امروزه رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تحولاتی ویژه را در بیشتر جوامع بشری سبب گردیده و بر تمامی قوانین اساسی، مدنی و جزایی آنها سایه افکنده است. به ویژه در رابطه با حقوق جزا، اصول ناظر بر منع اعدام نوجوانان، تجویز توقف مجازات اعدام بطور کلی، خودداری از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و آزارهای جسمانی و روانی و غیره، بصورت استانداردهای پذیرفته شده جهانی درآمده است. به همین جهت در قانون اساسی بسیاری از کشورها، فعالیت های سیاسی و مدنی، گردهمایی ها، تظاهرات و اعتصاب های مسالمت آمیز روشهای پذیرفته شده برای دستیابی به حقوق شهروندان در برابر دولتهاست، و حتا در اصل 27های 23 تا قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن تصریح شده است. ولی جمهوری اسلامی نه تنها هیچگونه اعتراض و اعتصاب را بر نمی تابد، خشنترین روشها را برای سرکوب نارضایتی مردم در پیش گرفته و در شمار اعدام ها و اعدام نوجوانان رتبه نخست جهان را کسب کرده است.
حزبهای سیاسی، سازمانهای مردم نهاد و رسانه ها به عنوان ناظران بر رعایت حقوق شهروندی، جایگاه و نقش ویژه ای در جامعه دارند. رسانه ها پیوند مردم با حکومتها، بازتاب دهنده دیدگاهها و خواستهای مردم در برابر دولتها و رکن چهارم دموکراسی بشمار می آیند. اثرگذاری سازمانهای سیاسی و مردم نهاد تنها در تصمیم گیری های نهادهای داخلی کشورها خلاصه نمی شود، بلکه همانگونه که دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت بیان کرده: "امروزه حل و فصل مسائل بین المللی فقط در دست دولتها نیست، بلکه با مشارکت دولتها، سازمانهای بین المللی، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی فعال می بایست انجام گیرد. در جمهوری اسلامی، حزب های سیاسی آزادی فعالیت و ایفای نقش اجتماعی خود را ندارند؛ و با انجمن ها، کانون ها، اتحادیه ها و سازمانهای مردم نهاد برون از حاکمیت، به نام گروهک های غیرقانونی و محارب برخورد شده و بوسیله بازداشتهای گسترده و زندانهای درازمدت سرکوب می شوند. حتا جناحهای سیاسی درون حاکمیت هم چون اصلاح طلبان و غیره، اکنون دچار سرنوشت مشابهی هستند. سازمانهای مردم نهاد که در چارچوب جنبش های زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و غیره خواستار رفع تبعیض ها و دستیابی به حقوق شهروندی و صنفی خود بوده اند، از پیامد برخوردهای خشونت بار برکنار نبوده اند.
رسانه های کشور نیز دچار انگیزاسیون فکری و سیاسی بوده و بالاترین شمار توقیف ها را در جهان تجربه کرده و بسیاری از فعالان رسانه های مستقل و نیمه مستقل در بازداشتگاهها بسر می برند و با پیامدهای سنگین روبرو هستند بطوریکه ایران رتبه بزرگترین زندان روزنامه نگاران را کسب کرده است. اتهام های وارده به فعالان سیاسی، مدنی و رسانه ای نه تنها در تخلف فاحش قانونها و کنوانسیونهای بین المللی است که بر خلاف اصول همین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می باشد. عدم تناسب میان اتهام ها و مجازاتهای پیش بینی شده، بویژه وقتی که جرم مبتنی بر اصول کلی و متافیزیکی و درخور تعبیرها و خوانش های گوناگون می باشد، نشانه عزم حاکمیت به استقرار حکومت ترس به هر قیمت و پیامد می باشد.
آیا خیزش مردم در سال 1357 برای این سرانجام بود؟ که کشور در خشونت و فساد دولتی رتبه اول را بدست آورد و در مدارج علمی و ورزشی سقوط کنیم؟ که اقتصاد فروپاشد و خط فقر به پنج برابر افزایش یابد؟ که صنعت و کشاورزی کشور نابود شود و بازار کشورهای درجه سوم دنیا شویم؟ که در زندانی کردن و اعدام رتبه اول و در فرار مغزها و سرمایه ها نیز رتبه اول را کسب کنیم؟ که جزو کشورهای تروریست جهان بشمار آورده شویم؟ که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت دنیا بزودی وارد کننده آن شود؟
با توجه به مطالب گفته شده و شرایط به شدت بحرانی و خطرناک حاکم بر کشور، جبهه ملی ایران، در حالیکه آماده انجام رسالت خود برای "نجات میهن" می باشد، نسبت به نکته های زیر به مسئولان حاکمیت هشدار می دهد:
1- جبهه ملی که همواره بر تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور تاکید داشته است، اقدامات در پیش گرفته شده را ایجاد خطر برای تمامیت ارضی کشور دانسته و نسبت به پیامدهای خطرناک آن برای آینده کشور دارد قویا هشدار می دهد.
2- رعایت حقوق شهروندی یک نیاز بنیادین برای ثبات، پویایی و توسعه هر جامعه است. همه شهروندان ایران بایستی بدون هرگونه تبعیض، بویژه تبعیض مذهبی و جنسیتی، کاملا برابر و از حقوق، امکانات و فرصت های یکسان بهره مند باشند.
3- در پرتو تحولات جهانی و تعهدات ایران نسبت به قانونهای بین المللی، و نیز مقتضییات روز جامعه ایران، پایبندی به بیانیه جهانی حقوق بشر و حکومت قانون ضرورتی گریزناپذیر است.
4- آزادیهای بنیادین بویژه انتخابات آزاد و شفاف، و رعایت اصول 23 تا 27 قانون اساسی، نخستین گام برای برونرفت از بحران، بدون خشونت و هرج و مرج اجتماعی، و در نتیجه حرکت بسوی توسعه اقتصادی پایدار، تامین رفاه همگانی، پیشرفت علمی و فرهنگی، و احراز جایگاه شایسته در نظام بین المللی و مشارکت موثر در تصمیم گیری های جهانی و منطقه ای بشمار می آید.
5- ستیزجویی بین المللی و بی اعتنایی به نگرانی های جامعه جهانی و عملکرد تحریک آمیز در چارچوب فعالیت های منع شده در زمینه هسته ای و آزمایش جنگ افزارهای فراپدافندی، پیامدی بجز آسیب رسانی به دارایی های کشور و جان هزاران هم میهن نخواهد داشت؛ و به هیچ وجه تضمین کننده بقای نظام نخواهد بود، بلکه آن را با سرانجامی ناخوشایند روبرو خواهد کرد.
6- با توجه به غیرقانونی بودن بیشتر بازداشتها و مغایرت اتهام ها با اصول قانون اساسی و عدم تناسب فاحش بین اقدامات متهمان و مجازاتهای سنگین پیش بینی شده درباره آنها، خردورزی و دوراندیشی ایجاب می نماید که حاکمیت دست از سیاست اعمال خشونت و ایجاد جو رعب و وحشت بردارد و با اجرای فوری خواستهای زیر، به تنش زدایی از جامعه ای آماده انفجار بپردازد:
آ - مجازات اعدام باید بکلی لغو گردد. افزون بر کشورهای دموکراتیک و پیشرفته جهان، برخی از کشورهای اسلامی هم مجازات اعدام را لغو نموده اند و برخی دیگر عملا آن را متوقف کرده اند.
ب – تمامی زندانیان سیاسی باید بی درنگ و بی قید و شرط آزاد شوند.
ج – آزادی رسانه های نوشتاری، شنیداری، دیداری و مجازی باید تامین گردد.
د – آزادی فعالیت حزبها، سازمانهای مردم نهاد و اتحادیه های صنفی باید رعایت شود.
ه – نسبت به جرائم انجام شده از سوی مسئولان و وابستگان دولتی نسبت به دانشجویان، شهروندان و بازداشت شدگان در حوادث اخیر باید رسیدگی عادلانه و قانویی صورت گیرد.
جبهه ملی ایران
12 فروردی 1389
No comments:
Post a Comment