پیامدهای گسترده روانی اجتماعی شکنجه و فشار سیاسی- اجتماعی در ایران*
پژوهشی از سیروس میرزایی- همایون علیزاده- سید زارعی- ریم الکسیری
برگردان به فارسی: نیما ناصرآبادی
چکیده
پیشینه: خشونت و سرکوب سیاسی به طور کلی میتواند تأثیر روانشناختی پیچیده ای در جامعه پدید آورد. از آنجاییکه دسترسی به داده های قابل اعتماد در کشورهایی که ظلم و سرکوب در آنها رواج دارد آسان نیست، روند مطالعه و تحقیق در آنها دشوار است.
روش ها و برآیندها: نویسندگان برای بررسی وضعیت روانی اجتماعی کشور با توجه به داده های دریافتی از ایران، تجربه تبعیدیان و منابع معتبر بین المللی پیرامون شکنجه و اعدام های گسترده، تدبیری برای ادغام این داده ها اندیشیده اند.
داده ها شامل موارد نقض حقوق بشر از جمله خشونت علیه زنان ، آزار و اذیت فعالان سیاسی، شکنجه و اعدام نوجوانان، نشان دهنده سیاست گسترده سرکوب در ایران در چهار دهه گذشته بوده است. این سیاست سرکوب تأثیر قابل توجهی در دراز مدت در سلامت روان عمومی دارد و در نتیجه باعث ایجاد سایر مشکلات اجتماعی و اقتصادی و ایجاد بار روانی برای مردم ایران می شود.
فرجام: اگرچه سلامت روانی جامعه به عوامل گوناگونی ارتباط دارد، اما با توجه به اطلاعاتی محدودی که از داخل ایران داریم، می توان حدس زد که این فشارها به طور قابل توجهی به افزایش مشکلات جسمی و روانی در کشور کمک می کند و موقعیت دشواری را، به ویژه در بازداشتگاه ها برای متخصصان سلامت و روان پدید می آورد.
پیشگفتار:
خشونت و سرکوب سیاسی ممکن است تأثیر روانی - اجتماعی بر سطوح مختلف جامعه داشته باشد. مطالعه این تأثیرات در کشورهایی که میزان سرکوب بالایی مانند ایران دارند از داخل کشور دشوار است. تعدادی از سازمان های بین المللی ، از جمله انجمن پزشکی جهانی (WMA) و نهادهای سازمان ملل متحد ، تصویری عینی و ترسناک از وضعیت کشور ارائه می کنند.
(دولت) ایران پیش از تغییر رژیم(در سال ۱۳۵۷)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی- -CCPRامضا کرده بود(چهارم آوریل ۱۹۶۸)؛ اما رژیم فعلی معاهدات بشر دوستانه چون کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل و یا پروتکل اختیاری کنوانسیون مقابله با شکنجه و سایر مجازاتهای بیرحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را امضا نکرده است (۱).
سازمان ملل متحد بارها در مورد استفاده گسترده و بی رویه از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است. گزارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که زندانیان عقیدتی از جمله روزنامه نگاران ، شهروندانی با تابعیت دوگانه و معترضان بخاطر اتهامات مبهم، خودسرانه بازداشت می شوند ، در شرایط نامطلوبی نگهداری می شوند و اجازه دسترسی به مراقبت های پزشکی را ندارند (۲). این بیانگر نقض قوانین استاندارد حداقلی در رفتار با زندانیان است (قوانین ماندلا). افزون بر آن، دولت ایران دهه ها است مانع دسترسی کلیه گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل به کشور شده است.
آشکار است که تقریباً هیچ داده تحقیقاتی در مورد رواج و تأثیر جنبه های مختلف آزار و اذیت در ایران ثبت و در دسترس نیست. در این نوشتار، نویسندگان به بررسی منابع ثانویه مستقل مانند گزارش های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، همچنین نشریات معتبری که رویداد های مربوطه را گزارش میکنند و روایت های
آسیب دیده گان به تبعید آمده پرداخته اند. اطلاعات موجود و مشاهدات نشان می دهد که (حکومت ایران) به کرات از مجازات شکنجه و اعدام استفاده میکند (۲) و سازمان شفافیت بین المللی، شاخص فساد بالایی را (رتبه ۱۴۰ از ۱۸۰) گزارش
می کند (https://www.transparency.org/en/countries/iran).
سوگند نامه پزشکان و دشواری های پیش رو
برپایه گزارش جامعه جهانی پزشکان (WMA) ، مسئولین بهداری زندان (در مواردی) از معالجه بیماران جلوگیری می کنند و نگرانی در مورد صحت مستندات مربوط به علت مرگ بیماران وجود دارد، و حتی پزشکان مجبور شده اند مدارک نادرست بالینی برای پنهان کردن نقض حقوق بشر را تایید کنند (۳) .
تحت تعقیب قرار دادن کارگزاران آزار و شکنجه در دادگاه های بین المللی دشوار خواهد بود، چرا که ایران اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) را تصویب نکرده؛ اساسنامه که به دادگاه های بین المللی اجازه می دهد در صورت سرباز زدن دولت های محلی از تحقیق و تعقیب مرتکبان جنایت و نقض حقوق بشر، آنها را در دادگاه های صلاحیت دار جهانی به پای میز محاکمه کشند(۴).
(دکتر) احمد رضا جلالی پزشک دوتابعیتی ساکن سوئد و پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه که در دانشگاه های ایتالیا و بلژیک نیز تدریس می کند، بیدادگرانه به مرگ محکوم شده است. او که سابقه همکاری های علمی بین المللی را در کارنامه خود دارد، از زمان دستگیری در سال ۲۰۱۶ و علیرغم وخامت شرایط جسمی، از معالجه پزشکی او جلوگیری شده است (۵).
بیماری ایدز در ایران معمولن نادیده گرفته میشود، چرا که افراد در معرض خطر این بیماری در درجه اول همجنس گرایان و معتادان تزریقی هستند. دو گروهی که در مورد آنان تبعیض روا می شود و بیشتر در خطر بازداشت و اعدام هستند. دو پزشک بنام های کامیار و آرش علایی که از این زندانیان مراقبت پزشکی میکردند دستگیر شدند (۲). پزشک های ایران در این زمینه در موقعیت دشواری قرار دارند؛ از یک سو متعهد به سوگند پزشکی و رعایت قوانین بین المللی هستند، و از دگر سو در خطر آزار و زندانی شدن توسط کاربدستان زندان.
رویداد های تاریخی تاثیرگذار بر سلامت عمومی
۳۰ بررسی انجام شده پیرامون افسردگی در پرستاران نشان میدهد که ۲۲٪ آنان مبتلا به افسردگی هستند که این رقم بالاتر از میزان شیوع افسردگی در کل جمعیت است، در حالی که در بیمارستان ها به پرستارانی با صحت و سلامت روحی نیاز داریم(۶).
شیوع گسترده شاخص های پریشانی و مشکلات روانی در ایران می تواند به عوامل گوناگونی چون شرایط اقتصادی و اجتمایی، و نظایر آن مربوط باشد که نشانگر آزار و اذیت (شهروندان) و رفتار سرکوبگرانه (حکومت) می باشد.
اثرات جنگ طولانی مدت بین ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) ، و اختلال های روانی ناشی از جنگ(PTSD) در سربازان از جنگ برگشته و اعضای خانواده آنان بعنوان قربانیان ثانویه تا حدودی بررسی شده است. نویسندگان این پژوهش دریافتند که سطح هورمون کورتیزول (هورمون استرس) در فرزندان سربازان از جنگ برگشته پس از بهم رسیدن دوباره کاهش یافته است که احتمالن بیانگر اثرات پدید آمده از آسیب روحی است(۷). در ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۸، ایران رسمن پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد را که پیش تر در سال ۱۹۸۷ پیشنهاد شده بود، به اطلاع دبیرکل سازمان ملل رساند(۸). تا این زمان آیت الله خمینی از همه تلاش ها برای پایان دادن به جنگی که عراق آغازگر آن بود جلوگیری کرده بود. خمینی با بهره بردن از شرایط جنگی، مخالفان سیاسی خود را سرکوب و افراد بی شماری را اعدام کرد، و در پی صدور انقلاب(اسلامی) به کشورهای همسایه بود(۱۰). تنها در سال ۱۹۸۸، تعداد بیشماری از زندانیان سیاسی اعدام شدند که سازمان عفو بین الملل نام های ۴۴۰۰ زندانی ناپدید شده را ثبت کرده است(۱۱). همچنین اعدام نوجوانان همجنس گرا، کودکان بزهکار و حتا افرادی با معلولیت ذهنی انتقاد های شدیدی را از سوی نهاد های سازمان ملل متحد به همراه داشت(۲).
استفاده گسترده از شکنجه
سازمان ملل متحد یافته های خود را از اعمال شکنجه گسترده منتشر کرده است(۲) و داده های پناهندگان ایرانی که در ادامه در موردش بحث می کنیم صحت این یافته ها را تایید می کند. اطلاعات دریافتی ما از قربانیان شکنجه در ایران بر اساس «پروتکل استانبول»(۲) نشانگر استفاده سیستماتیک از روش های مختلف شکنجه چون شکنجه روحی، ضرب و شتم کل بدن، آویزان کردن، شلاق، سوزاندن با آتش سیگار، آزار جنسی زنان و مردان است، که توسط مطالعات دیگر تا حد زیادی تایید شده است(۱۳-۱۵).
تحقیقات دیگری از پناه جویان ایرانی شکنجه شده نشان می دهد که از روش های گوناگونی چون سوزاندن(۳۸٪)، شکنجه برقی و آزار جنسی(۲۵٪) استفاده شده است(۱۳). اخیرن ر.دهقان استفاده گسترده از آزار جنسی پناهندگان ایرانی را گزارش کرده است(۱۴). همچنین گزارش هایی از شکنجه مقعدی مردان با اجسام سخت وجود دارد. اعمال گسترده شکنجه در ایران، از جمله پیش از انقلاب(۵۷) موضوعی است که انگیزه ساخت موزه ای بنام «موزه شکنجه» شده است(۱۶). در بسیاری از کشورها، مجرمان تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند و زیان های صدمه دیدگان جبران می شود. اما در کشوری مانند ایران دادرسی و دادخواهی قانونی و عادلانه وجود ندارد، و شکنجه توسط کارگزاران حکومتی و بر اساس باورهای مذهبی اعمال می شود(۱۷).
ترور رهبران کرد ایرانی در وین و برلین(۱۸) نشان داد که حتا مخالفان (حکومت ایران) در کشورهای دمکراتیک هم از امنیت جانی برخوردار نیستند. مورویل و همکارانش به کنکاش پیرامون گروهی از پناه جویان در مراکز پناهندگی دانمارک پرداختند.
چهل و سه نفر-از جمله ایرانیان- که بیشترشان قربانیان شکنجه بوده و ۲۰ تا ۵۰ سال سن داشتند، با وجود آسیب های روحی و جسمی وارده، فعالیت های روزمره (ADL) قابل توجهی داشتند(۱۹). پریبه و همکارانش به بررسی پیامدهای روحی طولانی مدت شکنجه در کشور و تفاوت بین داوطلبان درمان و آنهایی که داوطلب درمان نیستند پرداختند(۲۰). سی و چهار قربانی که با پیامدهای روحی شکنجه دست به گریبان هستند در آلمان مورد مطالعه قرار گرفته اند. افسردگی، اضطراب و اختلال های فیزیکی(سوماتیک سمپتوم) با همزمانی شدید دردها(کاموربیدیتی) و اختلال های روحی حاصل از واقعه(PTSD) شایع ترین تشخیص ها بوده اند. داوطلبان درمان نشانه های بیشتری از آسیب های روانی و بویژه اختلال های شدید روحی حاصل از واقعه(PTSD) را بروز می دادند.
برپایه داده های فوق و گزارش های گوناگون، اعمال شکنجه یکی از پدیده های رایج در زندان های ایران است. اما هیچ راهی برای پیگیری این ادعاها در سیستم قضایی(ایران) وجود ندارد. دو پزشک شاغل در زندان کهریزک به نام های رامین پوراندرجانی و عبدالرضا سودبخش، پس از آنکه از شکنجه و تجاوز به زندانیان آگاه شدند، به قتل رسیدند(۲۱).
بخش بزرگی از زندانیان، اقلیت (مذهبی و قومی) هستند. افزون بر آن، اقلیت ها در دانشگاه ها نیز از تبعیض رنج می برند. به عنوان نمونه، بسیاری از بهایی ها یا امکان ورود به دانشگاه ها را ندارند، یا پس از قبولی اخراج می شوند(۲).
خشونت سازمان یافته علیه زنان
در یک جامعه مردسالار، تنگناهای فراوان، فشارهای اقتصادی و خشونت های جسمی و یا جنسی سلامت زنان را به مخاطره می اندازد. به گفته دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، ایران کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (CEDAW) را امضا نکرده است (۱). طبق قانون مدنی(جمهوری اسلامی) ، زنان از حقوق مساوی با مردان از جمله در ازدواج ، طلاق و حضانت فرزند محروم هستند و در اعتراض به حجاب اجباری بطور مداوم سرکوب می شوند. محکومیت زنانی که حجاب اسلامی را در انظار عمومی رعایت نکنند، می تواند شلاق ، تا دو ماه زندان و یا جریمه نقدی باشد (۲). چند تن از مدافعان حقوق زنان نیز زندانی شده اند(۲۲).
در این زمینه و به منظور کاهش خشونت خانگی در ایران، نه تنها رفع فوری موانع و استفاده از همه شیوه ها از جمله تغییر قوانین و اقدامات بودجه ای، تبلیغی، قضایی و اداری پیشنهاد شده است(۲۳) ، بلکه باید زمینه دادخواهی برای قربانیان فراهم شود.
بررسی جدید نشان می دهد که شایسته است برای شناخت و درمان خشونت های خانگی، عملکرد سازمان های تامین و خدمات اجتمایی ارتقا یابد و دستورالعمل های آموزشی بایسته تدوین گردد(۲۴).
بررسی دیگری پیرامون قربانیان خشونت جنسی حاکی از آن است که قربانیان از نظر تحریک جنسی، لذت جنسی، روانکاوی جنسی، درد و خشنودی جنسی تفاوت های فراوانی داشتند(۲۵).
بنابر بررسی مشاهده ای گروه مطالعاتی سلامت زنان شیراز، شایع ترین اختلال، اختلال عملکرد اجتماعی (۷۸٪) و به دنبال آن اختلال های فیزیکی(سوماتیک سمپتوم) (۶۲٪) بوده است. اختلال های روانی با ۶۴٪، شایع ترین دشواری در میان زنان همسردار(متاهل) بوده است. از مجموع ۲۶۵ شرکت کننده ای که همسرانشان در زندان بوده اند، ۶۵٪ آنها دچار اختلال های روانی بودند. برآیند های این بررسی آشکار میکند زنانی که تجربه زندان بیشتری داشته اند، از اختلال های روانی به مراتب بیشتری نسبت سایرین رنج می بردند. این گروه مطالعاتی به سیاست گذاران پیشنهاد کردند تا توجه بیشتری به وضعیت بهداشت روانی زنان فقیر ایرانی داشته باشند(۲۶). افزون بر این، خشونت علیه زنان در شمال شرقی ایران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. ویژگی های اقتصادی- اجتماعی همچون سطح تحصیلات، وضعیت شغلی مردان، اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر عوامل موثری در بروز خشونت علیه زن شریک زندگی بوده اند(۲۷). افزون بر این، افراد «آتش به اختیار»، گروه دیگری هستند که به زنان مخالف حجاب اجباری و فعالان حقوق زنان تعرض می کنند.
سلامت روانی- اجتمایی در جامعه و در میان زندانیان
از آنجاییکه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQOL) در میان افراد مسن ایرانی در مجموع پایین است، به سیاست گذاران پیشنهاد شده که با ارائه حمایت های اجتماعی ، اقتصادی و روانی، در بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQOL) این قشر بکوشند(۲۸).
احمد علی نور بالا و همکارانش با بررسی وضعیت سلامت روان ایرانیان بالای ۱۵ سال بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ به افزایش موارد مشکوک به اختلال های روانی پی برده اند. یافته جالب این مطالعه این بود که در سال ۱۹۹۹ ، روستانشینان بیشتر در معرض خطر اختلال های روانی بودند؛ در صورتی که در سال ۲۰۱۵، شهرنشینان بیشتر مستعد ابتلا به چنین اختلال هایی بودند. احتمال دچار شدن به اختلال های روانی با افزایش سن، افزایش می یابد و در افراد 65 سال به بالا و همچنین در افراد بیوه ، مطلقه و بی سواد بیشتر است (۲۹). شیوع اختلال های روانی رایج در ایران از ۲۱ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که سیاست گذاران و مقامات بهداشتی به منظور بهبود و حفظ وضعیت بهداشت روانی افراد در معرض خطر در کشور باید اقدام عاجلانه ای مبذول دارند(۲۹).
با توجه به سیاست های سرکوبگرانه در ایران، شیوع اختلال های روانپزشکی در میان ۱۸۰ زندانی کاشان (میانگین سنی ۳۲ تا ۳۹ سال) ۴۳٪ بوده است. شایع ترین اختلال ها، اختلال شدید افسردگی(۲۸٪)، اختلال های روحی حاصل از واقعه(PTSD) (۱۷٪) و اختلال ناشی از مصرف مواد مخدر(۱۷٪) بوده است. سابقه ضربه به سر در زندانیان مبتلا به اختلال های روانپزشکی ۵۲٪ بوده است، که حدود نیمی از زندانیان از آن رنج می بردند(۳۰). بنابراین برای جلوگیری از چنین اختلال روانپزشکی، باید از اعمال خشونت و شکنجه بر علیه زندانیان پیشگیری شود.
در ادامه به برخی از شاخص های پیامد های روانشناختی سرکوب در جامعه ایران می پردازیم:
الف- خودکشی
دیر زمانی است که خاص و عام میزان خود کشی را به عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مربوط می دانند. بررسی دیگری نشان می دهد بیشترین علت اقدام به خودکشی درگیری های خانوادگی(۳۲٪) بوده است. مشکلات زناشویی(۲۶٪)، تنگناهای اقتصادی(۱۲٪) و شکست تحصیلی(۵٪) عوامل دیگری برای اقدام به خودکشی بوده اند. در بررسی ها پیرامون خودکشی در ایران، عوامل اجتماعی چون درگیری های خانوادگی و مشکلات زناشویی بیشتر از عوامل دیگر دیده شده اند(۳۱).
از این نگر، به نظر می رسد پدیده خودکشی در سال های اخیر نگرانی فزاینده ای را در جامعه ایجاد کرده است. بر پایه گزارش دیگری، ایران در میان کشورهای اسلامی رتبه سوم را دارا است(۳۲). برپایه آمار، هر روز بیش از ۱۳ نفر در ایران خودکشی می کنند که بیشتر آنها ۱۵ تا ۳۵ سال سن دارند. تنگناهای اقتصادی، بیماری های روانی، قید و بند های فرهنگی، مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی مهمترین عوامل خودکشی در کشور هستند(۳۲).
ب- کودکان و نوجوانان
شیوع اختلال های روانی در کودکان و نوجوانان در ایران و سایر کشورها متفاوت هستند. تراز شیوع اختلال وسواس ناخودآگاه در میان کودکان و نوجوانان ایرانی بین ۱٪ تا ۱۱.۹٪ است، در صورتی که این تراز در سایر کشورهای منطقه ۰.۰۳٪ تا ۲.۶٪ گزارش شده است. تراز اختلال اضطراب اجتماعی(۸٪ تا ۲۳.۵٪) در میان کودکان و نوجوانان ایرانی از چهار جامعه مورد مطالعه غیر ایرانی(۰.۰۸٪ تا ۰.۹٪) به مراتب بالاتر بوده است(۳۳).
کودکان در معرض اعدام که روند قضایی مغایر با اصول پذیرفته شده بین المللی را پشت سر گذاشته اند، تحت فشار هولناکی ، از جمله ترس از اعدام قریب الوقوع و عدم اطلاع از تاریخ اعدام قرار دارند. انتظار مرگ قریب الوقوع، سبب رنج بیشتری برای کودکان بزهکار و خانواده آنها می شود.
پ- اعتیاد
مصرف مواد مخدر غیر قانونی در ایران در دهه های گذشته افزایش یافته است. بنابر ادعای مقامات در سال ۲۰۰۷، تعداد معتادان در شش سال گذشته دو برابر شده است(۳۴). الکل ، تریاک و حشیش پر استفاده ترین مواد غیر قانونی هستند. اما مصرف روزافزون آنابولیک استروئیدها ( نسخه مصنوعی تستوسترون)، اکستازی و روان-گردان ها مشکلات جدیدی را بوجود آورده است. مصرف طولانی مدت مواد افیونی در مناطق مختلف کشور بین ۱.۲٪ تا ۸.۶٪ است(۳۵). به احتمال فراوان، پدیده افزایش چشمگیر اعتیاد به مواد مخدر نتیجه نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جامعه است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران خبر از وجود هشتصد هزار معتاد ثبت شده در کشور داده، که فقط در ظرف ۹ سال، ۱۰۰٪ افزایش داشته است(۳۶). بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، تراز استفاده از مواد مخدر مشتق از تریاک در ایران ۱.۷٪ تا ۲.۸٪است، در حالیکه این تراز در اروپای غربی ۰.۳٪ است(۳۷).
درصد بالایی از زندانیان ایران، معتاد به مواد مخدر هستند و حتی تراز خودکشی آنها به طور قابل توجهی بالاتر از تراز بالای خودکشی در کل جمعیت ایران(۴۲٪ در مقابل ۳۵٪) است(۳۵).
ت- دشواری روحی روزنامه نگاران
روزنامه نگاران گروه دیگری هستند که از اختناق و سرکوب سیاسی مداوم رنج می برند. ایران در شاخص آزادی مطبوعات از بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۷۳ قرار دارد. به تازگی عوامل آزار دهنده روحی در سلامت روزنامه نگاران ایرانی که ۶۵.۸% آنها ترک وطن کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. این عوامل شامل دستگیری(۴۱.۳٪)، شکنجه(۱۹.۳٪)، تعرض(۱۰.۵٪)، ارعاب(۵۱.۴٪) و تهدید خانواده ها(۴۳.۱٪) بوده اند. ما این عوامل با اختلال های روحی حاصل از واقعه (PTSD) و نشانه های افسردگی مرتبط می دانیم. کم و بیش یک سوم روزنامه نگاران ایرانی به طور مرتب از داروهای آرام بخش استفاده می کنند (۳۸).
بررسی پایانی
کادر پزشکی درون و برون مرز می توانند نقش با ارزشی در پشتیبانی از حقوق انسانی زندانیان داشته باشند. در این مورد و بر اساس پروتکل استانبول، و به همراه درمان آسیب ها، کادر پزشکی می توانند مدارک پیامد های احتمالی شکنجه را گردآوری کنند(۱۲)؛ که البته می تواند برای هموندان درون مرزی خطرات جدی به همراه داشته باشد. سازمان نظام پزشکی باید تهدیدات را به همه مقامات مربوطه و همچنین به جامعه جهانی پزشکان و عفو بین الملل گزارش دهد. مجازات های بدنی دیگری مانند قطع عضو و شلاق (مجازات بی رحمانه و غیر معمول که در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر-مصوب ۱۹۴۸-ممنوع است) اعمال می شوند که در انظار عمومی به اجرا در می آیند(۳۹) .از آنجاییکه (حکومت) ایران مانع سفر گزارش گران ویژه سازمان ملل به کشور می شود، باید تمام مدارک آسیب های جسمی عمدی گردآوری و گزارش آن به پایوران سازمان هایی مانند جامعه جهانی پزشکان و سازمان ملل ارسال شود.
فرجام
به دلیل موانع انجام تحقیقات اجتمایی در ایران، گزارش های علمی اندکی از ایران در دسترس است. با این وجود، گزارش ها و بررسی های موجود نشانگر افزایش مشکلات روانی مانند خودکشی، افزایش استعمال مواد مخدر حتی در جوانسالان و همچنین خشونت علیه زنان هستند. افزون بر آن، شواهد معتبری از استفاده گسترده از شکنجه ، اعدام نوجوانان و نقض مستمر حقوق بشر و عدم امضای کنوانسیون های بین المللی وجود دارد. در نتیجه، سرکوب سیاسی می تواند عامل مهمی در افزایش مشکلات بهداشت جسمی و روانی موجود در ایران باشد. در پایان امیدواریم با افزایش آگاهی های عمومی دستاندرکاران بهداشت و سلامت، و فشارهای داخلی و بین المللی شاهد استقرار امنیت شهروندان و عدالت در ایران باشیم.
* پژوهشی برگرفته از سامانه «طب اجتماعی»، دوره ۱۴، شماره یک، ژانویه تا آوریل ۲۰۲۱ میلادی
رویه های ۳۷ تا ۴۳
(www.socialmedicine.info)
برای مطالعه ۳۹ منبع مورد اشاره در متن، به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://www.socialmedicine.info/index.php/socialmedicine/article/download/1115/2299
No comments:
Post a Comment