بیانیه چهارده تن از فعالان سیاسی در اعتراض به اعدام و خشونتهای جاری در کشور

هیچ راهی جز بازگشت به سوی ملت وجود ندارد

زندان و اعدام مردم را نمی ترساند

به نام خداوند جان و خرد

فرایند توسعه تمدن بشری، رسیدن به آزادی است؛ آزادی که اصول بنیادین و فراگیر آن در چارچوب حقوق بشر راهنمای تغییرات مسالمت آمیز در زمینه های گوناگون زندگی اجتماعی انسانها شده است. از آن جمله می توان از تلاشهای پیگیر بین المللی برای تعدیل و انسانی کردن اصول حقوق جزا در قوانین داخلی کشورها یاد کرد، که نخستین تجلی آن در رابطه با حذف مجازات اعدام برای نوجوانان زیر هیجده سال است. کودکان و نوجوانان در شمار گروه های آسیب پذیر جامعه بشمار آورده شده اند که نیازمند توجه و حمایت ویژه هستند. بدین معنی که کودک در برابر کردار خود مسئولیتی معادل انسانهای بالغ ندارد و شرایط و قلمرو مسئولیت مدنی یا کیفری نوجوان باید متناسب با رشد فکری و تجربی او و اختیارات او در شکل دادن جامعه ای که عضو آن است باشد. جامعه پیشرفته بین المللی با حذف اعدام نوجوانان پاسخ روشنی به این پرسش ها داده است.

اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959 و کنوانسیون حقوق کودک 1989 و همچنین ضوابط سازمان ملل در مورد حداقل معیارهای قابل اعمال در دادرسی کودکان (قواعد بیجینک 1985) و رهنمودهای سازمان ملل برای پیش گیری از بزهکاری نوجوانان ( رهنمودهای ریاض 1990) بهترین گواه بر توجه ویژه حقوق بشر معاصر به این موضوع، یعنی لغو و حذف مجازات اعدام نوجوانان است. بسیاری از کشورها بر این مسئولیت انسانی گردن نهاده اند و جمهوری اسلامی نیز در شهریور 1370 کنوانسیون حقوق کودک را امضا و در تیرماه 1373 آن را تصویب کرده است. ولی از آن پس، و بویژه در طی چهار سال گذشته، با اعدام مکرر نوجوانان زیر هیجده سال، نه تنها به نقض تعهدات بین المللی مبادرت ورزیده بلکه، از این لحاظ، رتبه اول کشورهای جهان را نیز کسب کرده است.

در حالیکه جامعه جهانی در فرایند پیشرفت تمدن بشری، در مقام حذف مجازات اعدام به عنوان خشونتبارترین نوع مجازات برآمده است و در این راستا پروتکل دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی حذف اختیاری مجازات اعدام را تجویز کرده، سازمان ملل نیز قطعنامه های متعددی در این راستا صادر و بیش از هفتاد کشور، از جمله برخی کشورهای اسلامی مانند قرقیزستان، ترکیه و اردن، مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف نموده اند، جمهوری اسلامی بی اعتنا به تعهدات بین المللی خود و به معیارهای اخلاقی و انسانی حاکم بر تمدن بشری، با بی پروایی به اعدامهای بیشمار و خودسرانه ادامه می دهد و خود را با احراز مقام دوم جهانی، آنهم پس از چین با جمعیتی 17 برابر ایران، در تاریخ خشونتگری یک حکومت علیه شهروندان خود جایگاه ویژه ای برای خود کسب نموده است.

افزون بر بی اعتنایی نسبت به تعهدات بین المللی و ملی، سطح شگفت انگیز خشونت حاکمیت جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات برحق و مسالمت آمیز فرهیختگان، نواندیشان، فعالان سیاسی، زنان، دانشجویان، هنرمندان و کارگران جامعه، نشانگر چیرگی فرهنگی در درون حکومت است که بهیچ وجه با سرشت ما ایرانیان همخوانی ندارد. این رفتار که نه تنها درمان بخش رویدادهای پیش آمده نیست، بلکه گسست میان حکومت و مردم را بیش از بیش نمایش داده و چهره مخدوش جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهانی تیره تر ساخته است.

از سوی دیگر، در زمانی که برخی کشورهای در حال توسعه، که فقط چند سال پیش از ما عقب افتاده تر و فقیرتر بوده اند، به جرگه کشورهای پیشرفته می پیوندند و در تصمیم گیری های جهانی در چارچوب گروه بیست شرکت داده می شوند، کشور ایران با تمام منابع غنی، درآمد سرشار و امکانات طبیعی و اجتماعی، به ویژه جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونمی خود، هنوز در زمره کشورهای در حال توسعه عقب افتاده تر از پیش باقی مانده و با مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و نابسامانی های خارجی دست به گریبان است. فضای نظامی امنیتی حاکم بر جامعه موجب تشدید نارسایی های مورد بحث شده، ابهامات و ندانم بکاریها و ستیزگری های نابخردانه در سیاست خارجی سبب گردیده که نه تنها کشور هزینه های سنگین ناشی از آن را متحمل شود، بلکه فرصت های پیش آمده را یکی پس از دیگری از دست بدهد و به منظور خنثی نمودن فشارها و محدودیت های وارده از سوی جامعه جهانی باجهای سنگین تری به این یا آن قدرت بدهد و در نتیجه قدرت مانور و آزادی عمل خود را بشدت محدود سازد.

بدیهی است که برای رفع دشواری هایی که مردم ایران سی سال است با آن دست به گریبان بوده و اکنون حاکمیت را هم در بن بستی بس خطرناک گرفتار ساخته است، هیچ راهی جز بازگشت بسوی ملت و پذیرش خواستهای مردم که محترم شمردن آزادی های اساسی و پایبندی به حاکمیت ملی و قانون وجود ندارد. بی تردید، نخستین گام در این راه، آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو مجازات اعدام و قوانین غیر انسانی و محدود کننده حقوق شهروندی و بالاخره استقرار نظام مردم سالار عاری از هرگونه تبعیض، و رفع و نفی هرگونه مبانی قدسیه در رابطه با اداره امور کشور و جامعه است.

ما هشدار می دهیم که هیچ راهی بجز تمکین به خواست مردم در یک تفاهم مسالمت آمیز و خردمندانه در پیش رو نیست. فقط در این صورت است که می توان به جلوگیری از فاجعه ملی پیش رو و جبران توقفهای پیش آمده و خیزش بسوی جلو امیدوار بود.

عباس امیرانتظام، هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، علی حاج قاسمعلی، حمیدرضا خادم، محمدعلی دادخواه، جمال درودی، آرش رحمانی، اشکان رضوی، کورش زعیم، خسرو سیف، حشمت الله طبرزدی، حسین مجتهدی، علی اکبر معین فر.