با
شروع یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دوبارۀ فعالیت کنشگران جنبش زنان
در داخل کشور، به تازگی دومین بخش از مقاله نوشین احمدی خراسانی تحت عنوان «مطالبات
ما و منفعت عمومی زنان» منتشر شده است. [۱] در این بخش دوم که ادامه‌ی مباحث بخش اول در مورد
مطالبات زنان و هماهنگی روشمند این مطالبات با خواسته‌های عمومی جامعه (مطالبات دموکراتیک
مردم) است نویسنده به عرصه‌های مختلفی از جمله به تجربه مبارزات زنان در تاریخ معاصر
ایران نقب میزند و به شرایط پیچیدۀ سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ نگاهی گذرا و
اشاره‌وار می‌اندازد. نوشین احمدی دو روش و رویکرد عمدۀ زنان فعال آن دوره (دوران پُرتلاطم
نهضت ملی شدن صنعت نفت) را نسبت به مسئله «حق رأی زنان» (به عنوان کانونی‌ترین خواسته‌ی
زنان در آن دوره) بر می‌شمارد که یکی روش و نگرش صدیقه دولت‌آبادی است و دیگری، شیوۀ
برخورد زنان حزب توده در بحبوحه آن سال‌هاست. نویسنده سپس در ادامه‌ی کندوکاو خود،
عدم ایستادگی دکتر محمد مصدق نسبت به احقاق «حق رأی زنان» را مورد چالش قرار می‌دهد:
«… نمونه دیگری که میتوان در شناخت نحوه هماهنگی میان مطالبات عمومی
و مطالبات جنسیتی در تاریخ معاصر ایران ذکر کرد، دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت است.
می‌دانیم که در آن برهه، «حق رأی زنان» در لایحه انتخابات دولت دکتر مصدق به دلیل مخالفت
های مذهبیون افراطی و غیرمذهبی های زن ستیز، (و عدم ایستادگی خود مصدق) بالاخره حذف
شد…»
در
این نوشتار کوتاه، قصد نقد نگرش و راهکارهای عملی و شدنی که در مطلب ارزنده و آموزنده
نوشین احمدی خراسانی برای دست یافتن به این هماهنگی و نهایتاً، شکستن بن‌بست‌های موجود
در راه فعالیت‌های مدنی و برابری خواهانه‌ی جنبش زنان آمده است را ندارم. در این نوشته
سعی کرده‌ام به موضع مصلحانه‌ی دکتر مصدق نسبت به حقوق زنان و شرایط بسیار سختی که
این نخست وزیر در آن قرار گرفته بود بپردازم. پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم
که «اعطای حق شرکت زنان در انتخابات» قانونی که مصدق عرضه کرد در دور دوم زمامداری
ایشان (از تیرماه ۱۳۳۱ تا
۲۸ مرداد
۱۳۳۲) عرضه شده است؛
یعنی دورۀ پُر تلاطمی که فقط ۱۳ ماه طول کشید و بعد هم
به کودتا و به سرنگونی دولت منتخب و ملی دکتر مصدق انجامید. او در تلاش بود که به اصلاحات
پر دامنه‌ای، ازجمله اعطای حق شرکت زنان در انتخابات همت گمارد و سلطنت مشروطه‌ی ایران
را بر مدار دمکراسی واقعی قرار دهد. در طول سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ایران ما با
دوره‌ای از کشاکش‌های فرسایندۀ سیاسی و اجتماعی روبرو میشود که نمونه مشابهی ـ به
جز تلاطم‌های انقلاب مشروطیت ـ نداشته است. دوره‌ای محمد مصدق به عنوان نخست‌وزیر و
نماد مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت، با چالش‌های بسیار عظیمی روبرو بوده است. بعد
از قیام تیر ۱۳۳۱ و
بازگشت مجدد مصدق به قدرت، او با مشکلات فزاینده‌تری روبرو شد که بخشی از این مشکلات،
ناشی از فشار قدرت‌های بزرگ استعماری بود و بخش دیگر، برآمده از جزم اندی‌شان و متعصبین
تنگ‌نظر بود که منافع خود را بر منافع ملی مرجح میدانستند. اگر بخواهم مجموعه موانع
و مشکلاتی که بر سر راه مصدق وجود داشت را در این مختصر بیان کنم می‌توانم به طور کلی
به دو نکته اشاره کنم:
یکم: در مورد فشارهای خارجی و نقش قدرت‌های
استعماری که در مقاله به آنها اشاره‌ای نشده است. در مورد این برهه پر تلاطم، «معدودی
از صاحب نظران مثل کدی، کاتوزیان و به درجه کمتری کاتم بر اهمیت عوامل داخلی و خارجی
– هردو – تاکید کرده اند…»(۲) تا
آنجا که به عوامل خارجی مربوط است، کمتر از یک سال پس از قیام شکوهمند۱۳۳۱، دولت انگلستان که بازگشت
مجدد دکتر مصدق به نخست‌وزیری را خلاف منافع خود میدید روابط دیپلماتیک خود را با
ایران قطع کرد. در آمریکا آیزنهاور از حزب جمهوری‌خواه به قدرت رسید و با یک چرخش به
راست شدید، مخالف هر گونه استقلال‌خواهی کشورهای جهان سوم از جمله ایران شد؛ زیرا او
متوجه شده بود که تلاش مصدق فقط برای ملی کردن نفت نیست بلکه مصدق خواهان خارج شدن
از رابطه سلطه و تابعیت و نیز خواهان تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختار اجتماعی قدرت
در ایران است. تلاشی که می‌توانست هم از نفوذ نادرست قدرت خارجی بکاهد و هم ارتجاعیون
داخلی را به عقب براند و از سوی دیگر تلاشی که می‌توانست برای عموم مردم ایران یک قدم
غول‌آسا به جلو باشد؛ بنابراین از سال ۱۳۳۱ است که طرح کودتا برای
خنثی کردن اقدامات اصلاح‌طلبانه مصدق، مشخصاً از طرف نیروی خارجی، آغاز میشود، که
هم اکنون خوشبختانه بخشی زیادی از اسناد و مدارکی که مربوط به این مداخلات است در دسترس
عموم قرار دارند. «از طرفی هم شوروی در زمینه اقتصادی با دولت مصدق همکاری نکرد و حاضر
نشد 20 میلیون دلاری را که ایران از جنگ دوم جهانی در آن کشور داشت به دولت باز پس
دهد و…»(۳) این‌گونه فشارها
و مداخلات سلطه‌جویانه خارجی، فشار مضاعفی را بر دکتر مصدق برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی
داخلی از جمله: «حق رأی زنان» وارد کرد… این مستندات نشان میدهند که در آن شرایط بغرنج
و با وجود فشارهای داخلی و خارجی، مصدق نسبت به استقلال ملت ایران و اصلاحات ساختاری
(از جمله «حق رأی زنان») بی‌تفاوت نبوده و عملاً پیگیر این قضیه بوده است که اگر این
پیگیری و استقامت در مصدق وجود نداشت، قدرت‌های استعماری دلیلی برای سرنگونی دولت ملی
مصدق، پیدا نمی‌کردند.
دوم:
و اما در مورد نیروهای عقب گرا و زن ستیز داخلی که نوشین احمدی خراسانی در مقاله‌اش
به آنها به درستی و منصفانه اشاره کرده است با ایشان همراه و هم عقیده‌ام. برای اطلاعات
بیشتر، نکات زیر را در تأیید نقش بازدارندۀ این نیروها ذکر می‌کنم: تصور من این است
که اقدامات ترقی‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه مصدق برای به وجود آوردن تغییرات ساختاری درون
جامعه ایران بیش از هر چیز دیگر باعث خشم و عصبانیت نیروهای زن ستیز و افراطیون مذهبی
داخلی شد و اتفاقاً به همین دلایل بوده است که به مرور، مذهبیون افراطی به صفوف کودتاچیان
علیه مصدق پیوستند تا بتوانند همچنان ساختارهای قدیمی قدرت را نسل به نسل حفظ کنند!
دکتر
مصدق علاوه بر این که در دوره دوم زمامداری خود قانون حق شرکت زنان در انتخابات را
عرضه کرد، درعین‌حال، تلاش‌های مهمی را در زمینه اصلاحات اجتماعی نیز عرضه کرد. دکتر
مهدوی [۴] در مورد بخشی
از برنامه‌های اصلاحی و گستردۀ مصدق می‌نویسد: «اصلاحات جامع و ساختاری: برنامه ۹ ماده‌ای مصدق
شامل اصلاح قانون انتخابات (شرکت زنان در انتخابات)، نظام قضایی، قانون مطبوعات، قانون
کار، مالیات، آموزش، بهداشت, شوراها و اصلاحات ارضی بود. بر اساس این طرح, بیش از ۰۰۰ ۴۰ روستای
کشور برخوردار از شوراهای نیمه انتخابی می‌گشتند. وی شاه را مجبور ساخت تا زمین‌های
دربار را به دولت واگذار نماید تا از آن طریق به کشاورزان منتقل شود. دانشگاه تهران
را از نظر مالی مستقل از دولت اعلام نمود. تحصیلات رایگان و اجباری را نهادینه کرد.
استقلال کانون وکلا را به رسمیت شناخت. وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر داد.
بودجه ارتش را کاهش داد. مصدق، نخستین نخست‌وزیری بود که حتی پیش از پاره‌ای از دول
غربی فرمان داد تا مذاکرات مجلس شورا به طور مستقیم از رادیو پخش شود. در سال ۱۳۳۱، از مجموع ۲۷۳ نشریه موجود
در ایران، هفتاد نشریه برعلیه مصدق آزادانه قلم می‌زدند. بنیادی‌ترین اصلاح ساختاری
دولت مصدق در شعار «اقتصاد بدون نفت» تجلی می‌یافت. توفیق نسبی مصدق در بازسازی اقتصاد
بدون نفت، صادرات ایران را ۱۳% افزایش
و واردات آن را۵۰% برای
مدت زمانی محدود کاهش داد. این تراز مثبت تجاری نشانه آشکاری برای یک شروع خوب در جهت
تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی بود. از نظر سیاسی، اقتصاد بدون نفت، گامی اساسی
در مقابله با دولت رانتیر و استبداد نفتی در ایران بود. ویژگی دولت رانتیر این است
که به سهولت، وابستگی خود به منابع داخلی درآمد را کاهش داده و از همین رو، متکی به
طبقات اجتماعی نیست. شیوهٔ مدیریت درآمد نفت در دولت رانتیر، دولت را از جامعه، مستقل
و در برابر شهروندانش غیرپاسخگو می‌سازد.»(۵)
در
مورد «قانون حق شرکت زنان در انتخابات» اسناد، گزارش‌ها، کتاب‌ها و منابع فراوان پژوهشی
و مستقل وجود دارد از جمله پژوهش دکتر خسرو شاکری (زند) در کتاب «غروب شوکت جناب اشرف
احمد قوام السلطنه(۴)» یکی
از این کتاب‌هاست. ایشان می‌نویسد: «میتوان به درستی حدس زد که یکی از دلایل کاشانی
– شاید نه مهم‌ترین آن- برای مخالفت با دور دوم اختیارات قانونی مصدق این بوده باشد
که طی آن مصدق قانونی را برای اعطای حق شرکت زنان در انتخابات عرضه کرد- حقی که از
دوران مشروطه به دلایلی [...] از جمله نقش مدرس در مجلس دوم شورای ملی، با آن مخالفت
ورزیده بودند. (۶) همین
طرح قانونی مصدق بود که با مخالفت ملایان روبرو شد و تحریکات و همکاری آنان را با کودتاچیان
افزایش داد. اهمیت این قانون چنان بود که سفارت فرانسه در تهران گزارشی به تاریخ پانزده‌ام
دی‌ماه ۱۳۳۱ به
وزارت خارجه دولت متبوع خود می‌نویسد: طرح اصلاح (قانون) انتخابات که دکتر مصدق به
آن قوت قانونی خواهد بخشید فرصتی برای کارزاری برای اعطای حق رأی به زنان، امری که
در ایران کاملاً تازه است. در واقع در این کشور فمینیسم هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند.
آزادی نسبی زن مسلمان ایرانی توسط رضاشاه محدود به برداشتن حجاب و دفع حرم بود که تغییرات
مهم اجتماعی دیگری را موجب شد. (اما) هرگز مسئله این نبود که تا اعطای حق رأی به زنان
پیش رود و اگر یک کنگره زنان خاور زمین – که در آن نمایندگان کشورهای عربی و ترکیه
شرکت جستند – در زمان پادشاه پیشین در تهران اجازه برگزاری گرفت به این شرط بود که
هر گونه مسئله سیاسی (در آن) ممنوع باشد. کاردار فرانسه با استهزاء می‌افزاید که در
آن کنگره رضاخان برای زنان «در واقع تنها از قیمت پارچه ها سخن رفت»! (کتاب دوم، ص
۷۸-۷۹)
ناگفته
پیداست که منابع و پژوهش‌های تاریخی، اغلب به ضعف و طفولیت اندیشه‌های فمینیستی و برابری
خواهانه در ایران تأکید گذارده‌اند. این نارسایی ساختاری ای بسا یکی از مهم‌ترین موانع
بر سر راه اصلاحات ترقی‌خواهانه دکتر محمد مصدق به ویژه اصلاح قانون انتخابات و حق
مسلم شرکت زنان در رأی‌گیری به حساب می‌آید.
پانوشت:
۱. لینک مقاله نوشین احمدی خراسانی
http://www.feministschool.com/spip.php?article7366
۲. جان فوران. مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از
انقلاب. ترجمه احمد تدین. ص۴۴۰
۳. پیشین، ص۴۳۹
۴. مجتبی مهدوی، استاد علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آلبرتا، کانادا.
۵. مجتبی مهدوی، محمد مصدق و تجربه اصلاح انقلابی.
http://shahrgon.com/2013/8/16/%d9%85%d8%ad%d9%75%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%b۱%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c/
۶. خسرو شاکری، استاد بازنشسته تاریخ، پاریس. تاریخ نگاری جایگاه زنان در جنبش مشروطه
پیشنهاد حق رأی برای زنان و ردّ آن در مجلس دوم شورای ملی گزارش خبرنگار تایمز از تهران،
۹ اوت ۱۶۱۹۱۱ حامیان حق رأی زنان بایستی ممنون باشند که حتی در بُحبُحهء دشواری‌ها
و گرفتاری‌های ایران در حال حاضر که پادشاه پیشین [محمدعلی شاه] پرچم افراشته و جنگ
داخلی در جریان است، ۱۷ یک حامی حق زنان در مجلس ایران پیدا شده است.
او
کسی جز حاجی وکیل‌الرعایا، نماینده همدان نیست که در سوم اوت مجلس را با دفاع جانانه
خود از حقوق زنان در شگفتی کرد. مجلس در حال مذاکره آرام نظام‌نامه [انتخابات] بعدی
بود که باید در پائیز انجام گیرد و به ماده مربوط به محرومیت زنان از حق رأی رسیده
بود ۰مذاکره بر سر
مسئله‌ای به این روشنی غیرضروری به نظر می‌رسید و هنگامی که وکیل‌الرعایا به پشت تریبون
رفت و صریحاً اعلام کرد که زنان صاحب روح و حقوق‌اند و بایستی حق رأی [هم] داشته باشند،
لرزه به تن مجلسیان افتاد.
آری
تا کنون وکیل‌الرعایا سیاستمداری جدی بوده است، [اما] مجلس به نطق جنجالی او با سکوت
مرگباری گوش داد ۱۸ و
نمی‌توانست بداند که آیا این یک شوخی بی‌موقع بود یا اظهاریه‌ای جدی. سخنران از علماء
خواست ازو پشتیبانی کنند، اما حمایتی دیده نشد. مجتهدی که وی با دست به او با اشاره
برد از جای خود بلند شد و رسماً اعلام کرد که هرگز در زندگی نگون‌بختانه‌اش گوش‌هایش
با چنین اظهارات ناپاکی مورد حمله قرار نگرفته بودند…
نظرات
«مدرس» در مخالفت با حق رای زنان:
[سید حسن] مدرس [قمشه‌ای]: از اول عمر تا حال بسیار [رویدادها] در برّ و بحر
اتفاق افتاده بود برای بنده، ولی بدن بنده مد، و امروز بدنم به لرزه در آمد. اشکال
بر کمیسیون اینکه اولاً نباید نسوان را در [ردیف] منتخبین برد که [چه] از به لرزه نی
کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند، مثل اینکه بگویند از دیوانه‌ها نیستند، سُفها
نیستند. این اشکال است بر کمیسیون.
و
اما جواب [ی که] ما باید بدهیم از روی برهان [باشد]. نزاکت و غیر نزاکت رفاقت [یا عدم
رفاقت] است. از روی برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز ما هرچه تأمل می‌کنیم
میبینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند.
مستضعفین و مستضعفات و آنها [زنان] از آن نمره [شمار] اند که عقول آنها استعداد ندارد،
در تحت قیمومیت، «الرّجال قوّامون علی النّساء» : گذشته ازین که در حقیقت نسوان [که]
در مذهب اسلام ما تحت قیمومیتند رجال هستند. مذهب رسمی ما اسلام است. آن ها [که] در
تحت قیمومیت اند ابداً حق حق انتخاب نخواهد داشت. دیگران باید حفظ حقوق آن ها را بکنند
که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیمومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم [در
امور] دینی و هم [در امور] دنیوی. این مسئله [ای] بود که اجمالاً عرض شد … پس هرجا
که قانون اسلام است، باید دقت کرد سرِموئی بر خلاف نباشد. ۲۱( همان، ص ۱۵۳
) …»
سرانجام،
مجلس با افزودن شاهزادگان بلافصل، ابناء و اخوان پادشاه بر شرایطی که کمیسیون آورده
بود، لیست محرومان از حق رأی، از جمله زنان را تصویب کرد.
