از روزي كه دولت فعلي برروي كار آورده شد (بيش ازچهارسال پيش) وظيفه اصلي آن باز گذاشتن دست حاميان و پشتيبانان دولت و مراكز قدرت در تسلط بر ادارات، پست هاي كليدي (مديريت ها، وزارت خانه ها) حضور قوي در مجلس و مراكز تصميم گيري، مراكز توزيع كننده منابع مالی و امكانات اقتصادي (منابع طبيعي، وزارت خانه هاي اقتصادي، بانك ها، بورس) غير از مراكز سياسي بوده است.
اولين اقدام رييس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاري قسمتي از سهام بانك پارسيان به خريداران در بخش خصوصي به بهانه تامين قسمتي از هزينه خريد توسط بانك ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر اين بانك مسلط شود. از آن زمان گروه هاي مافيائي براي آسان كردن تسلط بر اموال عمومي تبليغات شديد خصوصي سازي را راه انداختند و بالاخره چه در مجمع تشخيص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور فرمان رهبري داير بر اصلاح اصل 44 قانون اساسي كه بخش دولتي اقتصاد را شرح داده است فراهم ساختند تا اموال كليدي و حياتي دولتي هم قابل تصرف و حراج باشد (بانك ها، راه آهن، خدمات ارتباط جمعي، شركت هاي حمل و نقل و صنايع بنيادي و كليدي، بنادر و ترمينال ها) در حاليكه اولاً دولتي بودن صنايع و فعاليت هاي زير بنايي و كليدي به شرح مندرج در قانون اساسي به لحاظ اهميت آنها در حفظ امنيت و رفاه عمومي و باز بودن دست دولت (البته يك دولت ملي و دلسوز مصالح عمومي) در جهت دادن به اقتصاد و سياست هاي اقتصادي دولت در جهت رفاه عمومي است (مثل همه اقتصادهاي سوسياليستي واقعي و حتي نظام هاي سرمايه داري مختلط) و ثانياً نهضت خصوصي سازي از دهه 1990 پس از سقوط امپراطوري شوروي در جهان راه افتاد خود ابزاري براي ايجاد رقابت رشد اقتصادي بهبود سطح رفاه مردم و اولين پيش نياز آن آزاد سازي اقتصادي يعني تسهيل فعاليت اقتصادي مردم از راه حذف قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير و ساده سازي مديريت امور عمومي و اقتصادي بوده است.
مثلاً در آلمان پس از ملحق شدن آلمان شرقي هدف خصوصي سازي (كوچك كردن دولت) پاك سازي و ايجاد – و حذف آثار اقتصاد فاشيستي دوران هيتلري و دوران كومونيستي استاليني (1990 -1945) ساختارها و زير بنا ها و صنايع قرن بيست و يكم با تكنولوژي قرن بيست و يكم بود كه نتيجه آن بهبود شرايط رقابتي، افزايش اشتغال، توليد، افزايش صادرات و ازدياد رفاه و قدرت اقتصادي كشور خواهد بود.
در بيش از پنجاه كشور كه نهضت خصوصي سازي در آن پا گرفت اول از همه هدف هاي خصوصي سازي در هر بخش از اقتصاد و صنعت تعريف مي شد و بعد هيئتي مركب از نمايندگان منافع مصرف كنندگان (كارگران، كارمندان، معلمين) بانك ها، صاحبان صنايع، نمايندگان مجلس و دولت تصميم مي گرفتند كه با كارخانه يا صنعت چه بايد بشود و آيا اين صنعت مضر و آلوده كننده بايد از سطح زمين پاك شود يا كوچك شود يا گسترش يابد و بعد به هر كسي يا شركتي و يا كنسرسيومي چه در سطح ملي و يا بين المللي فروخته شود (واگذار شود) كه توانايي فني، مالي، تكنولوژيكي، مديريتي، پرسنلي را داشته باشد كه طي مدت تعيين شده آن صنعت را به سطح مطلوب برساند و اهداف قبلاً تعيين شده و توافق شده را تامين نمايد.
در ايران خصوصي سازي را تنها از ديد انتقال مالكيت و كنترل يعني خريد و فروش سهام شركت هاي سود ده يا داراي سرمايه هاي نهفته دانسته اند يعني هر دار و دسته اي، كارخانه اي يا صنعتي يا بخشي از صنعتي (مثل شركت هاي وابسته به صنعت نفت، صنعت مس، صنعت آلومنيوم، صنعت برق، صنعت آّب، نيروگاه ها و سد ها) را هدف تسلط خود قرار مي دهد و به هزار وسيله براي خود سوئي سازي آن اقدام مي كند كه اولين تاكتيك عوامل بيروني و دروني آنها زيان ده كردن آن كارخانه يا صنعت و درست كردن بهانه عوام پسند براي فروش و يا واگذاري آن است (راه هاي منفي كردن تراز نامه شركت ها متعدد است) . بعضي از نهاد ها وارگان هاي وابسته به حكومت مسئله خصوصي سازي را هم از ديد ايجاد درآمد مستقل از بودجه دولت و هم از ديد تسلط بر جامعه، افكار عمومي، زندگي خصوصي مردم، روابط بين المللي مخصوصاً تجارت خارجي مي بينند و بعضي افراد ساده انديش يا عامل خود اين نهاد ها و بنيادها به استنا د مقرراتي كه خود عوامل اين نهادهاي ظاهراً عمومي وضع كرده اند اظهارنظر مي كنند كه مثلاً واگذاري پنجاه و يك درصد سهام مخابرات به شركت هاي ظاهراً تعاوني سپاه اشكالي ندارد كه هم از اسم تعاوني سوء استفاده شده است و هم از كلمه خصوصي سازي و بعضي هم كه فريادشان بلند شده فقط ناشي از تأسف از دست رفتن فرصت كسب تسلط و سود جويي است .
در علوم اداري و اقتصاد هر نهاد، شركت يا موسسه اي را دولتي مي دانند كه بالاترين مقامات آن توسط مقامات حكومتي انتخاب و منصوب شوند، بنابراين تمام نهادها، بنيادها، شركت ها و موسسأت به اصطلاح تعاوني و خيريه زير نظر مقامات حكومتي، دولتي و يا شبه دولتي هستند و تسلط مقامات حكومتي بر آنها و بر دستگاه هاي اداري و دولتي در ذات با اقتصاد رقابتي و خصوصي مغايرت دارد يعني امكانات و فرصت هاي خاص ناشي از قدرت حكومت را به آنها مي دهد (چهل هزار ميليارد تومان پول بانك هاي دولتي را چه افراد و شركت هايي خورده اند؟)
اقتصاد رقابتي واقعي كه سبب رشد، توسعه و ازدياد توليد، اشتغال و رفاه در بخش عظيمي از دنيا حتي در دهه اخير در چين و هندوستان شده پنج ركن دارد (1): آزادي اطلاعات، توليد اطلاعات، دسترسي به اطلاعات، سرعت دسترسي و كم هزينه بودن اطلاعات (2) تساوي همه افراد علاقمند در بهره گيري از اطلاعات (3) تساوي افراد علاقمند در دسترسي به منابع مالي و امكانات (بانك ها، موسسأت مالي، بازار ها، صنايع، مواد اوليه، واردات، صادرات) (4) قابل رقابت بودن كالا ها و يا خدمات (نبودن انحصارات طبيعي، امكانات سرمايه اي، فني، تكنولوژيكي, مسائل امنيت ملي يا ملاحظات اجتماعي و رفاهي) و بالاخره ( (5باز بودن اقتصاد و دسترسي به مواد، كالا ها، خدمات، بازار در سطح جهاني و رقابتي كه يك بررسي ساده نشان مي دهد كه در ايران هيچيك از اين پنج شرط فراهم نيست و در اين شرايط راه اندازي بهانه خصوصي سازي جز دامي براي انتقال ثروت هاي ملي و اموال عمومي به باندهاي مافيايي و ايجاد پايه هاي تسلط دراز مدت نهادهاي حكومتي و بنيادها و افراد و خانواده هاي مسلط بر آنها براي جامعه نيست.
تهران – جبهه ملي ايران
1388/7/28
اولين اقدام رييس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاري قسمتي از سهام بانك پارسيان به خريداران در بخش خصوصي به بهانه تامين قسمتي از هزينه خريد توسط بانك ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر اين بانك مسلط شود. از آن زمان گروه هاي مافيائي براي آسان كردن تسلط بر اموال عمومي تبليغات شديد خصوصي سازي را راه انداختند و بالاخره چه در مجمع تشخيص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور فرمان رهبري داير بر اصلاح اصل 44 قانون اساسي كه بخش دولتي اقتصاد را شرح داده است فراهم ساختند تا اموال كليدي و حياتي دولتي هم قابل تصرف و حراج باشد (بانك ها، راه آهن، خدمات ارتباط جمعي، شركت هاي حمل و نقل و صنايع بنيادي و كليدي، بنادر و ترمينال ها) در حاليكه اولاً دولتي بودن صنايع و فعاليت هاي زير بنايي و كليدي به شرح مندرج در قانون اساسي به لحاظ اهميت آنها در حفظ امنيت و رفاه عمومي و باز بودن دست دولت (البته يك دولت ملي و دلسوز مصالح عمومي) در جهت دادن به اقتصاد و سياست هاي اقتصادي دولت در جهت رفاه عمومي است (مثل همه اقتصادهاي سوسياليستي واقعي و حتي نظام هاي سرمايه داري مختلط) و ثانياً نهضت خصوصي سازي از دهه 1990 پس از سقوط امپراطوري شوروي در جهان راه افتاد خود ابزاري براي ايجاد رقابت رشد اقتصادي بهبود سطح رفاه مردم و اولين پيش نياز آن آزاد سازي اقتصادي يعني تسهيل فعاليت اقتصادي مردم از راه حذف قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير و ساده سازي مديريت امور عمومي و اقتصادي بوده است.
مثلاً در آلمان پس از ملحق شدن آلمان شرقي هدف خصوصي سازي (كوچك كردن دولت) پاك سازي و ايجاد – و حذف آثار اقتصاد فاشيستي دوران هيتلري و دوران كومونيستي استاليني (1990 -1945) ساختارها و زير بنا ها و صنايع قرن بيست و يكم با تكنولوژي قرن بيست و يكم بود كه نتيجه آن بهبود شرايط رقابتي، افزايش اشتغال، توليد، افزايش صادرات و ازدياد رفاه و قدرت اقتصادي كشور خواهد بود.
در بيش از پنجاه كشور كه نهضت خصوصي سازي در آن پا گرفت اول از همه هدف هاي خصوصي سازي در هر بخش از اقتصاد و صنعت تعريف مي شد و بعد هيئتي مركب از نمايندگان منافع مصرف كنندگان (كارگران، كارمندان، معلمين) بانك ها، صاحبان صنايع، نمايندگان مجلس و دولت تصميم مي گرفتند كه با كارخانه يا صنعت چه بايد بشود و آيا اين صنعت مضر و آلوده كننده بايد از سطح زمين پاك شود يا كوچك شود يا گسترش يابد و بعد به هر كسي يا شركتي و يا كنسرسيومي چه در سطح ملي و يا بين المللي فروخته شود (واگذار شود) كه توانايي فني، مالي، تكنولوژيكي، مديريتي، پرسنلي را داشته باشد كه طي مدت تعيين شده آن صنعت را به سطح مطلوب برساند و اهداف قبلاً تعيين شده و توافق شده را تامين نمايد.
در ايران خصوصي سازي را تنها از ديد انتقال مالكيت و كنترل يعني خريد و فروش سهام شركت هاي سود ده يا داراي سرمايه هاي نهفته دانسته اند يعني هر دار و دسته اي، كارخانه اي يا صنعتي يا بخشي از صنعتي (مثل شركت هاي وابسته به صنعت نفت، صنعت مس، صنعت آلومنيوم، صنعت برق، صنعت آّب، نيروگاه ها و سد ها) را هدف تسلط خود قرار مي دهد و به هزار وسيله براي خود سوئي سازي آن اقدام مي كند كه اولين تاكتيك عوامل بيروني و دروني آنها زيان ده كردن آن كارخانه يا صنعت و درست كردن بهانه عوام پسند براي فروش و يا واگذاري آن است (راه هاي منفي كردن تراز نامه شركت ها متعدد است) . بعضي از نهاد ها وارگان هاي وابسته به حكومت مسئله خصوصي سازي را هم از ديد ايجاد درآمد مستقل از بودجه دولت و هم از ديد تسلط بر جامعه، افكار عمومي، زندگي خصوصي مردم، روابط بين المللي مخصوصاً تجارت خارجي مي بينند و بعضي افراد ساده انديش يا عامل خود اين نهاد ها و بنيادها به استنا د مقرراتي كه خود عوامل اين نهادهاي ظاهراً عمومي وضع كرده اند اظهارنظر مي كنند كه مثلاً واگذاري پنجاه و يك درصد سهام مخابرات به شركت هاي ظاهراً تعاوني سپاه اشكالي ندارد كه هم از اسم تعاوني سوء استفاده شده است و هم از كلمه خصوصي سازي و بعضي هم كه فريادشان بلند شده فقط ناشي از تأسف از دست رفتن فرصت كسب تسلط و سود جويي است .
در علوم اداري و اقتصاد هر نهاد، شركت يا موسسه اي را دولتي مي دانند كه بالاترين مقامات آن توسط مقامات حكومتي انتخاب و منصوب شوند، بنابراين تمام نهادها، بنيادها، شركت ها و موسسأت به اصطلاح تعاوني و خيريه زير نظر مقامات حكومتي، دولتي و يا شبه دولتي هستند و تسلط مقامات حكومتي بر آنها و بر دستگاه هاي اداري و دولتي در ذات با اقتصاد رقابتي و خصوصي مغايرت دارد يعني امكانات و فرصت هاي خاص ناشي از قدرت حكومت را به آنها مي دهد (چهل هزار ميليارد تومان پول بانك هاي دولتي را چه افراد و شركت هايي خورده اند؟)
اقتصاد رقابتي واقعي كه سبب رشد، توسعه و ازدياد توليد، اشتغال و رفاه در بخش عظيمي از دنيا حتي در دهه اخير در چين و هندوستان شده پنج ركن دارد (1): آزادي اطلاعات، توليد اطلاعات، دسترسي به اطلاعات، سرعت دسترسي و كم هزينه بودن اطلاعات (2) تساوي همه افراد علاقمند در بهره گيري از اطلاعات (3) تساوي افراد علاقمند در دسترسي به منابع مالي و امكانات (بانك ها، موسسأت مالي، بازار ها، صنايع، مواد اوليه، واردات، صادرات) (4) قابل رقابت بودن كالا ها و يا خدمات (نبودن انحصارات طبيعي، امكانات سرمايه اي، فني، تكنولوژيكي, مسائل امنيت ملي يا ملاحظات اجتماعي و رفاهي) و بالاخره ( (5باز بودن اقتصاد و دسترسي به مواد، كالا ها، خدمات، بازار در سطح جهاني و رقابتي كه يك بررسي ساده نشان مي دهد كه در ايران هيچيك از اين پنج شرط فراهم نيست و در اين شرايط راه اندازي بهانه خصوصي سازي جز دامي براي انتقال ثروت هاي ملي و اموال عمومي به باندهاي مافيايي و ايجاد پايه هاي تسلط دراز مدت نهادهاي حكومتي و بنيادها و افراد و خانواده هاي مسلط بر آنها براي جامعه نيست.
تهران – جبهه ملي ايران
1388/7/28
No comments:
Post a Comment