همصدا با اکثریت مردم ایران دولت برآمده از کودتا را به رسمیت نمی شناسیم
هم میهنان گرانقدر
چنانچه آگاهید در چهار سال گذشته جامعه ما به سبب سو تدبیر ، ضعف مدیریت و ناکارآمدی دولت وقت با نابسامانی های روز افزون در عرصه های اقتصادی – مالی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از یک سو و امور خارجی از سوی دیگر دست به گریبان بوده است . افزون بر آن بحران اقتصادی جهان ، کاهش بهای بین المللی نفت و اثرات مخرب تحریم های اقتصادی و انزوای سیاسی خبر از وخامت هر چه بیشتر آینده کشور می داد . بدیهی است در چنین شرایطی مصالح و منافع ملی ایجاب می نمود که در وضع موجود و مدیریت جامعه تغییرات اساسی داده شود . بویژه پدیدار شدن فرصت های جدید در افق سیاست خارجی بیش از پیش تغییر وضع موجود را امری ضروری می ساخت . در این راستا آزاد اندیشان ، اصلاح طلبان ، ملی گرایان و فعالان سیاسی برآن شدند از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش ، بعنوان فرصتی مناسب برای نیل به این مقصود بهره جویند . آنها با اینکه نسبت به رویه یکجانبه نگری ، جناح گرایی و اصولگرایی شورای نگهبان دغدغه اساسی داشته و نسبت به آزادی و سلامت انتخابات نیز تردیدهای جدی داشتند ، با این وجود مصمم شدند از نامزدهایی که برنامه انتخاباتی شان مبتنی بر انجام اصلاحات داخلی و تنش زدایی در سیاست خارجی بوده است حمایت همه جانبه نمایند و نیمی از شهروندان واجد شرایط را که تمایل برای شرکت در انتخابات نداشتند ، به حضور فعالانه در این آزمایش ملی و مردمی فراخواندند . در نتیجه موج گسترده ای از شهروندان به حمایت از هادیان و حامیان اصلاحات و تغییرات برآمدند . آنها با برگذاری نشستهای نقد و بررسی و راهپیمایهای آرام ، منظم و قانونمند قصد و نیت خود را برای تغییرات مسالمت آمیز به نمایش گذاشتند ، با اطمینان بر اینکه حضور پرشور و پرشمار خواستاران دگرگونی های صلح جویانه فرایند مورد نظر را در پی خواهد داشت .
دریغا که اطمینان و اعتماد راسخ آنها به ثمره مشارکت پر شور مردم ، نتایجی بس ناباورانه و بهت انگیز به بار آورد . زیرا حاکمیت بی پروا شعور مردم را نادیده انگاشته ، با برنامه ای کاملا از پیش تنظیم و مهندسی شده فرایند انتخابات را به سود نامزد مورد نظر خود مصادره نمود و برای آنکه راه هرگونه اعتراض بسته شود ساعاتی پیش از اعلام نتیجه انتخابات اقدام به دستگیری عده زیادی از کنشگران سیاسی فعال در انتخابات کرد . ولی این نیرنگ و فریبکاری آشکار حاکمیت ، مانع واکنش بحق ، قانونی و گسترده مردم نشد .
مردمی که چند ماه قبل در جریان انتخابات با رفتار آرام خود نمونه کاملی از مدنیت ، قانونمندی ، همدلی و اخلاق اجتماعی بود ، اینک با همان سکون ، قانونمندی و همدلی با انجام راهپیمایهای گسترده و میلیونی در مقام اعتراض به دسایس غیر اخلاقی و ضد مردمی حاکمیت برآمد و قویا خواهان رفع مظالم و اجحافات و اعاده حق و حقیقت پایمال شده خود گردیدند .
تاسف بار تر آنکه حاکمیت در قبال حرکت حق طلبانه و مسالمت آمیز معترضان با خشونت هرچه تمامتر در مقام سرکوبی آنها برآمد که منجر به شهادت ده ها تن از فرزندان برومند میهن و زخمی شدن صدها تن از هموطنان و بازداشت های فله ای هزاران تن از آنها شد . حتی حریم امن دانشگاه شکسته شد و شمار زیادی از دانشجویان به خاک و خون کشیده شدند . غافل از اینکه اعمال سیاست ارعاب ، ارهاب و خشونت مانع ادامه اعتراضات مدنی و مسالمت جویانه نشده و دامنه آن نه تنها به گوشه گوشه سرزمین ایران رسید ، بلکه بازتاب جهانی بس گسترده در پی داشته است که به گفته بسیاری از کارشناسان خارجی وجود دو فرهنگ کاملا متفاوت را به نمایش می گذارد .
بی شک رفتار نابخردانه حاکمیت و حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را نمی توان امری فراموش شده تلقی نمود . این رویداد نه تنها اثر منفی درازمدت خود را در نگرش مردم نسبت به حکومت باقی خواهد گذاشت ، بلکه در عین حال افشا کننده بسیاری از حقایق تلخ و پنهان کاری های نظام خودکامه وقت ، که بی تردید پیامد های نا مطلوب زیر را از جهات داخلی و خارجی در پی خواهد داشت .
از دیدگاه داخلی حوادث پیش آمده ، واقعیت های زیر را آشکار نموده است :
1- شکاف و اختلاف میان هیئت حاکمه را عمیق تر از پیش ظاهر ساخت که بی تردید در آینده نزدیک گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد .
2- گسستی بس عظیم میان جامعه و حکومت پدیدار گردیده که جز با تغییر اساسی وضع موجود سامان نخواهد یافت . به دیگر سخن آنهایی که خواهان اصلاحات تدریجی در چارچوب قانون اساسی بودند به جرگه مدعیان تغییرات بنیانی از جمله جدایی دین از حکومت خواهند پیوست .
3- پوشش پیرامونی نظام که به ارزشهای انقلابی و اسلامی آراسته بوده است و در طول سی سال از آن بطور مستمر تغذیه اجتماعی و سیاسی می شده ، بیکباره در پرتو حوادث پیش آمده کنار زده می شود و ماهیت امنیتی – پلیسی متصف به ارزشهای واپس گرایانه دینی نمایان می گردد . به دیگر سخن مبانی جمهوریت در مسلخگاه استبداد امنیتی – دینی قربانی می شود .
4- حوادث مورد بحث نقش تعیین کننده سپاه پاسداران و استفاده ابزاری از بسیج را در جریان دگرگونیهای سیاسی داخلی را بیش از پیش مشخص نموده است . زیرا سپاه پاسداران به سبب در دست داشتن انحصارات عمده اقتصادی – تجاری و صدها پیمانکاری بزرگ قویا خواهان حفظ وضع موجود می باشد و در این رابطه از همکاری و همبستگی نزدیک جناح بنیادگرای مذهبی و نهادهای مربوط به آن چون هیئت موتلفه ، برخی تربیت شدگان مدرسه حقانی و پروردگان مکتب شیخ محمد تقی مصباح یزدی و ... بهره مند بوده است . چنانکه نقش تعیین کننده سپاه پاسداران در انتخابات پادگانی نهمین دوره ریاست جمهوری ، اینک بصورت جامعتری در انتخابات کودتایی دهمین دوره نمودار می گردد .
5- اعمال سیاست ارعاب ، اخافه و کشتار که همواره در این سه دهه وجود داشته ، نسبت به شرکت کنندگان معترض در راهپیمایهای آرام ، مسالمت آمیز و قانونمند نه تنها مبانی پیوند ، علقه و همبستگی میان مردم و حکومت را سست ساخته ، بلکه زمینه ساز گرایش نسل جوان به جنبش های افراط گرایانه خواهد شد .
6- بالاخره در اذهان اکثر مردم ایران مشروعیت دولت برخاسته از فرایند انتخابات از پیش مهندسی شده همچنان بعنوان سوال باقی خواهد ماند و اثرات منفی خود را در تعاملات آتی بین مردم و حکومت در پی خواهد داشت .
از منظر خارجی نیز حوادث ناشی از بحران انتخابات بازتابهای زیر را در پی خواهد داشت :
1- تصویر و تصور جهانی از انسجام و اعتبار نظام جمهوری اسلامی دچار خدشه شدید گردیده است و نوعی نگرش مائویستی بویژه از سوی جهان غرب نسبت به وضع سیاسی – اجتماعی موجود پدیدار شده است . بدین معنی که در یک طرف حاکمیت متصف به استبداد امنیتی – دینی قرار دارد و در طرف دیگر اکثریت شهروندان خواهان آزادی ، مردم سالاری ، حقوق بشر و حکومت قانون .
2- در رابطه با جایگاه و مقام و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ، علائمی از بازنگری ذهنی از سوی کشورهای همسایه نمودار شده است .
3- فرصت هایی که در پرتو تحولات جهانی در سیاست خارجی به سود کشور برای حل و فصل مسائل و مشکلات مطروحه در افق پدیدار شده بود ، بعد از حوادث پیش آمده مورد بازنگری اساسی قرار خواهد گرفت . به این معنی که راهکار سخت افزاری مورد نظر برای گفتگوهای سازنده و ارائه مشوق های جدید جای خود را به اتخاذ تحریم های سنگینتر و نوعی از تهدیدهای سخت افزاری خواهد داد .
4- تردید درباره مبانی مشروعیت دولت زاییده انتخابات مغشوش و مورد مناقشه ، موقعیت دولت وقت را در ارتباطات و تعاملات بین المللی با مشکل و ضعف جدی روبرو خواهد ساخت . چنانکه در کنفرانس دول افریقایی در لیبی ، برخی از رهبران دولت های شرکت کننده مشارکت خود را منوط به عدم حضور رئیس جمهور ایران اعلام داشتند . بی شک این نوع برخوردها در آینده در مورد حضور رئیس جمهور در بسیاری از مجامع بین المللی تکرار خواهد شد .
5- بالاخره رابطه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه آمریکا نه تنها در عرصه هایی چون افغانستان و عراق که امکان نیل به نوعی تفاهم عملی به نظر می رسید و می توانست اثرگذار نسبی در رابطه با حل مسایل مشکل تر شود ، بعد از حوادث اخیر حصول این منظور بسیار ضعیف و در واقع بیرنگ شده است ، و در نتیجه مذاکرات در زمینه های مورد اختلاف با مشکلات جدی تر روبرو خواهد شد . همین وضع سبب می شود که جمهوری اسلامی در قبال تحریم ها ، تحمیلات و محدودیت های جدید بیش از پیش مجبور به وابستگی و باج دهی به روسیه و چین شود و بدین ترتیب آزادی عمل و قدرت مانور خود را در بهره گیری از فرصت های پیش آمده مانند امکان انتقال گاز ایران به اروپا و یا مشارکت در خط لوله باکو و ... را از دست بدهد .
با توجه به مطالب گفته شده در باره اثرهای زیانبار کودتای انتخاباتی و پیامدهای داخلی و خارجی آن ، جبهه ملی ایران بار دیگر اعلام می دارد ، تداوم ظلم و استبداد خشونت محور منافع ملی را به خطر می افکند و انحصارطلبی و خودکامگی حاکم ، کشور را به ورطه سراشیبی بحرانی برگشت ناپذیر می راند . در این میان تنها حاکمان نیستند که بنای سست حکومتشان برباد خواهد رفت بلکه فردفرد ایرانیان از این نابخردیها متضرر خواهند شد . بهمین جهت جبهه ملی ایران همصدا با اکثریت مردم ایران مشروعیت دولت برخاسته از انتخابات از قبل تنظیم و طراحی شده را برسمیت نشناخته ، آن را فاقد وجاهت قانونی می داند .
در خاتمه جبهه ملی ایران ضمن همدردی با خانواده جان باختگان راه آزادی و تمامی کسانی که در این مسیر دچار صدمات جسمی و روحی شده اند ، خواسته های زیر را عنوان میدارد :
- باید به جو نظامی ، امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه پایان داده شود
- باید هرچه سریعتر افرادی که به صرف اعتراض به حق تضییع شده آراشان بازداشت شده اند آزاد گردند .
- باید کسانی که با یورش به صحن مقدس دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویان اقدام به ضرب و شتم ، کشتار و تخریب نموده اند به جامعه معرفی و محاکمه و مجازات شوند .
- باید آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها صورت گیرد
- باید آزادی گردش اطلاعات رعایت گردیده و به مداخلات غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی پایان داده شود .
جبهه ملی ایران
18/4/1388 خورشیدی
