میز گردی به میزبانی انجمن یاران ملی ایران: میراث دکتر مصدق برای امروز ایران

 

اقتصاد ایران در دوران مصدق؛ فرشاد مومنی و رسول رئیس جعفری

در سوگ هم اندیش جوان سال، مهندس آرش رحمانی

 

 

چند روزی است از خبر جگرسوز و ناباورانه مرگ مشکوک آرش رحمانی، هموند دیرپای جبهه ملی ایران در شوک و اندوهی بی پایان هستیم.

آرش رحمانی از جوانی به جبهه ملی ایران پیوست و به خاطر درایت و دانشش، به عنوان مسئول سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران انتخاب شد. پس از آن علیرغم مخالفت عده ای در جبهه ملی با بکارگیری نیروهای جوان،

همراه چهار تن از دیگر هموندان جوان، به عضویت دفتر پژوهش های جبهه ملی ایران وابسته به هیئت رهبری منصوب شد و این گروه خون تازه ای در کالبد جبهه ملی دمیدند.

سالها سپری شد و به رغم فشارهای حکومتی و تعدی های مکرر گزمه هایشان؛ آرش همواره با عشق به میهن و مردمانش، دلبستگی به آرمان های جبهه ملی ایران و راه مصدق به مبارزات خود برای استقرار حاکمیت ملت و برقراری دمکراسی در ایران ادامه داد. زنده یاد آرش رحمانی در ماه های اخیر با دلیری و کوششی خستگی ناپذیر برای زدودن اختلاف درونی جبهه ملی تلاش می کرد و قدم های مثبتی نیز برداشته شده بود.

شادروان آرش رحمانی یک صنعت گر خبره و پیشرو، و کارآفرینی کوشا بود. او به فلسفه علاقه فراوانی داشت و در نوشتارش، ارادتش را به فیلسوف بزرگ آلمان، آرتور شوپنهاور بازتاب می داد. علاوه بر سیاست و صنعت و فلسفه، سخت به موسیقی راک عشق می ورزید و قطعات فراوانی از او بجا مانده است.

اما چه شد که زندگی چنین شخصیت کوشا و سرزنده ای یکباره به پایان رسید؟

آیا ماشین ترورهای کاربدستان نظام اسلامی دوباره به راه افتاده است و باید آرش رحمانی را یکی از قربانیان دوره جدیدی از قتل های حکومتی قلمداد کرد؟

آیا تهدید های مکرر، احضارهای پیاپی و ایجاد اختلال در امور مالی و بازرگانی برای خاموش کردن صدای آرش رحمانی و جلوگیری از کوشش های سیاسی و میهن دوستانه او برای بر مسند قدرت نشستگان کافی نبوده است؟ 

پاسخ هر چه باشد؛ کاربدستان نظام اسلامی که حاکمیت را از ملت ایران سلب و فرزندان ایران را دسته دسته اعدام و

هزار هزار به بند می کشند، باید بدانند که حکومتشان هیچ گریزی از سقوط ندارد و مبارزات شیر زنان و شیر مردان این کهن دیار تا پایان دادن به استبداد مذهبی و استقرار حاکمیت ملت ادامه خواهد یافت و این ملت رنجدیده، بزودی شاهد موفقیت و پیروزی را به آغوش خواهد کشید.

یاد آرش رحمانی و همه آرش ها، مهساها و نیکاها و کیان های نازنین گرامی و ماندگار باد.

 

دوازدهم مارس ۲۰۲۴ میلادی – بیست و دوم اسفند ماه ۱۴۰۲ خورشیدی

 

مجید ابهری – آمریکا

مجید ارژنگ – هلند

کمال ارس – آلمان

کوروش استکی - هلند

حمید اکبری – آمریکا

محمدرضا اسکندری – هلند

مرتضی انواری - آمریکا

فرزین بستجانی – آمریکا

نادر بیاتی – آلمان

بهرام بهرامیان – آمریکا

گیتی پورفاضل – ایران

ژوزف تمرزیان – هلند

فریبرز جعفرپور – آلمان

سهراب چمن آرا – آمریکا

آریا خسروی – اتریش

آذر خونانی اکبری – آمریکا

کاظم رحمانی – آمریکا

شهریار رضوانی – هلند

راضیه رحمانی – استرالیا

مسعود رحمانی - استرالیا

اشکان رضوی – ایران

شعله زمینی – اتریش

کامران سلیمی – آمریکا

رضا شاه حسینی – آلمان

شیوا شفاهی – آلمان

محمود شکری – آمریکا

امیر صدر – آمریکا

کاظم عباسی – آمریکا

مژگان فداکار – هلند

بهمن فرهبخش – آلمان

جواد فخارزاده – آمریکا

منوچهر قنبری – آمریکا

داریوش کاشانی – آلمان

احسان کرمانی – هلند

مژده کهن آزاد – آمریکا

سیاوش لشکری – آمریکا

داریوش مجلسی – هلند

فرزاد محمودی – بلژیک

آرش مرادیفر – آمریکا

بیژن مهر – آمریکا

نیما ناصرآبادی – آلمان

حسن نایب هاشم – اتریش

نوری زاد – ایران

مسعود هارون مهدوی – آلمان

 

به یاد دکتر محمد مصدق

به او بالیدن چه آسان و چو او زیستن چه دشوار.

یکه بود و بی مانند و تا به امروز نیز همچنان در درون خانواده اش بی همتا مانده است و در بیرون از آن نامدار و سرافراز، چرا که در طول عمرش سخن جز به حق نگفت و به نا حق نپیوست. راه آزادی را از برای ملت ایران بگشود و طعمش را هر چند بس کوتاه، بدو بچشاند. غرور و سربلندی را به او بنمود و چشمانش را بر روی مکر استعمارگران باز کرد. تسلیم زور نشد و سر در برابر زورگویان فرود نیاورد. به دنبال نام نرفت و در پی جاه و مال نشد. با دشمن ستیز کرد و سر به اجانب نسپرد. پای بر معتقداتش ننهاد و از مبارزه، هیچ زمان نهراسید. به خاطر آرمانش به زندان رفت، مرگ به جان خرید و عمری را در تبعید، به دور از خانه و خانمان گذراند.

این چنین بود که برگزیده ایرانیان گشت و نماد آزادگان ایران زمین، به دل ها راه یافت و یادش زنده و جاودان بماند، نه به خاطر اسم و رسم و نه به خاطر ثروت و مقام و ایل و تبارش، فقط به خاطر اینکه آنچه که بود و کرد و آن چنان که زیست. سرانجام نیز به آنچه که سزاوارش بود.

 

برگرفته از برگه ۲۰۰ کتاب در خلوت مصدق

سوسیالیسم یا دموکراسی؟ تأملی دربارۀ آینده - ناصر اعتمادی

 برای من آشنایی با چپ در نخستین سال‌های نوجوانی نتیجۀ یک شکست، یک انقلاب مذهبی در ایران بود و بمنزلۀ آخرین پناهگاه در مقابل هجوم ویرانگر بنیادگرایی اسلامی. با انقلاب اسلامی، ایران در گودال سیاه قهقرا و تباهی فروافتاد و ناقوس مرگ بیش از هشت دهه تلاش برای راهیابی به آزادی و تجدد و ارزش‌های بلند آن به صدا درآمد. باید نادان بود یا مغرض (یا شاید هر دو) تا در این رویداد شوم ذره‌ای از پیشرفت را دید.

انقلاب ١٣۵٧ ایران را حقیقتاً شخم زد. نظم پیشین را همچون قصری کاغذی فروپاشاند، از بطن جامعۀ پیشین ارتجاعی‌ترین نیروها را برکشید و به قدرت رساند اما، به مرور نیروهای متعارضی را نیز آزاد کرد که آخرین صورتبندی‌‌شان شاید جنبش جاری رهایی زن برای احیای حق زندگی باشد...

گریز از حال

انقلاب ۱٣۵٧ نشان داد که در نبود آزادی، آگاهی اجتماعی ناممکن است و در نبود آگاهی اجتماعی هیچ طبقه‌ای و به ویژه طبقۀ محرومان نقشی پیشرو در روند تحولات ایفاء نمی‌کند یا به تعبیر ارنست بلوخ بیشتر به طبقه‌ای "نامعاصر" و آتشبیار خشونت و نامدارایی و فاشیسم شباهت می‌یابد.

به گمان من نمی توان ترازنامۀ چپ در ایران را طی چهار، پنج دهۀ گذشته، مستقل از مهمترین فرآورده و رویداد این دوران ترسیم کرد. منظورم تبدیل شدن روحانیت شیعه به نیروی مسلط و مؤسس یک نظام مبتنی بر بی‌حقی و بی‌رحمی مطلق است. تاکنون "چپ" - یا آنچه از آن به این نام باقی مانده- از انجام این مهم طفره رفته است و بعید است که در این رویکرد تغییری روی دهد، درست همانطور که تاکنون طرفداران سلطنت از بررسی نقش سلطنت خودکامه در راهیابی اسلامگرایان به قدرت طفره رفته‌اند. در نظر آنان همه در وقوع انقلاب اسلامی نقش و دست داشتند جز ائتلاف تاریخی سلطنت و روحانیت در ایران، جز حمایت سلطنت از روحانیون و در واقع کسی که در کسوت پادشاه قدرت و اختیار تصمیم‌گیری در همۀ امور را داشت. در هر دو حال، نتیجه یکی است : برای گریز از فهم حال و ریشۀ فاجعه‌ای که بر سر نسل‌های متوالی ایرانیان طی چهار و نیم دهه گذشته آوار شده یکی به حسرت گذشته‌ای آرمانی پناه برده و دیگری به آرمان یک آینده وهم‌آلود.

خوب که بنگریم خود انقلاب ۵۷ در "گریز از فهم حال"، در عارضۀ فراموشی، به ویژه فراموشی محرّک‌ها، اهداف و تجارب دو جنبش عمیقاً عرفیگرای ایران معاصر روی داد. منظورم نهضت مشروطه و پی‌آمدهای آن (تا شهریور ۱۳۲۰) و نهضت ملی شدن نفت تا زمان حاضر است.

خودکامگی، تروریسم، فرهنگ مستبدپرور

سه عامل دست کم در وقوع این فراموشی نقش داشته‌اند : علاوه بر خودکامگی شاه، بی‌خردی نسلی از باصطلاح مبارزان که تروریسم را جایگزین سیاست و فکر انتقادی و شرط "کنش انقلابی" کرد. خودکامگی و تروریسم در اصل همزاد یکدیگر بودند و هر کدام به طریق خود تسهیل‌کنندۀ صعود روحانیان به قدرت. مهمترین وجه اشتراک آنها بیرون راندن سیاست، یعنی تأمل و گفتگو، از عرصۀ جامعه و عمل اجتماعی بود. هر دو نیرو با خطاها و شکست‌های جبران ناپذیر خود‌ صعود روحانیت به قدرت و به تبع بستر نابودی ایران را تسهیل ساختند. به تعبیر کارل اشمیت، هر دو نیرو با تبدیل ساختن عرصۀ سیاست به جدال مرگ و زندگی میان "دوست و دشمن" بستر مدارا، گفتگو و همزیستی نیروهای متعارض را که لازمۀ دموکراسی است نابود کردند. فاشیسم مذهبی در ایران چیزی جز نتیجۀ اجتناب‌ناپذیر این رویکرد نبود.

اما، عامل سومی که تعلیق سیاست دموکراتیک و قدرت‌گیری ارتجاع مذهبی در ایران را تسهیل ساخت سنت‌های هزاران سالۀ فرهنگی مستبدپرور و خُو کرده با انگاره‌های دینی بود. انقلاب ۵٧ نمونۀ گویای همین ناسازۀ تاریخی، همین فرهنگ استبدادزده بود : انقلابی که در ظاهر یکی از اهداف اعلام شده‌اش "آزادی" بود، اما، تحقق آن را در سلطۀ بی‌چون و چرای مذهب، در پذیرش حاکمیت روحانیت شیعه و در واقع در نهادینه کردن استبدادی ده‌ها بار سیاه‌تر از خودکامگی گذشته جستجو می‌کرد.

حتا استقرار تدریجی یک نظام نوفاشیستی مذهبی در پی سقوط سلطنت گروه‌های باصطلاح چپ را متوجه خطرات بزرگ نظام جدید و سرانجام شوم آن برای کشور نکرد و موجب نشد که آنها در دفاع از آزادی و در وهلۀ نخست آزادی زنان در صفی واحد علیه وضع موجود برخیزند. بالعکس : ایران و دستاورهای مبارزات صد سالۀ آن در حال سوختن بود و آنها یا چشم به دیگر سو دوخته بودند یا همسویی و همکاری با ارتجاع جدید را در پیش گرفته بودند. انقلاب ۱٣۵٧ در اصل نشان داد که آخرین ثمرۀ تروریسم ظهور انواع گروه‌های آزادی ستیز "چپ" یا همسو با رژیم آزادی‌ستیز مذهبی در ایران بود.

مارکسیسم و بیگانگی با سیاست دموکراتیک

این خصیصه - دست کم در نزد چپ سنتی - ریشه‌های مهم دیگری داشت از جمله فقدان یک نظریۀ سیاست و به ویژه سیاست دموکراتیک در مارکسیسم و در نزد خود مارکس. این فقدان حاصل تلقی‌ای شبه‌دینی از پرولتاریا - تنها طبقۀ بی منفعت تاریخ در نظر مارکس- بود که نهایتاً به سود دریافتی اقتصادگرایانه یا فن‌گرایانه (مکانیکی) از صحنۀ تاریخ حذف ‌شد.

گویاترین نمونۀ این دریافت عبارات معروف مقدمۀ نقد اقتصاد سیاسی است که در آن مارکس شالودۀ آنچه بعدها "ماتریالیسم تاریخی" خوانده شد پی می ریزد. او در این مقدمه می‌گوید : "انسان‌ها در تولید اجتماعی هستی خود وارد روابط معّین، ضروری و مستقل از اراده‌شان می‌شوند. یعنی : روابط تولیدی که به درجۀ توسعۀ معّینی از نیروهای تولیدی مادّی مرتبط هستند. کُلیّت این روابط تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را تشکیل می‌دهد، یعنی بنیاد مشخصی که بر روی آن روساخت حقوقی و سیاسی بنا می‌شود و به آن اشکال معّین آگاهی اجتماعی مرتبط هستند[...]. نیروهای تولیدی مادّی جامعه در مرحلۀ معّینی از توسعۀ خود در تناقض با روابط تولیدی موجود یا روابط مالکیت قرار می‌گیرند که چیزی جز بیان حقوقی روابط تولیدی نیستند و در دل آنها نیروهای تولیدی مادّی تاکنون به رشد خود ادامه داده‌اند. [...] یک صورت‌بندی اجتماعی هرگز از بین نمی‌رود پیش از آن که همۀ نیروهای تولیدی نهفته در آن رشد یافته باشد. [...] به همین خاطر بشریت همواره مسائلی را پیش روی خود طرح می‌کند که قادر به حل‌شان باشد. زیرا خوب که بنگریم همواره درمی‌یابیم که خود مسئله تنها جایی ظهور می‌کند که شرایط مادّی حل کردن آن یا وجود دارد یا دست‌کم در حال شکل گرفتن است. [...] با این حال، نیروهای تولیدی که در دل جامعۀ بورژوایی رشد می‌یابند در عین حال شرایط مادّی حل این تناقض را می‌آفرینند. بنابراین، با این شکل‌بندی اجتماعی [جامعۀ بورژوایی] پیشاتاریخ جامعۀ انسانی به پایان می‌رسد."

در توضیحات بالا مارکس - چنانکه بعداً خود او اعتراف می‌کند - یک هگل‌گرای راستین است با این تفاوت که مارکس رشد نیروهای تولیدی - یا به تعبیر هایدگر ذات تجدد فن‌گرا - را جایگزین "جنبش عقل" یا در اصل "حیلۀ عقل" در نزد هگل می‌کند که از منظر فیلسوف ایده‌آلیست آلمان چیزی جز "مشیت الاهی" نیست، هر چند این مشیت الاهی در نزد مارکس به ضرورت تاریخی کمونیسم تبدیل می‌شود.

مارکس در عین حال در توصیفات خود در مقدمۀ نقد اقتصاد سیاسی تاریخ تکوین سرمایه‌داری غرب را به کل تاریخ تمدن تعمیم می‌دهد و گذار جوامع اروپایی از فئودالیسم به سرمایه‌داری طی انقلاب‌های بورژوایی سده های هفده تا نوزدهم میلادی را به عنوان نظریۀ جهانشمول تاریخ معرفی می‌کند : به این معنا که در تمام جوامع و همۀ دوره‌ها، اقتصاد حوزه‌ای جدا و مسلط در میان دیگر فعالیت‌های انسانی است و مناسبات میان زیرساخت و روساخت (میان اقتصاد، از یک طرف، و سیاست، ایدئولوژی، مذهب، قوانین، از طرف دیگر)، همواره و همه‌جا یکسان و تحت الشعاع اقتصاد بوده و هست.

در صفحات پایانی کتاب "سرمایه" مارکس همین تلقی را در قالبی دیگر تکرار می‌کند آنجا که می‌گوید : "به مرور که شمار صاحبان مطلق سرمایه کاهش می‌یابد، [کسانی که] تمام امتیازهای این دورۀ تحوّل اجتماعی را غصب کرده و به انحصار خود در آورده‌اند، فقر، سرکوب، بردگی، تباهی، استثمار و البته مقاومت طبقۀ کارگرِ دائماً رو به رشد و بیش از پیش منضبط، متحد و سازمان یافته به واسطۀ خود سازوکار تولید سرمایه‌داری نیز تشدید می‌شوند. انحصار سرمایه به مانع شیوۀ تولیدی بدل می‌شود که همراه با سرمایه و در پرتو حمایت‌های آن رشد و رونق یافته است. اجتماعی شدن کار و تمرکز وسایل مادّی کار به نقطه‌ای می‌رسند که دیگر نمی‌توانند در کالبد سرمایه‌دارانۀ خود جای بگیرند. این کالبد [سرانجام] فرومی‌شکند [و] زمان پایان یافتن مالکیت سرمایه‌دارانه فرامی رسد. از سلب مالکیت‌کنندگان، سلب مالکیت می‌شود.[۱]"

واضح است که تحّول تاریخی خود سرمایه داری خلاف این پیش‌گویی مارکس‌ را ثابت کرد. یعنی : نه فقط شمار طبقۀ کارگر به ویژه طی پنجاه سال گذشته - به دلیل نقش فزایندۀ ماشین و بالاخره انقلاب اطلاعاتی در تولید - دائماً رو به کاهش بوده، بلکه به همان نسبت از شدت استثمار و البته مقاومت کارگران و به تبع وزن و نقش آنها در معادلات سیاسی نیز کاسته شده است.

تاریخ صد و پنجاه سال اخیر سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته نه فقر (مطلق یا نسبی) پرولتاریا را نشان می‌دهد نه کاهش نرخ سود و آهنگ رشد نیروهای تولیدی را. بالعکس هیچگاه رشد نیروهای تولیدی در سرمایه‌داری پیشرفته به اندازۀ دورۀ معاصر شتاب نداشته است. افزون بر این، تئوری اقتصادی مارکس نقش عمل اجتماعی طبقات و تاثیر مبارزات کارگران بر توزیع تولید اجتماعی و کارکرد نظام سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد. در تلقی مارکس افراد، خواه پرولتر باشند یا سرمایه‌دار، تماماً به شئی، به بردگان قوانین اقتصادی تبدیل می شوند که البته در نظر مارکس تفاوتی با قوانین طبیعی ندارند.

تصور مارکس از سرمایه‌داری بر پایۀ واقعیت عینی سرمایه در نیمۀ اول سدۀ نوزدهم انگلستان ساخته و پرداخته شده است. یعنی : در صورت عقب مانده‌ای از سرمایه‌داری که در آن کاهش بی‌وقفۀ هزینۀ تولید از طریق کاهش بی‌وقفۀ مزد برای دستیابی به بالاترین سطح بارآوری تولید به دست می‌آید. با این اقدام، مارکس انگارۀ اقتصاد سیاسی بورژوایی را به اوج می رساند و با نادیده گرفتن نقش مبارزات کارگری یا در اصل نقش اراده و آزادی و انتخاب در تغییر سازوکار و ماهیت سرمایه همچنان یک هگل‌گرای محض باقی می‌ماند. به این معنا که او نه فقط نیروهای تولیدی مادّی را جایگزین "روح مطلق" هگل می‌کند، بلکه رشد و تضاد آنها با شیوۀ تولید سرمایه‌داری را محرّک تاریخ و مؤسس کمونیسم می‌پندارد. مارکس حتا در بررسی‌های خود توجه‌ای به نقش مبارزۀ کارگران برای مقابله با این گرایش از طریق مطالبۀ افزایش دستمزد و کاهش مدت زمان کار روزانه ندارد. حتا یک فصل از کتاب سرمایه به این مبارزه اختصاص نیافته است...

به همین خاطر آنچه مارکس پیامبرگونه در صفحات پایانی سرمایه دربارۀ سرانجام جهان سرمایه‌داری و بورژوایی می‌گوید چیزی شبیه "روز رستاخیز" است، گیرم که او آن را در قالبی باصطلاح علمی و بر اساس "قوانین بیرحمانۀ روند تاریخ" که "به دقت قوانین علوم طبیعی" قابل اثبات‌ هستند پیش گویی می‌کند. با این کار، اما، مارکس در عین حال، تبعیت خود را از مهمترین انگارۀ جامعۀ بورژوایی - اولویت و سلطۀ اقتصاد بر سیاست، بر کنش و مبارزۀ اجتماعی - نشان می دهد و این انگاره را با مهدویتی درمی‌آمیزد که شاید ریشه در تاریخ و فرهنگ شخصی خود او داشته باشد : پرولتاریای قدیس شده (و نه واقعی) مارکس، به قول کارل لوویت، چیزی جز "قوم برگزیده" نیست که وهلۀ تعیین کنندۀ سیاست را مطابق تلقی فن‌گرایانه از تاریخ به سیاست صبر و انتظار یا در اصل انفعال فرومی کاهد (بلایی که بیش از چهار دهه گریبانگیر چپ در ایران شده و آن را به نبرد با مردگان و اشباح در گورستان تاریخ واداشته تا صاحبان اصلی قدرت). یکی از پی‌آمدهای مهم این تلقی شبه‌دینی- یعنی منوط کردن هر گونه آزادی به اقدام منحصر یا آزادی منحصر طبقۀ کارگر در آینده‌ای نامعلوم - فقط تعطیل کردن سیاست دموکراتیک نیست، بلکه گریز از حال و فهم واقعی جامعه و تاریخ حقیقی است.

تبانی چپ سنتی و استبداد دینی

در ایران، "مباحث" گروه های چپ در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی و پس از آن از همین قالب غایت‌گرایانه و دینی تاریخ تبعیت می‌کرد و از بیگانگی آن با جامعه‌ای پرده برمی‌داشت که در پی‌ یک انقلاب مذهبی مسیر انحطاط و نابودی را با شتاب در پیش گرفته بود. این بیگانگی با جامعه جزئی از فرآیند نابودی ایران در پی روی کار آمدن روحانیت شیعه بود : متولیان حکومت جدید نیز با بازتفسیر مفاهیم شبه‌مارکسیستی و به‌کارگیری آنها در زبانی مذهبی به قدرت رسیده و توانسته بودند با این کار بخش‌های مهمی از همین "چپ" را خلع‌سلاح و یا با خود همسو و همدست سازند.

این همسویی حاصل نهایی سلطۀ مطلق غیردموکراتیک‌ترین تلقی از سوسیالیسم در "چپ" ایران بود. هیچ نیروی آزادی‌ستیزی، صرف‌نظر از این که چپ باشد یا نه، نمی‌تواند حقیقتاً با دیکتاتوری با نیرویی ماهیتاً مشابه و همجنس خود مبارزه کند. "چپ" ایران - و جامعۀ "روشنفکری" متاثر از آن - نمی‌توانست متوجه خطرات یک حکومت مذهبی باشد یا آن را به چالش بکشد، چون خود ماهیتاً نیرویی آزادی‌ستیز و عرف‌ستیز بود و نقاط مشترک آن با حکومت مذهبی بمراتب مهمتر از نقاط افتراق آن به نظر می‌رسید : چپ ایران و حکومت اسلامی به یکسان -گیرم با تعابیر متفاوت- غرب ستیز و در نتیجه ضد روشنگری و عرفی شدن سیاست و قدرت بودند و به یک اندازه حتا یهودستیز (گیرم با تعابیر متفاوت).

چنین چپی در واقع با مهمترین مبانی تاریخی خود، یعنی روشنگری (و دموکراسی) بیگانه و به همین علت از آغاز در مقابل آزمون تلخ استبداد مذهبی در ایران محکوم به شکست بود. شکست و بی اعتباری این "چپ" نتیجۀ مستقیم شکست آن در مقابل آزمون نقد دین و استبداد دینی بود، هر چند خود مارکس از نخستین متون دورۀ جوانی خود نقد دین را مقدم بر هر نقدی از جمله نقد سرمایه‌داری دانسته بود.

بدون نبرد برای دموکراسی چپ آینده‌ای در ایران ندارد

اما، آیا این بی اعتباری به منزلۀ پایان چپ در ایران است؟ بعید می‌دانم. چپ یک موضع، یک نیاز اجتماعی است، مادام که استثمار و استبداد به قوت خود باقی است. اما، چپ لزوماً به مارکسیسم دین شده فروکاستنی نیست. به همین اعتبار آیندۀ چپ در ایران به نبردهای بزرگ اجتماعی جاری برای فتح آزادی و دموکراسی و در بادی امر برای به زمین کوباندن ارتجاع مذهبی حاکم بر کشور بستگی دارد که نه فقط یک نظام بی حقی و بی رحمی مطلق، بلکه یک نظام مبتنی بر غارت و استثمار مطلق است. این نبرد با استناد و اتکاء به انگاره‌های سنتی چپ مذهبی شده ناممکن و از قبل محکوم به شکست است. آیندۀ چپ، در واقع، آیندۀ این یا آن فرقه و افرادی نیست که به درجات مختلف در شکست تاریخی دهه‌های گذشته - پدیداری و پایداری حکومت مذهبی در ایران - سهم داشتند و تاکنون کمترین استعدادی در درسگیری از تجربۀ این شکست و نقش خود در وقوع آن از خود نشان نداده‌اند. اینان سهمی در بازسازی چپ در ایران نخواهند داشت ولی بی‌آیندگی آنها به منزلۀ بی‌آیندگی چپ در ایران نیست.

به کوتاه کلام : آیندۀ اندیشه‌ها و ارزش‌های اجتماعی چپ به تحقق طرح دموکراسی و بسط و توسعۀ مداوم آن و همچنین به سرانجام جنبش‌های متکثر اجتماعی بستگی دارد که می‌خواهند مانع ولایت مطلقۀ فقیه را از سر راه بردارند و پایه‌های یک جامعۀ خودگردان را بنا نهند. یعنی : جامعه‌ای که در آن شهروندان آزاد بدون دخالت شریعت و دیگر مراجع زمینی و آسمانی قانون وضع می‌کنند. هیچ جنبش اصیل سوسیالیستی یا کارگری، هیچ درجه‌ای از عدالت و برابری بدون فتح دموکراسی، بدون مبارزۀ بی وقفه برای نهادینه کردن آن، شکل نخواهد گرفت چنانکه طی چهل، پنجاه سال گذشته شکل نگرفت. در فقدان دموکراسی، هیچ طبقۀ آگاه اجتماعی شکل نمی‌گیرد و در نبود آگاهی اجتماعی اقدام بی‌سامان تهیدستان اغلب مسیر قدرت‌گیری نیروهای تباهی را هموار می‌سازد.

نقدی بر مصاحبه عباس میلانی با بی‌بی‌سی - حمید اکبری

انکار کودتای ۲۸ مرداد با استناد به غلامحسین صدیقی: نقدی بر مصاحبه عباس میلانی با بی‌بی‌سی*

دکتر غلامحسین صدیقی یار صدیق دکتر محمد مصدق بود، بدون هیچ تزلزلی از روز نخست تا پایان. پس چرا شماری از اشخاص پرنام و برخی دیگر جهت انکار کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق، به صدیقی استناد می‌کنند؟

پیراهن عثمان نامه‌ای است که صدیقی به تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۶۶ در جواب به پرسش دکتر همایون کاتوزیان، تاریخ‌نگار، در باره رفراندم و انحلال مجلس هفدم می‌دهد. در بخشی از این نامه که مورد استفاده ابزاری است، دکتر صدیقی می‌نویسد:

«... با رفراندومی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت، خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملاً به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست‌ وزیر، بنابر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، موافقت نداشتم.»

بدیهی است هر آدمی که تنها این بخش نامه صدیقی را بخواند، می‌تواند آنرا مستمسکی برای غلط و غیر قانونی دانستن انحلال مجلس و در نتیجه قانونی بودن عزل مصدق و وارونه کردن کودتا، یعنی کودتای مصدق علیه شاه، و در نتیجه نفی کودتای نظامی آمریکایی_انگلیسی_درباری_آخوندی بنماید! یک نمونه بارز اینکار به وسیله دکتر عباس میلانی، تاریخ‌نگار و نویسنده، در برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی در پنج شنبه ۱۷ اوت، ۲۰۲۳، انجام شد که در آن، ایشان به صورت شفاف رویداد کودتای ۲۸ مرداد را انکار کردند.

در این مقاله نخست نشان خواهم داد که صدیقی علیرغم عدم موافقت اولیه با انجام رفراندم، رفراندمی را که برگزار شد غیر قانونی نمی‌‌دانست و آنرا مجوزی برای عزل قانونی مصدق تلقی نمی‌‌کرد. و به عنوان مهمترین نکته، صدیقی با استناد به موضوع رفراندم، هیچگاه کودتای ۲۸ مرداد را انکار نکرد. در پایان، سخنی در نکوهش استفاده از صدیقی برای کوبیدن مصدق خواهم گفت.

جهت آگاهی خوانندگان و رعایت شرط انصاف، لازم است که مروری بکنیم بر پاسخ‌های میلانی به پرسش‌های مجری برنامه بی‌بی‌سی در ارتباط با غلامحسین صدیقی.

پرسش‌های مجری بی‌بی‌سی و پاسخ‌های میلانی

میلانی در پاسخ به پرسش آغازین مجری بی‌بی‌سی در باره کودتا بودن یا نبودن ۲۸ مرداد می‌گوید:

«والا بستگی به تعریفتون از کودتا داره و بستگی به تلاش برای دقیق تر کردن اون فرایند داره. اگر سوال اینست که آیا آمریکا و انگلستان تلاشی برای کودتا کردند، به گمان من ادله ش بسیار بسیار گویاست و غیر قابل انکاره که انگلستان از ۱۹۵۱ عملا درست پس از سرکار آمدن دکتر مصدق به توصیه خانم لمبتون شروع می‌کنه به برنامه ریزی کردن برای کودتا. آمریکا در واقع یک سال مقاومت می‌کنه، سعی می‌کنه مصدق رو به سازش متقاعد بکنه، نمی‌‌شه، و از اکتبر ۵۲ آمریکا هم در این تلاش می‌پیونده ولی اینکه آیا آنچه مصدق رو انداخت نتیجه مستقیم این تلاش‌ها بود یا اینکه این تلاش‌ها شکست خورد و اتفاقاتی دیگری افتاد که سبب سقوط مصدق شد به گمان من پیچیدگی قضیه در همینه.»

با این پاسخ، میلانی گزاره جواب یا بحث خود در باره کودتا نبودن کودتای ۲۸ مرداد را با جایگزینی “تلاشی برای کودتا” با “کودتا” بوسیله انگلستان و سپس آمریکا مطرح می‌کند، ولی تشخیص نهاد “قضیه پیچیده فرایند افتادن” مصدق را موکول می‌کند به جوابش به چند پرسش بعدی.

در پرسش دوم، مجری برنامه با افزودن نکات دیگری، دوباره از میلانی می‌پرسد: «اگر به وقایع، در واقع حقایق حقوقی آن دوران ایران مراجعه بکنیم، چطور، آیا می‌شود گفت اون کودتا بود یا نه، چون می‌دانیم که محمد مصدق معتقد بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت، قانون اساسی آن دوران چی می‌گفت؟»

میلانی: «من نامه از خود دکتر مصدق دارم، خود آقای [علی] شایگان در کتاب خاطراتشون نامه را منعکس کردند و منم اونو در کتاب “نگاهی به شاه” آوردم که دکتر مصدق دو سال و نیم قبل از این ماجرا به شاه نامه می‌نویسه و به شاه میگه که اگر دولت، مجلس نباشه و دوران فترت باشه شاه حق عزل و نصب داره. مشاوران حقوقی خود دکتر مصدق، هم دکتر شایگان هم دکتر صدیقی به صراحت به مصدق میگن که انحلال مجلس، در دوران انحلال مجلس شاه حق قانونی داره و به گمان من خود دکتر مصدق هم حتی در دادگاهش به این قضیه واقف بود چون تمام تلاشش در دادگاه این که بگه این حکم خط اعلیحضرت نبود، درش دخالت شده بود، یعنی مستتر در اون این حرف است در دوران فترت شاه حق عزل و نصب داره.»

بی‌شک خواننده گرامی متوجه می‌شود که در این پاسخ، استناد اصلی میلانی به شایگان و صدیقی به عنوان مشاوران حقوقی دکتر مصدق و البته خود مصدق بنابر “تمام تلاشش” در دادگاه برای اثبات حق شاه جهت عزل و نصب نخست وزیر در دوره فترت است.

مجری: «یعنی آقای میلانی منظور شما اینست که چون رفراندم، همه‌پرسی، برگزار شده بود و مجلس هم منحل شده بود، شاه حق داشت بنابه قانون نخست وزیر رو عوض بکنه و کودتا محسوب نمی‌‌شه؟

میلانی: دقیقا دقیقا، هم دکتر صدیقی اینو به مصدق گوشزد می‌کنن، هم دکتر شایگان اینو به مصدق گوشزد می‌کنن. ولی مصدق گمان داشت که بنابر تجربه ۳۰ تیر [۱۳۳۱] شاه جرات برکناریشو نخواهد داشت، شاه تا اون زمان در مقابل توصیه آمریکا و انگلیس و اینکه اقدامی جدی، اقدامی کودتا، عزل مصدق انجام بده، شاه قبول نمی‌‌کرد، می‌گفت من نمی‌‌تونم کار غیر قانونی علیه مصدق بکنم به محض اینکه مجلس منحل شد اونوقت شاه تصمیمشو گرفت و در جهت عزل مصدق و نصب تیمسار زاهدی، اون حکم‌ها را امضا کرد.»

با دادن پاسخ بالا، شنونده این برداشت را می‌کند که میلانی دارد می‌گوید: “دقیقا دقیقا” این کودتا نبود چون مصدق مجلس را با یک رفراندم غیرقانونی منحل کرده بود پس شاه حق داشت در دوره فترت او را عزل کند و یک سندش هم گوشزدهای دکتر صدیقی و دکتر شایگان به مصدق است!

مجری سپس پرسش دیگری را از میلانی می‌پرسد: «در مورد همین رفراندمی که بهش اشاره کردین، برخی به این نکته اشاره می‌کنند که بعد از بازگشت محمد مصدق به نخست وزیری در [۳۰ تیر] ۱۳۳۱ تا حدی رگه‌هایی از استبداد در رفتار او دیده می‌شد، و از جمله همین برگزاری همه پرسی می‌تونه جزیی از اون باشه تا حدی که اعضای جبهه ملی خودش هم، برخی از اونها ناخشنود ازش شده بودند، تا چه اندازه این رفتار مصدق از دید شما سهم داشت در سرنگونی او.»

میلانی در پاسخ این پرسش، نخست می‌گوید: «من فکر می‌کنم نقش بسیار مهمی داشت برای اینکه اون وحدتی رو که سی تیرو بوجود آورد، وحدت بین نیروهای مذهبی، نیروهای عرفی، نیروهای چپ، اون رو در هم شکست.»

در ادامه میلانی بخش بیشتر پاسخش را به مخالفت کاشانی با روش دولت مصدق از جمله دفاع از حقوق بهاییان و دفاع از آزادی پوشش زنان اختصاص می‌دهد و با این سخنان به پاسخش پایان می‌دهد: «کاشانی به ترکیبی از دلایل و اینکه فکر می‌کرد چپ داره قوی می‌شه، عملا به سرنگونی مصدق کمر بست، اسنادی که شما بهش اشاره کردید که در اومد دو سال پیش، دقیقا نشون میده که کاشانی در ایران با سفارت آمریکا تماس می‌گیره، با مسوول سیا در ایران تماس می‌گیره، قرار می‌ذاره، ملاقات می‌کنه، ملاقاتی که فقط پسرش در اون به دستور خود کاشانی حضور داشته، و می‌گه که مصدق رو ما باید بندازیم و این برای مملکت خطرناکه و این خود رای شده، دیگرانی که مثل کاشانی داعیه حکومت اسلامی نداشتند و متحدین دکتر مصدق بودند از جبهه ملی اونها هم به نظر من با این سیاست‌های مصدق بخصوص رفراندمش [میلانی روی “بخصوص رفرندامش” تاکید کلامی و غیر کلامی می‌کند]، من به قطع می‌تونم بگم که اقای دکتر صدیقی با رفراندم مخالف بود، شایگان مخالف بود.»

شایان توجه است که در پاسخ به پرسش چهارم، میلانی، علیرغم اینکه جنبه “رگه‌هایی از استبداد” را در رفتار مصدق تایید می‌کند، بیشتر پاسخش را متوجه نفی کاشانی چه از نظر خواستهای غیر قانونی او از مصدق و چه از نظر رابطه کاشانی با سفارت آمریکا و حتی سازمان سیا بنابر اسناد موجود می‌کند. و آنگاه با تاکید به موضوع رفراندم با قاطعیت می‌گوید که «دکتر صدیقی با رفراندم مخالف بود، شایگان مخالف بود».

موضع صدیقی در قبال رفراندم

این درست است که صدیقی در مرحله اول با انجام رفراندم ناموافق بود، ولی این ناموافقی به دلیل غیر قانونی بودن رفراندم نبود. اینست بخش کامل آغاز جواب صدیقی به کاتوزیان که تاکید بر بخش تکمیلی بوسیله نگارنده:

«در باره رفراندم و عدم موافقت ابتدایی من و تغییر نظر در مرحله بعدی و دلایل من در این باب:

«من با رفراندوم اصولاً مخالف نبودم، با رفراندومی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت، خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملاً به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست ‌وزیر، بنابرمیل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، موافقت نداشتم.»

اکنون اگر کسی این نوشته را بخواند، متوجه می‌شود که صدیقی اصولا با رفراندم مخالف نبوده و با اینکه در مرحله اول بنابر دلیل‌هایی که نوشته ناموافق بوده، ولی در مرحله بعدی تغییر نظر می‌دهد و نه تنها با رفراندم موافقت می‌کند، بلکه در مقام وزیر کشور بر انجام آن نظارت هم می‌کند! بایستی توجه کرد که دکتر صدیقی در سرآغاز حتی نمی‌‌نویسد که با رفراندم “مخالف” بوده است، بل می‌نویسد: “عدم موافقت ابتدایی من.”

آنگاه صدیقی در بخش دیگر چنین شرحی در باره برگزاری رفراندم می‌نویسد (تاکید از نگارنده است):

«رفراندوم در دو روز متفاوت (۱۲ مرداد در شهرستان تهران و دماوند و ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها) با نظم و بی‌طرفی کم‌نظیر از جانب اولیاء امور انجام یافت و نخست ‌وزیر به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ نامه به حضور شاه در انحلال دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در نتیجۀ مراجعه به آراء عمومی فرستاد و از شاه صدور فرمان انتخابات دورۀ هجدهم را استدعا کرد. اما حوادث رنگ دیگر گرفت و با جمع و هماهنگی عوامل داخلی و خارجی و سازش سیاست‌ها و بهره‌برداری مخالفان با تعلقات شخصی از آن اوضاع و احوال شد، آنچه پویندگان صلاح و ایران دوستان روشندل سربلند نمی‌خواستند بشود!...»

در واقع، صدیقی به دو دلیل اصلی در مرحله اول با رفراندم موافقت نمی‌‌کند:

۱ – صدیقی در مقام معاون نخست وزیر پیشتربه نمایندگان مجلس گفته بود که دولت قصد انحلال مجلس را ندارد و از اینروی خود را درمحظور اخلاقی می‌دید. این دلیل پس از استعفای دست جمعی نمایندگان فراکسیون نهضت ملی از میان رفت.
۲ – صدیقی بیمناک «موقع و خطری که ما را تهدید می‌کند و سوءاستفادۀ عناصر افراطی چپ و راست و احتمال وقوع کودتا» بود.

این درست که صدیقی در توضیح عدم موافقت اولیه با رفراندم می‌نویسد که بنابر ملاحظات تاریخی (نه قانونی) نگران بود که شاه به «حق یا ناحق»، «بنابر میل شخصی یا ضرورت واقعی» از انحلال و فترت مجلس سوء استفاده کند و مصدق را عزل کند ولی به تکرار، او هیچگاه عنوان نمی‌‌کند که انحلال مجلس به وسیله رفراندم غیر قانونی بود و یا اینکه کودتایی که در ۲۵ یا ۲۸ مرداد رویداد، کودتا نبودند! در واقع، نگرانی اصلی صدیقی این بود که به بهانه رفراندم و انحلال مجلس، نخست وزیر قانونی ایران بنابر میل شخصی شاه و به ناحق عزل، و یا به وسیله کودتا سرنگون شود که هر دو مورد به وسیله یک کودتای برنامه ریزی شده از ماهها قبل به واقعیت مبدل شد!

کودتای ۲۸ مرداد کودتای نظامی علیه دولت مصدق بود

در هیچ نوشته یا گفته‌ی صدیقی پس از ۲۸ مرداد تا آخر زندگی وی، نشانی از قانونی بودن عزل مصدق و یا انکار کودتا به دلیل انجام رفراندم نیست. صدیقی از همان روز ۲۸ مرداد که به همراه مصدق خود را به فرمانداری نظامی دولت کودتا تسلیم کرد تا پایان زندگی‌اش، کودتای ۲۸ مرداد را کودتای نظامی می‌دانست. کیست که گزارش دقیق صدیقی از روز ۲۸ مرداد را بخواند و نتیجه نگیرد که صدیقی عزل مصدق را قانونی نمی‌‌دانست و آنچه در روز ۲۸ مرداد اتفاق افتاد را یک کودتای نظامی جهت سرنگونی مصدق می‌دانست. در کنار بسیار از شواهد مستند، این بخش از گزارش خود صدیقی از روز کودتا گویای هر دو مورد است:

«در حدود ساعت شانزده و چهل و پنج دقیقه، سرتیپ فولادوند وارد اتاق شد و روی صندلی عسلی پهلوی تختخواب نشست و گفت: “با وضع فعلی، ادامه تیراندازی دو دسته نظامیان به یکدیگر بی‌نتیجه است و موجب اتلاف نفوس می‌شود و برای جنابعالی و آقایان، خطر جانی دارد. اعلامیه‌ای صادر بفرمایید که مقاومت ترک شود.”

آقای نخست‌وزیر فرمودند: “من در اینجا می‌مانم. هرچه می‌شود بشود. بیایند و مرا بکشند.”

سرتیپ فولادوند از جا برخاست و ایستاده، با حال مضطرب ‌گونه‌ای گفت: “آقا! جنابعالی به فکر ساکنین و آقایان باشید. جان این‌ها در خطر است..!”

و چون در این وقت شلیک تیر تقریبا متوالی بود، او پس از هر صدایی، سراسیمه، حرکتی مخصوص که دور از تصنع نبود، می‌کرد و قول قبل خود را، با تغییر کلمات تکرار می‌نمود. بالاخره [سرتیپ فولادوند] گفت: “من چه کاری بود که کردم. کاش این ماموریت را قبول نمی‌کردم”؛ و باز مصرانه، تقاضای صدور اعلامیه مطلوب را تجدید کرد.

آقای مهندس رضوی گفت: “‌آقا، اعلامیه‌ای می‌نویسیم و خانه را بلادفاع اعلام می‌کنیم.”

آقای دکتر مصدق پذیرفتند و آقایان مهندس رضوی و دکتر شایگان و مهندس احمد زیرک‌ زاده، به اتاق دیگر رفتند و آقای مهندس رضوی، اعلامیه‌ای قریب به این مضمون نوشتند: “جناب آقای دکتر مصدق خود را نخست ‌وزیر قانونی می‌دانند. حال که قوای انتظامی از اطاعت خارج شده‌اند، ایشان و خانه ایشان بلادفاع اعلام می‌شود. از تعرض به خانه معظم‌له خودداری شود.”

پس از قرائت متن اعلامیه و قبول آقای نخست‌وزیر، آقای مهندس رضوی و دکتر شایگان و محمود نریمان و مهندس زیرک‌زاده آن را امضا کردند و به سرتیپ فولادوند دادند. مقارن ساعت هفده، آقای مهندس رضوی برای آنکه سربازان مخالف تیراندازی را موقوف کنند، ملحفه روی تختخواب آقای نخست‌وزیر را برداشت و بیرون برد و به سربازان داخل حیاط داد که ‌آن را روی بام نصب کنند.

تیراندازی پس از تسلیم اعلامیه و برافراشتن پارچه سفید، همچنان به شدت از طرف مخالفین دوام داشت و ظاهرا اصرار به گرفتن اعلامیه برای تضعیف قوای مدافع و تشجیع قوای مهاجم و شاید انتشار آن به خاطر تسلیم طرفداران دولت در تهران و شهرستان‌ها بود و بر طبق نقشه، مهاجمین بایستی به کار خود ادامه دهند تا به آن نتیجه برسند که بعد رسیدند.»

آیا هیچ خواننده منصفی با خواندن این گزارش صدیقی جای تردیدی برایش باقی می‌ماند که یک کودتای نظامی برای سرنگونی دولت مصدق رخداده است؟ و نیز متوجه نمی‌‌شود که اثری از تردید صدیقی در نخست وزیر قانونی بودن مصدق نیست؟ آیا صدیقی چنان مردی بود که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به عزل قانونی مصدق نکند و همچنان او را چندین بار”نخست وزیر” خطاب کند؟

به عنوان یک شاهد مستند دیگر، صدیقی در سالهای ۶۰، یک سری مصاحبه‌های حضوری و طولانی با سرهنگ غلامرضا نجاتی انجام می‌دهد که از جمله این پاسخ را در باره ی انتظار رویداد کودتای ۲۸ مرداد می‌دهد:

«از ماه‌های آخر سال ۱۳۳۱ بر اثر تحولات وقایع خارجی و حوادث داخلی، دولت در انتظار پیش آمدهای تازه‌ای بود. ما توطئه‌های چندی را پشت سر گذاشته بودیم و غافل نبودیم. توطئه ۹ اسفند، قتل افشار طوس، تحصن سرلشکر زاهدی در مجلس، توطئه بختیاری‌ها در جنوب... به خصوص از ۱۲ مرداد که روز رفراندم بود، انتظار عکس العمل از سوی دشمن را داشتیم. روزنامه‌ها هم در مقالاتشان، در باره احتمال کودتا،؛ هشدار می‌دادند. ساعت ۹ روز پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۳۲، نتیجه رفراندم طی اعلامیه دولت به وسیله رادیو به اطلاع مردم رسید. نخست وزیر طی نامه‌ای که برای شاه فرستاد، درخواست انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی را کردند.»

پس می‌بینیم که صدیقی و دولت از ماهها پیش (که قبل از حتی تصمیم رفراندم هم بوده) انتظار کودتا را داشته‌اند و دلایل آنرا خودش می‌نویسد. البته او بازهم می‌نویسد «به خصوص از ۱۲ مرداد که روز رفراندم بود، انتظار عکس العمل از سوی دشمن را داشتیم» ولی نمی‌‌گوید که چون رفراندم غیر قانونی بود یا چون او به مصدق مخالفتش با رفراندم را گوشزد کرده بود، پس شاه حق داشت که مصدق را عزل کند و بنابراین آنچه در ۲۸ مرداد شد، کودتا نبود!

در اینجا اشاره به این نکته ضروری است. مجلس تا پس از کودتای ۲۵ مرداد و فرار شاه از کشور به دنبال شکست آن، رسما منحل نشده بود. و نیز، “فرمان شاه” - صرفنظر از سفید مهر بودنش - برای نصب نخست وزیری زاهدی برای ۲۲ مرداد تاریخ گذاری شده بود و فرمان به اصطلاح قانونی برای عزل نخست وزیری مصدق به تاریخ ۲۴ مرداد بود. یعنی برای دو روز شاه دو نخست وزیر داشت!

تا کنون نوشته‌ها و گفتارهای خود صدیقی روشنگر این نکات است:

۱ – او با رفراندم از جنبه پی آمد‌های سیاسی خطرناک آن موافقت نداشت ولی آنرا غیر قانونی نمی‌‌دانست.
۲ – با استعفای دست جمعی نمایندگان فراکسیون نهضت ملی مجلس، صدیقی و هیات دولت آیین نامه رفراندم را تصویب و برگزار کردند.
۳ – صدیقی هیچگاه بنابر یک سند، شاهد یا مدرک موجود بر عملکرد شاه در عزل مصدق مهر تایید نمی‌‌گذارد. او تا به آخر مصدق را نخست وزیر قانونی ایران می‌دانست.
۴ – صدیقی، فارغ از عدم موافقت اولیه و موافقت بعدی‌اش با رفراندم، هرگز رویداد کودتای ۲۸ مرداد را انکار نمی‌‌کند.

جنبه ناپسندیده استفاده از صدیقی برای کوبیدن مصدق در رابطه با کودتا

بیایید تصور کنیم که دکتر صدیقی اکنون زنده بود و به فرض بعید حاضر می‌شد که با بی‌بی‌سی مصاحبه کند. آیا او در جواب پرسش مشخص مجری بی‌بی‌سی در باره کودتا بودن یا نبودن ۲۸ مرداد چنین جواب می‌داد: من به مصدق در باره حق قانونی شاه در عزل نخست‌وزیر در فترت مجلس گوشزد کردم. مصدق گوش نکرد و شاه مصدق را عزل کرد و در نتیجه کودتایی در کار نبود! گمان نمی‌‌کنم هیچ کس بپذیرید که امکان چنین جوابی از جانب صدیقی وجود می‌داشت. دو دلیل برای نبود چنین امکانی است: یکی موضوع اصلی این نقد بوده که در بالا آمده است. دیگری، جنبه اخلاقی آن است:

صدیقی تا زنده بود به مصدق به عنوان نخست‌وزیر قانونی ایران وفادار بود. صدیقی در همان نامه به کاتوزیان از ارادتش به «پیشوای کمال و مقتدای رجال “دلیر سرآمد” دکتر محمد مصدق» می‌نویسد. و ۲۵ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد، دکتر صدیقی در سرآغاز ملاقات نخستین با محمدرضا شاه به منظور مذاکره برای تشکیل هیات دولت در پاییز ۱۳۵۷، از پیشوایش و از جفای رفته به «حکومت ملی دکتر مصدق و یاران او در جبهه ملی» یاد می‌کند.

صدیقی در نوشته‌ای (اواسط سالهای ۶۰) در باره نقل قولهایی مربوط به او در کتاب خاطرات عبدالحسین مفتاح که هم در دولت مصدق و بلافاصله در دولت زاهدی در مصدر کار بوده است در مقایسه مصدق با زاهدی می‌نویسد: «در مقدمه کتاب [عبدالحسین مفتاح] چنین می‌خوانیم: «... ده ماه با مصدق کار کرد و ده ماه با سپهبد زاهدی و در هر بیست ماه عبدالحسین مفتاح باقی ماند و هر چه کرد برای ایران کرد و نه برای “این” یا “آن”... شگفتا! گویی مولف خود گزک به دست نقادان می‌دهد. انصاف! چگونه مردی مستقیم احوال و بیدار دل، یا دست کم دن کیشوت وار و داعیه دار می‌تواند ده ماه در مقام معاونت وزارت خارجه با مردی خیر اندیش و پاکباز همچون دکتر محمد مصدق و چنانکه باید و شاید کار کند و پس از واقعه دردناک [کودتای ۲۸ مرداد]، ده ماه با سپهبد زاهدی آنچنانی! هم عنان باشد! “چه نسبت خاک را با عالم پاک!».

مسلم است که به موجب پیوند ناگسستنی صدیقی با مصدق نمی‌‌توان هیچ کس را از آوردن نقل قولی از او منع کرد. این خلاف عرف و آداب پژوهش و آزادی بیان است. ولی با توجه به دلبستگی پایدار صدیقی به مصدق، استفاده ابزاری از صدیقی با آوردن یک نقل قول انتزاعی از او با هدف نفی کودتای ۲۸ مرداد علیه مصدق و در نتیجه کوبیدن مصدق، از منظر اخلاقی پسندیده نیست. اگر چنین نقل قول‌هایی از جانب به عنوان مثال، اردشیر زاهدی، آورده شده بود، نگارنده هیچ گاه با نوشتن این مقاله تصدیع نمی‌‌کرد.

در هنگامه و هیاهوی یورش همه جانبه برخی از شخصیت‌ها، مراکز و رسانه‌های صاحب زر و زور داخل و خارج از ایران در جهت نفی واقعیت تاریخی کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق، چه بسا حیران زدگان زمزمه کنند:

“روزگار غریبی است نازنین”!

* یادداشت: تمرکز اصلی این نقد در باره بخش‌هایی از مصاحبه است که در آن به نام دکتر صدیقی اشاره می‌شود. می‌توان گفت که دستکم بخشی از آنچه باره صدیقی گفته می‌شود به دکتر علی شایگان هم مربوط است ولی به جهت کوتاه نگهداشتن نوشته، تنها روی صدیقی تاکید می‌شود. لینک مصاحبه بی‌بی‌سی و منابع سایر نقل قول‌ها در زیر آمده است.

برگرفته از سایت ایران امروز

بیانیه جمعی از نیروهای ملی ایران در محکومیت غرامت‌بگیران

 

 

هم‌میهنان ارجمند

به‌تاز‌گی، برخی از افراد به بهانه‌های گوناگون اقدام به طرح شکایت در دادگاه‌های دولت‌ آمریکا نموده تا بدین‌روش دارایی‌های مسدودشده ملت ایران را مصادره نمایند. روشن است در روزگاری که میهن تنهاتر از همیشه است و ملت ایران به دلیل نبود حاکمیت ملی، که عهده‌دار پاسبانی از منافع یکایک ملت می‌باشد، در وضعیتی غیرطبیعی به سر می‌برند، و در عصر حکومتی که در برابر بیگانگانِ به‌ظاهر دوست واداده است و چونان دولت دست‌نشانده عمل می‌کند، در هنگامه‌ای که بیشتر اقشار مردم به‌دلیل بحران بیکاری و تورم افسارگسیخته در تأمین نیازهای اولیه از جمله مسکن و مواد غذایی درمانده‌اند، دست‌درازی به دارایی‌های کشور رنجی دوچندان به میهن تحمیل می‌کند و معنایی جز دزدی از ملت ایران نمی‌تواند داشته باشد. بدین ‌وسیله، ما، جمعی از نیروهای ملی ایران، دست‌درازی به دارایی‌های ملت ایران را به بهانه کسب غرامت، به هر شکل و بهانه و توسط هر شخصی که باشد، به‌شدت محکوم نموده و یادآور می‌شویم که این دست اقدامات ضدملی و خائنانه همچون لکه‌ای سیاه و اقدامی نابخشودنی در پیشینه غرامت‌بگیران ثبت خواهد شد.

۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ خورشیدی

 

 

 

امضا کنندگان به شرح زیر هستند:

1-    علی آذرنیا

2-    فرح آشوری

3-    میلاد آقایی

4-    حمیدرضا ابراهیمی

5-    امیر ابوالحسنی

6-    مهرداد احسانی‌پور

7-    روزبه اسکندری

8-    رضا امینی

9-    بهنام امینی

10-  سعید انصاریان

11-  فرزین بستجانی

12-  تیرداد بنکدار

13-  وحید بهمن

14-  نادر بیاتی

15-  سیروس پارسا

16-  یلدا پارساجو

17-  لیلا پولادی

18-  علی پیرهادی

19-  محسن توکلیان

20-  میترا جشنی

21-  فریبرز جعفرپور

22-  نسرین جلالی

23-  محمد جلالی چیمه

24-  کوروش جلیل

25-  کورش جنتی

26-  مهدی حبیبی

27-  بهروز حسینی

28-  الاهه حسینی رامندی

29-  علی حمید

30-  جواد حیدریان

31-  آریا خسروی

32- افسانه خلعتبری

33-  منوچهر رفیع‌ مومن

34-  افسانه رفیع مومن

35- محمدرضا مومنی

36-  عباس رنجبر

37-  محسن روشنایی

38-  عباس سلیمی

39-  مهرداد سیدعسکری

40-  شهریار شاپور

41-  رضا شاه حسینی

42-  یاسر شعبانی‌فر

43-  شیوا شفاهی

44-  حسین شیرمحمدی

45-  مسعود صالحی

46-  فاطمه صفری

47-  فرزاد صفوی

48-  پیام صفی‌پور

49-  محمدعلی صنعتی

50-  شاهین طهماسبی

51-  زهرا عبدی

52-  طاهره عدل

53-  مهتاب فرخی

54-  کیوان فروزان

55-  بهمن فرهبخش

56-     ریحانه قراباغی

57-     مهناز قربانی

58-     اکبر کریمیان

59-     پائولا متکی

60-     محمدجواد مظفریان

61-     مهران منوچهری

62-     بیژن مهر

63-     بهرام نقی پور

64-     نیما ناصرآبادی

65- آرش نیک خو

66-  هدایت یادگار صالحی