ایران نوین

Monday, October 26, 2009

بیانیه چهارده تن از فعالان سیاسی در اعتراض به اعدام و خشونتهای جاری در کشور

هیچ راهی جز بازگشت به سوی ملت وجود ندارد

زندان و اعدام مردم را نمی ترساند

به نام خداوند جان و خرد

فرایند توسعه تمدن بشری، رسیدن به آزادی است؛ آزادی که اصول بنیادین و فراگیر آن در چارچوب حقوق بشر راهنمای تغییرات مسالمت آمیز در زمینه های گوناگون زندگی اجتماعی انسانها شده است. از آن جمله می توان از تلاشهای پیگیر بین المللی برای تعدیل و انسانی کردن اصول حقوق جزا در قوانین داخلی کشورها یاد کرد، که نخستین تجلی آن در رابطه با حذف مجازات اعدام برای نوجوانان زیر هیجده سال است. کودکان و نوجوانان در شمار گروه های آسیب پذیر جامعه بشمار آورده شده اند که نیازمند توجه و حمایت ویژه هستند. بدین معنی که کودک در برابر کردار خود مسئولیتی معادل انسانهای بالغ ندارد و شرایط و قلمرو مسئولیت مدنی یا کیفری نوجوان باید متناسب با رشد فکری و تجربی او و اختیارات او در شکل دادن جامعه ای که عضو آن است باشد. جامعه پیشرفته بین المللی با حذف اعدام نوجوانان پاسخ روشنی به این پرسش ها داده است.

اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959 و کنوانسیون حقوق کودک 1989 و همچنین ضوابط سازمان ملل در مورد حداقل معیارهای قابل اعمال در دادرسی کودکان (قواعد بیجینک 1985) و رهنمودهای سازمان ملل برای پیش گیری از بزهکاری نوجوانان ( رهنمودهای ریاض 1990) بهترین گواه بر توجه ویژه حقوق بشر معاصر به این موضوع، یعنی لغو و حذف مجازات اعدام نوجوانان است. بسیاری از کشورها بر این مسئولیت انسانی گردن نهاده اند و جمهوری اسلامی نیز در شهریور 1370 کنوانسیون حقوق کودک را امضا و در تیرماه 1373 آن را تصویب کرده است. ولی از آن پس، و بویژه در طی چهار سال گذشته، با اعدام مکرر نوجوانان زیر هیجده سال، نه تنها به نقض تعهدات بین المللی مبادرت ورزیده بلکه، از این لحاظ، رتبه اول کشورهای جهان را نیز کسب کرده است.

در حالیکه جامعه جهانی در فرایند پیشرفت تمدن بشری، در مقام حذف مجازات اعدام به عنوان خشونتبارترین نوع مجازات برآمده است و در این راستا پروتکل دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی حذف اختیاری مجازات اعدام را تجویز کرده، سازمان ملل نیز قطعنامه های متعددی در این راستا صادر و بیش از هفتاد کشور، از جمله برخی کشورهای اسلامی مانند قرقیزستان، ترکیه و اردن، مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف نموده اند، جمهوری اسلامی بی اعتنا به تعهدات بین المللی خود و به معیارهای اخلاقی و انسانی حاکم بر تمدن بشری، با بی پروایی به اعدامهای بیشمار و خودسرانه ادامه می دهد و خود را با احراز مقام دوم جهانی، آنهم پس از چین با جمعیتی 17 برابر ایران، در تاریخ خشونتگری یک حکومت علیه شهروندان خود جایگاه ویژه ای برای خود کسب نموده است.

افزون بر بی اعتنایی نسبت به تعهدات بین المللی و ملی، سطح شگفت انگیز خشونت حاکمیت جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات برحق و مسالمت آمیز فرهیختگان، نواندیشان، فعالان سیاسی، زنان، دانشجویان، هنرمندان و کارگران جامعه، نشانگر چیرگی فرهنگی در درون حکومت است که بهیچ وجه با سرشت ما ایرانیان همخوانی ندارد. این رفتار که نه تنها درمان بخش رویدادهای پیش آمده نیست، بلکه گسست میان حکومت و مردم را بیش از بیش نمایش داده و چهره مخدوش جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهانی تیره تر ساخته است.

از سوی دیگر، در زمانی که برخی کشورهای در حال توسعه، که فقط چند سال پیش از ما عقب افتاده تر و فقیرتر بوده اند، به جرگه کشورهای پیشرفته می پیوندند و در تصمیم گیری های جهانی در چارچوب گروه بیست شرکت داده می شوند، کشور ایران با تمام منابع غنی، درآمد سرشار و امکانات طبیعی و اجتماعی، به ویژه جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونمی خود، هنوز در زمره کشورهای در حال توسعه عقب افتاده تر از پیش باقی مانده و با مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و نابسامانی های خارجی دست به گریبان است. فضای نظامی امنیتی حاکم بر جامعه موجب تشدید نارسایی های مورد بحث شده، ابهامات و ندانم بکاریها و ستیزگری های نابخردانه در سیاست خارجی سبب گردیده که نه تنها کشور هزینه های سنگین ناشی از آن را متحمل شود، بلکه فرصت های پیش آمده را یکی پس از دیگری از دست بدهد و به منظور خنثی نمودن فشارها و محدودیت های وارده از سوی جامعه جهانی باجهای سنگین تری به این یا آن قدرت بدهد و در نتیجه قدرت مانور و آزادی عمل خود را بشدت محدود سازد.

بدیهی است که برای رفع دشواری هایی که مردم ایران سی سال است با آن دست به گریبان بوده و اکنون حاکمیت را هم در بن بستی بس خطرناک گرفتار ساخته است، هیچ راهی جز بازگشت بسوی ملت و پذیرش خواستهای مردم که محترم شمردن آزادی های اساسی و پایبندی به حاکمیت ملی و قانون وجود ندارد. بی تردید، نخستین گام در این راه، آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو مجازات اعدام و قوانین غیر انسانی و محدود کننده حقوق شهروندی و بالاخره استقرار نظام مردم سالار عاری از هرگونه تبعیض، و رفع و نفی هرگونه مبانی قدسیه در رابطه با اداره امور کشور و جامعه است.

ما هشدار می دهیم که هیچ راهی بجز تمکین به خواست مردم در یک تفاهم مسالمت آمیز و خردمندانه در پیش رو نیست. فقط در این صورت است که می توان به جلوگیری از فاجعه ملی پیش رو و جبران توقفهای پیش آمده و خیزش بسوی جلو امیدوار بود.

عباس امیرانتظام، هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، علی حاج قاسمعلی، حمیدرضا خادم، محمدعلی دادخواه، جمال درودی، آرش رحمانی، اشکان رضوی، کورش زعیم، خسرو سیف، حشمت الله طبرزدی، حسین مجتهدی، علی اکبر معین فر.

Friday, October 23, 2009

بيانيه جبهه ملي ايران در مورد واگذاري اموال ملي و عمومي به بهانه خصوصي سازي






از روزي كه دولت فعلي برروي كار آورده شد (بيش ازچهارسال پيش) وظيفه اصلي آن باز گذاشتن دست حاميان و پشتيبانان دولت و مراكز قدرت در تسلط بر ادارات، پست هاي كليدي (مديريت ها، وزارت خانه ها) حضور قوي در مجلس و مراكز تصميم گيري، مراكز توزيع كننده منابع مالی و امكانات اقتصادي (منابع طبيعي، وزارت خانه هاي اقتصادي، بانك ها، بورس) غير از مراكز سياسي بوده است.

اولين اقدام رييس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاري قسمتي از سهام بانك پارسيان به خريداران در بخش خصوصي به بهانه تامين قسمتي از هزينه خريد توسط بانك ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر اين بانك مسلط شود. از آن زمان گروه هاي مافيائي براي آسان كردن تسلط بر اموال عمومي تبليغات شديد خصوصي سازي را راه انداختند و بالاخره چه در مجمع تشخيص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور فرمان رهبري داير بر اصلاح اصل 44 قانون اساسي كه بخش دولتي اقتصاد را شرح داده است فراهم ساختند تا اموال كليدي و حياتي دولتي هم قابل تصرف و حراج باشد (بانك ها، راه آهن، خدمات ارتباط جمعي، شركت هاي حمل و نقل و صنايع بنيادي و كليدي، بنادر و ترمينال ها) در حاليكه اولاً دولتي بودن صنايع و فعاليت هاي زير بنايي و كليدي به شرح مندرج در قانون اساسي به لحاظ اهميت آنها در حفظ امنيت و رفاه عمومي و باز بودن دست دولت (البته يك دولت ملي و دلسوز مصالح عمومي) در جهت دادن به اقتصاد و سياست هاي اقتصادي دولت در جهت رفاه عمومي است (مثل همه اقتصادهاي سوسياليستي واقعي و حتي نظام هاي سرمايه داري مختلط) و ثانياً نهضت خصوصي سازي از دهه 1990 پس از سقوط امپراطوري شوروي در جهان راه افتاد خود ابزاري براي ايجاد رقابت رشد اقتصادي بهبود سطح رفاه مردم و اولين پيش نياز آن آزاد سازي اقتصادي يعني تسهيل فعاليت اقتصادي مردم از راه حذف قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير و ساده سازي مديريت امور عمومي و اقتصادي بوده است.

مثلاً در آلمان پس از ملحق شدن آلمان شرقي هدف خصوصي سازي (كوچك كردن دولت) پاك سازي و ايجاد – و حذف آثار اقتصاد فاشيستي دوران هيتلري و دوران كومونيستي استاليني (1990 -1945) ساختارها و زير بنا ها و صنايع قرن بيست و يكم با تكنولوژي قرن بيست و يكم بود كه نتيجه آن بهبود شرايط رقابتي، افزايش اشتغال، توليد، افزايش صادرات و ازدياد رفاه و قدرت اقتصادي كشور خواهد بود.

در بيش از پنجاه كشور كه نهضت خصوصي سازي در آن پا گرفت اول از همه هدف هاي خصوصي سازي در هر بخش از اقتصاد و صنعت تعريف مي شد و بعد هيئتي مركب از نمايندگان منافع مصرف كنندگان (كارگران، كارمندان، معلمين) بانك ها، صاحبان صنايع، نمايندگان مجلس و دولت تصميم مي گرفتند كه با كارخانه يا صنعت چه بايد بشود و آيا اين صنعت مضر و آلوده كننده بايد از سطح زمين پاك شود يا كوچك شود يا گسترش يابد و بعد به هر كسي يا شركتي و يا كنسرسيومي چه در سطح ملي و يا بين المللي فروخته شود (واگذار شود) كه توانايي فني، مالي، تكنولوژيكي، مديريتي، پرسنلي را داشته باشد كه طي مدت تعيين شده آن صنعت را به سطح مطلوب برساند و اهداف قبلاً تعيين شده و توافق شده را تامين نمايد.

در ايران خصوصي سازي را تنها از ديد انتقال مالكيت و كنترل يعني خريد و فروش سهام شركت هاي سود ده يا داراي سرمايه هاي نهفته دانسته اند يعني هر دار و دسته اي، كارخانه اي يا صنعتي يا بخشي از صنعتي (مثل شركت هاي وابسته به صنعت نفت، صنعت مس، صنعت آلومنيوم، صنعت برق، صنعت آّب، نيروگاه ها و سد ها) را هدف تسلط خود قرار مي دهد و به هزار وسيله براي خود سوئي سازي آن اقدام مي كند كه اولين تاكتيك عوامل بيروني و دروني آنها زيان ده كردن آن كارخانه يا صنعت و درست كردن بهانه عوام پسند براي فروش و يا واگذاري آن است (راه هاي منفي كردن تراز نامه شركت ها متعدد است) . بعضي از نهاد ها وارگان هاي وابسته به حكومت مسئله خصوصي سازي را هم از ديد ايجاد درآمد مستقل از بودجه دولت و هم از ديد تسلط بر جامعه، افكار عمومي، زندگي خصوصي مردم، روابط بين المللي مخصوصاً تجارت خارجي مي بينند و بعضي افراد ساده انديش يا عامل خود اين نهاد ها و بنيادها به استنا د مقرراتي كه خود عوامل اين نهادهاي ظاهراً عمومي وضع كرده اند اظهارنظر مي كنند كه مثلاً واگذاري پنجاه و يك درصد سهام مخابرات به شركت هاي ظاهراً تعاوني سپاه اشكالي ندارد كه هم از اسم تعاوني سوء استفاده شده است و هم از كلمه خصوصي سازي و بعضي هم كه فريادشان بلند شده فقط ناشي از تأسف از دست رفتن فرصت كسب تسلط و سود جويي است .

در علوم اداري و اقتصاد هر نهاد، شركت يا موسسه اي را دولتي مي دانند كه بالاترين مقامات آن توسط مقامات حكومتي انتخاب و منصوب شوند، بنابراين تمام نهادها، بنيادها، شركت ها و موسسأت به اصطلاح تعاوني و خيريه زير نظر مقامات حكومتي، دولتي و يا شبه دولتي هستند و تسلط مقامات حكومتي بر آنها و بر دستگاه هاي اداري و دولتي در ذات با اقتصاد رقابتي و خصوصي مغايرت دارد يعني امكانات و فرصت هاي خاص ناشي از قدرت حكومت را به آنها مي دهد (چهل هزار ميليارد تومان پول بانك هاي دولتي را چه افراد و شركت هايي خورده اند؟)

اقتصاد رقابتي واقعي كه سبب رشد، توسعه و ازدياد توليد، اشتغال و رفاه در بخش عظيمي از دنيا حتي در دهه اخير در چين و هندوستان شده پنج ركن دارد (1): آزادي اطلاعات، توليد اطلاعات، دسترسي به اطلاعات، سرعت دسترسي و كم هزينه بودن اطلاعات (2) تساوي همه افراد علاقمند در بهره گيري از اطلاعات (3) تساوي افراد علاقمند در دسترسي به منابع مالي و امكانات (بانك ها، موسسأت مالي، بازار ها، صنايع، مواد اوليه، واردات، صادرات) (4) قابل رقابت بودن كالا ها و يا خدمات (نبودن انحصارات طبيعي، امكانات سرمايه اي، فني، تكنولوژيكي, مسائل امنيت ملي يا ملاحظات اجتماعي و رفاهي) و بالاخره ( (5باز بودن اقتصاد و دسترسي به مواد، كالا ها، خدمات، بازار در سطح جهاني و رقابتي كه يك بررسي ساده نشان مي دهد كه در ايران هيچيك از اين پنج شرط فراهم نيست و در اين شرايط راه اندازي بهانه خصوصي سازي جز دامي براي انتقال ثروت هاي ملي و اموال عمومي به باندهاي مافيايي و ايجاد پايه هاي تسلط دراز مدت نهادهاي حكومتي و بنيادها و افراد و خانواده هاي مسلط بر آنها براي جامعه نيست.

تهران – جبهه ملي ايران

1388/7/28




روشن سازی دلایل عدم همکاری جمعی از جوانان جبهه ی ملی ایران با این سازمان



به نام خداوند جان و خرد

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
شاه اگر جرعه ی رندان نه به حرمت نوشد

التفاتش به می صاف مروق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

هم اندیشان ! درودتان باد ، "درودی چو نور دل پارسایان


امید آن است که وجود ارزندهی شما از گزند روزگار مصون و ایمن باشد. ایدون باد!دیر گاهیست ، که گاه گسترده وگاه جسته گریخته با شما بزرگواران گفت و شنید داشته ایم و پیرامون آن چه در میهنمان ، ونیز در حلقه ی هم فکرانمان می گذرد ، به سخن نشسته ایم ، از دستاورد های فکری و تجربی شما بهره برده ایم و شما را از تجربیات و اندیشه های خود در فضا های نوین کوشش های اجتماعی با خبر ساخته ایم و رویکرد هایی را بر آن اساس پذیرفتیم و توافق کردیم و بنا گذاشتیم ، که آن ها را پی جوییم. اما به هر تقدیر ، پذیرش ها را پایاپی و التزامی نبود ، و به هر دلیل مساله به نقطه ی آغاز باز می گشت. تا جایی که دیدیم ، نیروی فکری و زمانی و انرژی روانی ما مصروف مسایل بسیار ابتدایی می گردد، که از حیث بازده ، بی بهره و نا کار آمداست و این برنامه ریزی اقتصادی انرژی، جز غبن و تغابن نتیجه ای ندارد. از سوی دیگر بیم داشتیم و داریم ، که وجهه ی تشکیلاتی سیاسی در معرض تهدید قرار گیرد ، که افزون بر نیم قرن نام نیک به یادگار نهاده است و نگذاشته ، زنگار بد نامی دامان پاکش را بیالاید ، که میراث مصدق و صدیقی و صالح و فاطمی و حسیبی و نریمان و تختی و ده ها میهن دوست شرافتمند ، ودیعه ای مقدس است ، که نگاهداریش وظیفه ای ملی می باشد. دریغا ، شرایطی فراهم آمد ، که نه مجال و نه امکان اثر گذاری بر آن مترتب بود و هست ، نه امکان تغییر در با فتاری نا منعطف مقدور است.
از داخل ، سیل حمله ، تکذیب ، توهین و تهمت جاری است. سرنوشت دوستانی پرهیخته و کوشا پیش روست، که در شرایطی ناگوار قرار داشتند و دارند ، اماباندی در داخل جبهه ی سیاسی متبوعشان ، نه تنها حمایت گر نیستند ، بلکه بر آتش اتهامات ایشان می دمند ، و خوراک فکری برای مدعیانشان فراهم می آورند . طیفی که نه تنها از زایش فکری و کوشش مسوولانه بی بهره اند ، بلکه ستیزنده با اندیشه و بازدارنده ی از تلاشند.در دستور کار این طیف-که راهبر سترگ نهضت ملی ایران و بنیانگذار جبهه ی ملی ایران ، ایشان را ، از ما بهتران نامید- ترور شخصیت افرادی بوده است ، که همه ویژگی های یاد شده را داشته اند.در تاریخ سازی های خیال پردازانه و خود محورانه ی آنها ، زنده یادان خلیل ملکی ،علی اردلان ، پرویز ور جاوند و ... در تیر رس بهتان قرار می گیرند و آماجگاه "تیر تبار تهمت" می گردند. نام هایی که تداعی گر میهن پرستی ، آزادی خواهی و شرافت انسانی است.

از همه محروم تر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود
گرانمایگان ! "همی گوییم و گفته ایم بارها" ، جبهه ی ملی ایران خانه ی ماست و با جان و دل به بند بند منشور آن باور داریم. واقعیت بخشی و اعتلای آن را ، زمینه ساز آبادی و آزادی ایران می دانیم.
منشوری که استاد و مقتدایمان ، زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند ، برای به ثمر نشستنش به همراه شماری از هم اندیشان و هموندان متخصص ، سالیان دراز کوشید ، و بارها آن را آماده ی انتشار ساخت ، اما بدسگالان به مانع تراشی دست یازیدند. هم آنان که سخن از اخراج دکتر ورجاوند ، دکتر باوند و مهندس زعیم بر زبان می راندند ، و برای تشکیل نشدن پلنوم پیشین از هیچ کوششی کم نگذاشتند.
اما "اسم اعظم " همت خالصانه کار خویش کرد و" تلبیس وحیل" کارگر نیفتاد ، پلنوم تشکیل شد و منشور نشر یافت و جلایی به سیمای جبهه ی ملی بخشید.
البته بازگویی حدیث غمبار ومداخله ی نا سالم "باند" در انتخابات پلنوم را ،"این زمان بگذار تا وقت دگر" . فسوسا ، مدعیان تلاش برای انتخابات سالم در بستر دموکراسی ناب! ، در چنین جمع کوچکی ، برای به قدرت نشستن و در قدرت ماندن ، خاک در چشم حقیقت پاشیدند و پنچه به رخسار اخلاق کشیدند. اما این تلاش ها ، کف روی آب بود و هست و درنگی ندارد، چرا که مردمان را از آن سودمندي، متصور نیست. برای جامعه ی ایرانی و نسل امروز ، نام جبهه ی ملی ایران تداعی گر نام هایی چون ورجاوند ، اردلان و موحد است. کسانی که در برهه هایی حساس ، با همت و اراده ، آگاهانه و دلسوزانه به پویش و تلاش دست یازیده اند. "یاد بعضی نفرات روشنمان میدارد". نفراتی که سیاست را به آذین اخلاق آراسته بودند و از خویشتن گذشته ، با جان و دل به آرمان هایشان باور داشتند، و اندیشه و خرد را پشتوانه ی حرکت سیاسی خود ساخته بودند. برای آنان منافع ملی ، فراتر از هر بازی حزبی بود. آنان ، "بی بیم زصاحبان دیهیم" ، در تعاملی پویا و سازنده با جریان های سیاسی همسو و با بستر سازی برای فعالیت و شکوفایی جوانان، یادمان هایی پایا در کارنامه ی جبهه ملی ایران به یادگار گذاشتند، که الگوی امروزیان و آیندگان خواهد بود. به آنانی که از این تبارند ، باور ، به راستیشان ایمان و به راهشان دلبستگی داریم. راهی که در مسیر ملی گرایی مردم سالارانه و آزادیخواهانه و تلاش برای استقرار حاکمیت ملت است.
این علقه و مهر ،" که اگر سر برود، از دل و از جان نرود" پاره ای از هویت ماست. اما ارادت ما ، مریدانه نبود و نیست ، که منتقدانه است. این ارادت چشم خرد را به تعصب و تبعیت پذیری نمی بندد، که دیده ی دل و اندیشه را می گشاید. نقد مشفقانه را راهگشا و رشدآفرین می دانیم، و از این روی؛ این محاجه را ، چنانچه در بستری همکارانه و هم اندیشانه باشد، سودمند می بینیم. جسارت خود را خلاف ادب نمی شماریم ، که کتمان حقیقت و اندیشه ی خود را ، بی ادبی و بی اخلاقی می انگاریم.
ما بالیدگان دانشگاهیم ، و هیچ چیز و هیچ کس را فراتر از پرسش نمی بینیم.
" غافلان همسازند ، تنها توفان کودکان ناهمگون می زاید."
اگر چه کوشیده ایم و می کوشیم ، تا به پاسداشت جایگاه شما ، سیمای دلنشین ادب را ، به ناخن واژه ای نا بجا و ناسخته نخراشیم، ولی به این حکم اخلاقی پایبندیم ، که به وقت سخن گفتن خاموشی نگزینیم ، و از زمره ی " انبوه کرکسان تماشا " نباشیم، و "جغد سکوت لانه ی تاریک درد خویش نگردیم" و از طعن بد خواهان نهراسیم و" وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم" ، که رنجیدن و چشم بر حقیقت بستن ، در طریفت ما کافریست.
اکنون اجازه می خواهیم تا چند نکته را یاد آوری کنیم:

الف) نخست آن که اعلام عدم همکاری که همچنان به این گفته ی خود پایبندیم و بر آن پای می فشاریم، ناظر به شرایط نا کار آمدی این سازمان بود، که بار ها پیرامون دلایل و عوامل آن با شما سخن رانده بودیم ، ولی گویا صلاحدید شما ، وقع ننهادن به این مسئله بود. چون فلسفه ی این صلاحدید را نمی توانستیم در یابیم و از دیگر سوی نمی خواستیم نیرو و زمان خود و دیگران را درگیر مسایل عبث کنیم ، عرصه را به تدبیر شما وانهادیم ، تا زمانی که شرایطی فراهم گردد که در آن باز تعریف تلاش و اندیشه ی سیاسی به کارنامه ی جبهه ی ملی ایران در برهه های پو یایی اش با توجه به مقتضیات زمان ، نزدیک تر گردد. تمام تلاش ما معطوف به کار آمد سازی این جبهه بود، اما یک مانع اصلی داشت ، که در ساختار جبهه اراده ای جدی برای بر طرف ساختن آن موجود نبود ، این اعلام عدم همکاری اعتراض به این فضا بود. تفسیر و تعبیر آن از چشم انداز استعفا و انشعاب به معنای کلاسیک آن ، به بیراهه رفتن است و حظی از حقیقت را به ارمغان نمی آورد و اندیشه ای عاری از راستی است.

ب) دوم آنکه ما همچنان به این نظریه ی استادمان ، مینوی یاد دکتر پرویز ورجاوند پایبندیم که توسعه ی سیاسی بر بنیاد توسعه فرهنگی است و تلاش در عرصه ی فرهنگ و اجتماع و نگاه انسان محور و اخلاق مدار به سیاست ، نیاز امروز ایران ماست . هر حرکت تند و کوری که باعث تهدید تمامیت ارضی گردد و به گروه های خشونت طلب فرصت و بهانه ی سرکوب دهد ، می تواند پیامد های جبران ناپذیری برای جامعه مدنی داشته باشد و منافع ملی را جریحه دار سازد. اما این نگاه نباید موجب نظارت منفعلانه ی خنثی توسط یک حزب سیاسی ملی گردد. در شرایط بحرانی بیش از پیش نیاز به آگاهی بخشی تحلیلگرایانه است تا بستر حضوری اعتماد بخش فراهم آید و آحاد جامعه به ویژه نخبگان و دانشجویان و دانشگاهیان از حمایت فکری و روانی در چهار چوب گفتمانی ملی گرایانه ، تکثر گرا ، مردم سالارانه و آزادی محورانه بهره مند شوند. باید از رادیکالیسم بازداشته گردند، اما از چالش استبداد ستیزانه نیز باز نمانند.

پ)سوم آنکه در مورد برخی فرافکنی های طیف یاد شده – نه برای آنان که نه گوش شنوا، نه قلب سلیم و نه اندیشه ی توانا دارند، بلکه برای پایبندان و دلبستگان به سیاست اخلاق مدار مصدقی- یاد اور می شویم ، که ایرانی را به ایرانی مشفق تر می دانیم و شفقت انیرانی را بی خواست نمی شماریم ، اما این نگاه را نه از باب "بیگانه هراسی" و" دشمن پنداری" انیرانیان باز می خوانیم، بلکه از چشم انداز خود ایستایی واقعگرایانه و عقلانی بدان می نگریم و اجتناب از گفت و شنید و تبادل و تعامل ناظر به سودمندی دو سویه را برای حکومت ها ، عقب ماندگی سیاسی می دانیم. دل در گرو این آب و خاک داریم و خاستگاه و پرورشگاه هر کوشش پویا را در همین مرز و بوم و میان مردمان آگاه و فرزندان فر هیخته اش باز می جوییم.
دو دیگر آنکه به بند جمهوری خواهی منشور جبهه ی ملی ، چون دیگر بندها، باوری ژرف داریم ما دلدادگان مصدق و فاطمی و زخم خوردگان سی ام تیر و بیست و هشتم امرداد ماهیم؛ استبداد تاج و تخت و چکمه را در هیچ کسوتی گردن نمی نهیم. نوشتار ها و گفتار های ما گواه آن است. دریغا آنان که با تضعیف جبهه ملی از درون ؛ منافع استعمار و استبداد را تامین می کردند و می کنند ، امروزه با نعل وارونه زدن، انگشت اتهام به سوی دیگران می گیرند و خفیه نویسان را خط می دهند ،" تا نشان سم اسبشان را گم کنند"
ندانم بدین کار مامور بود و یا خود به ذات از ادب دور بود برای ایشان ،" از خدا جوییم توفیق ادب" چرا که" بی ادب محروم ماند از لطف رب" . امید آن که از شب دیجور تهمت و توهین و دروغ به در آیند و از زنگار پلشتی دل و جان را بپیرایند و پندار و گفتار و کردارشان را به اخلاق مصدقی بیارایند ، هر چند:
غمش را غیر دل سر منزلی نیست ولی آن هم نصیب هر دلی نیست

ت)چهارم آن که بر پایه ی نگرش و باور خویش پیوسته یاد آور شده ایم ، برای تجدید قوا و احیای توان جبهه ی ملی ایران ؛ باید توجهی ویژه و روشمند به بحث های نظری گردد؛ که بر هر عملی مقدم است. نگاه مدرن سیاسی و ادبیات آن در عرصه های فلسفه ی سیاسی ، جامعه شناسی ، اقتصادی ، حقوقی ، روان شناختی و تاریخی نیاز مبرم هر حزب سیاسی مترقی است ، تا در موضع گیری ها و تحلیل هایش به ورطه ی انفعال و تکرار های کلیشه ای در نغلتد و بتواند در عر صه های کلان سیاسی اثر گذار باشد.
در تحلیل های خود وضعیت پر مخاطره ی میهن را گوشزد کردیم و به تاکید بیان داشتیم ، که عدم درک صحیح از شرایط موجود و نداشت تفسیری جامع نگر نمی تواند ما را به راهکاری سازا برای برونشد از بحران دست به گریبان منافع ملی رهنمون سازد، اما دریغا که گوشی نیوشا نبود.
آن چه در آستانه ی انتخابات رخ داد ، نیز بعد دیگری از همین کاستی بود. "باند" یاد شده ، که فاقد صلاحیت تحلیل و پشتوانه ای نظری است ، مانع یک موضع گیری منسجم و گویا در قبال انتخابات گردید و شعار های دون کیشوت وار خود را تکرار کرد. پیشنهاد ما برای تشکیل یک گروه تخصصی و کار کارشناسانه ، ناشنیده ماند. ناگریز خود بیانیه ای انتشار دادیم و از سه منظر کلان ، انتخابات را گرانیگاه تحلیل و توجه خود ساختیم. نخست تبیین نگاه مصدقی به انتخابات در فضا های سیاسی دور از دموکراسی به معنای ناب آن بر مبنای تاریخی- اجتماعی ، باز خوانش شرایط اقتصادی ، سیاسی و
اجتماعی روز در میهنمان و دلایل تهدیدمنافع ملی در چنین شرایطی ، سوم متمایز ساختن ملی گرایی میهن گرا و سازنده و بر خاسته از هویت ملی رشد یافته از شبه ملی گرایی کاذب و تهاجمی که در فضایی امنیتی و ستیزه گر رخ می نماید. هر چند از سوی صاحبنظران توجه شایانی به آن شد اما از سوی هموندان به این بیانیه التفات نگردید و "باند" یاد شده ، کوشید تا انفعال واپسگرا را سازمان دهی کند و پیش بردند. باری،
گفتگو آیین درویشی نبود ورنه با تو ماجرا ها داشتیم
نکته ها رفت و شکایت کس نکرد جانب حرمت فرو نگذاشتیم

ارجمندان! در شرایط خطیر کنونی که تعارض ها و شکاف ها ی اجتماعی نیرو های پایه ای جامعه ، میهن ما را مستعد بحران می سازد ، دستیابی به تحلیل و رویکردی جامع و مانع برای اتخاذ راهکارهایی در راستای برونشد از آن در چهارچوب ارتقای منافع ملی ، بیش از هر زمان ضروری می نماید. شکاف های سنی ( و جوان بودن جامعه) جنسیتی، طبقاتی- اقتصادی ، ارزشی – فرهنگی و... میتواند بستر ساز نا هنجاری ها و آنومی اجتماعی گردد و با نگاهی دورکهایمی ، مسیر همبستگی و انسجام اجتماعی را با مشکل رویاروی سازد. شرایط اجتماعی امروز، به هیچ روی شروط لازم و کافی را برای تحقق عدالت
نه فقط در عرصه ی اقتصادی که در عرصه ی سیاسی نیز در خویش ندارد.
اقلیتی مستظهر به قدرت ( پنهان و آشکار) میکوشند، تا جایگاه های سیاسی و اقتصادی را به خویش اختصاص دهند و بی دریغ، سرمایه ی ملی را ابزار قدرت و ثروت افزایی خویش سازند و رسانه ها و تریبون های رسمی را پایگاه تبلیغاتی خویش نمایند. باید هوشیار بود که ویژگی فاشیسم آلیاژ گونگی است ، هر چند با شعار های پوپولیستی اقتصادی به میدان می آید اما چون در عرصه ی اندیشه به راست محافظه کار نزدیک می گردد ، ابزار تهدید و تحدید خویش را در آنجا می جوید و با نگاهی سلبی به آزادی در عرصه های اندیشه ، بیان ، تخرب ،نشر و ... برنامه های سیاسی خود را دنبال می کند و بر این
باور است که مشروعیت از دست رفته را باید با قدرت و ثروت جایگزین نماید ، تا پایه های حاکمیت خویش را پشتیبانی کند. حافظه ی تاریخی جهان به یاد دارد بازگشت به امنیت از دست رفته ی جامعه ی سنتی ؛ از نگاه اشرافیگرایانه ، بازگشت رسوم مبتنی بر اطاعت و فرمانبرداری توده ای و متشکل از الیگارشی و پاتریمونیالیسم از آرمان های یوتوپیای فاشیستی است ؛که در تلاش است تا جامعه ی دو گانه ی نیم مدرن_ نیم سنتی را با خشونتی واپس نگرانه به سوی قیود پدرسالارانه براند و جامعه ی مدنی را به شدت سرکوب نماید تا انگیزان های محرک ارتقا طلب را – که بازدارنده اند – از
میان بر دارد.
"مدرنیته ی جسم" برای چنین اندیشه ای خطر ساز نیست ، از این روست که می بینیم ، دولت های مطلقه ی نو ساز – واپسگرا برای تثبیت و تبلیغ خویش از وسیله ی فن آوری نوین بهره می جویند، اما با مدرنیته ی روح و مفاهیم فکری جهان مدرن با تمام قوا می ستیزند ، غافل از آن که شعار های توده انگیزانه ی آنها ، بدون پشتوانه ی نظری ناکام می ماند. اگر ما امروزه شاهد ظهور دولت های رفاه اجتماعی هستیم که بهزیستن و اعتلای کرامت انسانی را پیش چشم دارند و در بسیاری از برنامه های خود به کامیابی های چشمگیر دست یافته اند ، بی پشتوانه فکری زاییده ی آزادی نگری اجتماعی و
اندیشه ی مردم سالاری عدالت محور ، از رسیدن به آن اهداف بلند باز می ماندند. باری، امروز میهن ما در چار سوق حوادث قرار گرفته است. فراترین دغدغه های هر یک از ما وحدت ملی است.وحدتی، که از یک سو توسط گروه های تجزیه طلب خشونت گرای وابسته (مستقیم و غیر مستقیم) تهدید می شود و از سوی دیگر ریشه نیافتن مردم سالاری و رو به ضعف نهادن تعلق به نهاد دولت مرکزی- که از ضعف در تحلیل شرایط موجود وخطا های برنامه ریزی کار به دستان حاکمیت سر چشمه می گیرد- زمینه ی استفاده ناروای تبلیغاتی را برای آنان فراهم می آورد تاریخ سازی ها و جعل های سازمان یافته و هزینه
کردن برای نشر آن همه در راستای تخریب هویت ملی ایرانی و تقابل با آن و تهاجم بدان است.
موضع گیری ها و اقدام های نابخردانه و شعار گونه ی پان فارسیست های سلطنت طلب هم ،زمینه را برای تبلیغات منفی آنان و القای احساس تهدید هویت قومی مساعد و آماده می سازد. حالیا ؛ که نیاز امروز ما به یک ملی گرایی تکثر گرای مردم سالارانه است که بر بنیاد جمهوریت و میهن پرستی ، سازگار با حقوق بشر و ارزش های کهن ملی و دینی و نیز جهان مدرن ، قوام و دوام یابد. اگر به نقد فدرالیسم می پردازیم ، باید با توجه به تنافر وتنافی آن با مفهوم دولت-ملت در جهان مدرن باشد نه این که القا گر این بیم گردد که هویت های قومی و فرهنگی در این نگاه رنگ باخته اند. آن ها؛ قدرت
های نرم افزاری هویت ایرانی هستند و هر چه بیشتر شکوفا و بالنده گردند ، توسعه ی فرهنگی را در این مرزو بوم پویایی می بخشند. در این رنگین کمان فرهنگ های قومی ایران هیچ رنگی را بر دیگری تفوق و چیرگی نیست بلکه محوری دارد تا طیف های رنگ های گوناگون در کنار هم بتابند و بدرخشند و زیبایی خویش را در مجموعه ای متجانس با نیرویی بیشتر متجلی سازند. این وظیفه ای ملی است که بر دوش یکایک ماست .این کهن بوم و بر را میراث نیاکان و پیشینیانی می دانیم، که به آب دیده و خون دل ، و اندیشه ای فرزانه و همتی سترگ، یکپارچگی اش را پاس داشتند و برای آزادی باشندگانش
کوشیدند. از ایرج و سیاوش و تهمتن ها تا ستارخان و باقر خان و تمام شهیدان مشروطه تا شهیدان نهضت ملی ایران ، شهیدان سی ام تیر ماه و انقلاب 57 از دکتر فاطمی ها تا فلاحی ها ، نامجو ها و فکوری ها و حاج همت ها و باکری ها و جهان اراها و تمام شهیدان هشت سال دفاع میهنی تا فروهر ها و سامی ها و مختاری ها و پوینده ها و تمام شهیدان قتل های زنجیره ای تا عزت ابراهیم نژادها تا ...
دریغا" کاین سلسله را پایان نیست"
بغض "ترانه"را به سینه فشرده ایم "ندای" خونین آزادی را ترجیع وار سروده ایم و در سوگ "سهراب ها" تهمینه سان خون گریسته ایم و دریغا بر ما، اگر از کنار این "فرو ریخته گل های پریشان در باد کزمی جام شهادت همه مدهوشانند"
متغافلانه بگذریم ، چرا که ما را "تبار خونی گل ها به زیستن متعهد کرده است، تبار خونی گل ها ، می دانید؟!"
بیست و ششم مهر ماه 88
علی حاج قاسمعلی ، حسین مجتهدی ، اشکان رضوی ، آرش رحمانی , حمیدرضا خادم

Tuesday, October 20, 2009

آزادی، آوای سرزمين من، ايران

انفعال آ ذربا یجان حاصل ا ئتلاف دشمنان آزادی و تمامیت ارضی

آسمان دمکراسی و آزادی ایران زمانی زیبایی و نور پیروزی را در خود دیده است که رنگین کمان بی بدیل اقوام با رنگهای زیبا آنرا در بر گرفته باشند . نهضت مشروطه ایران ، این افتخار مشرق زمین آنگاه توانست کام ملت را با پیروزی شیرین نماید که جنبش ملی و فراگیر آزادیخواهی در جای جای کشور و در بند بند وجود تمام ایرانیان شکفت و از شمال تا جنوب ، از شرق تا غرب ملت ایران یکپارچه فریاد رهایی از اختاپوس استبداد را سر دادند تا زمین گیرش سازند . سرداران آزادیخواهی از آذربایجان تا بختیاری ، از خراسان تا خوزستان با حمایت از روشنفکران ، آزادیخواهان و روحانیان آزاده ، جان گرامی در کف نهاده با فداکاری حماسه ای افتخار آمیز و ماندگار خلق کردند . بر این حماسه و پیروزی بر استبداد آنجا مباهات و افتخار افزون می گشت که دمکراسی در پهنه فلات ایران به ثمر نشست و تفاوت آشکار ایران با سایر کشورهای منطقه عیان گشت تا کاردار بریتانیا در ایران ، هنگامی که با نمایندگان پارلمان کشورش دیدار داشت به آنان بگوید که تصور نکنید با داشتن مادر پارلمان های دنیا حجت دمکراسی بر شما تمام است ، مجلس مشروطه ایران مدرسه دمکراسی است .

هرگز نمی توان باور داشت ، پیروزی و رسیدن به استقلال و آزادی و افتخار ، بدون اتحاد تمامی ایرانیان حاصل می گردد ، تاریخ این کهن بوم و پیروزی نهضت های آزادی خواهانه در سایه این اتحاد گواهیست بر آن . امروز نیز جنبش سبز ملت ایران با نگرشی متمدنانه و با پشتوانه ای از خرد و اندیشه ، مسیری را طی می نماید که کمتر ناظری وجود دارد که از عظمت آن انگشت حیرت به دهان نگیرد و با تمام وجود مدح و ثنای آنرا نگوید .

نقض حقوق شهروندی ، ناکارآمدی اقتصادی و فشارهای روزافزون حاصل از آن ، برباد رفتن منابع ، ذخایر و منافع ملی ، سلب آزادی های بدیهی و همچنین خطر جنگ و تحریم در یک سوی ماجرا و بی حرمتی به آرا ملت و تقلب آشکار و ناشیانه از سر خشم ، در انتخاباتی که ملت برای رهیدن از خطر جنگ و با امید اصلاح ، غرور در زیر پا نهاده وارد کارزار انتخابات شدند سبب گردید که اینبار خطر نابخردی کاربدستان دولت کنونی بر دیگر خطرات افزون گشته تا عزمی شگرف با پذیرش تمامی هزینه ها برای تغییر وضع موجود در میان مردم پدید آید .عزمی که با حماسه حضور و هوشمندی قابل ستایش ، نه مطالبات تند و رادیکال مطرح ساخت و نه به حداقلها رضایت می داد. همین خرد و هوشمندی و پذیرش هزینه ، رهبران جنبش را پشت سر مردم و در مسیری بی بازگشت قرار داد تا افقی روشن و آینده ای پر امید پیش روی ملت ایران قرار گیرد .

اما همواره تقابل خرد آزادیخواهی با جریانی تمامیت خواه ، بی اخلاق ، بدون منطق و تا دندان مسلح ، موانع بسیاری را در برابر ملت بوجود می آورد . موانعی که از یکسو سرب داغ بر سینه حق طلبان می کارد و حنجره ای که آزادی و حقوق از دست رفته اش را نجوا می کند بخون پر می کند ، از سویی دگر زندان ، شکنجه ، تجاوز و خشونت عریان را برای ترساندن و عقب راندن مردم در پیش می گیرد . از سویی سرمایه های ملی را بی پروا در اختیار کشورهایی چون روسیه و چین و ... به باج می سپارد و از سوی دیگر برای جلوگیری از شعله ور شدن آتش آزادیخواهی در سراسر ایران ، دست به دامان تجزیه طلبان گشته تا مصلحت ماندگاری و حفظ قدرت خویش را بر منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران ترجیح دهد . اتحاد شومی که امروز در میان دشمنان آزادی و دمکراسی ایران برپا شده تنها با توسل به بیگانگانی چون روسیه که همواره ضربات مهلکی را در طول تاریخ بر این سرزمین وارد کرده اند محدود نمی شود و راز ماندگاری را در ائتلافهای نامیمون با هر گروه و جریان حتی تجزیه طلبان یافته اند .

در واقع آنان در پی آنند که با محدود ساختن اعتراضات در چند استان با رها ساختن تجزیه طلبان در سایر استانها از جمله آذربایجان ، هم خطر تجزیه ایران را که تاکتیکی برای به انفعال کشاندن برخی جریانات است را در دستور کار قرار دهند و هم با جلو گیری از گسترش اعتراضات در تمامی گستره ایران ، این مبارزات را فرسایشی و در نهایت کنترل نمایند . تجزیه طلبان نیز با افکاری بیمارگونه بر این باورند که با بسکوت کشاندن مناطقی چون آذربایجان ، این امکان برای آنان فراهم می گردد تا در آشفته بازار اعتراضات داخلی بسان عهد عتیق دروازه های شهر را ببندند و پرچم استقلال علم کنند ! و همچنان غافل از آنند که تجربه از دست رفتن بخش هایی از ایران با حمایت بیگانگان در گذشته ، چنان رسوایی و ننگی بر پیشانی حاکمان پیشین نهاده که هیچ حکومت ملی و مردمی در آینده حاضر به پذیرش چنین ننگی نخواهد بود و جامعه بین الملل نیز در برابر تجزیه طلبان موضع حمایتی نخواهد داشت .

این رفتار غیر مسئولانه ، مصلحت اندیشانه و بری از خرد ، مسئولیتی خطیر را پیش روی نیروهای سیاسی می نهد تا پا به میدان گذاشته ، معادلات دو سوی ماجرا را بر هم بزنند . هر چند شرایط تجزیه در ایران وجود ندارد و همواره مثال تجزیه طلبان همان مثال مرغ عزا و عروسی است و نگرانی آنچنانی از جدا شدن بخش هایی از ایران به دلیل غیر ممکن بودن وجود ندارد ، اما انفعال آذربایجان هم به روند حرکت آزادیخواهانه ملت ایران آسیب می رساند وهم در آینده برخی سودجویان و وابستگان هزینه هایی را برکشور وارد می کنند .

همه ما آگاهیم که در سراسر ایران و در شهرهای مختلف ، این حلقه کوچک فعالان سیاسی هستند که در سازماندهی اعتراضات و تجمعات نقش اساسی را بر عهده دارند و در مواقع حساس همگام با سایر شهرها در مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران سهیم می گردند ، اما شوربختانه به بازی گرفتن تجزیه طلبان از سویی و همچنین فشار و بازداشت فعالان سیاسی آزادیخواه برای ممانعت از سازماندهی اعتراضات ، علیرغم وجود شور ملی ، هوشیاری و پتانسیل مبارزات ملی و میهن پرستانه که نمونه ای افتخار آمیز از آن را در روز ملی خلیج فارس در آذربایجان با حضور صدها هزار نفر در تبریز شاهد بودیم سبب گشته این پتانسیل و شور ملی در خانه ها بماند تا دو جریان دولت دهم و تجزیه طلبان از آن به سود خود بهره برداری نمایند .

تردیدی نیست که شعارها ، خواسته ها و مطالبات جنبش سبز همگی در پی دستیابی به دمکراسی ، آزادی ، عدالت ، پیشرفت ، رفع تبعیض و رعایت حقوق برابر شهروندیست ، بنابراین عدم همراهی با این جنبش تحت هر بهانه ای نشان از پی گیری مطالباتی غیر از آن را دارد و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و شاید همراهی و یا عدم همراهی با این جنبش به دلیل مطالبات آشکارش ، معیاری باشد برای سنجش صداقت فعالان سیاسی .

امروز انتظار ملت ایران از فعالان اصلاح طلب و نمایندگان آذربایجان در مجلس که روزگاری با سخنان آتشین بی پروا فریاد آزادیخواهی ملت ایران را از تریبون های مختلف به گوش همگان می رساندند و همچنین نیروهای ملی که هزینه های بسیاری را بجان خریده اند آن است که در این بزنگاه تاریخی به حمایت جنبش سبز برخیزند و موانع و خطرات پیش روی را از سر راه بردارند.


حمید رضا خادم

ایران

Monday, October 12, 2009

عمران و زیر ساخت های کشور در آستانه نابودی

پروژه های عمرانی ، دستاویزی در دست دولت و سپاه پاسداران برای پمپاژ قانونی بودجه کشور به درون خود و مصارف نظامی و گروهی

در برنامه ریزیهای اقتصادی و بودجه بندی سالانه کشورها ، عمران و سازندگی همواره یکی از تعیین کننده ترین و مهمترین بخش ها محسوب می شود . کثرت مشاغل و همچنین توسعه پایدار که از مهمترین دستاوردهای عمران محسوب می گردد همواره سبب می شود سالانه بودجه های کلانی در این زمینه که قاعدتا در کوتاه مدت نیز به سود دهی می رسند هزینه گردد و باور کارشناسان در این خصوص که عمران بعنوان یکی از چرخ دنده های تعیین کننده اقتصاد هر کشوری است را عملی سازند تا ماشین اقتصاد و پیشرفت از حرکت باز نایستد .

در یک پروژه ساختمانی بیش از یکصدوبیست نوع شغل وجود دارد ، از استخراج معادن گرفته تا تولید مصالح ، از تولید ماشین آلات تا حمل مصالح و اجرای ساختمان و ... و با همین گستردگی طیف های شغلی در اجرای ساختمان ، مشاغل تخصصی فراوان و همچنین غیر تخصصی که بخش عظیمی از نیروی کار کشور را شامل می شوند در سایه حرکت چرخ عمران کشور مشغول بکار گردند .

اساسا در هیچ کشوری حتی توسعه یافته ترین آنها هرگز دیده نمی شود که عمران و نوسازی متوقف گردد و همواره بر اساس نیاز جامعه و تحولات جهانی ، سوای از تاثیر بخشی در امر اقتصاد ، تقویت بخش خصوصی و ایجاد گردش مالی ، امنیت جامعه را در تولید انرژی ، استخراج نفت ، گاز ، معادن و همچنین ذخیره آب ، گسترش راه ها ، تولید برق ، گسترش ساختمانهای صنعتی همگام با پیشرفت صنعت و در نهایت سرپناه شهروندان تامین می نماید . حتی به گواه ماههای اخیر که بحران اقتصادی مشکلاتی را برای کشورها پدید آورد ، آمریکا با افزایش بودجه پروژه های عمرانی و مشغول شدن طیف گسترده ای از جامعه در آن و ایجاد گردش مالی ، از این طریق مسکنی نسبتا قوی در اقتصاد خود تزریق نمود تا عمران بعنوان نوشدارو در بحران اقتصادی مد نظر قرار گیرد . همچنین هنگامی که گزینه های سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه مطرح می گردد ، عمران به دلیل بازدهی زودهنگام ، اجرای سریع قابل برنامه ریزی و همچنین ریسک پایین و سود تضمین شده ، از اولویت های سرمایه گذاران خارجی می باشد . همین مزیت برای سرمایه گذاران داخلی نیز وجود دارد که می توان آنان را نیز در توسعه پایدار و آبادانی کشور سهیم نمود .

با این مقدمه و بیان اهمیت عمران در اقتصاد ، با توجه به اینکه سیاست های دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه فجایع بزرگی را در کشور پدید آورده ، به گزارش هایی در این خصوص و تبعات این تصمیم های نابخردانه و سیاسی خواهیم پرداخت .

موقعیت اقلیمی ایران و شرایط خشک آب و هوایی و همچنین خشکسالی های پی در پی ، می طلبد که ایران به لحاظ ذخیره آب باران های فصلی ، در سد سازی و پروژه های ذخیره آب گام هایی را برای رفع این مهم بردارد و همانگونه که در بیست سال گذشته شاهد بودیم طرح های بسیاری نیز در این زمینه توسط مشاوران مطرح و عموما به اجرا گذاشته شد . ولی شوربختانه عدم کارشناسی دقیق در برخی پروژه ها و سو مدیریت و همچنین واگذاری پروژه ها به شرکت های تحت پوشش جهاد سازندگی ، بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران و همچنین نظارت غیر اصولی و نگاه غیر مسئولانه برخی نهادها ، نه تنها این پروژه ها را از توجیه اقتصادی خارج ساخت ، بلکه اسیب های جدی به منابع و سرمایه های کشور وارد نمود . در بخش میراث فرهنگی و محیط زیست آسیب ها به حدی جدی و اسفبار بود که ده ها اثر ارزشمند ملی در زیر میلیونها متر مکعب آب به نابودی کشیده شد . آثاری که اگر نمونه های حتی کم ارزشتری از آن در سایر کشورها قرار داشت با تمام امکانات از آن نگهداری می شد . سد باستانی جره با قدمتی بیش از 1600 سال در زیر دریاچه سد جدید جره رامهرمز مدفون گردید . بیش از یکصدوسی سایت باستانی در زیر دریاچه سیوند قرار گرفت و چندین کتیبه و سنگ نوشته با ارزش و تاریخی به زیر دریاچه سد کارون سه رفت که هرکدام به تنهایی ارزشی غیرقابل قیمت گذاری داشتند . در بخش محیط زیست نیز به دلیل مکان یابی نامناسب و همچنین عدم پیش بینی در احیا اراضی ، ضربات مهلکی بر پیکر محیط زیست کشور وارد گردید .

در شهرها که به دلیل ساخت سنتی و فرسودگی منازل ، مدارس ، بیمارستان ها و ... هیچگونه امنیتی وجود ندارد ، حتی اندک توجهی به آن نشده است و تنها در حد شعار و حرف و طرح باقی مانده است . گستردگی بافت فرسوده و عدم رعایت موازین شهرسازی و عدم بهره گیری از روش های نوین و مدرن ، در هنگام زلزله شرایطی پدید خواهد آمد که هموطنان ما مورد آماج و سنگسار آوار ساختمانی قرار می گیرند و فاجعه ای مخوف که حاصل رفتار غیرمسئولانه و نابخردانه و بری از اصول اخلاقی برخی مدیران کشور است ایجاد می گردد . شاید به راحتی بتوان گفت که میلیون ها نفر در زیر آوار خواهند ماند و به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی و مسدود شدن راه های دسترسی و امدادرسانی همگی تلف خواهند شد . در راه سازی همانگونه که شاهدیم سالانه حدود سی هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته می شوند . وحشتناک بودن این آمار را آنجا می توان یافت که در حمله نظامی آمریکا به عراق ، در طول تمامی این سالها آمار کشته ها به میزان یکسال تصادفات جاده ای در ایران نبوده است ، این بدان معناست که در زمان صلح به دلیل نا امن بودن جاده ها ، پایین بودن سرانه راه ها و فرسودگی ناوگان حمل و نقل ، در ایران بیش از زمان جنگ در برخی کشورها تلفات وجود دارد . سرانه راه در کشور ایران در مقایسه با ترکیه ، یک پنجم می باشد . یعنی ایران به ازای هر هزار نفر دو کیلومتر جاده دارد . ترکیه ده کیلومتر ، آلمان نوزده و ژاپن بیست و دو کیلومتر .

با وجود این عقب ماندگی ها و شرایط خطیر و همچنین وجود پتانسیل های بی نظیر ، شاهدیم که سرمایه های ملی بجای امنیت بخشی به ملت و توسعه پایدار صرف عملیاتی بی حاصل ، پرهزینه و پردرد سر همچون پروژه هسته ای می گردد و یا اینکه صرف کشورهای رفیق یا برادر می شود و اگر معدود پروژه ای بخواهد اجرا شود به دست نظامیان غیر متخصص با مقاصدی غیر از عمران سپرده می شود .

سومدیریت در برنامه ریزی و ارائه طرح ها و همچنین سیاست بازی های مستمر در این بخش مهم از مدیریت کشور ، عمران و آبادانی را نابود و به تبع آن طیف گسترده ای از نیروی کار و همچنین بخش خصوصی را در بدترین شرایط ممکن قرار داده و نیروی نظامی حکومتی که برای تبدیل شدن به حزبی تمام عیار وارد اقتصاد گردیده ،در شرایطی انحصاری هرگونه فعالیت عمرانی را به زیر چنبره خود کشیده است .

جریانی که بجز ساختن خاکریز در طول جنگ و به آب انداختن پلهای شناور و همچنین کندن بوته های خشک بیابان بعنوان جاده ، فعالیت عمرانی دیگری نداشت ، با تجهیز خود و خرید ماشین آلات عمرانی از جیب دولت ، با آزمون و خطا و کاملا غیر تخصصی وارد بزرگترین و حساس ترین پروژه های عمرانی شد و هزینه های سرسام آوری را بر اقتصاد کشور تحمیل ساخت . برنامه ریزی غلط ، سومدیریت ، عدم رعایت اصول کارشناسی ، گزینش خودی و غیرخودی ، جایگزینی تعهد بجای تخصص ، نا آگاهی در اصول و بدیهی ترین مسائل مهندسی و ... کار را به جایی رساند که پروژه ای سه ساله پس از بیست سال به اصطلاح افتتاح گردد و تازه عیان می شد که رفع معایب و نقص های همان کار به اصطلاح پایان یافته خود پروژه پرهزینه و زمانبر دیگری است . سد "مارون" با سالها تاخیر در ساخت و با چندین برابر شدن هزینه های آن پس از آبگیری توسط جهاد مشخص شد که نشتی شدیدی در زیر بدنه وجود دارد ! به ناچار مخزن به سرعت تخلیه و با هزینه ای گزاف و مدتی بسیار طولانی رفع نقص شد . سد" دلواری " نیز که پروژه ای سه ساله بود با بیش از پانزده سال تاخیر و هجده برابر شدن هزینه ساخت از سال هفتادویک تا کنون به پایان نرسیده است . دوبار شکسته شدن فرازبند و نشیب بند سد" کارون چهار" خود به تنهایی بیش از چهارصد میلیارد ریال زیان به کشور وارد نمود . سد "کرخه" که توسط سپاه پاسداران انجام شد ، پس از اتمام مشخص گردید که نشت آب در تکیه گاه چپ به حدی است که امکان شسته شدن سریع سد در کوتاه مدت وجود دارد و در غالب پروژه ای جدید با مبلغی بیش از 1500 میلیارد ریال بعنوان مبلغ اولیه ، عملیات رفع نقص به یک شرکت خارجی واگذار گردید. سد" سیوند" که توسط مهندسین مشاور وابسته به سپاه پاسداران مکان یابی و طراحی شد به دلیل جانمایی بر روی آبرفتی به عمق یکصدوچهل متر که بعدها دیده شد هزینه های هنگفتی را وارد ساخت تا آب بندی و استحکام سطح زیرین که توسط مشاورین وابسته به سپاه دیده نشده بود خود به تنهایی معادل چند سد بزرگ هزینه ساز شود .

این موارد تنها به همین پروژه ها محدود نمی گردد و بطور قطع باید گفت که تمامی پروژه هایی که در دست نهاد سپاه قرار دارد به دلیل عدم پاسخگویی و برخورد از موضع قدرت نظامی – نه تخصصی – دچار همین مشکلات و یا بزرگتر از آن هستند و به دلیل طبقه بندی شدن مدارک و نظامی شدن پروژه امکان حضور در منطقه و یا مطالعه آن وجود ندارد .

با این تجربیات پرهزینه و وجود خطرات بسیار در امنیت جانی مردم ، در چهار سال اخیر شاهد آن هستیم که پروژه های عمرانی کشور روز به روز در حال کاسته شدن هستند ، پروژه های نیمه تمام که میزان آن بیش از هفتادهزار پروژه می باشد در دستورهایی که از سوی دولت نهم صادر گردید به تعطیلی کشانده شدند و سیل عظیمی از نیروی انسانی به بیکاران پیوستند و معدود پروژه های استراتژیک و همچنین پروژه های سودآور و بزرگ بدون انجام تشریفات قانونی به سپاه واگذار گردید و در واقع امنیت مردم و توسعه پایدار به فراموشی سپرده شد .

امروز که بیش از یکهزار و پانصد پروژه عمرانی در دست سپاه پاسداران قرار دارد و سایر پروژه ها که در دست بخش خصوصی است به تعطیلی رسیده است ،شرایط برای فضای رقابتی به دلایل فراوان عملا از بین رفته است و بخش خصوصی هیچگونه توانی برای برخاستن و حضور در سازندگی ندارد . از سویی در گذشته سپاه به دلیل معافیت از پرداخت مالیات و همچنین پرداخت بیمه پرسنل از کیسه دولت و همینطور در اختیار داشتن بودجه های کلان دولتی در خرید انواع ماشین آلات و دفاتر رایگان به لحاظ قیمت سطحی پایینتر از پیمانکاران بخش خصوصی داشت ، اما با برنده شدن و تسخیر پروژه و آغاز آن با اعمال نفوذ ، مبلغ به چند برابر افزایش میافت و آنگونه که خود می خواست و آنچه را طلب می کرد به اجرا می گذاشت و هیچ قانون و قدرتی توان توقف آنرا نداشت . از سوی دیگر چندی پیش شاهد بودیم که یک فوریت طرحی فاجعه بار از تصویب مجلس گذشت که کلیه طرح های عمرانی به نهادی به نام بسیج سازندگی واگذار گردد . آن نهاد این اختیار را دارد که پروژه را به هر شکل که صلاح بداند واگذار نماید . که این مصوبه نیز بجای خود فجایعی غیر قابل جبران به همراه دارد که از آن جمله می توان به :

تقویت نیروهای نظامی حکومتی ، افزایش بودجه جنگی به نام طرح های عمرانی و به تبع آن کاهش بودجه عمرانی ، نظامی کردن بخش عمده ای از بودجه کشور خارج از مصوبات تعیین شده ، ایجاد فضای سواستفاده و رانت و فساد ، عدم اجرای تخصصی و صحیح پروژه ها ، تحمیل هزینه های هنگفت به پروژه ها ، حذف رقابت در ارائه قیمت و گرانتر شدن پروژه ها ، حذف کنترل و حسابرسی ، فراری دادن سرمایه های داخلی و خارجی ، فراری دادن مغزهای مهندسی و مدیریتی ، تضعیف و حذف بخش خصوصی ، تعطیلی شرکتهای متخصص و با تجربه اجرایی ، افزایش بی کاری و در نهایت تعطیلی پروژه ها که از اکنون شاهد آن هستیم را ، اشاره نمود .

هدف جریانی که با دست های آلوده و با اهداف کاملا سیاسی و باج دهی به بخش نظامی ، این ماجرا را پی می گیرد کاملا واضح و مشخص است . مبالغ بسیار عظیمی که در بودجه سالیانه کشور قراردارد و به دلیل تصویب آن توسط مجلس شکلی قانونی به خود می گیرد از این راه به جریانی نظامی همسو با دولت کنونی واگذار می گردد و بدون نگاه مسئولانه به ملت و کشور و بی آنکه منافع ملی ، امنیت ، توسعه و آبادانی را در نظر داشته باشند قدرتمندتر شدن در موارد و رخدادهایی چون انتخابات ، کنترل خشونتبار حوادث پیش و پس آن و تسخیر ارکان اصلی قدرت را به صورت تمام عیار طلب کنند .


حمید رضا خادم