اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری حرکتی خلاف مصالح و منافع ملی ایران

از وقایعی که در نخستین سالهای بعد از انقلاب 57 درایران رخ داد، اقدام گروهی از دانشجویان که خود را پیرو خط امام نامیدند بود که در روز سیزدهم آبانماه 1358 از در و دیوار سفارت آمریکا به بهانه اینکه آنجا لانه جاسوسی است بالا رفته وآن را اشغال کرده وکارکنانش را به گروکان گرفتند. آنها خواستار استرداد محمدرضاشاه و اموالش به ایران شدند. گروگان گرفتن کادر دیپلماتیک کشورها و یا بازداشت هر دیپلمات خلاف موازین حقوق بین الملل بوده و هست و لذا این گروگانگیری از سوی بسیاری ازکشورهای جهان محکوم شد.

ملت ایران و مردم جهان بخوبی به خاطر دارند که هنگامیکه دولت ملی مصدق داشتن رابطه با دولت استعماری انگلیس را به مصلحت ایران ندانست به شکلی معقول و مطابق باعرف دیپلوماتیک رسما ازدولت انگلیس خواست که سفارت خود را در ایران تعطیل نماید و یک هفته فرصت داد تا اتباع انگلیس با احترام از ایران خارج شوند و دعاوی خودرا علیه انگلیس در مجامع ذیصلاح جهانی دنبال نمود و بهمین جهت هیچکس نتوانست به حرکت درست او ایراد و اشکالی وارد نماید.

آنچه مسلم است آمریکا از آن گروگانگیری که 444 روزادامه داشت سود فراوان برد، هیجان عمومی ایجاد شده بین مردم آمریکا بهانه ای شد که آمریکا بار دیگر پس از جنگ ویتنام به سوی سیاست تهاجمی برود. ریگان از طرف افراطی ترین جناح حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری بر دموکرات ها پیروز شد و روزی که ریاست جمهوری ریگان آغاز میشد گروگان ها آزاد شدند. آمریکا منافع ملی ایران را در خلیج فارس نادیده گرفت به نحویکه تا امروز سراسر خلیج فارس و دریای عمان عرصه حرکت های نیروی دریایی آمریکا و تهدید خاورمیانه است. در برابر دولت ایران درصحنه سیاسی جهان منزوی گردید، کلیه اعتبارات و میلیاردها دلار وجوه دولت ایران دربانک های آمریکائی و چند کشور دیگر مسدود شد و آمریکا موافقت چندین کشور بزرگ صنعتی جهان را برای محاصره اقتصادی و صنعتی ایران بدست آورد. محاصره ای که درسالهای اخیر ماجرای انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم آن را تشدید کرده است. بالاتر از همه گروگان گیری فرهنگ و تمدن ایرانیان را در انظار جهانیان مخدوش نمود. و پر واضح است که عمل گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا نمیتواند در حمله عراق به ایران و تحمیل جنگ های هشت ساله با آن همه خسارات مالی و جانی بی تاثیر بوده باشد. وقتی گروگان گیری با قرارداد الجزایر به پایان رسید دولت ایران به خواستهای اعلام شده از سوی گروگان گیرها دست نیافت. هر چند بر قدرت نشستگان گروگان گیری را انقلاب دوم نامیدند و از آن برای سرکوب گروههای دگراندیش سیاسی و اجتماعی بهره جستند و فرصتی بدست آوردند تا به ایجاد هماهنگی برای تداوم قدرت خویش نائل آیند.

نزدیک به سی ویک سال است که به این مناسبت حاکمیت جشن ها برپا میسازد در حالیکه اکثر کسانیکه رهبری گروگانگیرها را بعهده داشتند این اقدام را مغایر با مصالح و منافع ملت ایران دانسته اند و معترفند که 444 روز گروگانگیری زیان های جبران ناپذیری برای ملت ایران در بر داشته است . واقعیت ها اینست که دولت ایران اعتماد بسیاری ازکشورهای جهان راازدست داد و خسارت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برکشور وارد شد. اکنون هم که سی و یک سال ازآن حادثه میگذرد روابط ایران وآمریکا از نظر سیاسی قطع شده است و آمریکا هرروز بر فشارهای سیاسی واقتصادی خودمی افزاید. اکنون گروگان گیری مورد تاسف اکثر گروهها و جناح های سیاسی کشوراست امازیانهای حاصله ازآن همچنان ادامه دارد. داشتن روش های مسالمت آمیز در روابط با کشورهای دیگر با حفظ منافع ملی ایران راه خروج از بن بست انزوای ایران است و حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که توان گام برداشتن دراین راه را ندارد.

تهران - جبهه ملی ایران

12/8/1389

نقش جیمی کارتر در سرنگونی رژیم پهلوی

پيام جبهه ملی ايران شماره 180 - جايگاه منافع ملي در سخنان رئيس جمهوري كجاست؟

در عرصه سياست بين المللي قدرت هاي بزرگ و فائقه جهان هر يك به دنبال تامين منافع و مصالح ملي خود هستند و در اين دنبال كردن منافع خود است كه تضاد بين منافع آنها نمايان مي گردد و مناقشات پنهان و آشكار بين آنها و گاهي هم بروز بحران هاي جدي در روابط بين آنها را سبب مي شود. اما بديهيست كه اين قدرت ها براي پيشگيري از تنش هاي خطرناك مي كوشند تا به شكلي منطقي و در تعامل با يكديگر و تطبيق دادن خود با ساير حريفان مواضع و سياست هاي خود را تنظيم و اجرا كنند. براي ساير كشورها كه از نظر بنيه اقتصادي و پيشرفتهاي علمي و توان نظامي و نفوذ سياسي در درجات پائين تري قرار دارند حفاظت از منافع ملي ايجاب مي كند كه يكي از دو روش زير را مد نظر قرار دهند اول اينكه در تضاد بين قدرت هاي برتر جانب هيچ يك را نگرفته و سياست مستقل ملي و بيطرفانه خود را دنبال كنند كه همين روش فلسفه برپائي جنبش عدم تعهد از كشورهاي مستقل جهان به ويژه در آسيا و آفريقا گرديد و بزرگ مرداني چون دكتر محمد مصدق، جواهر لعل نهرو، دكتر احمد سوكارنو و ژنرال تيتو سر دمداران آن بودند. روش دوم اين است كه اگر در شرايطي ويژه حفظ و ارتقاء منافع ملي خود را با يارگيري در صحنه جهاني و همکاری با برخی از قدرتها مثبت تر ارزيابي مي كنند عاقلانه و مدبرانه اين است كه حداقل با قدرتهاي بزرگ تر و اثر گذارتر روابط مناسب و محترمانه تري برقرار كنند تا اينكه ملعبه دست قدرتهاي درجه دوم و سوم شده و منافع ملي خود را دچار مخاطره نمايند . البته طبيعي است كه در پهنه سياسي جهان روياروئي با يك قدرت به مفهوم قرار گرفتن در كنار قدرت هاي ديگر و جانب داري از آنان تلقي گردد .

به ديگر سخن امروز ابراز خصومت به آمريكا شائبه ايستادن در كنار روسيه يا چين و يا انگليس را به اذهان متبادر مي نمايد كه اين از سياست خارجي مستقل و بي طرف و اهداف جنبش عدم تعهد و همچنين از يارگيري عاقلانه و جناح سازی مدبرانه بسيار فاصله دارد. رئيس جمهور جمهوري اسلامي در ماه گذشته در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد ضمن سخنراني خود صرفنظر از اين كه طليعه آن با سخنراني در روي يك منبر و در يك حسينيه بيشتر شباهت داشت تا به سخنراني در سازمان ملل متحد، اتهامات سنگيني را متوجه دولت آمريكا نمود و اصل حادثه تروريستي 11 سپتامبر 2001 در آمريكا را زير سئوال برد و آن حادثه را كه طي آن هزاران نفر از شهروندان آمريكايي كشته شدند توطئه اي از پيش طراحي شده از جانب بخشي از دولت آمريكا دانست. البته این شايعه كه احتمال دخالت دولت آمريكا در آن رويداد را مطرح مي كرد از همان ابتدا توسط خيلي از افراد و رسانه ها عنوان گريده بود ولي اين شايعه تاكنون توسط رئيس جمهور يك كشور آنهم در جايگاه مجمع عمومي سازمان ملل متحد هرگز مطرح نگرديده بود. بيان آن مطالب توسط رئيس جمهور جمهوري اسلامي عكس العمل هاي شديد مقامات سياسي آمريكا و حتي رئيس جمهوري آن كشور را در پي داشت و آنان با سخنان تندي اين مطالب را مردود و نامعقول دانستند.

سئوال اين است كه چه ضرورتي بيان چنين سخناني را ايجاب مي كرد؟ و ذكر چنين مسائلي چه مشكلي را از دست و پاي ملت ايران مي گشود؟ و چه نفعي را براي ملت ايران به ارمغان مي آورد؟ در شرايطي كه سياست خارجي كشور با بحران هاي عديده اي از قبيل مسئله انرژي اتمي و تحريم هاي بين المللي و تهديد هاي نظامي روبروست و حل كردن اين بحران ها و تنش زدائي در روابط بين الملل بايد در سرلوحه اقدامات هر دولت دلسوز و ميهن دوستي باشد. آيا بيان مطالبي بدانگونه كه اشاره شد با حفظ امنيت و منافع ملي ايران همخواني دارد؟ بلا ترديد پاسخ اين سئوال منفي است و اين بيانات تنها به ايجاد تنش هاي تازه و مضاعف و پيچيده تر شدن بحران خواهد انجاميد. حادثه 11 سپتامبر آنطور كه در اسناد و مدارك مربوط به آن رويداد نشان داده شده و در اذهان مردم جهان شناخته شده و پذيرفته شده است توسط سازمان بنياد گرايي اسلامي تحت نام سازمان القاعده صورت گرفته و مسئوليت آن حركت نيز توسط رهبران اين سازمان به عهده گرفته شده است ولي آنچه محرز است اينست كه حادثه تروريستي 11سپتامبر توسط هر سازمان و يا با دخالت هر دولتي صورت گرفته باشد عواقب و عكس المعل هاي نسبت به آن كه برچيده شدن حكومت عقب مانده و واپسگراي طالبان در شرق ايران و سرنگون شدن حكومت ديكتاتوري و جنايت كار صدام حسين در غرب ميهن ما را در پي داشت بايد از نظر امنيت و منافع ملي ايران مغتنم و مثبت تلقي گردد. زيرا كه سايه سنگين دو تهديد جدي و خطیر را از سر ايران بر طرف نمود.

كلام آخر اينكه اين بيانات به اندازه اي از منطق و مصلحت سياسي به دور بود كه بسياري از صاحب نظران عنوان كردن آنها را تنها نوعي فرافكني و تنش آفريني براي سرپوش گذاشتن بر بحران هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي داخلي مي دانند كه دولت جمهوري اسلامي با آنها روبروست.

چالش هاي رو به گسترش

در شرايطي كه بسياري از دولتهاي خردمند و آگاه به منظور دستيابي به توسعه پايدار در راستاي تامين رفاه عمومي، مردم سالاري، حقوق بشر و اعتلاي علمي گام بر مي دارند و برخي ديگر كوشيده اند كه خود را از جرگه كشورهاي در حال توسعه خارج نموده به صف دولتهاي پيشرفته صنعتي در آيند و در شمار تصميم گيران مسائل اقتصادي و تجاري جهاني در گروه 8 يا 20 قرار گيرند ، جوامعي هم مانند كشور ما هستند كه با وجود داشتن منابع غني و جايگاه «ژئوپولتيك» و «ژئواكونوميك» و اكثريت نسل جوان با تكيه بر ارزشهاي بنياد گرايانه فراملي نه تنها در حال توسعه باقي مانده اند بلكه در امور داخلي و خارجي با دشواريهاي جدي دست به گريبان مي باشند.

جبهه ملي ايران در ارزيابي رويدادهاي سال گذشته ايران با نگراني از آينده معتقد است كه:

1- سياست خارجي و تهاجمي اصول گرايان نه تنها خواستهاي مورد انتظار را عملي نساخته بلكه جامعه را با چالشهاي رو به گسترش در عرصه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي رو به رو گردانيده است نمونه بارز آن صدور قطعنامه هاي سنگين از سوي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و به ويژه شوراي امنيت در موضوع تكنولوژي هسته اي و قطعنامه هاي متعدد از شوراي حقوق بشر است. اين شورا يا كميسيون سوم مجمع عمومي، ايران را به علت نقض حقوق بشر محكوم كرده است.

2- سياست نگاه به شرق با دادن امتيارات و با باج دهي به روسيه و چين به منظور حمايت از ايران در رويارويي با كشورهاي غربي نتيجه اي به بار نياورده است و آنها همواره به دنبال بهره گيري اقتصادي از ايران و استفاده هاي ابزاري براي كسب امتياز از امريكا بوده اند. چنان كه در موضوع صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت ناظر به تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي نيز با ديگر اعضاي 1+5 همكاري نزديك داشته اند؛ علاوه بر اين روسيه در به راه انداختن راكتور هسته اي در بوشهر و ارسال موشكهاي S-300 سياست تاخير و تعلل پيش گرفته و در رابطه با رژيم حقوقی درياي مازندران با حمايت و همكاري كشورهاي ساحلي ديگر ايران را در موضع انفعالي قرار داده است.

از سوي ديگر دولت چين با اين كه در قبال پيشنهاد آمريكا دائر بر اعمال بازرسي كشتي هاي كره شمالي در درياي آزاد شديداً اظهار مخالفت كرد و مانع از تحقق اين پيشنهاد گرديد ولي در مورد ايران با ديگر اعضاي 1+5 راه موافقت پيش گرفت و هماهنگي نشان داد.

از جهت ديگر، صرفنظر از صدور انرژي ايران به چين، داد و ستد بازرگاني با اين كشور، رابطه تجاري يك جانبه بوده است و به علت ورود بي قاعده و انبوه كالاهاي چيني از راههاي قانوني و غير قانوني به وسيله سودجويان داخل رژيم، بسياري از صنايع داخلي به ورشكستگي كشيده شده است.

3- كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه پيشتر با اعمال تحريم هاي مضاعف از سوي آمريكا به دليل مغايرت با مقررات تجارت جهاني و حقوق بين المللي در مقام مخالفت برآمده بودند اينك همراه با ديگر كشورهاي صنعتي اجراي آن را وجهه همت خود قرار داده اند.

4- كشورهاي عربي منطقه با اتخاذ سياست بسيج همگاني در قبال ايران بر آن شده اند كه تحريم هاي پيش بيني شده در قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران را با حسن نيت اجرا كنند و با خواسته هاي گروه 1+5 راه همكاري پيش گيرند.

5- امروز در ميان مسئله امنيت و توسعه پايدار و حقوق بشر رابطه اي ناگسستني وجود دارد به طوري كه تحقق يكي بدون ديگري صورت نخواهد گرفت به همين جهت مسائل مهم جهاني در كنار اين عوامل ارزيابي و تصميم گيري مي شود؛ از اين رو رويدادهاي يكسال اخير ايران درباره انتخابات كه خواست هاي مسالمت آميز و آرام مردم با واكنش خشونت آميز دولت رو به رو گرديد و به بازداشت آزاد انديشان، فعالان سياسي، زنان، معلمان، روزنامه نگاران، دانشجويان و كارگران انجاميد بازتاب منفي جهاني را در پي داشت و اعضاي 1+5 در موضوع مسئله تكنولوژي هسته اي موفق شدند افكار عمومي جهانيان را در برابر ايران بسيج نمايند به اين ترتيب در مذاكرات آينده مسئله تكنولوژي هسته اي با موضوع حقوق بشر به طور تنگاتنگ پيگيري خواهد شد.

6- سرانجام بايد دانست كه ساختار نظام بين المللي بر دو پايه استوار است :

يكي بنيان حقوقي مبتني بر اساس برابري حاكميت كشورها اعم از بزرگ و كوچك، ديگري بنيان ژئوپليتيك مبتني بر سلسله مراتب قدرتها و نقش ويژه ي قدرتهاي بزرگ در تعيين و تنظيم نظم جهاني، بنابراين با در نظر گرفتن اين واقعيت، دولتهاي واقع بين منافع خود را در همسويي با قدرتهاي بزرگ به ويژه قدرتهاي مسلط تر بر اساس منافع متقابل دانسته در اين راه گام بر مي دارند خاصه امروزه امنيت ابعاد تازه اي پيدا كرده و عنصر اقتصادي و رفاه عمومي اولويت خاصي كسب نموده است. از اين روست كه قدرتهاي بزرگ گذشته از بعد نظامي، امنيت واقعي خود را در ايجاد پيوند اقتصادي و مالي با قدرت برتر دانسته و اين مسير را برگزيده اند مثلاً ژاپن در 14 ايالت آمريكا سرمايه گذاري عظيم كرده و نيز بزرگترين خريدار اوراق قرضه فدرال رزو بانك امريكاست؛ دولت چين هم همين روش را اتخاذ كرده است به همين جهت قطبهاي اقتصادي در عين حال كه با هم رقابت دارند ولي در قبال قدرت برتر ملاحظاتي را رعايت مي كنند. بديهي است در چنين دنيايي دشمني و مقابله جويي با قدرتهاي برتر بر مبناي ارزشهاي ايد ئولوژيك شايد در كوتاه مدت دستاوردهائي داشته باشد ولي در دراز مدت پي آمدهاي نامطلوبي را در پيش خواهد داشت كه يكي از آنها دادن باج هاي سنگين به قدرتهاي وقت خواهد بود. بنابراين مسلم است كشورهائي كه منافع ملي را در چنبره ارزشهاي ايدئولوژيك آنهم واپس گرا ارزيابي مي كنند راهي بس ناهموار را در پيش گرفته و آينده نگران كننده اي را در پيش خواهند داشت پس عقل سليم و دورانديشي مبتني بر مصالح كشور و ملت ايجاب مي كند كه در مسئله تكنولوژي هسته اي بر اساس اين واقع نگري تصميم گيري شود.

آنان كه خواستار نظام تك حزبي هستند، آزاديهاي اجتماعي را باور ندارند

مسئولين حكومت در ايران نه بر آنند كه از گذشته ها پند گيرند و نه خود با اتكا به خرد جمعي سخن گفته و اقدام مي كنند. برخوردهاي دروني حاكميت در گفته هاي مسئولين نمايان است و در اين ميانه رئيس دولت دهم بارها مطالبي به زبان آورده است كه نه از ديدگاه آنان كه برگزيده شدن ايشان را موجه نمي دانند بلكه ياران نزديكشان هم، به اعتراض و گلايه هاي تند برخاسته اند. سخنان گفته شده درباره مسائل برون مرزي و روابط ايران و دولتهاي ديگر حديثي است جداگانه كه در اينجا مورد بحث نيست. در عرف ديپلماتيك انگشت شمارند سياست مداران و سياست پيشه گاني كه خود را تافته جدا بافته اي مي شمارند و چون راهنمايان بشر مطالبي را بيان مي نمايند كه ريشه در خود شيفتگي دارد.

در بيستم تيرماه 1389 به نوشته روزنامه شرق (شماره 85 دوره جديد) رئيس دولت دهم در سخنراني خود نكات جنجال برانگيز چندي را بيان نموده اند. كه در اينجا به يك مورد آن اشاره مي شود .

«رئيس جمهور گفت : نظام ولايت يك حزب بيشتر ندارد و آن حزب ولايت است ... » از فرداي آن روز نخست رهبران حزب موتلفه (اين حزب از حاميان جدي دولت اصول گراست) بودند كه گفتند اين سخن قابل قبول نيست و تنوع احزاب مغايرتي با مذهب ما ندارد بعد از اين گروه رئيس جمهور سابق اصلاح طلب (آقاي خاتمي) نيز زبان به شكوه گشود كه اين سخنان مغاير قانون اساسي است و در هيچ جاي قانون اساسي و يا مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي اشاره اي به يك حزبي شدن نداريم و نمي توان استنباط كرد كه بايد فقط يك حزب در حكومت جمهوري اسلامي فعاليت داشته باشد.

در دنياي امروز مدتهاست كه بنا به اراده مردم حكومت هاي تك حزبي جاي خود را به جوامع چند حزبي داده است و جايي براي چنين نظرياتي باقي نمانده است. پلوراليسم (كثرت گرايي) به رشد اجتماعي کمک میکند و آگاهي هاي جمعي را فزوني مي بخشد وقتي در كشوري از گرد آمدن افراد بر محور عقايد پذيرفته شده خود ممانعت به عمل آيد و بخواهند يك ايدئولوژي محور گردآمدن همگان شود حركت حاكمان به سوي جدايي از مردم است و حاكمانند كه مي خواهند چگونه انديشيدن را به مردم القاء كنند، جامعه اي تك حزبي خواهد بود كه دولت راه انديشه هاي متفاوت را كه در هر كشوري وجود دارد را ببندد و اين حركتي به سوي استبداد است. در اواخر دوران رژيم سلطنتي ايران هيئت حاكمه به روشهاي مختلفي در مورد احزاب عمل مي كرد رژيم پهلوي مي خواست به دولتهاي جهان بگويد كه روش دمكراتيك دارد. لذا مرتباً احزابي از سوي رژيم تشكيل و پس از مدتي از صحنه خارج مي شدند بسياري از احزاب به دستور شاه تشكيل و يا برچيده مي شدند، احزاب شه ساخته مجاز به فعاليت بودند به طور مثال زماني احزاب مردم، مليون، ايران نوين تشكيل و سپس منحل شدند. حزبي در نقش اكثريت و ديگري نقش اقليت به خود مي گرفت ولي حركات هر دو حزب به فرمان شاه بود. رهبران اين احزاب به غلام جان نثار بودن افتخار مي كردند.

گاه گاه حزب اقليت ندانسته پاي از خط تعيين شده برون مي نهاد در آن نظام بدون توجه به قانون اساسي، حقوق اساسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم و حق تشكيل احزاب از مردم گرفته شده بود (از كودتاي 28 مرداد 32 تا بهمن 57) چون كه از شهريور 1320 تا پايان دولت دكتر مصدق شرايط جهاني و داخلي كشور اجازه يك حزبي شدن و يا اينكه همه احزاب از يك مركز تبعيت كنند را نمي داد تجربه اي كه شاه در آن رژيم در اعلان يك حزبي شدن كشور كرد و حزب به اصطلاح همه گيري به نام رستاخيز تشكيل داد از اشتباهات بزرگي بود كه خود پس از سقوط نظام سلطنتي به آن اعتراف كرد. انحلال احزاب (هر چند احزاب دولتي فقط آزادانه دفتر و روزنامه اي داشتند) و ايجاد يك حزب راه پايان يافتن آن نظام را هموار كرد و به آن سرعت بخشيد. در ايران امروز هم دهها حزب كه اكثر آنها فقط اسمي دارند برابر لايحه احزاب مجوز گرفته اند. احزابي و جمعيت هايي هم تشكيل حزب و يا جبهه را برابر اصول و مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي خود را نيازمند گرفتن مجوز نمي دانند و وجود دارند هرچند كه حاكميت آنان را قانوني نمي داند ولي سخنان رئيس دولت دهم كه در اذهان عمومي يادآور تشكيل حزب رستاخيز است تعبيري جز محدوديت بيش از پيش فعاليتهاي گروهي و اجتماعي نيست. يكي از علل فرار مغزها در ايران همين عدم آزادي هاست. اگر كشورهايي چون كانادا و آمريكا اقامتگاه فارغ التحصيلان برجسته دانشگاه هاي ايران است و در همه مراكز پيشرفته علمي جهان ايراني ها حضور دارند و علم و تجربيات خويش را در خارج از كشور به خدمت علم جهاني در مي آورند...

سياست ها و روشها و گفته هايي است كه امنيت انسانها را در مملكت از ميان مي برد و بيگانگان با روي گشاده به استقبال اين گروه مي روند و فرار مغزها از ايران و نه مهاجرت طبيعي در جوامع است بلكه بازتاب ناملايماتي است كه همگان را تاب تحمل آنها نيست در رژيم گذشته هم هر بار فشار حكومت افزايش مي يافت موجي از آن برمي خواست كه گروهي از جوانان را به خارج از كشور سوق مي داد. در انقلاب بهمن 57 نيز چنين شد. در انقلاب فرهنگي و در پي بسته شدن دانشگاه ها به عنوان انقلاب فرهنگي فرارها اوج گرفت و دريغا كه در این سي و يكساله بعد از بهمن 57 سرمايه هاي مادي و به ويژه مغزهاي ايران زمين پيوسته راهي خارج از كشور بوده است.

در كشورهايي كه يك ايدئولوژي بر آنها حاكم است يك حزب وجود دارد. آيا كشور ايران باز هم مي خواهد جوانان را بيشتر به ديگر سرزمينها گسيل دارد؟ چرا از تجربيات تلخ گذشته نمي آموزند و تسليم واقعيت هاي جهاني نمي شوند

انفجار افزايش جمعيت زيانبارتر از انفجار اتمي

هر مادر حامله اي در دوران بارداري به پزشك متخصص براي كنترل شدن و مراقبت هاي ويژه اين دوران و تغذيه مناسب و كافي نياز دارد. مادر باردار در هنگام وضع حمل به يك تخت بيمارستاني مجهز به اتاق عمل و اتاق زايمان و بخش مراقبت هاي ويژه و پرسنل مجرب در اين زمينه ها و همچنين جراح زنان و زايمان و متخصصين ديگر در ساير رشته ها احتياج دارد. هر نوزادي كه چشم به جهان گشود بلافاصله بايد تحت نظر متخصص كودكان قرار بگيرد تا سلامتي حال و آينده او محقق و ميسر شود. مواد غذايي لازم براي رشد صحيح نوزاد مانند شير خشك و مكمل هاي غذايي و فراورده هاي ويتاميني ضروري براي او بايد تامين گردد.

درمانگاه ها و بيمارستا هاي ويژه كودكان براي تحت نظر قرار دادن كودك و واكسيناسيون هاي ضروري او در زمان هاي مقتضي بايد در دسترس باشد اگر در هر يك از مراحل مورد اشاره نقصاني وجود داشته باشد كودك دچار انواع ضايعات جسمي و رواني و كاهش ضريب هوشي گرديده و به موجودي تبديل خواهد شد كه نه تنها براي جامعه مفيد و مؤثر نيست بلكه باري اضافي بر دوش خانواده و جامعه گرديده و بايد منتظر نتايج و عواقب منفي مادي و رواني و اجتماعي او نسبت به جامعه باشيم و اگر به فرض تمام ضروريات و مقدمات فوق الذكر به طور كامل و قابل قبول فراهم باشد و نوزاد بتواند دوران كودكي خود را در شرايط خوب و مطلوبي آغاز نمايد چيزي نخواهد گذشت كه به شش سالگي رسيده و به يك صندلي در دبستان نياز خواهد داشت و شش سال بعد دوره دبستان را به پايان برده و به جايگاه دبيرستاني احتياج پيدا خواهد كرد. پس از طي كردن دوره دبيرستان او جوان ديپلمه ايست كه اگر استعداد و علاقه براي ادامه تحصيل را داشته باشد و امكانات مالي خانواده اش نيز تكاپو نمايد به خيل عظيم و ميليوني داوطلبان ورود به دانشگاه وارد مي شود و در صورت شكستن سد كنكور تازه به دانشكده و دانشگاه و استاد و تمام تجهيزات دانشگاهي نياز خواهد داشت و در صورتيكه واجد شرايط و موقعيت لازم براي ادامه تحصيل نباشد جوانيست كه علي القاعده بايد وارد بازار كار گردد و امكانات كشور بايد بتواند كار و درآمد كافي براي شروع يك زندگي ولو در حداقل را در اختيار او بگذارد. اگر هم به دانشگاه وارد شده باشد باز به زودي فارغ التحصل گرديده و با مدارك علمي بالاتر جوياي كار خواهد بود و پس از تمام اين مراحل احتياج اساسي بعدي او مسكن و ازدواج است. بدينگونه براي هر كودكي كه متولد شود ليستي بلند بالا از ضرورت ها و نيازهايي كه به اختصار به آنها اشاره گرديد پيش روي كشور است. اگر حاكميت با تصورات واهي و عقايد غير اصولي و اشتباه به تشويق توالد و تناسل بپردازد اين اطفالي كه چشم به جان مي گشايند به ميليون و ميليون ها و ده ها ميليون خواهند رسيد و آن نيازهاي برشمرده شده نيز يك ميليون ، يا چند ميليون و يا دهها ميليون برابر خواهند گرديد كه تنها تامين آب و غذا و لباس براي آنها مشكلات عظيم و برنامه ريزي هاي حساب شده و گسترده اي را مي طلبد. آيا اين جامعه در حال توسعه امكان برآورده كردن اين همه نيازها را خواهد داشت؟ يا افزايش بي رويه جمعيت هر روز درآمد سرانه را نزول داده و سطح زندگي مردم را پايين تر آورده و جامعه را به سوي فقر و فاقد و بيكاري و گراني و نابساماني بيشتر رهنمون خواهد شد؟ و بيهوده نيست كه برخي انفجار جمعيت را مهيب تر و خطرناك تر از انفجار اتمي دانسته اند. نتيجه آنكه نه تنها تشويق توالد و تناسل فكري به شدت اشتباه و ويرانگر و خطائي نابخشودني است بلكه كنترل مواليد و يافتن تمهيدات لازم براي پيشگيري از افزايش جمعيت بايد مهمترين دغدغه خاطر و سياست حتمي يك دولت ملي و مردمي در اين كشور باشد. سياستي كه درست در جهت مقابل طرز تفكر و شعارهاي رئيس جمهور، جمهوري اسلامي قرار دارد.

برخورد خشونت بار وغير قانوني با وكلاي دادگستري محكوم است

وكيل دادگستري بر طبق قانون و به حكم وظيفه و وجدان بايد با به كار گيري همه دانش و اطلاعات خود از قانون در دفاع از موكلينش واحقاق حقوق آنها بكوشد .حرفه وكيل دادگستري وسوگندي كه او براي احراز اين شغل ادا كرده است ايجاب ميكند تا آخرين حد امكان و با استفاده از همه پيچ و خمهاي قانون در دفاع از موكلينش تلاش نمايد. حرفه وكيل صرف نظر از داشتن يك شغل براي امرار معاش،يك وظيفه انساني براي خدمت به مردم و تامين حقوق قانوني آنهاست.

بهمين مناسبت در سراسر دنيا وكيل مورد احترام جوامع بشري بوده و حتي در مسير دفاع از موكلين خود داراي مصونيت ميباشد.در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي به ويژه در دادگاه هاي انقلاب ودرمورد دفاع از زندانيان سياسي وكلا نه تنها آنطور كه بايد مورد تكريم واعتنا قرار نميگيرند بلكه در دفاع از موكلين خود از هيچگونه مصونيتي برخوردار نيستند وما شاهد موارد متعددي از برخوردهاي خشونت آميز و زنداني شدن وكلا به علت دفاع از موكلين و انجام وظيفه وكالتي خود مي باشيم . نمونه بارز اينگونه برخوردها زنداني كردن آقاي دكتر ناصر زرافشان وكيل خانواده هاي مقتولين سياسي در ماجراي نفرت انگيز قتلهاي زنجيره اي سياسي بود كه ايشان به جرم دفاع از حقوق خانواده هاي شهداي راه آزادي فروهرها ،مختاري وپوينده سالها در زندان به سر برد. برخورد با خانم شيرين عبادي دريافت كننده جايزه صلح نوبل به علت دفاع ازحقوق زندانيان سياسي و حقوق بشر مورد ديگري از برخورد خشونت بار با وكلاي آزاده و نوع دوست در جمهوري اسلامي است . زنداني كردن آقاي محمد اوليايي فرد وكيل شجاع دادگستري و عضو سازمان حقوقدانان جبهه ملي ايران به جرم دفاع از دانشجويان زنداني و قبول وكالت متهمين سياسي مورد ديگري از برخورد غير قانوني با وكلاست كه هم اكنون با وجود بيماري شديد در زندان اوين دربند است.

خانم نسرين ستوده وكيل ديگريست كه به سبب دفاع از زندانيان عقيدتي هم اكنون در زندان به سر مي برد و خانواده و فرزندان خردسال ايشان دچار پريشاني ونگراني هستند. جبهه ملي ايران برخورد خشونت بار وغير قانوني با وكلاي دادگستري كه جز وجدان بيدار و انجام وظيفه ي حرفه اي خود گناهي ندارند را بشدت محكوم ميكند و خواهان آزادي فوري كليه وكلاي دادگستري زنداني و رعايت شان و منزلت و مصونيت حرفه اي آنان ميباشد.

پيام جبهه ملی ايران شماره 180

تهران اول آبان ماه 1389

پیام جبهه ملی ایران در روز جهانی کورش، روز ملی ایران

در دورانی که پادشاهانی چون آشوربانیپال با غرور و نخوت تمام ویران ساختن سراسر سرزمین عیلام و اسیر کردن تمامی ساکنان آن را از افتخارات خود می شمردند، بردگی و برده داری در بیشتر جوامع حتی دولت شهرهای یونان رایج بود، و خشونت و غارتگری و ویرانگری راه و رسم فرمانروایان جهان بود، آزادمردی برخاسته از سرزمین اهورایی ایران نظمی نوین برای جهان بر پایه همزیستی اجتماعی و فرهنگی، سازگاری نژادی و آزادی مذهبی و امنیت ملی و فردی پایه گذاری کرد. کورش بزرگ شاهنشاهی جهانی نوخاسته خود را برای آزادی و رفاه شهروندان ساماندهی کرد و دوران تخریب و آتش زدن شهرها، قربانی کردن بیگناهان، اسارت و بردگی اقوام را در سراسر امپراتوری ایران به پایان رساند، و همزیستی و همکاری میان تمدن های گوناگون و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و هنری آغاز شد. کورش دوره ای از تاریخ را که در آن مردم برده فرمانروایان بودند به پایان رسانید و دوره نوینی را بر پایه آزادی های فردی و گروهی آغاز کرد. به گفته فلویل، تاریخ نویس فرانسوی، او زاده انقلاب و یا فرزند زمان خود نبود، بلکه آفریننده و پدر زمان خود و رهبر نسل های آینده بود. گزنفون او را زیباترین، بخشنده ترین، دل پاک ترین و برترین مرد تمدن ساز تاریخ می خواند و افلاتون آزادمردی کورش و ارزشهای آزادی و آزادگی او را بس می ستاید.

قدرت پیش بینی ژرف کورش به عنوان یک سیاستمدار و رهبری مدیر و مدبر، که جهان زمان خویش را نیک شناخته و درباره آینده نیز بینش و پیش بینی های قاطعی داشت، به او این امکان را داد که بیش از دو هزاره پیشتر درباره اصول برابری و احترام به حقوق بشر اقدام کند و برای تامین اصول همزیستی بین الملل، مرزهای جغرافیایی، شرایط مذهبی، اقتصادی و اجتماعی را کنار گذارده، نخستین منشور بزرگ حقوق بشر را صادر نماید. در زمانی که در هیچ جامعه بشری حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی مفهوم نداشت، در پهنه ایران زمین همزیستی و همکاری، زیست سازنده توام با امنیت فردی، و آزادی های فردی و گروهی در اجرای سنت ها، آیین ها و مناسک مذهبی و فعالیت اقتصادی با آزادی کامل برقرار بوده است.

اینک، در این روز فرخنده هفتم آبان، روز بزرگداشت کورش بزرگ و روز ملی ایران، ما با الهام از ارزشهای انسانی و والای او سوگند می خوریم که پیگیر راه و اندیشه او بوده و بیش از پیش در جهت برآورده شدن آزادی های مدنی و فردی، مردم سالاری، رعایت منشور حقوق بشر و حکومت قانون که ترجمان امروزی ارزشهای مندرج در منشور حقوق بشر کورش بزرگ است کوشا باشیم و در راه زدودن بنیان های خودکامگی و اختناق، و فرآیندهای زیانبار اجتماعی و سیاسی آنها از پای ننشینیم. با توجه به اینکه رسیدن به هدف مقدس آزادی در گرو پیوند ناگسستنی مردم با مردم و ملت با همه ملتهای جهان، صلح و آرامش، حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار می باشد، بر آن هستیم تا از طریق تحقق این هدفها، دوباره جایگاه سزاوار خود را در نظام جهانی بازپس گیریم و در تصمیم گیریهای منطقه ای و جهانی در راستای پیشرفت و پویایی تمدن بشری سهمی به سزا داشته باشیم.



جبهه ملی ایران

تهران – 7 ابان 1389

سرزمین من ، ایران

خاک من، ایران من کو؟

جستاری درباره ی ۲۸ امرداد و سینما رکس آبادان!

با خودداری از خرید کالای بنجل وارداتی از نابودی صنعت و کشاورزی جلوگیری کنید!

ایرانی، کالای ایرانی بخر

سیاست بازرگانی هر کشور، خط اول دفاعی از تولیدات داخلی، اعم از کشاورزی و صنعتی، و حاصل آن ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی، در برابر دیگر کشورهاست. سیاست بازرگانی از ابزار سیاست توسعه صنعتی، سیاستهای مالی دولت و تامین بودجه برای برنامه های اجتماعی و رفاهی و نه تنها ممنوع کردن واردات، وضع سهمیه های وارداتی و تعیین حقوق گمرکی است. سیاست های پولی و بانکی و ارزی، تامین ارز و اعتباربرای بازرگانی خارجی، سرعت تامین و تسهیل و یا مانع تراشی بر سر واردات با طبقه بندی واردات بر پایه نقش آنها در توسعه صنعتی و نیز جهت دادن به بازرگانی خارجی، جملگی بخشهایی از سیاست بازرگانی است.

در سالهای اخیر، آزاد گذاری واردات و معافیتهای گمرکی ارگانها و نهادهای وابسته به دولت، به قصد سودهای کلان و سریع، باعث نابودی بخشهای بسیاری از صنایع وکشاورزی کشور شده که نمونه های بارز آن نابودی صنایع چرم و کفش، ریسندگی و بافندگی، ماشین سازی، صنایع شکر و غیره و در بخش کشاورزی، به خطر افتادن تولید پنبه، نیشکر، چغندر، چای، برنج، گندم، حتا پیاز وسیب زمینی و غیره است که در همه موارد کشور ما از صادر کننده به وارد کننده آسیب پذیر تبدیل شده است. در باغداری، تولیدات کشور که از بهترین کیفیت جهانی برخوردار است، مانند پسته، مرکبات، سیب، و انواع میوه ها، اکنون بعلت ناتوانی رقابت با میوه وارداتی با تعرفه های پایین، روی درختها می مانند. ما باید به این جنایت اقتصادی نسبت به مردم و اقتصاد ایران پایان دهیم.

در پنج سال اخیر، برچیدن یا نادیده گرفتن قانونها و مقررات تاریخی کنترل و جهت دادن واردات، مانند طبقه بندی کالاها، ثبت و سپرده سفارش، گشایش اعتبار اسنادی با سپرده های متناسب با نقش واردات در توسعه صنعتی، و با حذف همه موانع قانونی واردات ناخواسته توسط عاملان واردات چپاولگرانه به بهانه های واهی آمادگی برای عضویت در سازمان بازرگانی جهانی یا مبارزه با تورم، حتی بدون اینکه امتیازی برای صادرات ایران گرفته شود، تنها فریب دادن افراد نادان نشسته در جایگاه قدرت و تصمیم گیری بوده است که حاصل آن نابودی توان صنعتی و کشاورزی کشور، تشدید نیاز به واردات و هدر رفتن بیشتر درآمدهای ارزی نفتی در سالهای آتی است.

در طی 28 ماه دولت ملی دکتر مصدق، با وجود قطع درآمد نفت به علت تحریم، به وسیله سیاستهای خردمندانه و سازنده اقتصادی، یک کشور فقیر بدهکار وارد کننده، تبدیل به یک کشور بی نیاز از درآمد نفت، با صادرات متنوع، اقتصادی شکوفا و دارای ذخیره ارزی تبدیل شد. در طی چهار سال 50-1347 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی)، با وجود محدود بودن درآمد فروش نفت، به علت اتخاذ سیاستهای خردمندانه اقتصادی و کاربرد روشهای سازنده مدیریت بازرگانی، تولید ناخالص ملی 68% افزایش یافت و رشد اقتصادی سالانه که 4/9% برنامه ریزی شده بود تا 14% بالا رفت، اشتغال به حد کمال رسید و تورم در5/1 درصد مهار شد. در این مدت، صادرات کشور از 25 میلیون دلار به 202 میلیون دلار، یعنی سالانه 50%، افزایش یافت. البته با چهاربرابر شدن ناگهانی درآمد نفت در 1353 و بهم خورد سیستم مدیریت اقتصاد و دستگاههای نظارت و کنترل، و سوء مدیریت کلان کشور و افزایش فساد اداری که جملگی از ویژگی های همه دیکتاتوری هاست، دهها میلیارد دلار درآمد نفت به هدر رفت، واردات افزایش یافت و صنایع کشور آسیب خوردند. به این ترتیب، با چهار برابر شدن درآمد ارزی و شتاب و هوسبازی در هزینه کردن آن در پروژه های غیراقتصادی و تشریفاتی، و در نتیجه گسترش فساد، شیرازه مدیریت اقتصادی کشور که پانزده سال (51-1337) بخوبی کار می کرد از هم پاشید. اکنون نیز علیرغم بیش از 400 میلیارد دلار درآمد نفتی طی پنج سال، بی برنامگی و خودسری اقتصادی و افزایش فساد و لجام گسیختگی مالی، اقتصاد کشور را به پاشیدگی کشانده است.

جبهه ملی ایران بر این باور است که وقتی مسئولان کشور در برابر واردات بی رویه فرآورده های کشاورزی، مانند چای و برنج و گندم، و انواع میوه هایی که تولیدات کشور ما شهرت جهانی دارند، و انواع ساخته های صنعتی که در رقابت نابرابر با تولیدات بی کیفیت و ارزان وارداتی، سیاست سکوت و همراهی را در پیش می گیرند و در برابر افزایش روز افزون قاچاق کالا و ارز با ناتوانی برخورد می کنند، و سازمانهای ناظر بر این امور، مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و غیره، در اجرای وظایف خود بی توجه و بی انگیزه می باشند، و نسبت به آزادی واردات نابود کننده صنعت، به ویژه بیش از چهار هزار قلم کالاهای بی کیفیت و ارزان از کشور چین، که باقیمانده صنایع کشور را نیز به تعطیلی و ورشکستگی کشانده، سیاست تمکین اتخاذ می کنند، بر شهروندان این کشور است که راه اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری و مدیریت همگانی، در مقام خودداری از خرید کالاهای وارداتی رقیب تولیدات داخلی، به ویزه کالاهای چینی، برآیند. ملت ایران در یکصد و پنجاه سال پیش در جریان تحریم تنباکو چنین خیزش موثری را کرد، مردم امریکا در جریان خرید چای از بریتانیا و مردم هندوستان در برابر سلطه کالاهای بریتانیایی بر اقتصاد هندوستان، همین کار را با موفقیت انجام دادند. جبهه ملی ایران بارها تذکر داده است که باج دادن از خزانه ملت به کشورهایی که جمهوری اسلامی جلب رای بی ارزش آنها را خواهان است، هیچ نتیجه ای بجز نابودی اقتصاد کشور ندارد.

جبهه ملی ایران از ملت بزرگ ایران می خواهد که برای مبارزه با فساد گسترده ای که در تار و پود مدیریت و اقتصاد کشور رخنه کرده و نیز برای مبارزه با سلطه سرطانی اقتصاد دلالی، که منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و کشاورزی و باغداری کشور شده، و فقر و بیکاری را به اوج تاریخی خود رسانده است، از خرید هرگونه کالای وارداتی که مشابه آن با کیفیت بهتر در کشور تولید می شود خودداری کنند، از خرید و مصرف هرگونه میوه وارداتی که در کشور تولید می شود پرهیز نمایند. ما از بانکهای کشور می خواهیم که از اعطای اعتبارات به واردکنندگان اینگونه کالاها خودداری کنند و فقط تولید کنندگان داخلی حمایت نمایند.

ما از مسئولان وزارت بازرگانی می خواهیم که سیاستهای ضد تولید داخلی را کنار بگذارند و از تغییرات آنی و کوتاه مدت تعرفه های گمرکی به سود واردکنندگان "خودی" پرهیز نمایند و بیشتر به فکر پشتیبانی از صنعتگران و کشاورزان داخلی باشند. ما می خواهیم که اقداماتی مانند کاهش شبانه تعرفه واردات میوه از 90% به 40% و سپس در شب عید به 4%، درست یک روز پیش از پهلو گرفتن 17 کشتی با بار صدها میلیون دلار میوه وارداتی "خودی ها"، و نیز موارد مشابه آن مانند واردات برنج و شکر و چای و غیره هم، متوقف شود. از گمرک کشور می خواهیم که بی ترس و با اقتداری که ادعا می کند داراست، کنترل خود را بر همه فرودگاهها و اسکله های وارداتی فراقانونی گسترش دهد و خود را نسبت به هرگونه واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی مسئول بدانند که فردا باید به مردم کشور پاسخگو باشند.

در پایان، پیام جبهه ملی ایران به هم میهنان عزیز اینست که برای جلوگیری از تخریب بیشتر صنعت و کشاورزی در کشور: ایرانی، کالای ایرانی بخر!

جبهه ملی ایران

25 خرداد 1389

برخورد اسرائیل با سرنشینان کشتی های کمک رسانی به غزه

هوشنگ کردستانی

مقابله کماندهای واحدهای گشتی نظامی اسرائیلی با سرنشینان کشتی های حامل کمک های بشردوستانه برای مردم فلسطین را شنیده ایم. برخوردی که واکنش شدید نخست وزیر ترکیه و سران بسیاری از کشورهای جهان را باعت گردید.
از 700 تن سرنشین کشتی ها که از 42 ملیت گوناگون بودند، 9 تن کشته، عده ای زخمی و شماری بازداشت شدند.
اقدام شدید و بدوراز انتظار از رژیم اسرائیل ، خشم بسیاری از مقامات و دولت ها به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز کشورهای مسلمان را در پی داشت و تظاهرات گسترده ای در بسیاری از شهرهای کشورهای جهان به ویژه در آمریکا و اسرائیل در اعتراض با آن برگزار شد.
در اینجا از ذکر جزئیات خبر که کم و بیش از آن آگاه هستیم صرفنظر کرده و یادآور می شویم که چندی پیش اعلامیه ای به امضاء شمار قابل ملاحظه ای از شخصیت های سیاسی، فلسفی و ادبی یهودی در روزنامه «لوموند» انتشار یافت زیر نام درخواست برای خردگرائی «APPEL À LA RAISON» که برگردان فارسی آن بشرح زیر می باشد:
ما شهروندان کشورهای اروپایی، پیرو کیش یهودی همگی در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود شریکیم.
منافع شخصی ما هر چه باشد پیوستگی به کشور اسرائیل بخشی از هویت ما را تشکیل می دهد.
آینده و امنیت کشوری که ما به نحو گسست ناپذیری وابسته به آنیم موجب نگرانی است.
به عبارت دیگر، ما نگران آن هستیم که بار دیگر موجودیت اسرائیل در مخاطره قرار گیرد.
با آنکه هرگز خطری را که از جانب کشورهای همسایه، اسرائیل را تهدید می کند دست کم نمی گیریم ولی بر این باوریم که چنین خطری در اشغال و ادامه پایان ناپذیر ایجاد شهرک ها در سرزمین های غربی رود اُردُن و بخش عرب نشین بیت المقدس نیز وجود دارد.
چنین اقداماتی یک اشتباه سیاسی و یک خطای اخلاقی است که بهانه دیگری به نامشروع جلوه دادن و غیرقابل قبول بودن موجودیت اسرائیل بدست می دهد.
به این دلیل تصمیم گرفته ایم در چهارچوب اصول زیر همکاری و اقدام نماییم:
1- آینده اسرائیل الزاماً بر اصل «دو ملت – دو دولت» و صلح با مردم فلسطین قرار دارد.
اسرائیل به زودی در برابر یک دوراهی فاجعه آمیز قرار خواهد گرفت، یا کشوری خواهد شد که در آن یهودیان به صورت اقلیت در خواهند آمد و یا رژیمی که شرافت اسرائیل را لکه دار خواهد نمود و کشور را به صورت میدان یک جنگ داخلی در خواهد آورد.
2- از این رو، ضرورت دارد که اتحادیه اروپا مانند آمریکا به دو طرف اختلاف فشار وارد آورد و آنان را در جهت نیل به یک راه کار عاقلانه و سریع در مناقشه اسرائیل و فلسطین کمک کند.
اروپا به لحاظ پیشینه تاریخی خود در این بخش از جهان مسئولیت هایی دارد.
3- گرچه اخذ تصمیم نهایی با مردم اسرائیل است ولی وابستگی مشترک یهودیان ساکن خارج از اسرائیل، آنان را ملزم می سازد که برای تحقق بخشیدن به این راهکار اقدام نمایند.
همآهنگی بی چون و چرا با سیاست حکومت کنونی اسرائیل مخاطره آمیز آست زیرا در جهت خلاف منافع واقعی اسرائیل قرار دارد.
ما بر آنیم که یک جنبش اروپایی پدید آوریم تا بتواند ندای عقل و خرد را به گوش همگان برساند.
این جنبش به دور از هرگونه دسته بندی وابسته ای قرار دارد.
هدف نهایی ما نجات اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی دمکراتیک می باشد که با تشکیل یک دولت فلسطینی حاکم قابل دوام پیوستگی دارد؟
با این طرز تفکر است که ما از تمام کسانی که این اصول را می پذیرند دعوت می کنیم تا به ما بپیوندند.
سرمقاله نویس هفته نامه «لوموند اُبزواتو» زیر عنوان «برای نجات اسرائیل» می نویسد که به این تفکر اعتقاد کامل دارد که شخصیت هایی که این بیانیه را امضاء نموده اند، با اسرائیل پیوند ناگسستنی دارند.
در بخش دیگری از سرمقاله آمده است: برخلاف وجود نوعی آرامش ظاهری، وضع اسرائیل هرگز چنین مخاطره آمیز نبوده است.
وی ادامه می دهد: اخیراً برخی از سران ارتش آمریکا، که از اعتماد کاخ سفید برخوردارند، علناً اعلام کرده اند که نبود صلح بین یهودی و فلسطینی بر عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان اثری نامطلوب گذاشته است.
سرمقاله نویس می نویسد که باید اعتراف کرد که دیدگاه سران نظامی آمریکا صائب و درست است.
نفرتی که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای مسلمان نسبت به آمریکا وجود دارد ناشی از پشتیبانی بدون قید و شرط آن کشور از اسرائیل می باشد.
متأسفانه رویدادهای جاری میان اسرائیل و فلسطین این نکته را متبادر به ذهن می کند که دولت اسرائیل به ویژه تمامیت گرایان مذهبی و افراطی آن که اگر هم اکثریت جامعه را تشکیل ندهند، دست کم نفوذشان در سیاست دولت انکارناپذیر است، خواهان صلح با فلسطین نیستند و هنگامی که از «ارض اسرائیل» صحبت می کنند مرادشان سرزمین هایی است که مرز باختری آن خاک اسرائیل و خاوری آن عراق و سوریه می باشد.
آنچه در این ماجرا شایان توجه است، استدلال نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر لزوم توسعه شهرک های مزبور می باشد که دلیل لزوم توسعه شهرک ها را «افزایش طبیعی» جمعیت آن تلقی می کند.
فرضیه «افزایش طبیعی جمعیت» که راهکار آن نفوذ بیشتر در سرزمین های متعلق به غیر است سابقه شوم تاریخی چنین استدلالی را یادآور می شود و آن نظریه «فضای حیاتی» هیتلر است که بی گناه ترین قربانی این سیاست غیرانسانی، ملت یهود بود.
متأسفانه سیاست نابخردانه، غیر انسانی و مخالف آینده نگری دولت اسرائیل در یورش نظامی به کشتی های کمک سرانی که منجر به کشته شدن 9 تن و شمار بیشتری زخمی از سرنشینان کشتی ها شد، پیش بینی های امضاء کنندگان بیانیه و نیز سرمقاله «نول ابزواکتو» را تأیید می کند. دولتمردان اسرائیل با این اقدام شتاب زده و بدور از آینده نگری سیاسی نه تنها واکنش تند دولتمردان بسیاری از کشورها، بلکه خشم مردم آن کشورها را نیز علیه خود برانگیختند. اسرائیل از این پس نه با دولت ها که شاید بشود با معادلات سیاسی و اقتصادی آنها را ساکت کرد بلکه با مردم دنیا طرف خواهد بود که به هیچ شکل و از هیچ راه نمی توان آنان را وادار به سکوت کرد.
دولتمردان اسرائیل باید دانسته باشند که در سده بیست و یکم امکان ایجاد اسرائیل بزرگ که لازمه آن از میان بردن چند میلیون فلسطین است نه عملی است و نه امکان پذیر.
پیش از این اسحاق رابین به این حقیقت پی برد و جان خود رادر این راه از دست داد و سپس شارون هنگامی به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی منطقه و دنیا ایجاد «اسرائیل بزرگ» امکان پذیر نیست، حذف فیزیکی شد.
علت پیچیدگی معضل اسرائیل و فلسطین در این اصل نهفته است که تندروهای اسرائیل برای حفظ قدرت خود به وجود حماس نیاز دارند و حماس هم برای از میان بردن نفوذ «فتح» متقابلاً به تندروی های اسرائیل.
در شرایط صلح و آرامش منطقه و ایجاد دو کشور و ملت فلسطین و اسرائیل نه تندروها در اسرائیل قدرت را به دست خواهند داشت و نه حماس رأی اکثریت مردم فلسطین را. 

سخنرانی بهرام مشیری در لاس وگاس_ موانع دمکراسی در ایران

نامه به سردار

ندا

بیانیه اقتصادی جبهه ملی ایران

نتیجه خودکامگی و خفقان
رواج فساد و فقر و سقوط اقتصاد ملی بوده است

از زمان روی کار آمدن دولت کنونی (سال 1384) کلیه متغیرهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی در ایران سیر منفی پیدا کرده است. حاصل این سیر نزولی، تشدید فشار یا هم افزایی اثرات منفی آن بر سایر متغیرهای مهم و حیاتی زندگی ملت ایران بوده که بازتاب جهانی داشته است. سقوط اقتصاد ایران در مقیاس جهانی، به معنای سقوط امکانات و توان کشور در رویارویی با عوامل منفی داخلی و منطقه ای و در برابر قدرت های زورگوی جهانی است.

با توجه به رویدادهای از دو انتخابات گذشته، که دستکم در150 کشور و یکصد سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهانی ثبت شده و حاصل آن قطعنامه های متعدد در محکومیت حکومت ایران بوده است، فقط می توان نتیجه گیری کرد که دولت کنونی و دست هایی که آن را بر قدرت نشانده و نگاه میدارند، کوشیده اند با ضربه اختناق، ایجاد وحشت، اعمال زور و حتی ارتکاب قتل و تجاوز علیه افراد و گروه های مبارز و فعال اجتماعی و سیاسی (کارگران، زنان، دانشجویان، افراد و احزاب ملی، شخصیت های سیاسی دگراندیش، اقلیت های مذهبی و قومی، روزنامه نگاران، صاحبان و مدیران رسانه ها، استادان و دانشگاهیان) برای خود آزادی عمل در انتصابات و به دست گرفتن ارکان قدرت (مانند وزارتخانه ها، مجلس، ادارات کل، ادارات شهرستانها، شرکتهای بزرگ دولتی، تا پایین ترین سطوح اداری) پیدا کنند و با این آزادی عمل و اعمال قدرت ظاهری، افزون بر غارت اموال عمومی و ثروت های ملی (به ویژه درآمدهای صدها میلیارد دلاری سالانه نفت) خط سیر فعالیت اقتصادی عادی و روزانه مردم را نیز در راستای منافع دراز مدت خود تغییر دهند (ایجاد انحصارات و کارتلهای قدرتمند حاکم بر بازار پول و سرمایه، دادن مجوزهای فله ای بانکداری به صندوق های ظاهراً "قرض الحسنه" و پذیرش خطرات خلافکاریهای آنها، شبکه توزیع کالاهای استراتژیک و حتی نیازمندیهای همگانی). امروز، نه تنها شخصیت های خاص بلکه مردم عادی هم از مافیای رباخواران، مافیای فعال در قوه قضائیه، مافیای منابع طبیعی و انفال صحبت می کنند و در هر شهر و روستا کسانی پیدا می شوند که با وابستگی به مراکز قدرت در حال کارچاق کنی برای دیگران در برابر گرفتن پول هستند. به این ترتیب، کل روند زندگی عادی مردم مختل و به فساد آلوده شده است.

حربه دیگر دولت کنونی برای پیدا کردن آزادی عمل در راستای هدفهای ذکر شده، از بین بردن ضوابط حقوقی و قانونی و سازمان های مدیریتی و اقتصادی حاکم و ناظر بر اداره امور کشور، و یا اخلال در روند عادی وظایف آنها بوده است (مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تعطیلی کار شورای پول و اعتبار، تعویض شورای بورس، تسلط بر فرهنگستان، هیئت نظارت بر مطبوعات و غیره). افزون بر اینها، بی اعتنایی به قانونها و مقررات تدوین بودجه سالانه کشور، مهلت برای تدوین و ارائه بودجه سالانه و برنامه پنجساله، الزام های قانونی در پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، گزارش های کمیسیون اصل 90 مجلس و نیز به پرسش های مراجع بین المللی درباره دهها موضوع که ایران با پیوستن به مقاوله نامه ها و عهدنامه های بین المللی ملزم به رعایت آنها بوده است، خود نشانه خودسری و خودمحوری عده ای است که ملت و میهن ما و کلیه ثروت های مادی و معنوی آن را ملک خصوصی خود تصور میکنند و خودرا در برابر هیچکس پاسخگو نمی بینند. (بودجه سال 1389 با 75 روز تأخیر تقدیم مجلس شد که فرصتی برای بررسی دقیق و کارشناسی آن باقی نگذاشت.)
نتایج این بی بند و باری های داخلی در آمار و ارقام منتشر شده در مقیاس جهانی بازتاب یافته است و مایه شرمساری ملت ایران و شگفت زدگی فرهیختگان و آگاهان پیشینه تاریخی و فرهنگی مردم ایران شده است.

1- سقوط متوسط سالانه 16 پله ای جامعه و حکومت ایران از نظر فساد مالی در چهار سال گذشته در بین 180 کشور جهان .
سال رتبه ایران میان 180 کشور امارات عربستان ترکیه پاکستان




منبع : صندوق بین الملل پول
2008 141 2007 131 2006 113 2005 93
با وجود اینکه رئیس دولت کنونی در روز معرفی کابینه خود به مجلس در سال 1384 از وجود فهرست 250 نفری فاسدان اقتصادی در جیب خود خبر داد، و با وجود آنکه کمیسیون اصل نود در سال 1387 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را که در دوره دولت کنونی روی داده است برای سران سه قوه ارسال داشت، هیچ اقدامی اساسی علیه فاسدان اقتصادی که میلیاردها دلار ثروت های ملی را غارت
کرده اند صورت نگرفته است . بیش از 49 هزار میلیارد تومان (حدود 49 میلیارد دلار) اعتبارات اخذ شده از بانک ها که غالباً بدستور مقامات سیاسی و تبانی مقامات بانکی واگذار شده و امروز نام مطالبات معوق گرفته و تلف شده تلقی می شود، بخش دیگری از فساد مالی حاکم بر کل ساختار اقتصادی میباشد. خروج یک فقره 5/18 میلیارد دلاری طلا و ارز از کشور با کامیون و ورود پرسر و صدای تلویزیونی آن به ترکیه، فقط یک نمونه کشف شده آن است. این در حالی است که مردم عادی و واحدهای تولیدی کشور بطور آزاد و رقابتی به منابع مالی و نقدینگی بانکها دسترسی ندارند و فقط عده ای از خواص وابسته به مراکز قدرت بدهی های میلیاردها تومانی به بانک ها را بوجود آورده اند . در یک مورد، سیزده میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی به شرکتی داده شده که هرگز وجود خارجی نداشته است.


طبق گزارش بنگاه پژوهشی کانادایی فریزر، در مورد شاخص های آزادی اقتصادی در میان 141 کشور جهان، ایران از سال 2007 تا 2009، با 11 پله سقوط از ردیف 101 به 112 تنزل یافته است. این شاخص بر مبنای پنج متغیر کلیدی زیر محاسبه می شود: 2- سقوط آزادی محیط کسب و کار:
(1) حجم و اندازه دولت.
(2) ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت.
(3) دسترسی به نقدینگی.
(4) آزادی بازرگانی خارجی و قانونهای مالی .
(5) بازار کار و بازرگانی.


طبق گزارش صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی ایران، از زمان روی کار آمدن دولت کنونی ( در 5 سال 88-1384)، دولت با وجود داشتن 3/335 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، شامل 135 میلیارد دلار درآمد افزون بر بودجه و برنامه پنجساله، درصد رشد اقتصادی کشور پیوسته سیر نزولی داشته است. 3- سقوط رشد اقتصادی:
سال درصد گزارش بانک مرکزی(1)




(1) گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی سال 1388 را صفر در صد اعلان کرده است.
هزینه کردن بی بند و بار درآمدهای نفتی توسط دولت برای مخارج جاری و مصلحتی، سه برابر شدن کسری بودجه، آزاد گذاری واردات، عدم اقدام برای رویارویی با بحران مالی و اقتصادی جهانی، عامل بی دفاعی اقتصاد ایران در برابر تحولات اقتصادی جهانی و سیر نزولی رشد اقتصادی شناخته شده است.
2010 2/2 1387( سه ماهه دوم ) 3/2 2009 9/1 1386 9/6 2008 5/2 2007 8/7

طبق گزارش انکتاد (کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه) در سال 2008 در جهان 316 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته که فقط 5/1 میلیارد دلار آن عاید ایران شده است. ترکیه 12 برابر ایران، امارات 9 برابر ایران، قطر 4 برابر ایران و لبنان 4/2 برابر ایران سهم برده اند. عربستان با جذب 38 میلیارد دلار، 24 برابر ایران، خود را برای رقابت در سطح جهانی آماده می کند. فرانسه، چین و اسپانیا با جذب 289 میلیارد دلار، بیشتر سرمایه های جهانی را جذب کرده اند و سرمایه گذاری خارجی ایالات متحده 13 درصد رشد داشته است. این ناچیز بودن ورود سرمایه های خارجی که حاصل رفتارهای نادرست سیاسی و اقتصادی و شیوه مدیریت اقتصادی نسبت به مقیاس جهانی بوده است، در حالی است که بنا به گفته وزیر جدید نفت ایران، تنها در بخش نفت و گاز به 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است. قانونهای شفاف، آسانی داد و ستد و آزادی فضای کسب و کار و عرضه رقابتی فرصت های سرمایه گذاری و نرخ تورم پایین از عوامل مساعد جذب سرمایه های خارجی شناخته شده است.
4- سقوط ورود سرمایه های خارجی (واقعی بیرون از بخش نفت و گاز که حتی در صورت تحقق یک دهه وقت می خواهد):

یکی از عوامل مساعد جذب سرمایه های خارجی، نرخ تورم پایین (کمتراز 4/3 درصد) است. در ایران، در سال 2008، نرخ تورم 4/25 درصد و در سال 2007 معادل 4/18 در صد گزارش شده است. آمار زیر وضعیت تورم در دوره دولت کنونی را نشان میدهد. ( گزارش های صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی ایران و منابع مستقل)
5- تورم دائمی و فزاینده:
سال نرخ تورم بانک مرکزی صندوق بین المللی پول منابع پژوهشی مستقل





2010(1389) 1/18 10 9/20 2009(1388) 5/17 12 8/19 2008(1387) 4/25 4/25 2/27 2007(1386) 4/18 4/18 1/22 2006(1385) 9/11 5/20
نرخ تورم ذکر شده، جدا از تورم ناشی از اجرای قانون حذف یارانه ها است، که حداقل 15 درصد به نرخ های پیش بینی شده برای سال 1389 اضافه می کند؛ یعنی حداقل تورم در سال 1389 حدود 46 درصد خواهد بود که به معنای فرو بردن میلیون ها نفر دیگر به زیر خط فقر است.


ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال کافی ناشی از فرار سرمایه ها و استعدادها، کمبود کار مولد، عدم ورود سرمایه های خارجی، و بی فایده بودن همه وعده ها و برنامه های گول زننده و تبلیغاتی، مانند وام های خوداشتغالی، تعاونی، زود بازده و غیره، نرخ بیکاری را پیوسته بالاتر از10 درصد نگاه داشته است. اگر نیروی کار واقعی را مانند سایر کشورها حدود 50% جمعیت در سن کار بدانیم، بیش از چهار میلیون نفر در کل کشور بیکارند. ویژگی بارز بیکاران در ایران، جوان بودن، زن بودن، تحصیل کرده بودن و متمرکز بودن در شهرها شناخته شده است. 6- بیکاری فزاینده مشوق رواج ناامنی، اعتیاد و پر شدن زندانها:

سال رشد در صد بیکاری برآورد دولت درصد بیکاری منابع تخصصی مستقل



1383 3/10 6/15 1384 1/12 7/14 1385 1/12 5/15 1386 6/10 0/16 1387 4/10 6/14 1388 4/11 6/14 1389 9/11 0/15

سقوط شاخص رشد بهره وری عوامل کار، سرمایه و مدیریت بهترین معرف رواج بی انضباطی و بی بند و باری در کل اقتصاد می باشد و بهترین دلیل خودداری از سرمایه گذاری در ایران (فرار سرمایه) و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال کافی در کشور است. بدون رشد بهره وری، هر گونه افزایش هزینه تولید (افزایش دستمزدها، ضروری از نظر دفع فشارهای تورمی بر بودجه خانوار) به معنای کاهش سود دهی فعالیت اقتصادی است .
سال بهره وری نیروی کار بهره وری سرمایه بهره وری کل عوامل تولید





7- سقوط شاخص رشد بهره وری کل عوامل تولید (کار، سرمایه و مدیریت): 1385 0/1 درصد 0/1- 1/0 1386 7/0 4/1- 3/0- 1387 5/0 6/1- 5/0- 1388 2/0 9/1- 7/0- 1389 پیش بینی 5/0 2/1- 3/0-
کاهش سود دهی به معنای کاهش گرایش به سرمایه گذاری و، نتیجه آن، شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای نیروی کار، یعنی رواج بیکاری با همه پی آمدها و مفاسد اجتماعی آن، است.


نمونه بارز بازی مجلس و دولت با افکار عمومی و تلف کردن وقت کشور، جریان تصمیم گیری بر سر میزان افزایش بهای حامل های انرژی در سال 1389 و در نتیجه پیش بینی میزان درآمد دولت از این محل است. صرفنظر از اینکه اصل لایحه اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در هفت بند، تقریباً دوسال پیش به مجلس ارائه شده بوده است (که بیشتر آن، مانند اصلاحات گمرکی، حذف چند صفر از جلو قیمتها و غیره اصلاحات ساختاری اقتصادی نیستند،) یکی از بندهای آن هدفمند کردن یارانه ها است که پیشینه ای ده ساله دارد. این بند اکنون در جهت ایجاد درآمدهای جدید برای دولت و خرج آن مطابق سلیقه دولت، مورد توجه جدی دولت و اکثریت نمیندگان مجلس که در اختیار دولت هستند قرار گرفته است. با وجود اینکه در قانون مربوط، مجلس مبلغ بیست هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف درآمد در سال 1389 تعیین کرد، دولت در بودجه خود 40 هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرد. از زمان ارائه لایحه بودجه 1389 در بهمن ماه، و حتی پس از تصویب بودجه، جنگ بر سر بیست هزار میلیارد تومان و چهل هزار میلیارد تومان، سی هزار میلیارد تومان و سی پنج هزارمیلیارد تومان، و مدت اجرای اولیه یکسال، شش ماه و 9 ماه، و تاریخ آغاز اجرا، همچنان ادامه دارد. اگر بحث های جنجالی پنج ماهه بر سر ایجاد حساب، ایجاد صندوق، اینکه در اختیار دولت یا جزو بودجه باشد یا نباشد، چگونگی نظارت و کنترل و روش هزینه درآمدها را نیز در نظر بگیریم، روشن می شود که کشور فاقد هرگونه ساختار علمی و منطقی تصمیم گیری در باره مسائل کلان اقتصادی است و مقامات بالای کشوری، صرفاً بر مبنای مقاصد سیاسی خود به خلق آمار و ارقام و اهداف تصمیم های مهم اقتصادی کشور می پردازند. در روزهای اخیر، دوباره در باره پیش بینی فنی ترین مسئله کارشناسی، یعنی تورم در سال 1389، چندین نرخ تورم توسط افراد غیر کارشناس و غیرمسئول ذکر شده است که خود باز هم نشانه بی بند و باری مدیریت امور اقتصادی کشور است. در کلیه قانونهای لازم الاجراء کشوری، این بانک مرکزی ایران است که مسئول حفظ ارزش پول و ارائه نرخ تورم برای متغیرهای مختلف مربوط (مانند عمده فروشی، خرده فروشی، کالاهای صادراتی، کالاهای وارداتی، تورم در تهران، تورم در شهرستانها، مصالح ساختمانی و غیره) بوده است. مرکز آمار ایران نیز وظایف تعیین شده خود را دارد. هر چند وظیفه حفظ ارزش پول با بی بند و باری دولت در هزینه پول و ایجاد کسر بودجه چند باره در سال و دست درازی به هر نوع موجودی و ذخیره و جابجایی درآمدها و هزینه ها، آن وظیفه نیز از بانک مرکزی سلب شده که تورم سالانه 20 تا 50 درصدی حاکم بر کشور بهترین نشانه آن است. بالاترین مقام اجرایی کشور وعده داده که نرخ تورم را تا پایان سال جاری به صفر برساند، که این خود نشانه دیگر بی بند و باری دولت در اجرای قانونها، به ویژه قانون بودجه، و رشد 33 درصدی انحراف عملکرد دولت از بودجه 1387 است که در 72درصد از بندهای آن بودجه روی داده است. موارد تخلف دولت از بودجه در سال 1386 به 631 مورد می رسد. از نظر مبلغ، بیشتر تخلف ها در بخش نفت و گاز صورت گرفته و وزارتخانه های اقتصاد و کشور نیز سهم عمده ای دراین تخلف ها داشته اند. 8- بازی مجلس و دولت بر سر درآمد حاصل از حذف یارانه ها:


طبق آخرین گزارش های مراکز مسئول، سن اعتیاد در ایران به 13 سال سقوط کرده است (هر چند که سالها مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش داشتن دانش آموز معتاد را تکذیب می کرد). سالانه دستکم شش هزار میلیارد تومان بابت مصرف مواد مخدر هزینه می شود ( به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر). تعداد معتادان واقعی کشور از 2/1 میلیون نفر تا 4 میلیون نفر برآورد شده است، طبق نظر مقامات مسئول، روزانه حدود 9 تن مواد مخدر وارد کشور می شود که فقط یک سوم آن (2 تا 3تن ) کشف میشود. در تمام کشورها بیکاری عامل اصلی و اولیه سقوط به دره اعتیاد و آغاز بزهکاری های کوچک و بزرگ، و سرانجام ارتکاب جنایت و جرمهای بزرگ شناخته شده است. پر شدن زندانها، سرکیسه کردن خانواده های غالباً فقر زندانیهای مواد مخدر، مقاطعه دادن نگهداری از زندانی ها، بیرون ریختن زندانیها، یا ساختن زندانهای جدید، هیچ کدام راه حل کاهش اعتیاد نیست. ایجاد شغل مفید و مولد در اقتصادی شکوفا، در پیوند با اقتصاد جهانی، ایجاد امید و آرزو و انگیزه و روحیه نشاط و شادی در جوانان، فراهم سازی امکانات آموزشی و ورزشی مناسب و در دسترس، ایجاد همبستگی های اجتماعی، تشویق ایجاد سازمانها و نهادهای مردمی جوانان توسط خود آنان همراه با ایجاد شغل مولد و درآمد برای آنان راه های شناخته شده کاهش نرخ اعتیاد است. 9- جوانان کشور در دام اعتیاد و مصرف مواد:


غیر از آقای رئیس جمهور که در همه امور و رشته ها تخصص دارند و طبق نوشته روزنامه ها نیازی به مشاوره با کارشناسان و مراکز علمی و حتی مراکز مسئول دولتی را احساس نمی کنند، مقامات دولتی؛ از بالاترین سطوح (وزیران،استاندران، سفیران) تا سطح اداره ها در شهرهای کوچک، عموماً پنج ویژگی مشترک پیدا کرده اند: 1- فقدان سابقه اداری و سازمانی در پست و سمت (بی ریشه بودن مقامات، فقدان اعتبار و غرور شغلی و حرفه ای)، 2- نامربوط بودن پست و مقام داده شده با شرایط احراز شغل و نیازهای علمی و تخصصی شغل، 3- سیاسی کاری و ماکیاولی کار کردن، فقدان صداقت در گفتار و کردار (دست به سر کردن مردم، رد کردن مردم و گذراندن روز، 4- بند و بست چی بودن، یعنی استفاده از شغل و مقام برای پول و مال رسانی به اطرافیان و شریکان سیاسی، و 5- بی اعتنایی به قانونهای موجود و لازم الاجراء، و آیین نامه سازی و دستورالعمل سازی برای تحمیل نظرات خلاف قانون به مردم. 10- سقوط سطح مدیریت و اعتبار اخلاقی دولت:

اخبار مربوط به جعلی بودن مدارک تحصیلی، سوابق تحصیلی، زمان تحصیل، کشور محل تحصیل، جعل عناوین تحصیلی و تخصصی (عناوین مهندس و دکتر) تسلیم نکردن مدارک تحصیلی، (رسوایی های ناشی از نداشتن سواد فارسی و غلط خواندن سخنرانی های تهیه شده، بی تربیتی در رفتار و بی ادبی در برخوردها، سفرها، ژست های نابجا و خنده های ساختگی و، بالاتر از همه، دروغگویی، که در مقیاس جهانی منتشر شده، همراه با انتشار اخبار فساد گسترده مالی، حیثیت و اعتبار دولت و حکومت را خدشه دار کرده است. اکنون در ذهن مردم ایران، نه تنها مجلس و دولت بازیچه دست سیاست بازان است، بلکه قوه قضائیه نیز که باید نماد عدالت و حق یابی و پاسدار حقوق و آزادیهای مردم باشد خود به بی خاصیت ترین دستگاه حکومتی تبدیل شده است.

جبهه ملی ایران، مانند همیشه وظیفه دارد که آگاهی های کارشناسانه لازم را به ملت بزرگ ایران و هشدارهای لازم را به حاکمیت بدهد که این راه که می رود فقط سقوط کشور را در پیش خواهد داشت.

جبهه ملی ایران
پنجم خرداد 1389

به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر

زمان نوشیدن جام زهر فرا می رسد

هوشنگ کردستانی


دست به دامان شدن سردمداران اسلامی به ترکیه و برزیل، دو عضو غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای یافتن راه کار برون رفت نظام از تنگنای معضلی است که خود پدید آورده است.
کاربدستان جمهوری اسلامی آگاهند که دست یابی به جنگ افزار هسته ای اگر هم امکان پذیر باشد به بقای نظام آنهم در شرایطی که بیشترین مردم ایران با آن مخالف بوده و برای تغییر آن دلاورانه بپاخاسته اند، یاری نخواهد رساند.
تجربه های تاریخی سال های اخیر نشان داده است که هیچ نظامی نمی تواند در برابر موج مخالفت مداوم و پایدار افکار عمومی مدت زیادی پابرجا بماند، گرچه دارای بزرگترین زرادخانه های اتمی هم بوده باشد. سرنوشت نظام روسیه شوروی سابق نمونه گویای آنست.
کاربدستان جمهوری اسلامی اگر به احتمال هم به جنگ افزار هسته ای دست یابند، نه می توانند برای سرکوب مردم ایران از آن استفاده کنند و نه در خارج برای تهدید و باجگیری سیاسی. آخوندها و بچه آخوندهای حاکم بر کشور اساساً کم دل و جرأت تر و ترسوتر از آن هستند که دست به آتش بازی ای بزنند که نظام و هستی خودشان را بر باد دهد.
با اینهمه، طرح مسئله اتمی و غنی سازی اورانیوم و لاف و گزاف هایی که سردمداران اسلامی پیرامون آن زده و می زنند، همراه با دروغگویی ها و پنهان کاری ها در برابر سازمان بین المللی اتمی و نیز دادن شعارهای توخالی و بدور از توانایی عملی در مورد حذف کشور اسرائیل از صفحه جغرافیای جهان – که بیشتر برای کسب محبوبیت در درون توده های مسلمان عرب عنوان می گردد- نه تنها باعث نگرانی دولتمردان اسرائیل شده، بلکه سران کشورهای خاورمیانه را نیز به شدت نگرانِ امکان یک برخورد رویارویی غافلگیرانه اتمی کرده است. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز از آن بیم و هراس دارند که دست یابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته ای باعث گرددد که کشورهای دیگر منطقه هم به مسابقه تسلیحاتی اتمی کشیده شده و سرانجام این جنگ افزار در اختیار گروه های تندرو اسلامی که دنیا را به نابودی تهدید می کند، قرار گیرد.

از دید دولتمردان قدرت های بزرگ غربی گرچه برای بازدارندگی جمهوری اسلامی از غنی سازی اورانیوم، گزینه نظامی روی میز ریاست جمهور آمریکا بوده و هست ولی بسیاری از سیاستمداران و آگاهان نظامی معتقد هستند که گزینه نظامی بهترین راه کار مسئله نیست. به باور آنها یورش نظامی به ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و یا اسرائیل به احتمال بسیار با حمله متقابل نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. با مستقر بودن نیروهای نظامی آمریکا در غرب و شرق ایران و نیز در برخی از امیرنشین های جنوبی خلیج فارس، منافع آمریکا و منابع نفتی منطقه در خطر قرار خواهد گرفت. افزون بر آن با بسته شدن تنگه هرمز امکان قطع صدور نفت از خلیج فارس وجود دارد که باعث افزایش باز هم بیشتر بهای نفت خواهد شد که نه مورد پذیرش کشورهای اروپایی است و نه چین که به شدت به نفت نیازمند هست.
چه بسا سردمداران جمهوری اسلامی از حمله نظامی به ایران خشنود هم باشند. آنها به اشتباه تصور می کنند در صورت درگیری نظامی با آمریکا یا اسرائیل دست کم بخشی از مردم ایران و شاید هم مردم مسلمان کشورهای عربی پشت سر آنها قرار خواهند گرفت، ضمن آنکه مشکلات پدید آمده و فزاینده و نابسامانی های اقتصادی را به دلیل شرایط استثنائی در آن جنگ توجه کرده و برای سرکوب مردم و تبدیل ایران به گورستانی خاموش اقدام به بگیر و ببندها و کشتار آزادیخواهان خواهند نمود، آنها برخورد نظامی احتمالی آینده آمریکا را با دوران جنگ با صدام حسین مقایسه می کنند بدون توجه به تفاوت توان نظامی آمریکا و عراق دوران صدام حسین.
سردمداران جمهوری اسلامی بهتر است شرایط خود را نه با زمان جنگ با عراق، بلکه با دوران حمله آمریکا و ناتو به افغانستان و به پاخاستن مردم و فرار سرکرده های آنها و بن لادن مقایسه کنند.
در شرایط کنونی شاید بهترین راه کار جلوگیری از ادامه غنی سازی اورانیوم گسترش باز هم بیشتر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. گرچه ادامه تحریم ها مردم ایران را نیز زیر فشار بیشتر خواهد گذاشت، ولی جمهوری اسلامی در برابر گسترش تحریم ها به ویژه تحویل فراورده های پالایش شده نفتی بشدت آسیب پذیر است. عدم دریافت بنزین از خارج می تواند چرخ های اقتصاد کشور را فلج کرده و خودروهای نظامی را نیز از تحرک زیاد مانع شود. زیرا دولت بلا درنگ استفاده بخش عمده ای از بنزین تولید داخلی را به واحدهای نظامی خواهد داد . نه همه آنرا . چون محروم داشتن کامل مردم از بنزین خود قیامی خونبار را در پی خواهد داشت.
از پایان جنگ با عراق تاکنون، هر ساله چندین میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به خاطر کمبود تولید بنزین در کشور برای خرید فراورده های پالایش شده نفتی هزینه شده است. با جمع این رقم که در طول بیست و یکسال گذشته سر به میلیاردها دلار می زند، می شد چندین پالایشگاه نفت در ایران ساخت که افزون بر تأمین کمبود بنزین داخلی به خارج نیز صادر کرد.
پرسش این است که چرا سردمداران جمهوری اسلامی در این مدت طولانی برای ساختن پالایشگاه اقدام نکرده اند؟!

چند دلیل می تواند وجود داشته باشد:
نخست، بیم داشتن از تکرار تجربه سقوط نظام گذشته که اعتصاب کارگران و کارکنان پالایشگاه، مملکت را فلج کرد و در روند سقوط آن شتاب بخشید.
دوم، با خرید بنزین از خارج همه دست اندرکاران از بالا تا پایین از درصدهای حاصل از زد و بند و رشوه های کلان برخوردار می شوند. هم به دلیل سود رسانی به فروشندگان جهان مدافعانی برای خود دست وپا سازند
سوم آنکه بخشی از خرید بنزین از خارج را سپاه مستقیماً به صورت قاچاق به کشورهای همسایه صادر می کند.
گرچه با خرید بنزین از خارج سردمداران اسلامی می پندارند که خود را از نگرانی اعتصاب های کارکنان پالایشگاه های داخلی رها ساخته اند ولی وابستگی کشور به شرکت های بزرگ صادرکننده بنزین اکنون «چشم اسفندیار» جمهوری اسلامی را، می ماند که با تحریم آن می توان به روند سرنگونی نظام شتاب بخشید.
از این رو می توان تصور کرد که سردمداران جمهوری اسلامی، حتی جناح های درون حاکمیت نیز از یافتن راه کاری که بتواند جلو تحریم های بیشتر را بگیرد استقبال خواهند کرد.
توافق به دست آمده از کنفرانس تهران که با حضور نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور برزیل بدست آمده است در این راستا قابل توجیه است.
گفته می شود توافق بر سر آنست که 1200 کیلوگرم سوخت تهیه شده در ایران به ترکیه منتقل و در آن کشور نگاهداری شود. در عوض، 120 کیلوگرم میله های سوخت مناسب برای تحقیقات پزشکی و صنعتی در اختیار جمهوری اسلامی گذارده شود. چنانچه این توافق عملی گردد سردمداران و به ویژه رهبر نظام با وجود همه شعارهایی که می دادند و تهدیدهایی که ابراز می داشتند آماده سرکشیدن جام زهر شده اند.
با یک حساب ساده و نه کارشناسانه می توان دریافت که سردمداران اسلامی برای بازی با اتم و دست یابی به جنگ افزار هسته ای که مورد نیاز و مسئله اصلی مردم ایران نیست، چه میزان از سرمایه های ملی کشور را به باد داده انده، چه اندازه از این سرمایه ها سوءاستفاده مالی کرده اند، چقدر از آن را به جیب کشورهای باجگیر سرازیر نموده اند؟
با این سرمایه هنگفت و سرسام آور، چه خدماتی که می شد برای ایران انجام داد. چه اندازه بزرگراه و راه آهن ساخت، چه تعداد کارخانه و کارگاه ساخت، چند پالایشگاه ایجاد کرد، و یا بیمارستان ها، دانشگاه ها، دبیرستانها و ... را افزایش داد و صدها برنامه آبادانی دیگر مانند سد و تونل و کانال ساخت. همه اینها فدای ندانم کاری، نادانی، خودخواهی های شماری تازه بدوران رسیده ضد ایرانی گردیده که بی خردانه ادعا می کنند غنی سازی اورانیوم از جنبش ملی کردن صنعت نفت مهم تر است.
آگاهی از این موضوع شاید مفید باشد که بدانیم سردمداران جمهوری اسلامی از زمان به قدرت رسیدن خمینی تا کنون با دو زبان سخن گفته و می گویند:
یک زبان برای هواداران خود و زبان دوم زبانی است که با آن پیام های محرمانه خود را به دنیای خارج می رسانند.
نمونه آن شعارهایی بود که خمینی علیه شیطان بزرگ سر می داد و همزمان مهدی کروبی بعنوان نماینده او با بوش پدر، بعنوان نماینده ریگان، در پاریس به گفتگو می نشست.
زبان نخست بیشتر مصرف داخلی برای پاسداران، بسیجی ها، حزب اللهی ها، لباس شخصی ها و خانواده های آن ها دارد. گنده گویی ها و گفته های بدور از منطق رئیس جمهور اسلامی را باید با این دید نگریست. همانگونه که دست به دامان رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه شدن برای رهایی از تحریم های بیشتر و نجات نظام را باید به نوعی صحبت کردن با زبان دوم آنها دانست.

بیانیه حزب ملت ایران به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر

پاینده ایران

ای آفریدگار پاک

تو را پرستش می کنیم و از تو یاری می جوییم.

هم میهنان! سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر از اشغال بیگانه، و حماسه آفرینی فرزندان دلیرمان در دفاع از مام میهن و در رویارویی با دشمن متجاوز بعثی، که برگی زرینی از نبرد میهنی را در تاریخ این نیاخاک اهورایی ورق زد، به همه هم میهنان و ایران دوستان شادباش می گوییم و یاد و خاطره ی دلاوریهای این بزرگ مردان را همواره گرامی و در دل جاوید خواهیم داشت. همزمان، اعلام می داریم که در آن حماسه آفرینی ها برای دفاع از شرف و ناموس ملت بزرگمان، بی شک در تاریخ نبردهای جهانی ثبت شده است. پس از آنهمه فداکاری و جانفشانی، انتظار زیستی شرافتمند در ملت قوت گرفت تا با استقرار حکومت قانون، اجرای دموکراسی و اعمال عدالت اجتماعی دوران شکوفایی ایران دوباره آغاز شود. اگر آن کرده بودیم، بزرگترین سد در برابر متجاوزان از هر قوم و قبیله را نیز ساماندهی نموده بودیم.

هم میهنان! ایجاد امنیت واقعی ملی به دو عامل بستگی دارد: یکم در سیاست خارجی، اتخاذ سیاست موازنه منفی؛ و دوم استقرار سامانه ای مردم سالار در داخل. در چنین وضعی، همانند نیرویی همبسته و یگانه در دفاع از میهن و ارزشهای میهنی خود، و در هنگامه های سخت، تمامی ملت در صفی واحد سر بر می افرازد.

از اینرو، کار بدستان حکومت باید از دیپلماسی واکنشی و کاسب کارانه و باج دادن های غیر ضروری برای ایجاد موازنه در برابر دیگر قدرتهای جهانی دوری کنند، که اینان دوستان همیشگی ما نخواهند بود و میزان نزدیکی یا طرفداریشان از ما بستگی به میزان بهره بردن آنها از ما دارد، و چه بسا که به گاه حادثه ما را رها خواهند کرد. از تاریخ دویست ساله بیآموزیم که از این دشمنان دوست نما و نان به نرخ روز خور چه بسیار بد دیده ایم.

حزب ملت ایران بر حقوق بنیادین هم وطنان پای می فشارد و اعلام می دارد:

1- سیاست «النصر بالرعب» نسبت به ناراضیان، منتقدان و مخالفان بی اثر بوده، نتیجه ای جز ژرفتر شدن شکاف در میان ملت نخواهد داشت. اینگونه شیوه ها به ایجاد امنیت کمک نمی کند بلکه به آن آسیب می زند.

2- زندانی کردن و اعدام معترضان مدنی و صنفی و مخالفان سیاسی، از جوانان و دانشجویان گرفته تا روزنامه نگاران و آموزگاران و کارگران، راه برونرفت از معضل ایجاد شده نیست. باید به باورهای نظریه پردازان اجرای احکام اعدام، که موج انزجار در جامعه می پراکند، و اعمال خشونتبار تاسف خورد، که با چنین رفتار تخم کین و نفاق می کارند و فاصله حاکمیت و مردم را آشتی ناپذیرتر می کنند.

3- نگاه دوگانه نسبت به اقوام ایرانی، به ویژه کردان، یکسان بودن آحاد ملت را در برابر قانون به شعاری درون تهی بدل می کند و جامعه را به آستانه آشوب و خطرهای سهمگین می کشاند.

4- ایجاد هرگونه جنگ افروزی برای ارضای خواستهای شخصی و ایجاد خفقان و یا شعارهای میهنی توسط حاکمیت، موج سواری برای چند صباحی بیشتر حکومت کردن ارزیابی می شود. هر دولت برای استمرار حاکمیتش باید راستی را پیشه کند و در عمل مردم محور باشد.

حزب ملت ایران با تجربه ای نزدیک به شست سال فعالیت در سیاست کشور، یک بار دیگر اعلام می دارد: راه برونرفت کشور از بن بست های داخلی و خارجی پیش رو پایان دادن به شیوه های ضد مردمی و بازپس دادن تمام حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کنونی است که اجرا نمی شود.

- یاد و خاطره رزمندگان دفاع میهنی گرامی باد.

- همبستگی در سایه آزادی و عمل به قانون میسر است نه سرکوب.

- برچیدن زندان سیاسی یک خواست ملی است.

- آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی خواست ملت ایران است.

دبیرخانه حزب ملت ایران

تهران – سوم خرداد 1389 خورشیدی

براي زاد روزِ دکتر محمد مصدق ( بیست و نهم اردیبهشت ماه )

عزيزِ سرزمينم ، تولّدت مبارك

تو باغ احمد آباد ، مهموني دادم امشب

شكوه سربلندي به سر نهادم امشب

هزار ماه غلتان از آسمان ستاندم

به سر درِ كوچه هاش ، خيابوناش نشاندم

گُلِ ستاره ها را دونه به دونه چيدم

چيدم و دونه دونه باز به نخ كشيدم

اينهمه آسمان را ، به ايووناش بردم

به نرده هاش بستم ، به خادمش سپردم

ـــــ

به آسمونا گفتم ، باغچه ها روُ آب بدن

درختا روُ بشورن ، گلاروُ آفتاب بدن

به كاكل قمريا ، گل وگياه بستم

قفلِ هر آن قفس را بريدم و شكستم

« درِ شكسته »‌ را هم ميان باغ بردم

گرد و غبارِ آن را با مژه هام ستردم

آن تنِ آهنين را به سينه‌ام فشردم

بوسه به زخمش زدم ، خروشمو نخوردم

كه زخمِ روزگاران به روزِ آن ستوران

هزار لعن و نفرين ، از رگ و ريشة جان

ـــــ

گلخونه ها رو بردم توي اتاقا كاشتم

يكي يه سروِ آزاد رو پله ها گذاشتم

به شاخة درختا ، بادكنك ها روُ بستم

به شوق و شورِ روزت كنارشون نشستم

سبز و سفيد و قرمز ، بيرق ايران شده

انگاري كه اين سه رنگ رنگِ دل و جان شده

ـــــ

نقل و نبات بردم به پيشگاهِ مهمان

نون و پنير و سبزي ، چاييِ خوبِ گيلان

كنارِ حوضِ آبي ، مهموناتوُ نشوندم

سازموُ كوك كردم ، ترانه هاموُ خوندم

ترانه هاي اون وقت ، زمونه‌اي كه بودي

سرود زندگي را ، كه آمدي سرودي

همان سرود ، امروز ، سرودِ هستيِ ماست

از آن سرود ، امشب ، سرور و غوغا بپاست

ـــــ

بزرگِ احمد آباد ، خيالت آسوده باد

به سال و ماه و روزت ، نرفته هيچي از ياد

به بچه ها هم امشب كه مانده بود يادم

يه بادكنك يه بيرق يه نونِ قندي دادم

يه كيكِ خونگي هم برات آوُرده بودند

تا برسم به دادَش گنجشكا خورده بودند

خوب شد پرنده ها هم به مهمونيت اومدن

قناريا ، قمريا ، خوندن و چهچه زدن

ـــــ

يكي دو روز جلوتر ، طلاهاموُ فروختم

براي سالروزت عباي ترمه دوختم

عباتو جاي دادم به روي خوابگاهت

پهلويِ چوبدستت كنارِ شب كلاهت

منير طه

ونكوور ، 29 ارديبهشت 1386 ـ 19 مي 2007