هوشنگ کردستانی
«در دوران ما نخست وزیرانی هستند که آرزو دارند روزی شاه بشوند ولی تنها یک شاه است که آرزو می کند نخست وزیر باشد.» محمد مصدق
چهارم آبان امسال فرصتی را فراهم آورده بود که هواداران محمد رضا شاه برای اثبات حقانیت او، دستآوردهای زمان سلطنتش را یادآور شوند و افسوس آن دوران را بخورند.
بی تردید با چنین هوادارانی که کشیدن شبکه آبرسانی تهران و نصب پل های هوایی پایتخت را که نیاز زمان و از وظایف شهرداری و دولت بود و نه پادشاه مشروطه، از کارهای مهم آن دوران می دانند بی نیاز از هر دشمنی می باشد!
آنان ضمن اعتراف به خودکامه بودن محمدرضا شاه، ادعا کردند که اگر او می خواست قانون اساسی و اصول دموکراسی را رعایت کند بی تردید نمایندگان مجلس به جای موافقت با نصب پل های هوایی رأی به ساختن مساجد می دادند!
کسانی که اینگونه استدلال می کنند یا ناآگاه از تاریخ معاصر ایرانند و یا خود را به ناآگاهی می زنند!
می دانیم پس از پیروزی مشروطه و خلع محمد علی شاه از سلطنت و شکست «مشروعه خواهان» شیخ فضل الله نوری بزرگترین روحانی «مشروعه خواه» به دلیل مخالفتش با «مشروطه» در تهران به دار آویخته شد.
چنانچه قانون اساسی مشروطه اجرا می شد نه پادشاه در کار نصب پل های هوایی و لوله کشی آب دخالت می کرد و نه مجلس شورای ملی رأی به ساختن مساجد می داد.
در نظام مشروطه پادشاه نماد کشور است، در اداره امور دخالت ندارد. دولت های برگزیده مجلس که نمایندگان آنرا مردم با رأی مستقیم انتخاب می کنند، امور داخلی و خارجی کشور را اداره می کنند و تا هنگامی که کارکردهایشان مورد تأیید است پابرجا می مانند، در غیر این صورت جای خود را به دولت دیگری که مورد قبول مردم باشد می سپارند. با این ترتیب جایگاه شاه مصون از تعرض بوده و از احترام ملت برخوردار است.
اگر پادشاه مشروطه به جای دولت در امور داخلی و خارجی دخالت و اعمال نظر کند، روزی که به هر دلیل کارکردهایش مورد قبول مردم نباشد نه تنها پادشاهی را از دست می دهد بلکه نظام مشروطه واژگون شده و کشور با بحران مواجه می گردد. همانگونه که دیدیم شد.
این نکته را نه تنها مصدق بلکه نخست وزیران دیگری چون احمد قوام‌السلطنه و تیمسار فضل الله زاهدی به محمد رضا شاه یادآور شده بودند که به آن توجه نشد، پادشاهی از دست رفت، نظام مشروطه واژگون گردید، کشور در اختیار روحانیون تشنه قدرت، پول پرست و ضد ایرانی قرار گرفت و مردم در شرایط دردناک و رنج آوری قرار گرفتند که شاید در تاریخ کمتر نظیر داشته باشد.
مصدق در دادگاه نظامی در روز 21 آبان ماه 1332 گفت: «نظر خارجی ها این است که ایرانی همیشه نفهم، بیچاره و فقیر بماند و قدرت شاه را زیاد کنند تا هر چه می خواهند به دست او انجام دهند و هر وقت هم تخلف کرد او را ببرند و دیگری را جای او بگذارند. آن ها نمی خواهند ملت، فهمیده باشد چون ملت را نمی توان از بین برد ولی شاه را به سهولت می شود برد، همانطور که احمد شاه و رضا شاه را بردند.»
«من می گویم شاهی را می خواهم که پادشاه این مملکت باشد. همیشه شاه باشد و هر وقت گفتند برو بگوید: من شاه این مملکت هستم و هیچ کجا نمی روم.»
در این جا اشاره به از دست رفتن بحرین در دوران محمد رضا شاه شاید بی مناسبت نبوده باشد.
چنانچه محمد رضا شاه بر طبق قانون اساسی سلطنت می کرد و نه حکومت، امکان نداشت قدرت های بیگانه بتوانند بحرین را از ایران جدا سازند، زیرا نه دولت برگزیده مردم و نه ملت ایران هرگز با تجزیه بحرین موافقت نمی کردند.
محمد رضا شاه به همان اندازه که می خواست به قدرت های بزرگ غربی نشان دهد که در ایران تنها با شخص او طرف هستند و اوست که در همه امور تصمیم می گیرد، آن ها را نیز متوجه کرد که با فشار وارد کردن بر او می توان بحرین را از ایران جدا نمود.
پادشاهی که مدعی بود اگر دستم بشکند تجزیه یک وجب از خاک ایران را امضاء نمی کنم، سرانجام – شاید هم برخلاف میل خود- ناگزیر سند تجزیه بحرین را امضاء کرد.
جدایی بحرین از ایران یکی از پی آمدهای دردناک عدم اجرای قانون اساسی و حکومت کردن شاه به جای سلطنت بود.
گفته شد محمد رضا شاه زمانی حق رأی به بانوان داد که زنان کشورهای دیگر از جمله سوئیس از این حق محروم بودند. این مطلب اگر چه بیان درستی است، اما می دانیم که پس از استقرار نظام مشروطه تا پیش از دادن حق رأی به بانوان، جز در انتخابات دوره نخست و دوم و تا حدودی هفدهم مجلس، هرگز رأی مردان به حساب نیامده و به درستی خوانده نشده بود. حال دادن حق رأی به بانوان چه چیزی را عوض می کرد؟ اشاره شد به اینکه خمینی هم که در سال 1342 با دادن حق رأی به زنان مخالف بود ناگزیر از پذیرش آن شد. اما آیا در این سی و پنج سال که از استقرار جمهوری اسلامی می گذرد رأی زنان واقعاً به حساب آمده و یا اینکه به همان سرنوشت رأی مردان دچار شده است که به حق می پرسیدند «رأی من کجاست؟»
یکی از نویسندگان طرفدار شاه، عدم وجود زیرساخت و نهادهای دمکراسی در ایران را یکی از علت های شکل گیری خودکامگی شاه به شمار آورده بود و گویا نبود زیر ساخت ها و نهادهای دمکراسی، حق خودکامه بودن و حکومت کردن به عوض سلطنت را به محمد رضا شاه می داده است!
باید پرسید دولت های پس از 28 مرداد تا چه اندازه برای رفع این کمبودهای مورد ادعای نویسنده کوشش و تلاش کرده اند؟
نویسنده توجه ندارد که با این استدلال شمشیر به دست زنگیان مست جمهوری اسلامی می دهد که با این بهانه دیکتاتوری و خودکامگی خود را توجیه نمایند.
افزون بر این ها، ضمن اشاره به دستآوردهای صنعتی و شکوفایی اقتصادی آن دوران یادآور شدند که در آن بیست و پنج سال فرضاً این قدر کیلومتر راه آهن و بزرگراه کشیده شد و ساختمان های بلند چند طبقه از زمین سر برآوردند و با این استدلال می کوشند عدم وجود آزادی و استقرار حاکمیت مردم را توجیه نمایند که باز هم نادانسته بهانه به دست سردمداران استبداد مذهبی می دهند که آن ها هم افتخار کنند در سی و پنج سال گذشته فرضاً چند هزار کیلومتر راه آهن و بزرگراه ساخته شده و ساختمان های بلند چند طبقه (برج) در تهران و شهرهای بزرگ همچون قارچ از زمین سر برآورده اند!
اگر چه درآمدهای نفتی در دوران سی و پنج سال گذشته به ویژه در هشت سال اخیر با درآمدهای پیش از استقرار جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست.
در یک نظام مردم سالاری که دولتمردان برگزیده ملت باشند با این درآمدهای کلان و هنگفت چندین برابر آنچه انجام گرفت می توانست انجام پذیرد.
چنانچه این درآمدها و سرمایه های ملی به تاراج نمی رفت، می شد چندین پالایشگاه نفت ساخت و کشور را از واردات فراورده های نفتی بی نیاز کرد، با کشیدن شبکه های راه آهن مانع کشتارهای وحشتناک در جاده ها شد، با ایجاد بزرگراه ها شهرها و مراکز اقتصادی و بازرگانی را بهم نزدیک تر نمود، کارگاه های تولیدی و کارخانه های صنعتی پدید آورد که نه تنها نیازهای داخلی را برآورده نماید بلکه کشور را به صادر کننده فراورده های ساخته شده تبدیل کند، نه آنکه ایران را بازار فرآورده های بنجل و از کار افتاده ساخت خارج سازد و بدین ترتیب می شد مشکل بیکاری را که از بیماری های جامعه های امروز دنیا و نیز کشور ماست از میان برداشت.
استدلال کنندگانی که می کوشند استبداد، خودکامگی و عدم اجرای قانون اساسی مشروطه را در سایه پیشرفت های ناپایدار اقتصادی به فراموشی سپارند توجه ندارند که این بار هم نا خواسته استبداد وحشتناک و قرون وسطایی شیخ ها و امارت نشین های جنوب خلیج پارس را که بیابان ها و شنزارها را تبدیل به شهرهای همانند نیویورک کرده اند توجیه می کنند.
بهتر است به عوض این استدلال غیر منطقی، به این بیاندیشیم که چرا نتیجه 25 سال خودکامگی و عدم اجرای قانون اساسی منجر به استقرار استبداد مذهبی و 35 سال حکومت جمهوری اسلامی باعث پدید آمدن فقر، فلاکت، بدبختی مردم، نابودی اقتصادی و بر باد رفتن سرمایه ها و درآمدهای ملی کشور شد.
بیاندیشیم که اگر آرمان های انقلاب مشروطه، رسیدن به آزادی و استقرار مردم سالاری تحقق می پذیرفت به کجا رسیده بودیم و با استبداد، دیکتاتوری، خودکامگی و سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی به کجا رسیده ایم؟
بیآئیم ایران را با هندوستان مقایسه کنیم:
هندوستان که در دوران استعمار مردمش در فقر و بدبختی بسر می بردند اکنون که شش دهه از استقلالش می گذرد به کجا رسیده و چه آینده روشنی پیش رو دارد و آنرا با آینده تاریک ایران قیاس کنیم. واقعاً کدام یک برای پیشرفت کشور و سربلندی و سعادت مردم بهتر است، خودکامگی یا مردم سالاری؟
بپذیریم که از راه ایجاد امنیت و پیشرفت اقتصادی الزاماً به آزادی واقعی و مردم سالاری پایدار نمی توان رسید.
درصورتیکه با برخورداری از آزادی و مردم سالاری می توان به امنیت و پیشرفت های اقتصادی دست یافت.
روسیه شوروی سابق نمونه کامل این مدعاست.
در برخی از کشورهای رهایی یافته از استعمار که اسیر حکومت های استبدادی و دیکتاتوری شده‌اند هنگامی که مردم برای رسیدن به آزادی و استقلال واقعی بپا می خیزند، دکانداران دین از نارضایتی مردم و شرایط بد اقتصادی سوء استفاده کرده و اجرای قوانین دینی، یا به قول خودشان شریعت را تنها راه رهایی مردم می دانند و وعده می دهند که برآورده شدن خواست ها و آرمان آنان تنها از راه استقرار حاکمیت دین و اجرای قوانین مذهبی امکان پذیر است.
نفوذ دین میان توده های مردم و حمایت های پنهان و آشکار قدرت های جهانی دو عامل به قدرت رسیدن حاکمیت های مذهبی در این گونه کشورها شده است. طبیعی است که با گذشت زمان مردمی که برای رسیدن به آزادی و مردم سالاری به پاخاسته بودند متوجه می شوند که حاکمیت مذهبی نه تنها آنان را به هدف هایشان رهنمود نمی شود، بلکه به سوی بدبختی های بیشتر و واپسگرایی مذهبی سوق می دهد. از این رو علیه نظام های حاکم قیام می کنند.
پدیده مذهب و به قدرت رسیدن حاکمیت مذهبی را در نیمه سده بیستم در شبه قاره هندوستان مشاهده کردیم که باعث پدید آمدن دو کشور اسلامی بنگلادش و پاکستان شد و سپس در پایان سده بیستم در ایران و اکنون در سده بیست و یکم در کشورهای مصر، تونس حاکمیت های مذهبی قدرت را در دست گرفته اند.
پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دو تفکر در میان روشنفکران پیدا شده است.
یک همراهی با نظام و نزدیک شدن گام به گام به خواست های ملی، دو دیگر، مبارزه با استبداد مذهبی تا رسیدن به آزادی واقعی و استقرار مردم سالاری.
با توجه به آنچه در پیش از نیم قرن گذشته در ایران اتفاق افتاد، آزادیخواهان ملی گرا راه دوم را که تنها راه پایان دادن به استبداد کنونی و جلوگیری از تکرار استبداد به هر شکل و نام دیگر می‌دانند.
راهی که خوشبختانه اکثریت مردم، به ویژه جوانان دلاور، دانشجویان مبارز و بانوان شجاع ما به آن اعتقاد راسخ دارند و برای تحقق آن دلاورانه پیکار می کنند.
آنان تصمیم دارند زندگی اجتماعی را دگرگون سازند و در انتظار آینده ناروشن سیاست گام به گام ننشینند.
«در دوران ما نخست وزیرانی هستند که آرزو دارند روزی شاه بشوند ولی تنها یک شاه است که آرزو می کند نخست وزیر باشد.» محمد مصدق
چهارم آبان امسال فرصتی را فراهم آورده بود که هواداران محمد رضا شاه برای اثبات حقانیت او، دستآوردهای زمان سلطنتش را یادآور شوند و افسوس آن دوران را بخورند.
بی تردید با چنین هوادارانی که کشیدن شبکه آبرسانی تهران و نصب پل های هوایی پایتخت را که نیاز زمان و از وظایف شهرداری و دولت بود و نه پادشاه مشروطه، از کارهای مهم آن دوران می دانند بی نیاز از هر دشمنی می باشد!
آنان ضمن اعتراف به خودکامه بودن محمدرضا شاه، ادعا کردند که اگر او می خواست قانون اساسی و اصول دموکراسی را رعایت کند بی تردید نمایندگان مجلس به جای موافقت با نصب پل های هوایی رأی به ساختن مساجد می دادند!
کسانی که اینگونه استدلال می کنند یا ناآگاه از تاریخ معاصر ایرانند و یا خود را به ناآگاهی می زنند!
می دانیم پس از پیروزی مشروطه و خلع محمد علی شاه از سلطنت و شکست «مشروعه خواهان» شیخ فضل الله نوری بزرگترین روحانی «مشروعه خواه» به دلیل مخالفتش با «مشروطه» در تهران به دار آویخته شد.
چنانچه قانون اساسی مشروطه اجرا می شد نه پادشاه در کار نصب پل های هوایی و لوله کشی آب دخالت می کرد و نه مجلس شورای ملی رأی به ساختن مساجد می داد.
در نظام مشروطه پادشاه نماد کشور است، در اداره امور دخالت ندارد. دولت های برگزیده مجلس که نمایندگان آنرا مردم با رأی مستقیم انتخاب می کنند، امور داخلی و خارجی کشور را اداره می کنند و تا هنگامی که کارکردهایشان مورد تأیید است پابرجا می مانند، در غیر این صورت جای خود را به دولت دیگری که مورد قبول مردم باشد می سپارند. با این ترتیب جایگاه شاه مصون از تعرض بوده و از احترام ملت برخوردار است.
اگر پادشاه مشروطه به جای دولت در امور داخلی و خارجی دخالت و اعمال نظر کند، روزی که به هر دلیل کارکردهایش مورد قبول مردم نباشد نه تنها پادشاهی را از دست می دهد بلکه نظام مشروطه واژگون شده و کشور با بحران مواجه می گردد. همانگونه که دیدیم شد.
این نکته را نه تنها مصدق بلکه نخست وزیران دیگری چون احمد قوام‌السلطنه و تیمسار فضل الله زاهدی به محمد رضا شاه یادآور شده بودند که به آن توجه نشد، پادشاهی از دست رفت، نظام مشروطه واژگون گردید، کشور در اختیار روحانیون تشنه قدرت، پول پرست و ضد ایرانی قرار گرفت و مردم در شرایط دردناک و رنج آوری قرار گرفتند که شاید در تاریخ کمتر نظیر داشته باشد.
مصدق در دادگاه نظامی در روز 21 آبان ماه 1332 گفت: «نظر خارجی ها این است که ایرانی همیشه نفهم، بیچاره و فقیر بماند و قدرت شاه را زیاد کنند تا هر چه می خواهند به دست او انجام دهند و هر وقت هم تخلف کرد او را ببرند و دیگری را جای او بگذارند. آن ها نمی خواهند ملت، فهمیده باشد چون ملت را نمی توان از بین برد ولی شاه را به سهولت می شود برد، همانطور که احمد شاه و رضا شاه را بردند.»
«من می گویم شاهی را می خواهم که پادشاه این مملکت باشد. همیشه شاه باشد و هر وقت گفتند برو بگوید: من شاه این مملکت هستم و هیچ کجا نمی روم.»
در این جا اشاره به از دست رفتن بحرین در دوران محمد رضا شاه شاید بی مناسبت نبوده باشد.
چنانچه محمد رضا شاه بر طبق قانون اساسی سلطنت می کرد و نه حکومت، امکان نداشت قدرت های بیگانه بتوانند بحرین را از ایران جدا سازند، زیرا نه دولت برگزیده مردم و نه ملت ایران هرگز با تجزیه بحرین موافقت نمی کردند.
محمد رضا شاه به همان اندازه که می خواست به قدرت های بزرگ غربی نشان دهد که در ایران تنها با شخص او طرف هستند و اوست که در همه امور تصمیم می گیرد، آن ها را نیز متوجه کرد که با فشار وارد کردن بر او می توان بحرین را از ایران جدا نمود.
پادشاهی که مدعی بود اگر دستم بشکند تجزیه یک وجب از خاک ایران را امضاء نمی کنم، سرانجام – شاید هم برخلاف میل خود- ناگزیر سند تجزیه بحرین را امضاء کرد.
جدایی بحرین از ایران یکی از پی آمدهای دردناک عدم اجرای قانون اساسی و حکومت کردن شاه به جای سلطنت بود.
گفته شد محمد رضا شاه زمانی حق رأی به بانوان داد که زنان کشورهای دیگر از جمله سوئیس از این حق محروم بودند. این مطلب اگر چه بیان درستی است، اما می دانیم که پس از استقرار نظام مشروطه تا پیش از دادن حق رأی به بانوان، جز در انتخابات دوره نخست و دوم و تا حدودی هفدهم مجلس، هرگز رأی مردان به حساب نیامده و به درستی خوانده نشده بود. حال دادن حق رأی به بانوان چه چیزی را عوض می کرد؟ اشاره شد به اینکه خمینی هم که در سال 1342 با دادن حق رأی به زنان مخالف بود ناگزیر از پذیرش آن شد. اما آیا در این سی و پنج سال که از استقرار جمهوری اسلامی می گذرد رأی زنان واقعاً به حساب آمده و یا اینکه به همان سرنوشت رأی مردان دچار شده است که به حق می پرسیدند «رأی من کجاست؟»
یکی از نویسندگان طرفدار شاه، عدم وجود زیرساخت و نهادهای دمکراسی در ایران را یکی از علت های شکل گیری خودکامگی شاه به شمار آورده بود و گویا نبود زیر ساخت ها و نهادهای دمکراسی، حق خودکامه بودن و حکومت کردن به عوض سلطنت را به محمد رضا شاه می داده است!
باید پرسید دولت های پس از 28 مرداد تا چه اندازه برای رفع این کمبودهای مورد ادعای نویسنده کوشش و تلاش کرده اند؟
نویسنده توجه ندارد که با این استدلال شمشیر به دست زنگیان مست جمهوری اسلامی می دهد که با این بهانه دیکتاتوری و خودکامگی خود را توجیه نمایند.
افزون بر این ها، ضمن اشاره به دستآوردهای صنعتی و شکوفایی اقتصادی آن دوران یادآور شدند که در آن بیست و پنج سال فرضاً این قدر کیلومتر راه آهن و بزرگراه کشیده شد و ساختمان های بلند چند طبقه از زمین سر برآوردند و با این استدلال می کوشند عدم وجود آزادی و استقرار حاکمیت مردم را توجیه نمایند که باز هم نادانسته بهانه به دست سردمداران استبداد مذهبی می دهند که آن ها هم افتخار کنند در سی و پنج سال گذشته فرضاً چند هزار کیلومتر راه آهن و بزرگراه ساخته شده و ساختمان های بلند چند طبقه (برج) در تهران و شهرهای بزرگ همچون قارچ از زمین سر برآورده اند!
اگر چه درآمدهای نفتی در دوران سی و پنج سال گذشته به ویژه در هشت سال اخیر با درآمدهای پیش از استقرار جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست.
در یک نظام مردم سالاری که دولتمردان برگزیده ملت باشند با این درآمدهای کلان و هنگفت چندین برابر آنچه انجام گرفت می توانست انجام پذیرد.
چنانچه این درآمدها و سرمایه های ملی به تاراج نمی رفت، می شد چندین پالایشگاه نفت ساخت و کشور را از واردات فراورده های نفتی بی نیاز کرد، با کشیدن شبکه های راه آهن مانع کشتارهای وحشتناک در جاده ها شد، با ایجاد بزرگراه ها شهرها و مراکز اقتصادی و بازرگانی را بهم نزدیک تر نمود، کارگاه های تولیدی و کارخانه های صنعتی پدید آورد که نه تنها نیازهای داخلی را برآورده نماید بلکه کشور را به صادر کننده فراورده های ساخته شده تبدیل کند، نه آنکه ایران را بازار فرآورده های بنجل و از کار افتاده ساخت خارج سازد و بدین ترتیب می شد مشکل بیکاری را که از بیماری های جامعه های امروز دنیا و نیز کشور ماست از میان برداشت.
استدلال کنندگانی که می کوشند استبداد، خودکامگی و عدم اجرای قانون اساسی مشروطه را در سایه پیشرفت های ناپایدار اقتصادی به فراموشی سپارند توجه ندارند که این بار هم نا خواسته استبداد وحشتناک و قرون وسطایی شیخ ها و امارت نشین های جنوب خلیج پارس را که بیابان ها و شنزارها را تبدیل به شهرهای همانند نیویورک کرده اند توجیه می کنند.
بهتر است به عوض این استدلال غیر منطقی، به این بیاندیشیم که چرا نتیجه 25 سال خودکامگی و عدم اجرای قانون اساسی منجر به استقرار استبداد مذهبی و 35 سال حکومت جمهوری اسلامی باعث پدید آمدن فقر، فلاکت، بدبختی مردم، نابودی اقتصادی و بر باد رفتن سرمایه ها و درآمدهای ملی کشور شد.
بیاندیشیم که اگر آرمان های انقلاب مشروطه، رسیدن به آزادی و استقرار مردم سالاری تحقق می پذیرفت به کجا رسیده بودیم و با استبداد، دیکتاتوری، خودکامگی و سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی به کجا رسیده ایم؟
بیآئیم ایران را با هندوستان مقایسه کنیم:
هندوستان که در دوران استعمار مردمش در فقر و بدبختی بسر می بردند اکنون که شش دهه از استقلالش می گذرد به کجا رسیده و چه آینده روشنی پیش رو دارد و آنرا با آینده تاریک ایران قیاس کنیم. واقعاً کدام یک برای پیشرفت کشور و سربلندی و سعادت مردم بهتر است، خودکامگی یا مردم سالاری؟
بپذیریم که از راه ایجاد امنیت و پیشرفت اقتصادی الزاماً به آزادی واقعی و مردم سالاری پایدار نمی توان رسید.
درصورتیکه با برخورداری از آزادی و مردم سالاری می توان به امنیت و پیشرفت های اقتصادی دست یافت.
روسیه شوروی سابق نمونه کامل این مدعاست.
در برخی از کشورهای رهایی یافته از استعمار که اسیر حکومت های استبدادی و دیکتاتوری شده‌اند هنگامی که مردم برای رسیدن به آزادی و استقلال واقعی بپا می خیزند، دکانداران دین از نارضایتی مردم و شرایط بد اقتصادی سوء استفاده کرده و اجرای قوانین دینی، یا به قول خودشان شریعت را تنها راه رهایی مردم می دانند و وعده می دهند که برآورده شدن خواست ها و آرمان آنان تنها از راه استقرار حاکمیت دین و اجرای قوانین مذهبی امکان پذیر است.
نفوذ دین میان توده های مردم و حمایت های پنهان و آشکار قدرت های جهانی دو عامل به قدرت رسیدن حاکمیت های مذهبی در این گونه کشورها شده است. طبیعی است که با گذشت زمان مردمی که برای رسیدن به آزادی و مردم سالاری به پاخاسته بودند متوجه می شوند که حاکمیت مذهبی نه تنها آنان را به هدف هایشان رهنمود نمی شود، بلکه به سوی بدبختی های بیشتر و واپسگرایی مذهبی سوق می دهد. از این رو علیه نظام های حاکم قیام می کنند.
پدیده مذهب و به قدرت رسیدن حاکمیت مذهبی را در نیمه سده بیستم در شبه قاره هندوستان مشاهده کردیم که باعث پدید آمدن دو کشور اسلامی بنگلادش و پاکستان شد و سپس در پایان سده بیستم در ایران و اکنون در سده بیست و یکم در کشورهای مصر، تونس حاکمیت های مذهبی قدرت را در دست گرفته اند.
پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دو تفکر در میان روشنفکران پیدا شده است.
یک همراهی با نظام و نزدیک شدن گام به گام به خواست های ملی، دو دیگر، مبارزه با استبداد مذهبی تا رسیدن به آزادی واقعی و استقرار مردم سالاری.
با توجه به آنچه در پیش از نیم قرن گذشته در ایران اتفاق افتاد، آزادیخواهان ملی گرا راه دوم را که تنها راه پایان دادن به استبداد کنونی و جلوگیری از تکرار استبداد به هر شکل و نام دیگر می‌دانند.
راهی که خوشبختانه اکثریت مردم، به ویژه جوانان دلاور، دانشجویان مبارز و بانوان شجاع ما به آن اعتقاد راسخ دارند و برای تحقق آن دلاورانه پیکار می کنند.
آنان تصمیم دارند زندگی اجتماعی را دگرگون سازند و در انتظار آینده ناروشن سیاست گام به گام ننشینند.
No comments:
Post a Comment