در بحبوبه و تلمبار روزافزون خبرهای مربوط به انتصابات نظام جمهوری اسلامی و تشویق تاسف آوربرخی از استادان، کارشناسان و نویسندگان خارج از کشور به رای دادن مردم برای تاییدانتصاب یکی از نامزدهایریاست جمهوری حکومت استبداد دینی، خبراعلام موجودیت ((همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر)) امید بخش است. متن سند ((همبستگی)) کوتاه و گویاست.سخن از اولویت والای دموکراسی و حقوق بشر بر پایه ی جدایی دین از حکومت و مفاد منشور سازمان ملل و اعلامیه یجهانی حقوق بشر برای ایرانی مستقل و یکپارچه است.برابری حقوق در قانون برای زنان و اقوام ایرانی در آن به تاکید عنوان شده است.توسعه ی اقتصادی با رعایت عادلانه حقوق کارگران و کارمندان در میان خواسته های اصلی است.جای تاکید مشخص بر برخی خواسته های دیگر مانند برقراری رابطه ی صلح آمیز و برابر با همه ی ملل جهان خالی است که می توان با نظر خود موسسان پس از این به متن افزوده شود.
گوناگونی پیشینه وگرایش سیاسی و اجتماعی اشخاصی که این سند را امضا کرده اند قابل توجه است و کلمه ((همبستگی)) را جاندار می سازد. شخصیت های دیرینه و کوشندگان جوان پشتیبان حقوق سیاسی، فرهنگی، زنان، کارگری و دانشجویی در هیات موسسان حاضرند.وجود زندانیان سیاسی در میان موسسان چشمگیر است.بنابر اظهار آقای عیسی خان حاتمی، دبیر اجرایی این همبستگی، نام اشخاص دیگری نیز وجود دارد که پس از امضای متن بزودی اعلام خواهد شد.می بایستی امیدوار بود که اشخاص تازه در برگیرنده ی زنان بیشتری باشد و نیز بر گوناگونی سنی و صنفی موسسان موجود بیفزاید.
آنچه موجب نگرانی بسیار زودرس شد، تکذیب نامه ی سه نفر از امضا کنندگان بود که در زمینه ی کارآمدی و حفظ انضباط کار گروهی این ((همبستگی)) پرسش برانگیز بود.خوشبختانه با توضیح عیسی خان حاتمی این نگرانی تا حدودی رفع شده است.حسن تدبیر در دست داشتن امضاها و نیز توضیح در باره ی چگونگیقرار دادن یک نام بی امضا، می بایستی موجبی بشود برای به کار بردن دقت و کوششی افزونتر و بی تعارف برای حفظ انسجام و نظم گروهی که لازمه پیشرفت هر نوع تشکیلاتی است.بی شک امضا کنندگان محترم این متن نیک تر از هر کسی می دانند که امضای آنان در پای این سند و پیشبرد اهداف ((همبستگی))، تاثیری بسزا در جلب و تقویت اعتماد اجتماعی مردم ایران به نخبگان و کوشندگان سیاسی ایران دارد.
اعلام موجودیت ((همبستگی)) برای اهداف والای دموکراسی و حقوق بشر مبتنی بر جدایی دین از حکومت در ایران، گام نخستین خطیری بود که برداشته شده و تحسین برانگیز است.آزمون های خطیر و پی در پی دیگری در راه است.از این آزمون ها نیز با درایت، شهامت و برتری دادن به کار گروهی در مقابل نفع شخصی می توان پیروز بیرون آمد.گروه موسس حایز شرایط پیروزی است و جای بسی امیدواری است که آنرا در عمل و با تداوم کار به منصه ی ظهور برساند.جای امیدواری است که ایرانیان آزادیخواه و علاقمند به میهن نیز به تدریج از انجام آنچه بتوانند در پشتیبانی توام با نقد سازنده از((همبستگی)) دریغ ننمایند.
(( آری به اتفاق)) بر پایه ی دموکراسی و احترام متقابل و ارج گذاری بر تعهدات اخلاقی و گروهی ((جهان می توان گرفت)) و در ایرانیآزاد، جوان، جهانی و مدرن با شرافت و شادمانی زندگانی کرد.
آيادرچنين اوضاع واحوالی مي توانيم درانتخابات شرکت نمائيم؟
اين روزهاکه غوغای انتخابات فضای سياسی کشورما را اشغال کرده است،ميهن ماروزهای بحرانی وابهام آوری راميگذراند ومترصد تغييرات اساسی در سياست حکومت است که هم اکنون نگران کننده وحساس شده است.هرچندبه تکرار گفته ايم اوضاع کشوررا ازدوجهت بايد مورد مطالعه قراردادوسرنوشت عمومی را دراين دوجهت ارزيابی کرد:
۱- اوضاع داخلی: پوشيده نيست که وضع داخلی ايران به اندازه ای درهم ريخته ونابسامان است که قلم را يارای تشريح وتوضيح آن نيست.حکومت جمهوری اسلامی ايران به حکم سيرت استبدادی،کشوررا برلب پرتگاه ورشکستگی،ناامنی،تجاوزخارجی،تحريم شديدوعصيان عمومی قرارداده و نه تنهااساسا در انديشه چاره گری ورهگشايی به سوی بهبود نيست بلکه روز به روزوساعت به ساعت موجبا ت افزايش اين نگرانی ها،سردرگمی ها ونااميديهارابرای ملت فراهم ميسازد. غيرازترفندوفريب وتحکيم پايه های فرمانروايی خويش به هيچ کاری نمی انديشد وبه هيچ تحرک اصلاحی درشئون مختلف حياتی کشورتن درنمی دهد چنا نکه کشتی حيات ملی دردريای طوفانی دستخوش امواج خودسری ولجاجت قرار گرفته وآينده هولناکی رادرپيش نظر مجسم ميسازد. اقتصادمتلاشی،تورم وفقرروزافزون،فساداخلاق عمومی،ترويج دزدی ورانت خواری، افزايش اعتياد،رواج خشونت،ازدياد فحشا،بيکاری فزاينده،شياع بی د ينی وبی اعتقادی، زوال تربيت اداری،محيط زيست مسموم وترافيک سرسام آوروزندانی کردن جوانان به بهانه های گوناگون همه وهمه دستاورد حاکميتی ست که مدت سی سا ل است برکرسی قدرت تکيه زده وپيوسته از رجز خوانيهای توخالی وشعارهای بی محتوا دم ميزند. افزون براين گريزمغزهاازکشوربربی علاقگی به آثارتاريخی وباستانی وحتا تخريب آنها، ترويج اقتصاددلالی،گداپروری،عدم امنيت قضائی،تضعيف قوه قضائيه وتعطيل پی درپی کارخانه ها ازجمله پی آمدهای حکومتی ست که به نام مقدس دين محيط اجتماع وحيات روزانه ی مردم را مختل وبدين شيوه ی اندوهباردرآورده است.
۲- اوضاع خارجی: ازاين بابت هم سياست نابخردانه وبی کفايتی زمامداران،حيثيت وآبرويی برای ايرانيان باقی نگذاشته وشهروندان ايرانی را در انظارخارجيان بی اعتبارومشکوک ونامعتمد ساخته است. سبکسريها ودشمن تراشی های جمهوری اسلامی ازآغازتاکنون به ويژه درچهارساله دولت نهم کشورما راآماج دشمنی وتنفربسياری ازسرزمينهای دورونزديک ساخته وازنظرمعنوی حيثيت مارابازيچه سبکسری وسوء سياست گردانيده است. ستيزه گری مستمربا يک ابرقدرت جهانی وتحمل زيانهای فراوان درنتيجه مخاصمت ها و اخلالگريهای او ودربرابراين چالش بی هدف،ايجاد ارتباط با کشورهای آمريکای لاتين وباج ستانی دوستانه ی آنهاوسرانجام اتلاف بيت الما ل با مدد رسانی های مالی وتسليحاتی به کشورهايی که هيچ گاه منشاء فايده واثری برای ايران نبوده اند ونيزازدست دادن حقوق مسلم کشوردردريای مازندران وعدم توفيق به استفاده از خط لوله جيهان که قرار بود نفت آسيای مرکزی را ازراه ايران به ترکيه واروپا برساند،اينهاهمه نتا يج ستيزه جويی با فدرت مداران است که جزانواع ضرر های کلان چيزی ببارنياورده است. دراين سی سا ل هيچ يک ازدوره های رياست جمهوری جزکارنامه ای مخدوش وبی اعتبا ر چيزی ازنحوه ی حکومت به دست نداده وهريک درنامه اعمال خود نقطه های سياهی را دارا بوده اند که نهال اميدراازدلهابرکنده اند.درنهايت درمدت چهارساله دولت نهم موقعيت های استثنائی ازلحاظ سرازيرشدن سيل دلارازبا بت عوايد نفت به کشورمی توانست دوره شکوفايی برای ايران تدارک کند که برعکس اين دوره نکبت بارترين ادوار حکومت درايران به شمارآمده وثروت سرشارملی ميهن مابجای حسن استفاده وايجاداقدامات سودآوربه هدر رفته است. اينک انتخاباتی جريان يافته است که به هيچ روی باانتخاب رياست جمهوری به معنای واقعی وصحيح ومنطبق با دموکراسی حتا با قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مطابقت ندارد زيرا کسی منتخب ملت قلمداد نخواهد شد. درميان هفتاد مليون جمعيت ايران تنها چهار تن برگزيده شورای نگهبا ن اند که اصلح از همگا ن تشخيص داده شده اند وچنا ن وانمود شده است که دريک ملت بزرگ ديرينه سال وبا فرهنگ عظيم تنها وتنها چهار نفر شايسته حکومت کردن اند واين مقام، محصور ومحدود به اين نفرات است که يکی از آنها بايد زمام مقدرات هفتاد مليون را رقم زند. اين نامزدهاکه امروزسخنان فريبنده در وعده دادن وانتقادکردن از ارزشهای حکومت حاضر برزبان می رانند،ازاوضاعی بدگوئی ميکنند که خوددرجای جای آن شرکت داشته وبرا ی يک بارهم اشاره به کاستی ها وکجرويها ی با رزنکرده اند. اينا ن نه تنها زبان از اعتراض بسته بوده اند بلکه در کنار حاکميت انحرافات را صحه گذاشته وتائيد کرده اند. با اين تو جه معلوم است که سخنانشان هرگز حاکی از اعتقادات قلبی نيست تنهادانه افشانی ودام گستری برای موفقيت درانتخابا ت است. باری اکنون هموطنان ارجمند از جبهه ملی ايران درباره انتخابات واين که به چه کس بايد رای داد پرسشهائی ميکنند ونظر مارا درباره آن خواستارند، پاسخ مااين است که: با وضع خجلت آوری که مورد اشاره قرارگرفت دراين زمينه چه می توان گفت؟ اگر اين نامزدها را شما انتخاب کرده ايد به هرکدام می توانيد رای بدهيد واگر انتخاب شما نيست خود به رهنمائی خرد بايد نيک بينديشيد وبا عبرت گرفتن از گذشته ها به هرچه مصلحت ميدانيد عمل نمائيد. آيا در چنين اوضاع واحوالی ميتوان درانتخابا ت شرکت نمود؟ همين قدر ميگوئيم که وضع موجود وچارچوبی که فراروی ماست نگران کننده ومخاطره آميز است وبرای تغيير آن خردمندانه بايد گام برداشت وخيرخواهانه بايد عمل کرد. ازطرف شورای مرکزی جبهه ملی ايران: اديب برومند
ميهن ما در شرايط بسيار حساس و سرنوشت سازي قرار گرفته است درطي سالهاي گذشته زير پا نهادن بنيادي ترين حقوق شهروندي مردم ايران ، ناديده گرفتن تعهدات بين المللي در عرصه حقوق بشر وقانون بين الملل توسط گروه حاكم و بطوركلي پايبند نبودن آنها به حاكميت قانون باعث شده است تا فرصتهاي طلايي و تاريخي بسياري را كه در عرصه ي دروني و برون مرزي نصيب ملت شده بود از دست برود و ملت را از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و معيشتي درشرايط بسيار سختي قرار دهد . همه ي اين نابساماني ها ناشي از ضعف مديريتي ، بي برنامگي و ناكارامدي سردمداران وبي اعتنايي آنها به حقوق اساسي ملت است. ملت بزرگ ايران كه نخستين اعلاميه ي جهاني حقوق بشر را برپايه ي همزيستي فرهنگ ها، آزادي ، برابري ، بردباري و سازگاري نژادي و مذهبي براي جهانيان به ارمغان آورد ، يك صد سال است كه درراستاي استقلال ، آزادي ، دمكراسي و حقوق بشر درنهضت هايي مانند جنبش مشروطه ، جنبش ملي شدن صنعت نفت وتحولات اجتماعي وسياسي سال 57 تلاش مي كند. با پيشينه اي چنين گرانقدر ، ملت ايران شايسته ي برخورداري از حكومتي برپايه ي دمكراسي ، حقوق بشر ، آزادي هاي بنيادين و حكومت قانون مي باشد. ما به آگاهي همگان مي رسانيم كه در راستاي اين خواسته ديرپاي ملت ايران گروهي از شخصيت هاي ملي و وابستگان به حزب ها ، سازمان ها و نهاد هاي مدني و صنفي كه پايبند به تماميت سرزميني ، استقلال ، جمهوري خواهي ، اصول دمكراسي ، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مي باشند گرد هم آمده و يك همبستگي تحت عنوان همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر درايران به وجود آورده و پايبندي خود را به اصل هاي زير اعلام مي كند ازهمه ي ايرانيان و آزادي خواهان جهان خواستاريم كه ما را در راستاي برآورده شدن اين خواسته ها ياري نمايند. 1- حفظ تماميت سرزميني و استقلال ايران 2- پذيرش مفاد منشور ملل متحد و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي آن 3- حاكميت قانون برخاسته از اراده ي آزاد مردم 4- تغيير قانون اساسي و حذف اصل هاي مغايربا حاكميت ملت 5- جدايي دين ازحكومت 6- تاكيد بر دمكراسي ، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي 7- تاكيد برحقوق برابر همه ي اقوام ايراني 8- تاكيد بربرابري حقوق زن ومرد 9- رفع هرگونه تبعيض از لحاظ جنسيتي ،نژادي،قومي، عقيدتي و مذهبي 10- پاسداري از زبان پارسي كه بن مايه ي فرهنگ ، يك پارچگي و هويت تاريخي و ملي است با احترام و پذيرش ديگر زبان هاي رايج درسرزمين ايران 11- نفي هرگونه خشونت و شكنجه اعم ازاينكه ازمجاري قانوني يا خودسرانه اعمال شود 12- توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي همراه با گسترش عدالت اجتماعي و نفي هرگونه بهره كشي اسامي بخشي ازهيات موسسان: استاد اديب برومند (رهبر جبهه ملي ايران) دكتر لقا اردلان (عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران) اجلال اقوامي ( سخنگوي سازمان حقوق بشر كردستان) دكتر سيد جواد امامي (عضو شوراي مركزي جبهه دمكراتيك ايران) اميررضا امير بختيار(عضو حزب ايران) دكترمحمد اوليايي فرد (وكيل پايه يك دادگستري و فعال حقوق بشر) بهرام آبتين (مسوول كانون فرهنگي پارس هاي لربختياري ايرانبان) دكترداود هرميداس باوند(عضو شوراي رهبري جبهه ملي ايران) سپيده پورآقايي (فعال حقوق بشر) علي اكبر پير هادي (عضو هيات مديره سنديكاي اتوبوسراني شركت واحد) احمد پور ابراهيمي (فعال حقوق بشر) سعيد ترابيان ( عضو هيات مديره سنديكاي اتوبوسراني شركت واحد) بهروز جاويد تهراني (زنداني سياسي) ابوالفضل جهاندار (فعال دانشجويي) بيژن جانفشان (نويسنده و فعال حقوق بشر) علي رضا جباري (عضو كانون نويسندگان ايران) عيسي خان حاتمي (شوراي مركزي جبهه ملي ايران) زيبا حاجي لو (فعال دانشجويي) حميد رضا خادم (عضو سازمان جوانان جبهه ملي ايران) عباس خرسندي (دبيركل حزب دمكرات ايران ، زنداني سياسي) علي رضا خسرواني ( مسوول انجمن اهورا منش استان فارس) محمد رضا خوانساري ( عضو انجمن زندانيان سياسي ) ناهيد خيرابي (فعال زنان) دكتر محمد علي دادخواه (وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون مدافعان حقوق بشر) سعيد درخشندي ( زنداني سياسي ، فعال حقوق بشر) جمال درودي (عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران) علي رستگاري (عضو جبهه متحد دانشجويي) رضا رخشان (مسوول روابط عمومي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه) اشكان رضوي (عضو سازمان مهندسان جبهه ملي ايران) دكترفريبرز رييس دانا (اقتصاد دان وفعال سياسي و عضو كانون نويسندگان ايران) مهندس كوروش زعيم (شوراي مركزي جبهه ملي ايران) شاهين زينعلي (دبيرانجمن دانشجويان آزاديخواه وملي ) نسرين ستوده ( حقوق دان و فعال حقوق زنان) پرويز سفري (عضو شوراي مركزي جبهه دمكراتيك ايران) محمد مسعود سلامتي (عضو شوراي مركزي جبهه دمكراتيك ايران) گوهر شميراني (فعال زنان) كيوان صميمي (مديرمسوول مجله توقيف شده نامه وعضو كانون مدافعان حقوق بشر) سيامك طاهري ( فعال سياسي وشهروندي) مهندس حشمت اله طبرزدي (دبيركل جبهه دمكراتيك ايران) محمد عسگري ( كاظم عنبري (فعال شهروندي) تيمسارسرلشگر بازنشسته ناصر فربد (اولين رييس ستاد مشترك ارتش پس ازانقلاب) محمد حسن فلاحيه زاده (زنداني سياسي ) دكتر حسام فيروزي (فعال حقوق بشر وزنداني سياسي) علي قبادلو (فعال شهروندي) امين كرد( عضو شوراي مركزي جبهه متحد دانشجويي) مريم محبوب (فعال زنان و شهروندي) اسماعيل مفتي زاده (فعال سياسي و حقوق بشر) دكتر محمد ملكي (استاد دانشگاه و اولين رييس دانشگاه تهران پس از انقلاب ) بهزاد مهراني (وبلاگ نويس و دبيراول مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران) عبداله مرادي ( عضو مركزيت اتحاد براي دمكراسي) حميد رضا محمدي (زنداني سياسي ) رامين ناصح (دبيركانون آينده نگري) دكتر نقي پور (عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران) ظهور نبوي (زنداني سياسي ) دكتر حسين موسويان (عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران) مينو يوسف پور(فعال زنان و شهروندي) اعضاي شوراي اجرايي به قرار زير است: 1- داود هرميداس باوند (رييس شورا) 2- محمد ملكي ( دبير شورا) 3- اكبر پير هادي 4- محمد اوليايي فرد 5- كوروش زعيم (دبير سياسي) 6- اسماعيل مفتي زاده (مشاور درحقوق بشر) 7- كيوان صميمي 8- عليرضا جباري 9- نسرين ستوده 10- حشمت اله طبرزدي (سخنگو) 11- عيسي خان حاتمي (دبيراجرايي)
شایان توجه است که پیوستن به این جنبش ادامه دارد. افرادی که سند همبستگی را برای امضا به دیگران ارایه می دهند به عنوان پیک های همبستگی به حساب می ایند.
از سوی مردمان محروم سرزمينم. زنان و مردانی که همه چيزشان تباه شده و می دانند که اين انتخابات هم چيزی جز آنچه گذشته برایشان نخواهد آورد، مردمانی که منافع ویژه ای ندارند، فقط می خواهند آزاد و سربلند زندگی کنند.
"ولی اگر مردم بپندارند که فرمانبری آنان را به سوی فاجعه هدایت خواهد کرد، آنگاه هیچ چیز – نه مجازات و نه اصرار یا حتا رشوه – آنان را همراه نخواهد نمود. زیرا هیچ مرد عاقلی را نمی توان بسوی نابودی خود کشاند." – کمبوجیه به پسرش کورش.
کورش پاسخ داد: "بهترین راه تضمین فرمانبری، خردمندتر و آگاه تر بودن از آنانی است که بر آنان فرمان می‌رانی."
کمبوجیه گفت، "درست است. اگر می‌خواهی تو را یک مدیر خوب، یک سوارکار خوب، یا پزشگ خوب، یا یک نی نواز خوب بشناسند، وقتی که هیچکدام اینها نیستی، تصور کن چقدر تردستی باید ابداع کنی تا بتوانی ظاهر امر را نگه داری. شاید در آغاز موفق شوی، ولی سرانجام تو به عنوان یک حقه باز رسوا خواهی شد."
آسیب های آغاز انقلاب
انقلاب همانگونه که از انقلابها انتظار می رود، سرمایه های عظیمی را نابود کرد. تصمیم های نابخردانه شخصیت های جوان، بی تجربه و ناآگاه که ناگهان در مسند قدرت قرار گرفته بودند و احساسات را جانشین حسابگری و خرد برای حفظ منافع کشور کرده بودند، آسیب هایی جبران نشدنی به اقتصاد کشور، نیروهای نظامی و منافع ملی وابسته به روابط بین المللی زدند. در زمینه اقتصاد، قراردادهای بین المللی ارزشمند یکسویه لغو شدند که موجب از دست رفتن سرمایه گذاریهای ضروری، و بعدها سبب پرداخت جریمه های کلان در دادگاههای بین المللی شد. صدها کارخانه بزرگ که زیربنای اقتصاد صنعتی کشور را تشکیل می دادند مصادره شدند و تقریبا همگی به تدریج در دست عوامل نادرست غارت و به تعطیلی کشانده شدند. مصادره و دولتی کردن هزاران کارخانه و واحد اقتصادی منجر به کاهش شدید تولید و سرمایه گذاری صنعتی و فرار صنعتگران و متخصصان و سرمایه ها از کشور شد. قتل عام نخبه ترین افسران ارتش و نیروی هوایی، قدرت نظامی کشور را به پایین سطح و در برابر خطر تجاور آسیب پذیر ساخت. در عرصه سیاسی، تقریبا همه وعده های انقلاب به عنوان "خدعه" یا "تقییه" نقض شد و کشور در یک دیکتاتوری ایدئولوژیک فرو رفت. در نتیجه استقرار یک نظام ایدئولوژیک، همه دگراندیشان از فعالیت منع، زندانی یا کشته شدند.
آسیب های هشت سال جنگ
جنگ عراق با ایران شاید هرگز رخ نمی داد، اگر ارتش ایران آسیب ندیده بود و رژیم انقلابی و ایدئولوژیک ایران همسایگان را به صدور انقلاب شیعی دوازده امامی ولایت فقیهی به کشورشان تهدید نمی کرد و پیگیر ایجاد نطفه های حرکت انقلابی مذهبی در آن کشورها نمی شد. ایجاد سپاه پاسداران از جوانان چریکی بی تجربه در دانش و تکنولوژی نظامی، در آن زمان اختیارات ارتش رسمی کشور را به سایه کشاند و دشمنان را تشویق به تجاوز کرد. اگر به سفارت امریکا حمله نمی شد و اگر گروگانگیری کارکنان سفارت رخ نمی داد، دیگر شاید دلیلی برای امریکا نبود که به صدام حسین وابسته به شوروی اطلاعات امنیتی و نظامی علیه ایران بدهد و تحرکات نیروهای ایرانی را فاش سازد تا آنهمه تلفات بدهیم و آسیب بخوریم و سرانجام با خفت قطعنامه خاتمه جنگ را بپذیریم. سردمداران بی تجربه و خودمحور جمهوری اسلامی فقط بخاطر حفظ و تثبیت قدرت خود جنگ را بطور غیرضروری سالها تداوم دادند که اگر بازمانده ارتش قدرتمند ایران و تجربه و تخصص برنامه ریزی و دلاوری هایش نبود، و فداکاری و از جان گذشتگی جوانان سپاه پاسداران نبود، خدا می داند اکنون چه بخشی از ایران جزوی از خاک عراق می بود.
در دوران جنگ، برای نخستین بار فساد اداری با صلابتی بیشتر از رزیم شاه به دستگاه اداری بازگشت، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به علت حاکمیت اندیشه های شبه کمونیستی، مانند محدود کردن مالکیت مستقلات، واحدهای تولیدی، و بازرگانی و خدمات در بخش خصوصی، متوقف شد و نرخ سرمایه گذاری صنعتی منفی گشت. شرکتهای مهندسی و تخصصی به علت اجبار به تعاونی شدن و شریک کردن کارمندان جزء، از کیفیت و کارآیی افتادند و سیل مهاجرت سرمایه ها و مغزها از کشور آغاز شد. تثبیت قدرت دیکتاتوری مذهبی در دهه شصت به کشتارهای دست جمعی دهها هزار جوان آرمانخواه ناراضی انجامید. سالهای 1360 تا 1368 را می توان سیاهترین دوران حکومت جمهوری اسلامی و آلوده به جنایت علیه بشریت نامید.
آسیب های دوران سازندگی
در هشت سال "سازندگی"، در حالیکه خفقان اجتماعی رو به افزایش نهاد، در راستای بهبود وضع اقتصادی و سازندگی دو اشتباه بزرگ روی داد. یکی ایجاد هزاران طرح عمرانی بدون توجیه فنی و اقتصادی که اغلب آنها بودجه دولت را می بلعیدند؛ دوم، وارد کردن نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران به عرصه اقتصاد و اعطای امتیازات انحصاری به آنها، که اقتصاد خصوصی را بتدریج از بین برد، فساد گسترده و فزاینده را بر همه سامانه دولت مستولی کرد. کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، باعث فرار گسترده تر مغزها و سرمایه از کشور شد. ورود نیروهای نظامی به عرصه اقتصاد، طرحهای عمرانی را بسوی طرحهای کوتاه مدت سوق داد و سرمایه گذاری در طرحهای ملی و ضروری مانند کشتی سازی، هواپیماسازی، پالایشگاه و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را به حاشیه راند، در حالیکه همسایگان بسرعت صنایع گاز و پتروشیمی خود را گسترش می دادند و از ذخایری نیز که متعلق به ما بود بهره برداری می کردند. زیرساختهای اقتصاد مانند جاده سازی، راه آهن، بندرسازی و فرودگاه و مدیریت آب و نیروگاهها و مخابرات از الویت بودجه ای انداخت. مناطق آزاد بجای جلب سرمایه و ایجاد صنایع و توریسم بین المللی به مراکز دلالی و واردات یا قاچاق کالاهای خارجی تبدیل شدند. در عرصه بازرگانی واردات به تدریج جانشین تولید داخلی شد.
تداوم بی خردی در روابط بین الملل و تحریمهای امریکا و غرب و عدم علاقه دولت به بهبود روابط، باعث گسترش اقتصاد قاچاق رسمی توسط نهادهای وابسته به رژیم، انحصارهای مافیایی در واردات و پخش نیازمندی های پایه ای مردم شد. صعود شخصیت های کم سواد و بی تجربه در همه رده های مدیریت دولتی پیامدهای زیانباری در سیاستگذاری های داخلی و خارجی کشور، از جمله شکست ایران در همه عرصه های بین المللی از جمله دعواهای علیه ایران در دادگاههای خارج از کشور و پرداخت جریمه های هنگفت شد. با افزایش اعتراضات و نارضایتی مردم، سرانجام، برای خاموش کردن صدای اعتراض و ترساندن فعالان سیاسی و مدنی، دهها فعال سیاسی و دانشجویی زندانی شدند و قتل های زنجیره ای تدارک دیده شد. در این دوران با بوجود آمدن طبقه ای بسیار ثروتمند از محل خزانه دولت، و افزایش چشمگیر سطح فقر، طبقه متوسط عملا از بین رفت.
آسیب های دوران اصلاح گرایان
در دوران "اصلاحات" که مردم ستمدیده و ناامید، پیام ها و وعده های مدیریت جدید کشور را چون چشمه آبی در بیابان خشک سقوط اقتصادی، اختناق و فساد پنداشتند، بزودی به آنان ثابت شد که سرابی بیش نبوده است. رییس جمهور اصلاحات هم خیلی زود دریافت که نه ساختار جمهوری اسلامی اجازه می دهد که او دست به اصلاحاتی، حتا برای نجات و تداوم رژیم، بزند و نه خود شهامت آن را دارد که برای انجام وعده هایش به مردم، در برابر زورگویی ها و بی قانونی ها بایستد. بی ارادگی او در برابر موانع، نشان داد که با وجود رای هفتاد در صد مردم که اعتماد خود را در او نهاده بودند، وی هیچ تعهدی نسبت به مردم احساس نمی کند. در این دوران دهها نشریه توقیف شدند و قتل های زنجیره ای به اجرا رسید و جو اختناق شدیدتر از پیش برقرار شد. در این مدت، رییس دولت اصلاح طلب نه انگیزه، نه توان و نه شهامت اعتراض داشت. نمایندگان مجلس ششم هم که مردم به آنها امید بسته بودند نشان دادند که شایسته اعتماد مردم نبودند و بهره بری از نظام حاکم را به خدمت به رای دهندگان خود ترجیح می دادند.
هرچند در این دوران رشد اقتصادی تا حدودی بهبود یافت، ولی به علت فقدان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح های سرمایه ای، این رشد بسیار اندک و زودگذر و تاثیر آن بر جامعه و رفاه مردم ناچیز بود. و هر چند در این دوران، جرقه ای از امید برای بهبود روابط بین المللی زده شد، ولی هرم های ثروت و قدرت که تصمیم گیری در کشور را بصورت ملوک الطوایفی درآورده بودند، از هرگونه پیشرفت در این زمینه جلوگیری کردند و کشور مورد تهدید تحریمهای شدیدتر بین المللی قرار گرفت.
آسیب های دوران اصولگرایان
دوران چیرگی اصولگرایان نظامی - مذهبی که با اعمال زور و فریب انتخاباتی رییس جمهور را تعیین کردند را می توان ناشایسته ترین دولت حاکم بر ایران نامید. حافظه تاریخی ما دولتی این چنین ناهوشمند، نابخرد، کم سواد، بی فرهنگ و ضد منافع ملی ایران به یادنمی آورد. انگار که در روی کار آوردن رییس جمهور کنونی برنامه نابود کردن بستر اقتصاد صنعتی و درآمد و ذخایر مالی ایران و منفور کردن کشور در افکار عمومی جهان به عنوان یک حکومت بی خرد و خطرناک بوده است؛ شرایطی که حمله نظامی جامعه بین المللی و یا تجزیه ایران را توجیه می کند. در این دوران، نه تنها شعارهای غیرعقلانی ستیزگرانه ومسخره معرف دولت ما شد، بلکه برای نخستین بار مورد تحریم گسترده و مکرر شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفتیم. در این دوران، همه کنترل های اقتصادی و مدیریتی را حذف و صدها میلیارد دلار درآمد نفت تلف یا ناپدید شد، و خشونت خام و آشکار در سطح جامعه بر ملت تحمیل گشت. آسیب های دوران اصولگرایان چنان گسترده و ژرف بوده که انتقاد کردن از آن همانند کاربرد ملاقه برای تخلیه دریاست.
آسیب های اقتصادی جمهوری اسلامی
افزون بر آسیبهای اقتصادی مذکور در بالا، در چهار سال گذشته تیر خلاص به اقتصاد ایران شلیک شد. در این مدت همه سازمانهای کنترل کننده دولت، مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورای پول و اعتبار، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، ملغی یا خنثی شدند. همه پروژه های عمرانی کشور با قیمت های فراطبیعی و بدون کنترل و حسابرسی به یکی از قرارگاههای سپاه سپرده شد تا پس از برداشت درصد قابل ملاحظه ای از بودجه پروژه، آنها را به شرکتهای تابعه سپاه و از طریق آنها به شرکت های خصوصی برای اجرا واگذار نمایند. به این ترتیب، بخش عمده ای از بودجه عمرانی کشور بی هیچ فعالیت سازنده و کار اجرایی به یک جناح نظامی- سیاسی منتقل شد. در نتیجه، در حالیکه ملت در بیکاری و فقر گسترده و فزاینده فرو رفت، طبقه خاصی سرمایه های عظیمی را که متعلق به ملت ایران بود تصاحب نمودند، زندگی اشرافی برای خود ترتیب دادند و یا به خارج از کشور منتقل کردند.
انحصارهای وارداتی متعلق به اشخاص و نهادهای مذهبی، سپاهی یا امنیتی با وارد کردن کنترل نشده فرآورده های کشاورزی و کالاهای صنعتی ارزان قیمت از کشورهای دیگر، عملا کشاورزی و صنعت را در کشور تعطیل کرده اند و اقتصاد را بجای تولید و صادرات، به واردات و واسطه گری مبدل نموده اند. در اثر کاهش فعالیتهای عمرانی، صنعتی و کشاورزی، بیکاری و فقر به بالاترین سطح خود در سی سال گذشته رسیده و ناامیدی از آینده منجر به افزایش چشمگیر اعتیاد، بزهکاری، فحشاء و خودکشی شده است.
اشتغال و رفاه کارگران و صنعتگران ما فدای سودجویی انحصار گران و رانت خواران اقتصادی رژیم شده است. کارگران ما در یک اقتصاد دلالی مافیایی یا به علت تعطیل شدن مراکز تولید بیکار شده اند یا در شرایطی پایین تر از آنچه شایسته یک انسان است زندگی می کنند؛ و هنگام اعتراض به شرایط کار و درآمد هم به شدت سرکوب می گردند.
از سوی دیگر، جنبش های اجتماعی در اعتراض به روشهای حکومتی، به ویژه جنبش های زنان، دانشجویان وکارگران بطور چشمگیری افزایش یافته است. دولت برای خاموش کردن اعتراضات فزاینده مردم، بجای رسیدگی به مطالبات آنها، دست به رفتارهای غیرقانونی و خشونت آمیز مانند مزاحمت زنان و جوانان در خیابانها، ضرب و شتم، زندانی کردن و اعدام های گسترده خودسرانه زده است.
آسیب های بین المللی جمهوری اسلامی
از تاریخ حمله به سفارت امریکا و گروگانگیری کارمندان آن، زمینه برای تروریست شناخته شدن حکومت جمهوری اسلامی فراهم شد. گروگانگیری منجر به تحریم های گسترده اقتصادی و نظامی علیه ایران از سوی غرب و جامعه بین المللی شد که نه تنها اقدامات دفاعی ایران را در برابر عراق مختل نمود، بلکه برخی کشورهای غربی را که بایستی دوست ایران تلقی میشدند به همکاری و یاری رسانی به دشمن ما وادار کرد. این رفتار جمهوری اسلامی سبب سالها تداوم جنگ، صدها هزار کشته ایرانی و هزار میلیارد دلار آسیب اقتصادی شد. در این رابطه، هیچ کشور جهان با ایران همدردی نکرد و یک دلار غرامت به ملت ما پرداخت نشد، در صورتیکه کویت در جنگ کم آسیب تری، همه غرامت های جنگی خود را از عراق تثبیت نمود. همه رفتارهای جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و روابط بین المللی در راستای ستیزگری، تروریست پروری و تشویق رفتارهای خشونت بار و تروریستی در کشورهای دیگر بوده است. گمان می رود که جمهوری اسلامی از همه گروههای ستیزگر در همه کشورهای اسلامی، از آسیای خاوری تا خاورمیانه و شمال افریقا، از جمله طالبان در افغانستان و القاعده، در مقاطع زمانی مختلف پشتیبانی کرده باشد. هیچکدام از این یاغیان بین المللی کوچکترین احترامی برای جمهوری اسلامی بجز برای پول آن قائل نبوده اند. با این رفتار زیانبار علیه منافع ملی ایران، جمهوری اسلامی نفرت جهانیان را نیز به خود جلب کرده است. کشوری که همیشه نماد فرهنگ نیکی و دوستی و انسانگرایی بوده اکنون نماد بدی، تروریسم، آدمکشی، تزویر و فساد قلمداد میشود.
رفتار جمهوری اسلامی و بی خردی مداوم در سیاست خارجی، سرمایه گذاری خارجی را در ایران متوقف کرده، پروژه های بزرگ ملی و استراتژیک بین المللی، از جمله توسعه منابع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و احداث خطوط لوله انتقال و صادرات نفت و گاز، را عقیم ساخته است. در عرصه تمامیت ارضی، مرزهای کشور را به مخاطره افتاده و هدف برنامه های تهاجمی بیگانگان و حتا جامعه بین المللی قرار گرفته و منافع ملی ایران در دریای مازندران، خلیج پارس، اروند رود و رود هیرمند بازیچه کشورهای همسایه شده است.
آسیب های میراث فرهنگی جمهوری اسلامی
از آغاز جمهوری اسلامی، دشمنی با تاریخ و فرهنگ ایرانی در سرلوحه سیاست حکومت قرار گرفت. ایرانی زدایی و فرهنگ قبیله ای ستایی وارد کتابهای کودکان دبستانی ما شد و در مدرسه ها بجای تاریخ و فرهنگ ایران زمین به آموختن تاریخ و فرهنگ بدویان سرزمینی دیگر پرداخته شد. در عرصه آموزش، کودکانمان با آموزشهای ایدئولوژیک متروک شستشوی مغزی میشوند، زبان فارسی هدف هجوم واژه های نامانوس انیرانی قرار گرفته، دانشگاههای ما از استادان زبده و فرهیخته و ایراندوست پاکساری شده و به پایین درجه رقابت در صحنه دانش جهانی رسیده و دانشجویان نخبه ما فراری داده شده اند.
از همان آغاز، تلاش هایی برای نابود کردن آثار تاریخی کهن ایران مانند تخت جمشید و پاسارگاد پرداختند و دفینه های تاریخی ایران را اجازه غارت دادند، بسیاری از جایگاه های تاریخی را به بهانه اجرای طرح های عمرانی به نابودی کشاندند، تا به خیال خودشان فرهنگ دینی جایگزین عظمت تاریخ و فرهنگ ایران گردد. اگر پایداری و جلوگیری شهروندان عادی ایران نبود، بسیاری از میراث تاریخی ما سرنوشت تندیس بودا در افغانستان را پیدا میکردند. دشمنی با فرهنگ و تاریخ ایران و روند نابودسازی تا امروز تداوم داشته و در دوران دولت اصولگرایان به ابعاد نجومی رسیده است، بطوریکه آثار باستانی ما خرده سنگ و سفال شکسته خواند می شوند، و شخصیت بی مانندی چون کورش جبار خوانده می شود و آرامگاه او همراه با دهها میراث جهانی تاریخ باستان ایران هدف ویرانی عمدی قرار می گیرد.
زیست بوم ایران زمین هم از آزمندی و سودجویی مسئولان و نزدیکان نظام مصون نبوده و به نابودی کشانده شده است. جنگلها تخریب شده، رودخانه ها و تالاب ها خشک شده اند و حیات وحش ایران که نعادل و تداوم زیست بوم را تضمین می کنند به نیستی کشانده شده است.
آسیب های اجتماعی جمهوری اسلامی
ازآغاز جمهوری اسلامی تکیه بر یکسونگری ایدئولوژیک، مجبور کردن مردم به پیروی از یک نگرش قرون وسطایی به خانواده و اجتماع به وسیله مقررات محدود کننده ضد حقوق بشری، خشونت و محرومیت از حقوق شهروندی، کشور را که همیشه در آن دین گرایی و ایمان به خدای یکتا پیشینه هزاران ساله داشته، به سوی دین گریزی و انزجار از مذهب رانده و اخلاق اجتماعی و گرایش به نیک اندیشی، نیک گفتاری و نیک کرداری را به پایین ترین سطح خود در تاریخ این ملت رسانده است. اکنون کشور ما در ژرفتری دوران فساد اخلاقی و سیاسی و در نتیجه ناامیدی به آینده و اعتیاد و تجاوز به حقوق دیگران کشانده است. دستگاه حکومتی در چنان فساد و رشوه خواری و دزدی و تجاوزات جنسی و جانی فرو رفته که اصلاح آن ناممکن بنظر میرسد. پیوندهای خانوادگی سست شده، فقر ناشی از فروپاشی اقتصادی تن فروشی را رواج داده، پناهندگی و فرار جوانان و مغرها از اختناق و خشونت اجتماعی حکومتی کشور خانواده ها را از هم پاشانده، و استعمال مواد مخدر و خودکشی بطور گسترده رواج گرفته است.
رفتارهای نابخردانه و انحصارگرایانه با اقلیتهای مذهبی و تفکیک آنها از بدنه جامعه ایرانی بر پایه باور و گرایش، تبعیض نسبت به مردم ساکن برخی مناطق جغرافیایی کشور، و تبعیض گسترده جنسیتی، بخش عمده ای از جامعه را از مشارکت در سرنوشت خود، یا از بهره بری از منابع و امکانات کشور، محروم و کشور را نیز از استعدادها و توانایی های آنان بی بهره ساخته است.
زنان ما که می رفتند تا با ارزشهای امروزی و جهانی هماهنگ گردند و جایگاه سزاوار خود را در جامعه و تعیین سرنوشت کشور بازیابند، تحت تحقیرآمیز ترین و محدود کننده ترین مقررات فرقه ای و در همه زمینه های زندگی اجتماعی و سیاسی مورد تبعیض، تنبیه و آزار قرارگرفته اند. هرچند که زن ایرانی با اراده و دلاوری، که ویژگی ملی اوست، در قالب جنبشهای گسترده و آهنین به دفاع از حقوق خود پرداخته است، ولی نادیده گرفتن حقوق نیمی از جمعیت کشور فقط به علت تفاوت جنسیتی و عقاید قرون وسطایی شایسته هیچ زنی نیست.
محدود کردن و رفتار حذفی وخشونت آمیز نسبت به رسانه های چاپی و مجازی، انحصاری کردن رسانه های دیداری و شنیداری دولتی که همگی متعلق به ملت ایران می باشند، مردم را از تاثیرگذاری رکن چهارم دموکراسی بر روند اداره کشور محروم ساخته است.
آسیب های قضائی جمهوری اسلامی
در طی سی سال گذشته، دادگستری و شاخه قضایی کشور در مسیر یک سقوط آزاد کیفی و اخلاقی قرار گرفته است. دادگستری کشور که پیشتر از استانداردهای حرفه ای ستایش انگیزی برخوردار بوده و دادستانان و دادرسان در گذشته با استقلالی راستین عمل می کردند، به تدریج از قاضیان فرهیخته و مستقل پاکسازی و با قاضیان بی تجربه یا فرمانبردار و غالبا ناوارد به قانون و حقوق مدنی جایگزین و در نتیجه به نادرستی آلوده شده اند. دادگستری کشور اکنون از فقدان دانش و تجربه و استقلال و درستکاری رنج می برد. قانون های متناقض و گاه ضد بشری ملاک قضاوت شده و هزاران پرونده جاری به میلیونها پرونده افزایش یافته است. ساختمانهای متعددی برای دادگستری بنا شده و هنوز همه مردم از طول زمان رسیدگی، ناآگاهی دادرسان، رشوه خواری گسترده و فساد اخلاقی در دادگستری نالان هستند. در دادگستری کنونی، هر کس پول و زور داشته باشد حاکم میشود و بی عدالتی و حق کشی نماد قوه قضائیه جمهوری اسلامی شده است.
از سوی دیگر، حکمهای خشونت بار قرون وسطایی مانند سنگسار، قطع اعضای بدن، اعدامهای انتقام جویانه و اعدام کودکان، ایران را منفور مردم جامعه بین المللی کرده است. بی اعتنایی به جان انسانها آنقدر گسترده است که هر نهاد قدرتمند یا مسلح، خودسرانه قضاوت و اجرای حکم را انجام می دهد و اشخاص را بدون دادخواست و محاکمه عادلانه، در ملاء عام با جرثقیل اعدام میکنند. قوه قضائیه کنونی جمهوری اسلامی مایه سرافکندگی ملت ایران و جامعه بشری است.
پیشامدهای احتمالی
ما پیش بینی می کنیم که شرایط کنونی حاکم بر ایران دوام زیادی نخواهد داشت و نارضایتی همگانی و گستردگی جنبش های مدنی همگام با تحریکات بیرونی، کشور را در شرایطی قرار داده که یک جرقه کوچک ممکن است آتش سوزی مهیبی را به دنیال داشته باشد. هیچکس نمی داند و نمی تواند پیش بینی کند که این جرقه از کجا و از چه نوع خواهد بود و نیز اینکه آتشی را که برپا خواهد کرد چه چیزها را خواهد سوزاند. خشم ژرف و ناامیدی گسترده می تواند مردم را به هر سو بکشاند و به هر کاری وادارد. یک آشوب سراسری یا هرج و مرج سیاسی به هیچ وجه نمی تواند به سود منافع و آینده این ملت باشد. ولی آنچه احتمال می رود اینست که در صورت رخ دادن آشوب، خشونت ناشی از انقلاب 1357، در برابر آن بسیار ناچیز خواهد نمود، زیرا ستم های جمهوری اسلامی قابل مقایسه با ستمهای پیشین نیستند.
افزون بر نارضایتی گسترده مردمی، در نیروهای مسلح هم گستردگی نارضایتی و خشم از مشاهده دوگانه زیستی و فساد فرماندهان رده بالا بسیار قابل ملاحظه است، بویژه در سپاه پاسداران که سران سپاه همگی به ثروتهای نجومی دست یافته و کاخ نشین شده اند. این نارضایتی برای نخستین بار بصورت اعتراض مدنی در انتخابات 1376 نشان داده شد. اکنون به علت گستردگی و فزایندگی فساد مالی و اخلاقی، نارضایتی بدنه سپاه چندین برابر شدیدتر و نابردبارانه تر شده است. دسترسی آنان به اسلحه و فقدان دیسیپلین نظامی مشابه یک ارتش کلاسیک، ممکن است کشور را با خطر بزرگی مواجه نماید. در بسیج هم، بچز بخش بسیار کوچکی که شستشوی مغزی شده اند و یا از منافع مالی یا امتیازاتی برخوردار هستند، اکثریت فقط برای استفاده از سهمیه ها و بهره برداری های موقت ملحق شده اند و در اولین وزش توفان خود را جدا می کنند و چه بسا به مردم بپیوندند.
در جبهه ای دیگر، گروه های ستیزجوی سیاسی احتمالا مسلح قرار دارند که سالهاست در انتظار فرصت اقدامات قهری و انتقامچویی آن همه خشونت و کشتار هستند. به این جبهه باید گروههای تجزیه طلبی را هم که از خارج پشتیبانی می شوند افزود که به پشتوانه حامیان انیرانی خود وارد ماجرا خواهند شد. از آنجا که جمهوری اسلامی اجازه داده عوامل تجزیه طلب در بسیاری سازمانها و نهادهای کلیدی رخنه کنند و در موقعیت های اجرایی قرار گیرند، شناسایی و مبارزه مستقیم با آنها بجز موقعی که بسیار دیر شده باشد غیرممکن خواهد بود. هر چه زمان بیشتر بگذرد، جوانان و مردم ناراضی بیشتری به گروههای ستیزه جو خواهند پیوست و آنها را قدرتمندتر و سرسخت تر خواهند کرد.
از آنجا که برخلاف رژیم شاه که مردم از آن نارضایتی شدید داشتند، نسبت به رژیم جمهوری اسلامی مردم خشم شدید دارند. اگر شرایط اجازه بروز عملی این خشم را بدهد، ملت ما قربانی های زیادی را متحمل خواهد شد.
در چنین شرایطی، کنترل مردم و گروههای درگیر بسیار دشوار خواهد بود و احتمال اینکه از آن میان یک دیکتاتوری نظامی، هر چند هم که با توجه به شرایط کنونی بین المللی موقت باشد، ظاهر شود زیاد خواهد بود. ما خواهان آن هستیم که با خردورزی و یک حرکت اصلاحی بنیادین نه تنها کشور را در مسیر بازگشت به زندگی قرار دهیم، بلکه نارضایتی و خشم همگانی را با ایجاد امید به آینده بکاهیم.
از سوی دیگر، با وجود راهکار نوین امریکا مبنی بر الویت مذاکره، خطر تحریم های بیشتر و سخت تر شورای امنیت یا کشورهای غربی، و همچنین خطر حمله نظامی یا حتا تجزیه ایران هنوز رفع نشده است. جمهوری اسلامی هنوز از ارسال اسلحه برای گروههای ستیزگر دست برنداشته و اسراییل توانایی و اراده خود را برای خنثی کردن این فعالیت ها نشان داده است. مسلح کردن گروه های ستیزجوی جدایی خواه و یا تحریم های سخت تر مانند تحریم خرید نفت و گار و جلوگیری از فروش بنزین به ایران، می تواند کشور را در آستانه خرابکاری ها و آشوبهای خونین خیابانی قرار داده و انقلابی دیگر را شکل بدهد.
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری
با روشی که نظام جمهوری اسلامی انتخابات را مدیریت می کند، روشن است که از بسیاری از خطرات پیش رو آگاه است، ولی چون خردمندی لازم را برای حل مسائل ندارد یا اینکه حفط امنیت خود را ارجح بر منافع ملی و امنیت کشور می داند، تصور مینماید که مانند انتخابات 1376، میتواند با امیدوار کردن مردمبطور موقت، دوباره به حفظ قدرت خود ادامه بدهد. در آن زمان هم اگر آقای خاتمی را پیش نمی کشیدند، احتمالا زمینه های سقوط نظام فراهم می شد. روشن است که این بار عقل گردانندگان جمهوری اسلامی به بیش از اینگونه اقدامات قد نمی دهد. پیش کشیدن نامزدهایی که حتا زمینه و احترام خاتمی را ندارند و دارای کارنامه های سیاه تا خاکستری تیره هستند و شعارهای انجام نشدنی و فریبکارانه می دهند، مسئله مردم را حل و آنها را آرام نخواهد کرد، خطرات آسیب به یکپارچگی کشور را کاهش نخواهد داد و آسیب های جامعه جهانی ناراضی و نگران را از بین نخواهد برد. این نامزدها اکنون درباره همه ستمگری های رژیم که سالهاست شاهد آن بوده اند، تازه لب به انتقاد گشوده اند، گویی تا کنون گوشها و چشمهای آنان بسته بوده است. مضحک تر آنکه برای رفع آنها قول هایی می دهند که هرگز اختیار انجام آنها را ندارند.
از سوی دیگر، هیچکدام از نامزدها برنامه ای برای بهبود اداره کشور و برونرفت از بحران ارائه نداده اند، نه اینکه نخواهند، چون بلد نیستند. کسی که درباره مسئولیتی که خواهان آن است نادان باشد، همکاران نادان را هم برخواهد گزید. از سوی دیگر، نامزدانی که از فیلترها و کنترل های محدود کننده و فرقه ای قدرت حاکم گذر کنند، یکی از همانها بشمار می آیند و هرگز نخواهند توانست درها را بروی مردم باز نمایند. آنها هر چقدر هم که نیک اندیش باشند، مجبور خواهند بود فرمانبر قدرتهایی که تاییدشان کرده اند باشد. افزونتر اینکه، از آنجا که فرایند انتخابات با زیر پا گذاشتن اصل های 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32 و 99 همین قانون اساسی انجام می گیرد، پس هر کس هم که از این راه نامزد و یا انتخاب شود غیرقانونی خواهد بود و ملت ایران سمت او را به رسمیت نخواهد شناخت.
بنابراین، از آنجا که باور داریم همه آنان که بلندپروازی اداره کشور را دارند، باید فرصت آزمایش بخت خود را در شرایط برابر با دیگران داشته باشند، از نامزدهایی که مشمول بخشایندگی این "پیشنهاد به ملت ایران" می شوند دعوت می کنیم که خود نیز به ما بپیوندند.
راهکار پیشنهادی
آنچه در طی این سی سال برای مردم ایران روشن شده، این است که جمهوری اسلامی دستاوردی بجز خرابی و پسرفت و فساد و خشونت نداشته است. این در حالیست که همه کشورهای منطقه که همه از ایران بسیار عقب افتاده تر بودند و در فقر و خشونت و واپسگرایی بسر می بردند، در طی سی سالی که ایران، با وجود صدها میلیارد درآمد نفت، عقب نگهداشته شده، به پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی نایل شده اند. بنابراین، علت عقب ماندگی ایران عاملی بجز نظام جمهوری اسلامی نمی تواند داشته باشد. از سوی دیگر، به علت رژرفا و گستردگی خرابیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اداره کشور در دوران برزخ انتقال از وضع موجود به یک نظام مردم سالار وخردمند کار هر کس یا گروهی نمیتواند باشد و به توانایی و شجاعتهایی استثنایی نیازمند است که فقط ترکیبی از برگزیده بهترین ها از عهده آین مسئولیت برخواهند آمد.
بنابراین، برای بازسازی زیرساختهای ویران شده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور واینکه ایران عزیزما بتواند به راه سازندگی سیاسی، اقتصادی واجتماعی بیافتد، و همگان بدور از خطر هرج و مرج و نافرمانی یا اقدامات خشونت آمیز و انقلابی، فرصت مشارکت در تعیین سرنوشت و بازسازی کشور را پیدا کنند، من از زبان اکثریت خاموش ملت دردمند ایران پیشنهاد می کنیم که:
یک: یک دولت موقت متشکل از نمایندگان حزب ها و سازمانهای سیاسی یا مدنی ملی، از اصلاح طلب ملی تا چپ ملی که معتقد به تمامیت ارضی، نظام جمهوری، اصول دموکراسی و حقوق بشر و تغییرات مسالمت آمیز هستند، تشکیل گردد. ریاست جمهوری یا رهبری دولت موقت با یک چهره خوشنام و محبوب ملی خواهد بود. کابینه دولت موقت از بهترین ها تشکیل خواهد یافت. ما بهترینها را شناسایی و در کرسی تخصصی خود قرار خواهیم داد. کمیته ای شامل هفت نفر از شخصیتهای تراز اول ملی و نمایندگان سازمان های سیاسی همراه، نخست وزیر و وزیران دولت را برخواهند گزید. دولت موقت موظف است طی یک ماه برنامه خود را برای یکسال اداره کشور تدوین و اعلام کند.
دو: رییس جمهور کنونی که برگزیده مردم نیست و بی خردی، بی فرهنگی و بی لیاقتی خود و دولتش را در همه امور مربوط به اداره کشور نشان داده و چهار سال از مخرب ترین و پسروترین سالهای پس از انقلاب را به مردم ایران ارائه داده است، باید بی درنگ همراه با کابینه خود استعفا کند و دولت را تحویل دولت موقت دهد.
سه: همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثریتشان نمایندگان راستین مردم نیستند و با ترفندهای غیرقانونی و غیر دموکراتیک انتخاب شده اند، و در مدت ماموریتشان بی لیاقتی جمعی خود را نشان داده اند، باید بیدرنگ استعفا کنند. البته همه نمایندگان کنونی حق خواهند داشت در انتخابات آزاد مجلس شورای ملی آینده که در طی سه تا شش ماه برگزار خواهد شد شرکت نمایند.
چهار: نخستین وظیفه دولت موقت ساماندهی انتخابات آزاد در مدتی کمتر از شش ماه برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. نخستین مجلس شورای ملی برای انجام اصلاحات ضروری و بنیادین در قانون اساسی، نخست نقش مجلس موسسان را ایفا خواهد کرد.
پنج: بی درنگ پس از تشکیل دولت موقت، برخی از اصلهای قانون اساسی کنونی، تا تعیین تکلیف توسط مجلس موسسان، به صورت تعلیق در خواهد آمد:
اصل چهارم: اعمال قانونهای ایدئولوژیک
اصل یازدهم: محدود کردن سیاست کلی کشور برپایه همبستگی های ایدئولوژیک
اصل دوازدهم: تجویز نظام ایدئولوژیک و انحصارگری مذهبی
اصل هیجدهم: انحصارگری ایدئولوژیک در پرچم که نماد یک کشور است.
اصل پنجاه و هفتم: سلب استقلال سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه.
اصل هشتاد و یکم: جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی
اصل نود و یکم: وظایف شورای نگهبان قانون اساسی
فصل هشتم: ایجاد و وظایف نهاد رهبری
دولت موقت میتواند تصمیم بگیرد که بجای اقدامات بالا، تا تدوین متن نهایی قانون اساسی آینده جمهوری ایران، بطور موقت قانون اساسی مصوبه 1358 را اجرا کند.
بخشایش همگانی
ما می دانیم که اعضای صدها هزار خانواده ایرانی مورد تجاوز، خشونت و بیرحمی جمهوری اسلامی قرار گرفته و یا به علت سیاستهای یکسونگرانه و فریبکارانه جان، تندرستی یا هستی خود را از ذست داده اند. طبیعی است که اکثریت این هم میهنان چه در ایران و چه در برونمرز، هنوز از خشم و احساس انتقامجویی رها نشده باشند. ما می دانیم که بسیاری اعضای برخی گروههای سیاسی که توسط جمهوری اسلامی زندانی یا کشتار شده اند و اموال بسیاری خانواده ها به مصادره، تصاحب یا تاراج رفته است و بازماندگان آنها مترصد فرصت تلافی یا ابراز خشم هستند. ستمگری و خشونت جمهوری اسلامی آنقدر گسترده بوده که انتقامجویی از دهها هزار نفر عاملان این جنایت ها می تواند کشور را به هرج و مرج و خونریزی بکشاند و در نتیجه برای سالهای زیادی یک دیکتاتوری خشونتبار دیگر را حاکم کند؛ و چه بسا که با واکنش گروههای ستزگر درون رژیم که دسترسی به ذخایر پول و اسلحه دارند، کشور را وارد جنگ داخلی نماید و یا از هم بپاشاند.
به همین دلیل، و برای اینکه دوران خشونت و دیکتاتوری زور را از کشور بزداییم و میهن را بسوی آشتی، سازندگی، پیشرفت و رفاه هدایت کنیم، دولت موقت درنخستین اقدام خود عفو عمومی را با شرایط زیر اعلام خواهد کرد:
یک- همه عاملان خشونت جمهوری اسلامی، بجز آنان که مشمول قانون بین المللی جنایت علیه بشریت هستند و آنان که دستور قتل داده اند یا خود قتل را انجام داده اند، بخشوده خواهند شد. آنان که عمل یا دستور به قتل سیاسی داده اند تحت قانونهای مدنی محاکمه و حکم های صادره با رعایت مهرورزی و بخشایندگی ایرانی اجبار به انجام خدمات اجتماعی خواهد بود. آنان که بر پایه توهم اختیارات مذهبی امر به قتل داده اند، در صورت اقرار و توبه در برابر ملت ایران بخشوده خواهند شد.
دو – همه آنان که از رشوه خواری، انحصارهای غیرقانونی، روابط نامشروع اقتصادی، قاچاق یا بهره برداری غیرقانونی از اموال عمومی و سوء استفاده از اختیارات دولتی یا مذهبی، چه به نام خودشان و چه به نام بستگان و نزدیکان خود کسب ثروت کرده اند، بخشوده خواهند شد، به شرط آنکه ثروت نامشروع خود را گزارش و دستکم نود درصد آن را، با حفظ مالکیت، در صنعت، کشاورزی یا تاسیسات زیربنایی ایران سرمایه گذاری کنند. در غیر این صورت، در هر جای جهان که باشند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سه – همه کسانی که در دولتها یا نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی شرکت داشته اند، همه کسانی که در حزب ها یا سازمانهای سیاسی و حتی چریکی تروریستی یا چریکی سیاسی فعالیت کرده اند و همه کسانی که در رژیم پادشاهی مشارکت یا فعالیت سیاسی کرده اند آزادند در ایران به فعالیت سیاسی و مدنی مسالمت آمیز بپردازند، به شرط اینکه از هرگونه فعالیت یا اقدام ستیزگرانه یا مسلحانه بپرهیزند.
چهار – همه مردم ایران، بدون توجه به مذهب یا گرایش سیاسی، حقوق برابر دارند و حق دارند در هرگونه فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قانونی در کشور بپردازند و برای کسب هر مقام و منصب کشوری یا لشگری فعالیت کنند یا به هر مقام و منصبی بدون هیچ محدودیت انتخاب یا گماشته شوند.
انتخابات مجلس شورای ملی
دولت موقت موظف است در طی سه تا شش ماه از تشکیل خود، شرایط انجام انتخابات یک مجلس شورای ملی را در سراسر کشور فراهم آورد. همه حزب ها و سازمانهای سیاسی و مدنی حق شرکت و نظارت در انتخابات را دارند. هیچ نهادی، بجز وزارت کشور برای بررسی شرایط قانونی نامزدی در انتخابات، حق دخالت در پذیرش نامزدان انتخاباتی را نخواهد داشت. در شهرهای بزرگ بجای انتخابات سراسری برای همه نمایندگان سهمیه شهر، شهرستان به حوزه های انتخابیه جغرافیایی تقسیم و از هر حوزه یک نفر با رای ساکنان آن حوزه برگزیده خواهد شد تا به این ترتیب انتخاب کنندگان فرصت شناخت بیشتر و نزدیکتر نمایندگان برگزیده خود را داشته باشند و به آنان پاسخگو باشند.
انتخابات مجلس مهستان
سه ماه پس از انتخابات مجلس شورای ملی، و تدوین قانون پیشنهادی ایجاد مجلس مهستان، یا مجلس استانها، انتخابات مجلس مهستان با انتخاب دو نماینده از هر یک از استانهای کشور انجام خواهد شد. همه قانون های کشور باید به تصویب هر دو مجلس شورای ملی و مجلس مهستان برسد. به این ترتیب همه استانها در همه تصمیم گیری های کشور بطور برابر مشارکت خواهند داشت و هیچ استانی به دلیل داشتن جمعیت بیشتر بر استانی دیگر برتری یا چیرگی پیدا نخواهد کرد.
انتخابات شوراهای استان و شهر و ده
دولت موقت موظف است، در طی شش ماه پس از تصویب قانون جدید پیشنهادی ایجاد مجلس های شورای استانی، شهری و دهستانی، و یا شش ماه از اجرای انتخابات مجلس های ملی، شرایط انجام این انتخابات را فراهم آورد. همچنین انتخابات دهداران، شهرداران، فرمانداران و استانداران پس از تصویب قانون آن و تدوین مقررات مربوط، توسط دولت موقت اجرا خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات آزاد ریاست جمهوری در حداکثر دو سال از تشکیل دولت موقت انجام خواهد شد. همه شخصیت هایی که قصد دارند در این انتخابات شرکت کنند، می توانند توسط حزب خود یا راسا نامزد شوند. مقررات و شرایط نامزدی را مجلس شورای ملی تصویب خواهد کرد.
ارتش و سپاه
ارتش جمهوری ایران با ادغام سپاه پاسداران در آن تقویت خواهد شد. داشتن دو شاخه نیروی نظامی موازی نه تنها کارآمدی دفاعی کشور را آسیب می رساند، بلکه سرمایه های کشور را نیز با بخش کردن امکانات از کارآیی می اندازد و هزینه های زائد بر بودجه دولت تحمیل مینماید. افسران سپاه پاسداران در چارچوب مقررات ارتش و شایستگی حرفه ای به دریافت درجه های مناسب ارتشی نایل خواهند آمد. پیوستن به ارتش برای افراد سپاه پاسداران داوطلبانه میباشد.
نیروهای انتظامی
ادغام نابخردانه شهربانی، ژاندارمری و نیروهای انتظامی دیگر در هم، که یک حرکت سیاسی قدرتمدارانه بود، برگشت داده خواهد شد. شهربانی ها دوباره بعنوان نیروهای انتظامی شهری باززنده سازی میشوند. نیروی مرزبانی بجای ژاندارمری و یگان دریابانان برای پاسداری از مرزهای آبی کشور بنیانگذاری خواهد شد. مجلس شورای ملی قانون باززنده سازی سامانه حفظ امنیت شهری، برونشهری و مرزی را طبق طرح جامع آماده شده بررسی و تصویب خواهد کرد. از اندک شمار افرادی که اکنون در نیروهای انتظامی در توهم قدرت خودسرانه نسبت به مردم خشونت اعمال می کنند، در خواست می کنیم که به آینده خود در برابر همین مردم بیاندیشند.
شاخه دادگستری
وزیر دادگستری دولت موقت و پنج نفر برجسته ترین حقوقدانان کشور کمیته بازنگری و بازسازی قوه قضائیه را بر عهده خواهند گرفت. قانونهای مدنی و جزای پیش از انقلاب بی درنگ جانشین کلیه قانونهای کنونی و همه قانونهای مواری و متناقض لغو خواهد شد، تا زمانی که مجلس شورای ملی اصلاحات لازم را برای انطباق کامل قانون مدنی و جزا با اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب برساند.
دادگاههای غیرقانونی انقلاب و ویژه روحانیت و دیگر دادگاههای موازی منحل و پرونده های آنها تحویل دادگستری خواهد شد. همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان ها آزاد و کلیه حکم های صادره برای مجازاتهای اعدام، سنگسار و قطع اعضای بدن لغو خواهند شد. ایران مجازات اعدام نخواهد داشت.
شاخه اجرایی
در دوران دولت موقت، کشور بصورت جمهوری پارلمانی شامل رییس جمهور و نخست وزیر اداره خواهد شد. وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی زیادی منحل و حجم دیوانسالاری دولتی دستکم به نیم کاسته خواهد شد. بانک مرکزی به صورت کاملا مستقل در خواهد آمد و رییس آن با پیشنهاد رییس جمهور و رای مجلس گماشته خواهد شد. همه ساختار های حسابرسی و بازبینی عملکرد دولت و پاسخگویی به مجلس باززنده سازی خواهند شد. وزارت اطلاعات، بجز بخش کوچکی که در خشونت ها و ترورهای علیه شهروندان ایران دست داشته و یا از دستور کسانی غیر از دولت متبوع خود پیروی میکرده پاکسازی نخواهد شد و با اطمینان برای جلوگیری از هرج و مرج و دخالت عوامل بیگانه بکار خود ادامه خواهد داد.
نیروی بسیج
از آنجا که وجود یک نیروی ذخیره آموزش یافته برای کشوری مانند ایران ضروری است، نیروی بسیج تبدیل به نیروی ذخیره ملی بنام «بسیج ملی» سازماندهی خواهد شد. همه اعضای بسیج میتوانند در شرایط جدید پیوند خود را با نیروی بسیج حفظ نمایند. نیروی بسیج در زمان صلح برای یاری رسانی در حوادث پیش بینی نشده مانند سیل، زمین لرزه، و خدمات مردمی اضطراری، و در زمان جنگ برای کمک رسانی پشت جبهه و پشتیبانی بکار گرفته می شود.
مجلس تشخیص مصلت نظام
بنیاد مجلس تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی بی اعتنایی به مصلحت ملت ایران بود. تشخیص مصلت کشور و ملت بر عهده مجلس شورای ملی هر کشور است. مجلس تشخیص مصلت هرچند در حنثی کردن برخی تصمیم گیریهای ضد ملی مجلس شورای اسلامی عمل نمود، ولی بنیاد آن برای تضمین تداوم نظام بوده است. این مجلس بی درنگ منحل خواهد شد.
فراخوان همه سازمانهای سیاسی و مدنی دموکراسی خواه به همکاری
همه سازمانهای سیاسی و مدنی که به یکپارچکی کشور، جمهوری مردم سالار و برقراری حقوق بشر در ایران پایبند هستند، فراخوانده می شوند تا در انجام این مهم در راستای نجات کشور از فروپاشی و بازگرداندن آن به مسیر پیشرفت و توسعه سیاسی و اقتصادی همکاری کنند. ما زوری نداریم به جز نارضایتی ملت ایران و نمی خواهیم از این زور بالقوه برای اجرای این پیشنهاد بهره برداری کنیم، زیرا آنگاه کشور در شرایطی پیش بینی نشدنی قرار خواهد گرفت. اگر مسئولان نظام عقلانیت نشان ندهند و راه مسالمت با مردم گرایان و آشتی با ملت و بدرود با ارزشهای فرقه ای و غریزه های ضد ارزشی خود نپیمایند، از دیگرانی که در شرایطی کمتر نامساعد، همین راه غلط را رفتند پشیمان تر خواهند شد. در هر حال، ما مانند یک دولت سایه بر همه عملکرد نظام تا روز پایانش نظارت خواهیم داشت و آنچه درست است به مردم اعلام خواهیم کرد.
