بیانیه اقتصادی جبهه ملی ایران

بلای تورم بر سر سفره مردم

هم میهنان گرامی،

از زمان روی کار آمدن دولت نهم با شعارهای فریبنده مهرورزی و عدالت گستری، پخش پول نفت، دریافت دستوری و مستقیم پول از بانک ها برای تأمین هزینه های جاری دولت و دستگاه های فرادولتی، دادن وعده های بی سرانجام رئیس دولت در سفرهای استانی و هزینه کردن پول برای طرح های به اصطلاح زودبازده، هرگونه رابطه منطقی میان درآمدها و هزینه های دولت، و میان تولید و عرضه کالا و خدمات مورد نیاز جامعه، با مقدار پول در گردش در اقتصاد، از میان رفته است. هزینه های افزون بر بودجه دولت در سال 1384 به 6/7 میلیارد دلار، در سال 1385 به 7/9 میلیارد دلار و در سال 1386 بر پایه ارقام شش ماهه اول، دستکم به 17 میلیارد دلار رسیده است.

در حالیکه رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی مستلزم رشد عرضه پول به مراتب کمتر از آن است، رشد نقدینگی 30 تا 40 درصد در سال، (3/34 درصد در سال 1384، 4/39 درصد در سال 1385 و 9/36 درصد در شش ماهه اول سال 1386)، یعنی دو برابر شدن نقدینگی در سه سال اخیر، نرخ رسمی تورم برای مصرف کننده در سراسر کشور را از حدود 12درصد در سال 1384، به حدود 20درصد در سال 1386 و در سال جاری به حدود 25درصد می رساند.

در حالیکه درآمد نفت در سال 1386 حدود 68 میلیارد دلاربوده و در سال 1387 به حدود 80 میلیارد دلار خواهد رسید، که دو برابر کل درآمد نفت در سال 1381و برابر درآمد 4 سال 71 تا 75 است، دولت با هزینه نامناسب پول تحت عنوان هزینه های جاری دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و فرادولتی، و بدون هیچ منطق اقتصادی برای طرحهای خلق الساعه کارشناسی نشده و کم بازده، و با تمرکز پول و قدرت خرید در دست گروهی خاص و وابسته به حکومت و نهادهای شبه دولتی، نه تنها سبب رشد اقتصادی واقعی و مناسب نشده، بلکه ارزش و اهمیت پول را در کل جامعه کمتر و کمتر ساخته است.

دولت، بدون سیاست مدیریتی صحیح، بی اعتنا به منطق و علم اقتصاد و ضرورت تشویق تولید داخلی که برای مردم اشتغال و درآمد می آفریند، به آزادگذاری واردات و بی اعتنائی به قاچاق، و حتی کاهش و یا حذف موردی تعرفه های گمرکی به نفع افراد خاص و یا کالاهای خاص، به بهانه افزایش عرضه در مبارزه با تورم، با ایجاد رقابت ناسالم و ناعادلانه کالاهای ارزان و بی کیفیت وارداتی در رقابتی نابرابر با صنایع داخلی، عملا صنایع کشور را به تعطیلی و ورشکستگی کشانده است. در حالیکه، انحصار واردات و حلقه های تنگ توزیع در دست گروه های خاص است، افزایش عرضه یا کاهش هزینه ها و یا قیمت های تمام شده کالاهای وارداتی هیچ تاثیری در کاهش هزینه برای مصرف کننده نداشته است.

پیگیری سیاست ستیزگری با دنیا که به تحریم های پیاپی بین المللی اقتصادی و بانکی کشور انجامیده است، افزون بر ایجاد جو عدم اطمینان به آینده، که خود دلخواه رانت خواران است، با جلوگیری از انتقال تکنولوژی به کشور، و با ایجاد واسطه های فروش میان خریداران ایرانی و فروشندگان خارجی و میان بانک های ایرانی و خارجی، افزون بر ایجاد تأخیر در انجام سفارش ها، با بالابردن هزینه های وارداتی تُولیدگران، بهای فروش کالا و خدمات را برای ایرانیان افزایش داده است. تولید کننده داخلی مجبور است همه این هزینه ها را بپردازد و در نتیجه کالاهای ایرانی زمینه رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند.

بی سیاستی دولت در ایجاد تعهد و هزینه پول، که اخیراً حتا به اعتراض وزیر دارایی جمهوری اسلامی و برکناری او منجر شد، و پیشتر رئیس کل بانک مرکزی نیز به همین دلیل به همین سرنوشت دچار شده بود، امروز گریبانگیر رییس کل جدید بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی چون قادر به جلوگیری از هزینه های افسارگسیخته دولت و دستگاه های وابسته نیست، و این استقلال و آزادی عمل را ندارد که دولت را برای فروش دلارهای نفتی حواله بازار ارز کند، جلو اعتبارات بانکها به واحدهای تولیدی را گرفته که، افزون بر در تنگنا گذاشتن سرمایه در گردش واحدها، کل سرمایه گذاری های آنان در پروژه های تولیدی ناتمام را در خطر نابودی قرارداده است.

نابسامانی سیاست های مالی که مانع انجام به هنگام تعهدات واقعی به پیمانکاران شده،همراه با تکیه به نظام بانکی مصنوعی و ناکارآمد دست نشانده دولت، نرخ های بهره واقعی را در بازار تا مرز 40درصد افزایش داده و همه تولیدکنندگان نیازمند اعتبارات مناسب، و همچنین جوانان و خانواده های نیازمند مسکن، را نیز با مشکل عظیم کمبود نقدینگی و بی خانمانی روبرو کرده است.

چیرگی طرز تفکر سوداگری بر دولت و دستگاه های دولتی در سال های پس از جنگ عراق علیه ایران و اختراع روش خودگردانی مالی با هدف انتقال هزینه های دستگاه های دولتی به ارباب رجوع و مصرف کننده، سبب شد که چه کارخانه ها و دستگاه های اداری دولتی و چه تولیدکنندگان و فروشندگان بخش خصوصی، هرگونه اضافه هزینه واقعی و یا فرضی را به حساب خریدار و مصرف کننده بگذارند و به منطق صرفه جویی، کاهش هزینه ها، بهره بری از مزایای اقتصاد در مقیاس تولید، تزریق تکنولوژی، بهبود مدیریت و حفظ مواد و کالاها در چرخه تولید و فروش توجهی نکنند.

رواج طرز تفکر واسطه گری و دلالی بر دولت و سازمان ها و دستگاه های عمومی، از سوی دیگر، سبب شده است که بدون توجه به شرایط کمبود کالاها و فقدان رقابت در بازار، از یک طرف وضع و اجرای مقررات نظارتی و کنترل توسط وزارتخانه های مسئول سست و یا کنار گذشته شود، و از طرف دیگر شهرداری ها و اتحادیه های صنفی، اتاقهای بازرگانی از وظایف و مسئولیت های تاریخی، اخلاقی و نظارتی خود غافل بمانند و خانواده های مصرف کننده ناچار در چنگال فروشندگان سودجو و فرصت طلب گرفتار آیند.

یکی دیگر از عوامل افزایش فشارهای تورمی بر بودجه خانواده ها و بی بندو باری قیمت ها، بی توجهی دستگاه های قضایی و به تبع آن دستگاه های انتظامی با گران فروشان، انحصارداران و محتکران است. ارتباط سنتی و اشتراک منافع سوداگران با متولیان امر قضا، و نیز رواج شعارهای خودساخته به ظاهر مذهبی در مورد آزادگذاری قیمت ها، سبب شده است که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی و اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی، ساختار نظارت بر بازار، در دولت سست و یا بی اثر گردد. امروز، با وجود ده ها سازمان بازرسی و نظارت و کنترل بر روی کاغذ، و حتی وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده که مستلزم وجود حساب و کتاب در خرید و فروش هاست، عملاً دست فروشنده در تحمیل قیمت دلبخواه بر خریدار باز است و ترسی از نظارت صنفی یا تشکل های حرفه ای، شهرداری ها و حتی وزارت بازرگانی مسئول تنظیم بازار، ندارند.

هم میهنان گرامی،

اقتصاد بی سروسامان و نابسامانی وضع ملت ما در میان ملت های هم تراز، حاصل بی اعتنایی به اصول اولیه دولتمداری در دنیای امروز، عدم گزینش افراد شایسته برای مدیریت و اداره امور کشور، و نبود آزادی و برابری فرصتها برای فرد فرد شهروندان در سراسر کشور است.

جبهه ملی ایران، با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی از شش دهه پیش، راه و روش پیشرفت و سربلندی کشور در سطح جهانی را ارائه کرده است. تنها راه مبارزه با تورم و مفاسد اقتصادی و اجتماعی ناشی از رکود و بیکاری (فقر، فحشاء، اعتیاد، ارتکاب جرم)، و سربلندی ملی، روی کارآمدن دولت و حکومت ملی برگزیده مردم و پایه ریزی مدیریت امور کشور و مردم بر پایه کاردانی و تخصص و تعهد نسبت به منافع ملی و همه مردم است.

جبهه ملی ایران

28 اردیبهشت 1387