنار بسیار
از شواهد مستند، این بخش از گزارش خود صدیقی از روز کودتا گویای هر دو مورد
است:
«در حدود ساعت شانزده و چهل و پنج دقیقه، سرتیپ فولادوند وارد اتاق شد و
روی صندلی عسلی پهلوی تختخواب نشست و گفت: “با وضع فعلی، ادامه تیراندازی
دو دسته نظامیان به یکدیگر بی‌نتیجه است و موجب اتلاف نفوس می‌شود و برای
جنابعالی و آقایان، خطر جانی دارد. اعلامیه‌ای صادر بفرمایید که مقاومت ترک
شود.”
آقای نخست‌وزیر فرمودند: “من در اینجا می‌مانم. هرچه می‌شود بشود. بیایند و مرا بکشند.”
سرتیپ فولادوند از جا برخاست و ایستاده، با حال مضطرب گونه‌ای گفت:
“آقا! جنابعالی به فکر ساکنین و آقایان باشید. جان این‌ها در خطر است..!”
و چون در این وقت شلیک تیر تقریبا متوالی بود، او پس از هر صدایی،
سراسیمه، حرکتی مخصوص که دور از تصنع نبود، می‌کرد و قول قبل خود را، با
تغییر کلمات تکرار می‌نمود. بالاخره [سرتیپ فولادوند] گفت: “من چه کاری بود
که کردم. کاش این ماموریت را قبول نمی‌کردم”؛ و باز مصرانه، تقاضای صدور
اعلامیه مطلوب را تجدید کرد.
آقای مهندس رضوی گفت: “آقا، اعلامیه‌ای می‌نویسیم و خانه را بلادفاع اعلام می‌کنیم.”
آقای دکتر مصدق پذیرفتند و آقایان مهندس رضوی و دکتر شایگان و مهندس
احمد زیرک زاده، به اتاق دیگر رفتند و آقای مهندس رضوی، اعلامیه‌ای قریب
به این مضمون نوشتند: “جناب آقای دکتر مصدق خود را نخست وزیر قانونی
می‌دانند. حال که قوای انتظامی از اطاعت خارج شده‌اند، ایشان و خانه ایشان
بلادفاع اعلام می‌شود. از تعرض به خانه معظم‌له خودداری شود.”
پس از قرائت متن اعلامیه و قبول آقای نخست‌وزیر، آقای مهندس رضوی و دکتر
شایگان و محمود نریمان و مهندس زیرک‌زاده آن را امضا کردند و به سرتیپ
فولادوند دادند. مقارن ساعت هفده، آقای مهندس رضوی برای آنکه سربازان مخالف
تیراندازی را موقوف کنند، ملحفه روی تختخواب آقای نخست‌وزیر را برداشت و
بیرون برد و به سربازان داخل حیاط داد که آن را روی بام نصب کنند.
تیراندازی پس از تسلیم اعلامیه و برافراشتن پارچه سفید، همچنان به شدت
از طرف مخالفین دوام داشت و ظاهرا اصرار به گرفتن اعلامیه برای تضعیف قوای
مدافع و تشجیع قوای مهاجم و شاید انتشار آن به خاطر تسلیم طرفداران دولت در
تهران و شهرستان‌ها بود و بر طبق نقشه، مهاجمین بایستی به کار خود ادامه
دهند تا به آن نتیجه برسند که بعد رسیدند.»
آیا هیچ خواننده منصفی با خواندن این گزارش صدیقی جای تردیدی برایش باقی
می‌ماند که یک کودتای نظامی برای سرنگونی دولت مصدق رخداده است؟ و نیز
متوجه نمی‌‌شود که اثری از تردید صدیقی در نخست وزیر قانونی بودن مصدق
نیست؟ آیا صدیقی چنان مردی بود که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به عزل قانونی
مصدق نکند و همچنان او را چندین بار”نخست وزیر” خطاب کند؟
به عنوان یک شاهد مستند دیگر، صدیقی در سالهای ۶۰، یک سری مصاحبه‌های
حضوری و طولانی با سرهنگ غلامرضا نجاتی انجام می‌دهد که از جمله این پاسخ
را در باره ی انتظار رویداد کودتای ۲۸ مرداد می‌دهد:
«از ماه‌های آخر سال ۱۳۳۱ بر اثر تحولات وقایع خارجی و حوادث داخلی،
دولت در انتظار پیش آمدهای تازه‌ای بود. ما توطئه‌های چندی را پشت سر
گذاشته بودیم و غافل نبودیم. توطئه ۹ اسفند، قتل افشار طوس، تحصن سرلشکر
زاهدی در مجلس، توطئه بختیاری‌ها در جنوب... به خصوص از ۱۲ مرداد که روز
رفراندم بود، انتظار عکس العمل از سوی دشمن را داشتیم. روزنامه‌ها هم در
مقالاتشان، در باره احتمال کودتا،؛ هشدار می‌دادند. ساعت ۹ روز پنج شنبه ۲۲
مرداد ۱۳۳۲، نتیجه رفراندم طی اعلامیه دولت به وسیله رادیو به اطلاع مردم
رسید. نخست وزیر طی نامه‌ای که برای شاه فرستاد، درخواست انحلال دوره هفدهم
مجلس شورای ملی را کردند.»
پس می‌بینیم که صدیقی و دولت از ماهها پیش (که قبل از حتی تصمیم رفراندم
هم بوده) انتظار کودتا را داشته‌اند و دلایل آنرا خودش می‌نویسد. البته او
بازهم می‌نویسد «به خصوص از ۱۲ مرداد که روز رفراندم بود، انتظار عکس
العمل از سوی دشمن را داشتیم» ولی نمی‌‌گوید که چون رفراندم غیر قانونی بود
یا چون او به مصدق مخالفتش با رفراندم را گوشزد کرده بود، پس شاه حق داشت
که مصدق را عزل کند و بنابراین آنچه در ۲۸ مرداد شد، کودتا نبود!
در اینجا اشاره به این نکته ضروری است. مجلس تا پس از کودتای ۲۵ مرداد و
فرار شاه از کشور به دنبال شکست آن، رسما منحل نشده بود. و نیز، “فرمان
شاه” - صرفنظر از سفید مهر بودنش - برای نصب نخست وزیری زاهدی برای ۲۲
مرداد تاریخ گذاری شده بود و فرمان به اصطلاح قانونی برای عزل نخست وزیری
مصدق به تاریخ ۲۴ مرداد بود. یعنی برای دو روز شاه دو نخست وزیر داشت!
تا کنون نوشته‌ها و گفتارهای خود صدیقی روشنگر این نکات است:
۱ – او با رفراندم از جنبه پی آمدهای سیاسی خطرناک آن موافقت نداشت ولی آنرا غیر قانونی نمی‌‌دانست.
۲ – با استعفای دست جمعی نمایندگان فراکسیون نهضت ملی مجلس، صدیقی و هیات دولت آیین نامه رفراندم را تصویب و برگزار کردند.
۳ – صدیقی هیچگاه بنابر یک سند، شاهد یا مدرک موجود بر عملکرد شاه در عزل
مصدق مهر تایید نمی‌‌گذارد. او تا به آخر مصدق را نخست وزیر قانونی ایران
می‌دانست.
۴ – صدیقی، فارغ از عدم موافقت اولیه و موافقت بعدی‌اش با رفراندم، هرگز رویداد کودتای ۲۸ مرداد را انکار نمیکند.
جنبه ناپسندیده استفاده از صدیقی برای کوبیدن مصدق در رابطه با کودتا
بیایید تصور کنیم که دکتر صدیقی اکنون زنده بود و به فرض بعید حاضر
می‌شد که با بی‌بی‌سی مصاحبه کند. آیا او در جواب پرسش مشخص مجری بی‌بی‌سی
در باره کودتا بودن یا نبودن ۲۸ مرداد چنین جواب می‌داد: من به مصدق در
باره حق قانونی شاه در عزل نخست‌وزیر در فترت مجلس گوشزد کردم. مصدق گوش
نکرد و شاه مصدق را عزل کرد و در نتیجه کودتایی در کار نبود! گمان نمی‌‌کنم
هیچ کس بپذیرید که امکان چنین جوابی از جانب صدیقی وجود می‌داشت. دو دلیل
برای نبود چنین امکانی است: یکی موضوع اصلی این نقد بوده که در بالا آمده
است. دیگری، جنبه اخلاقی آن است:
صدیقی تا زنده بود به مصدق به عنوان نخست‌وزیر قانونی ایران وفادار بود.
صدیقی در همان نامه به کاتوزیان از ارادتش به «پیشوای کمال و مقتدای رجال
“دلیر سرآمد” دکتر محمد مصدق» می‌نویسد. و ۲۵ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد،
دکتر صدیقی در سرآغاز ملاقات نخستین با محمدرضا شاه به منظور مذاکره برای
تشکیل هیات دولت در پاییز ۱۳۵۷، از پیشوایش و از جفای رفته به «حکومت ملی
دکتر مصدق و یاران او در جبهه ملی» یاد می‌کند.
صدیقی در نوشته‌ای (اواسط سالهای ۶۰) در باره نقل قولهایی مربوط به او
در کتاب خاطرات عبدالحسین مفتاح که هم در دولت مصدق و بلافاصله در دولت
زاهدی در مصدر کار بوده است در مقایسه مصدق با زاهدی می‌نویسد: «در مقدمه
کتاب [عبدالحسین مفتاح] چنین می‌خوانیم: «... ده ماه با مصدق کار کرد و ده
ماه با سپهبد زاهدی و در هر بیست ماه عبدالحسین مفتاح باقی ماند و هر چه
کرد برای ایران کرد و نه برای “این” یا “آن”... شگفتا! گویی مولف خود گزک
به دست نقادان می‌دهد. انصاف! چگونه مردی مستقیم احوال و بیدار دل، یا دست
کم دن کیشوت وار و داعیه دار می‌تواند ده ماه در مقام معاونت وزارت خارجه
با مردی خیر اندیش و پاکباز همچون دکتر محمد مصدق و چنانکه باید و شاید کار
کند و پس از واقعه دردناک [کودتای ۲۸ مرداد]، ده ماه با سپهبد زاهدی
آنچنانی! هم عنان باشد! “چه نسبت خاک را با عالم پاک!».
مسلم است که به موجب پیوند ناگسستنی صدیقی با مصدق نمی‌‌توان هیچ کس را
از آوردن نقل قولی از او منع کرد. این خلاف عرف و آداب پژوهش و آزادی بیان
است. ولی با توجه به دلبستگی پایدار صدیقی به مصدق، استفاده ابزاری از
صدیقی با آوردن یک نقل قول انتزاعی از او با هدف نفی کودتای ۲۸ مرداد علیه
مصدق و در نتیجه کوبیدن مصدق، از منظر اخلاقی پسندیده نیست. اگر چنین نقل
قولهایی از جانب به عنوان مثال، اردشیر زاهدی، آورده شده بود، نگارنده هیچ
گاه با نوشتن این مقاله تصدیع نمی‌‌کرد.
در هنگامه و هیاهوی یورش همه جانبه برخی از شخصیت‌ها، مراکز و رسانه‌های
صاحب زر و زور داخل و خارج از ایران در جهت نفی واقعیت تاریخی کودتای ۲۸
مرداد علیه دولت مصدق، چه بسا حیران زدگان زمزمه کنند:
“روزگار غریبی است نازنین”!
* یادداشت: تمرکز اصلی این نقد در باره بخش‌هایی از مصاحبه است که در آن
به نام دکتر صدیقی اشاره می‌شود. می‌توان گفت که دستکم بخشی از آنچه باره
صدیقی گفته می‌شود به دکتر علی شایگان هم مربوط است ولی به جهت کوتاه
نگهداشتن نوشته، تنها روی صدیقی تاکید می‌شود. لینک مصاحبه بی‌بی‌سی و
منابع سایر نقل قول‌ها در زیر آمده است.
برگرفته از سایت ایران امروز
